جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده زیر ذره‌بین CNN؛ سلاح‌های اژدها دربرابر عموسام
به گزارش اقتصادنیوز ارزیابی‌ها از سرنوشت جنگ تجاری حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ها به هر دو کشور صدمه می‌زند؛ چراکه بسیاری از کالاهای مشمول تعرفه را نمی‌توان به‌سادگی جایگزین کرد. اما در این جنگ علاوه‌بر تعرفه‌ها، کشور چین برای مقابله با آمریکا سلاح‌های دیگری دارد که در تحلیل جدید «سی‌ان‌ان» معرفی شده است.
8 سلا‌ح چین در جنگ تجاری
در دهه‌های اخیر، کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری منجر به تقویت زنجیره عرضه جهانی شده و رشدی چشمگیر در جریان تجارت جهان ایجاد کرده است. میانگین نرخ‌های تعرفه واردات اعضای «سازمان تجارت جهانی»، از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۸/ ۸ درصد در ۲۰۱۶ کاهش یافت. تجارت جهانی نیز از ۵ هزار میلیارد (تریلیون) دلار در ۱۹۹۶ به ۱۹ هزار میلیارد دلار در ۲۰۱۳ رسید. اکنون اما درحال عقبگرد هستیم. در تلاش برای دستیابی به آنچه تجارت عادلانه خوانده می‌شود، ایالات‌متحده ضد چند اقتصاد بزرگ، جنگ تجاری راه انداخته است. نتیجه تنش‌های تجاری این کشور با چین که از همه شدید‌تر است، تاکنون افزایش تعرفه‌های طیف گسترده‌ای از واردات بوده است. برخی معتقدند به این خاطر که در جریان تجارت، آمریکا خریدار خالص از چین و چین فروشنده خالص به این کشور است، در نهایت پکن بازنده جنگ‌تجاری خواهد بود و تسلیم خواهد شد. صاحب‌نظران اما عکس این را انتظار دارند. به گزارش «سی‌ان‌ان» تعرفه‌ها به هر دو کشور صدمه می‌زند. بسیاری از کالاهای مشمول تعرفه را نمی‌توان به سادگی جایگزین کرد. پس، خرید آنها ادامه می‌یابد، تنها در قیمت‌های بالاتر. زمانی که تعرفه بر یک کالا اعمال می‌شود، سه حالت می‌تواند اتفاق افتد:
ضرر سود: در برخی از صنایع، شرکت‌ها مایل یا قادر نیستند هزینه‌ها را به مشتریان انتقال دهند. این به آن معنی است که سود شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. برای شرکت‌های سهامی عام این امر موجب کاهش بازدهی می‌شود و بنابراین قیمت سهام آنها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در نگاه اول شرکت آلومینیوم‌سازی «آلکوآ» آمریکا، ممکن است از اعمال تعرفه بر شرکت‌های خارجی تولید‌کننده آلومینیوم منتفع شود؛ اما موضوع به همین سادگی نیست. هزینه مواد اولیه این شرکت به خاطر استفاده مقدار زیادی از آلومینیوم وارداتی از کانادا، در اثر تعرفه‌های آلومینیوم افزایش یافته است. مدیرعامل «آلکوآ» به صراحت اعلام کرده است تعرفه‌ها نه تنها سوددهی این شرکت را کاهش داده، بلکه در بازار این محصول اخلال ایجاد کرده است.
افزایش قیمت‌ها: شرکت‌ها ممکن است هزینه تعرفه‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند (همان‌گونه که شرکت «اپل» اعلام کرده است). در این صورت مصرف‌کنندگان مجبور هستند برای کالای مشابه قیمت‌های بالاتر بپردازند. این به معنی این است افراد جامعه پول کمتری برای خرید سایر کالا و خدمات در اختیار خواهند داشت. کاهش تقاضا: گرچه شرکت‌ها ممکن است هزینه تعرفه‌ها را به مشتریان انتقال دهند، در واکنش اما احتمالا مصرف‌کنندگان خرید خود را کاهش خواهند داد که نتیجه آن کاهش تقاضا است. در آمریکا صنعت «ماشین‌های لباسشویی» – اولین صنعتی که در آغاز ۲۰۱۸ مشمول افزایش تعرفه‌های واردات شد – تاکنون شاهد کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. اتفاقی مشابه می‌تواند برای سایر صنایع رخ دهد، به‌خصوص خودروسازی اگر ترامپ افزایش تعرفه‌های این بخش را اجرا کند.
تعرفه‌ها آثار منفی دیگری نیز به همراه دارند. تعرفه‌ها با ایجاد نااطمینانی‌های سیاستی، به اطمینان مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. تعرفه‌ها همچنین می‌توانند ناکارآیی در اقتصاد ایجاد کنند و بهره‌وری را کاهش دهند. البته برخی معتقدند آمریکا، نگرانی‌های بحق در تنش تجاری با چین دارد (شامل نگرانی درخصوص دسترسی به بازارها و حقوق مالکیت معنوی). گرچه، این کشور می‌تواند این موضوعات را از طریق «سازمان تجارت جهانی» پیگیر شود و نه به‌واسطه افزایش تعرفه‌ها. استفاده از تعرفه‌ها تنها اقدام تلافی‌جویانه طرف مقابل را در پی دارد. در این رابطه، علاوه بر تعرفه‌ها، چینی‌ها سلاح‌های دیگری نیز دارند که می‌توانند در جنگ تجاری با آمریکا به‌کار گیرند. تعداد محدودی از زرادخانه‌های تجاری چین علیه آمریکا به این شرح است: ۱- خنثی‌سازی کاهش خرید خارجی محصولات چینی (ناشی از افزایش تعرفه‌ها)، از طریق تقویت تقاضا و مخارج داخلی (که درحال‌حاضر درحال اجرا است). در مقابل اما دولت آمریکا نمی‌تواند بدون ارائه طرحی که باید به تصویب کنگره رسد، چنین سیاست تشویقی را اتخاذ کند. ۲- برای تخفیف اثرات تعرفه‌ها، دولت چین می‌تواند اقدام به کاهش ارزش یوآن کند، امری که کالاهای تولید چین را برای خریداران آمریکایی ارزان‌تر خواهد کرد. ۳- توقف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا یا فروش اوراقی که درحال‌حاضر مالک هستند، از دیگر اقدامات دولت چین در جنگ تجاری با آمریکا خواهد بود. در شرایطی که دولت آمریکا اوراق بدهی بیشتری را منتشر می‌کند و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تلاش می‌کند ترازنامه خود را از طریق فروش اوراق میزان سازد، این اقدام تهدید‌کننده‌تر خواهد بود.
به دنبال اتخاذ چنین سیاستی توسط چینی‌ها هزینه استقراض دولت آمریکا افزایش می‌یابد. ۴- تقویت روابط تجاری با سایر شرکا به منظور انزوا یا خارج کردن آمریکا از جریان تجارت خود (به‌عنوان مثال از طریق کاهش تعرفه‌های خودرو برای متحدان آمریکا). ۵- ترغیب کره‌شمالی برای دشمنی با آمریکا، آن هم در شرایطی که بهبود روابط با این کشور یکی از اهداف دونالد ترامپ است. ۶- ایجاد محدودیت‌های قانونی برای شرکت‌های آمریکایی فعال در این کشور (نظیر مقررات محیط‌زیستی یا تحقیقات مربوط به انحصارگرایی). ۷- تحریم فروش عناصر خاکی کمیاب به شرکت‌ها و دولت آمریکا (با توجه به این نکته که این عناصر، ماده اولیه ضروری تولید بسیاری از گوشی‌های هوشمند همراه و سیستم‌های دفاع موشکی هستند).
در کلام آخر با توجه به دور جدید مذاکرات چین و آمریکا درباره مسائل اقتصادی و تجاری، در سطح معاونان وزیر در پکن که ۷ و ۸ژانویه (۱۷ و ۱۸ دی) برگزار خواهد شد، می‌توان گفت با توجه به اینکه شی‌جین‌پینگ تا آخر عمر ریاست‌جمهوری چین را برای خود تضمین کرده است، ممکن است این کشور جنگ‌تجاری با آمریکا را برای مدت طولانی ادامه دهد. با این حال به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور چین تلاش خواهد کرد بدون دادن امتیازات بزرگ به آمریکا، با موفقیت به این تنش‌ها پایان دهد؛ با توجه به این واقعیت که تاکنون جنگ‌تجاری پیامدهایی برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا به همراه داشته است.
تداوم ضرر آمریکا از تعرفه‌ها
شواهد بسیاری وجود دارد که جنگ‌تجاری آمریکا و چین بازارهای سهام ایالات‌متحده را با چالش‌هایی مواجه ساخته است. در این رابطه، پنج‌شنبه هفته گذشته پس از اینکه شرکت «اپل» اعلام کرد افزایش تنش‌های تجاری و کاهش رشد اقتصادی چین به فروش این شرکت صدمه زده است، شاخص‌های سهام آمریکا افتی چشمگیر را تجربه کرد. این درحالی است که فعالیت‌های تولیدی ماه دسامبر آمریکا نیز با کاهشی چشمگیر به پایین‌تر سطح دو سال اخیر خود افت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آخرین شاخص فعالیت‌های تولیدی ملی که توسط «سازمان مدیریت عرضه» آمریکا منتشر شده است، نشان می‌دهد مقدار این شاخص در ماه دسامبر با کاهشی ۲/ ۵ واحدی به ۱/ ۵۴ رسید؛ پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۱۶. البته این میزان کاهش از اکتبر ۲۰۰۸ بی‌سابقه است؛ زمانی که اقتصاد آمریکا در گیرودار بحران مالی بود. مقدار بالاتر از ۵۰ این شاخص حکایت از رونق بخش تولیدی دارد، بخشی که سهمی حدود ۱۲ درصدی از اقتصاد آمریکا دارد.
