نوبخت ارزش ریالی دارایهای دولت را اعلام کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه موضوع مهمی که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، اصلاح ساختار بودجه بود، اظهار داشت: شرایط تحریم فرصت مناسبی است که برخی اصلاحاتی که در شرایط عادی با مقاومت روبرو خواهد شد را مورد توجه قرار دهیم و در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری نیز این موضوع گنجانده شده بود که بودجه ۹۸ را با اصلاح ساختارهایی به انجام برسانیم.
نوبخت ادامه داد: در این زمینه هزینههای بودجه را از ۴۳۳ هزار میلیارد به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم، همچنین در تبصره ۲۱ حدود ۱۰ موضوع برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده اما این اقدامات کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه موارد دیگری امروز در برنامه سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه اعلام شد، گفت: این برنامه در چهار سرفصل تنظیم شده که سرفصل اول آن ثبات اقتصاد کلان است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سرفصل دوم مولدسازی داراییهای دولت است، خاطرنشان کرد: دولت ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که برخی از آنها مولد نیست و اکنون اموال و املاک راکدی موجود است که باید برای مولدسازی آن تلاش کنیم.
نوبخت کارآمدکردن هزینهها را سرفصل سوم این برنامه عنوان کرد و افزود: دولت یکسری هزینهها را در کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تقبل میکند که برخی از آنها در بودجه مشخص نیست که تلاش کردیم آنها را در بودجه شفاف سازیم.
وی عنوان کرد: دولت بیش از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداخت میکند اما یارانه مستقیم که در بودجه میآید حدود ۴۲ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان است و در این زمینه لازم است اصلاح ساختار بودجه انجام شود که موارد لازم را ارائه کردیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی برای قضاوت بودجه به همان چند صفحهای که ۲۲ مصوبه در آن آمده توجه میکنند در حالی که دو جلد کتاب هر کدام ۵۰۰ صفحه مبانی بودجه تقدیم مجلس شده و آن را به صورت مجموعه ۱۴ پیوستی در فایل مرتبط ارائه کردیم.
نوبخت با بیان اینکه سرفصل چهارم نهادسازی بودجهای بود که به ستاد ارائه کردیم، افزود: در صورت تصویب برنامه سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه در ستاد اقتصاد مقاومتی این برنامه برای تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه میشود و اگر مقام معظم رهبری تایید فرمودند میتوانیم از سال ۱۳۹۸ بخشی از این اصلاحات ساختاری را انجام دهیم.