چهار عامل اصلی آغاز بحران ارزی
به گزارش اقتصادنیوز؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در «گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶» به بررسی حوزه‌های اقتصاد کلان در سال گذشته پرداخته و در یکی از سرفصل‌ها، بازار ارز را زیر ذره‌بین قرار داده است.
سازمان برنامه در گزارش خود چهار عامل کاهش نرخ سود بانکی، مواضع آمریکا، عوامل اقتصادی و تثبیت نرخ ارز را به عنوان علل اصلی اوج‌گیری نوسانات ارزی اعلام کرد.
1) کاهش نرخ سود: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از ابتدای شهریورماه، روند افزایشی نرخ ارز عمدتا به خاطر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد آغاز شد. تصمیمی که با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی به‌ویژه در بخش تولید گرفته شده بود. پس از تصمیم بانک مرکزی، شاهد انتقال سپرده‌ها از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های یک‌ساله و در مواردی خروج سپرده از بانک‌ها بودیم. حرکت بخشی از نقدینگی موجود در حساب‌های بانکی به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و مسکن، همزمان با اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال برجام، تبدیل به عاملی برای نوسان و تلاطم در بازارهای مذکور شد.
2) مواضع آمریکا: تمدید مشروط تعلیق تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید به کناره‌گیری از برجام در پایان دوره ۱۲۰ روزه بعدی و اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد. تقارن این اتفاقات با ایام اربعین و روزهای پایانی سال میلادی، موجب شد متوسط نرخ دلار در بازار آزاد، در هفته سوم آذر ماه به بیش از ۴۲۰۰ تومان برسد.
3) عوامل اقتصادی: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند برخی تصمیمات اقتصادی نیز در رشد نرخ ارز دخیل بوده‌اند. طبق گزارش این سازمان،مداخله بانک مرکزی از طریق تزریق ارز زیر قیمت به بازار آزاد و افزایش تقاضای سفته‌بازی، از عوامل موثر رشد قیمت در پاییز سال گذشته به‌حساب می‌آیند. علاوه بر اینها، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی از تراکنش‌های بانکی در امارات متحده عربی منجر به این شد تا تجار ایران در نقل و انتقال حواله ارزی با محدودیت شدیدی مواجه شوند و این مساله رشد ارز در دی ماه را تمدید کرد به‌طوری‌که نرخ ارز در پایان دی ماه به بیش از ۴۵۰۰ تومان رسید.
4) تثبیت نرخ ارز: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این عقیده هستند یکی از عوامل دیگر افزایش نرخ ارز در سال ۹۶ را باید در تثبیت نرخ ارز جست‌وجو کرد. به گزارش این سازمان، محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای روش برابری قدرت خرید(PPP) براساس سال پایه ۱۳۸۱، نشان‌دهنده یکی از مشکلات ریشه‌ای بازار ارز در سال‌های اخیر است که از نظر کارشناسان سازمان برنامه، نقش پررنگی در وقوع نوسانات بازار ارز در سال ۹۶ داشته است. مطابق محاسبات انجام شده، پس از تعدیل نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به‌دلیل عدم افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نرخ ارز حقیقی تا ابتدای سال ۹۶ به شکل مستمر، روند کاهشی را طی کرده است. از این‌رو، عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، باعث شد تا بخشی از تورم انباشت‌شده در سال ۹۶ تخلیه شود. حرکت مخالف جهت نرخ ارز حقیقی و اسمی، بیشتر از هر چیز نشان‌دهنده این است که مزیت صادراتی، در اقتصاد ایران رو به کاهش بوده و در مقابل مزیت واردات درحال افزایش. کاهش نرخ حقیقی بیانگر آن است که تقاضای وارداتی برای نرخ ارز همواره درحال افزایش بوده تا اینکه به نقطه انفجار نزدیک شود.
