عضویت اصناف در شورای عالی پول و اعتبار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه مشترک با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در محل اتاق اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در این جلسه به آن پرداختیم مسئله نظارت و تنظیم بازار و نقش اتاق اصناف در این مسئله است و به زودی جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار می‌کنیم تا آن را بررسی و ببینم چگونه می‌شود از ظرفیت‌های اتاق اصناف در این زمینه استفاده کرد.

وی افزود: یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه کنیم مسئله بودجه است که باید آن را در ساختار بودجه مجددا ارزیابی کنیم و امکان بهره‌گیری اتاق اصناف از منابع اعتباری و بودجه دولت در سال ۹۸ را فراهم کنیم تا اتاق اصناف ایران بتواند ماموریت‌های خود را در زمینه  نظارت و بازرسی بازار انجام دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که با رئیس هیئت اتاق اصناف ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که توافق کردیم موارد و نکاتی که به عنوان اصلاحیه باید در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد تا یک ماه دیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس  داده شود و کمیسیون نظرات خودش  را با آن تلفیق کند و ان‌شاءالله بعد از بررسی و نهایی شدن بودجه سال آینده بتواند این پیشنهادها در قالب طرح به مجلس ببرد و امیدواریم از اوایل سال آینده این اتفاق بیفتد و قانون صنفی نیز اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از نکاتی که مورد بررسی و بحث قرار گرفت این بود که در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با توجه به رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که آنها باید در تعیین نوع مجازات‌ها نظر بدهند یک نسخه از قانون برای آنها ارسال می‌شود و با توجه به این که اصناف خود به صورت مستقیم با این مسئله درگیر هستند و می‌توان از نظر آنها نیز استفاده کرد یک نسخه نیز برای رئیس هیئت اتاق اصناف می فرستیم تا نظراتش را درباره اصلاح قانون دریافت کنیم.

وی با بیان این که اتاق اصناف با توجه به گستردگی و وسعتی که دارد به عنوان یک رکن در اقتصاد ایران شناخته می‌شود گفت: اتاق اصناف ایران باید بر این اساس در تصمیم گیری‌ها مشارکت بیشتری داشته باشد و یکی از جاهایی که اتاق حضور نداشته است شورای پول و اعتبار بود که در قانون جدید بانک مرکزی این شورا به شورای عالی پول و اعتبار ارتقا پیدا کرد و روابط و قوانین آن تغییر کرد  که در آنجا جایگاه اتاق اصناف ایران به عنوان یک عضو در شورای عالی پول و اعتبار پیش بینی کردیم. همچنین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق اصناف را به عنوان یک عضو در نظر گرفتیم .

پورابراهیمی گفت: در زمینه صندوق مکانیزه فروش نیز بحث‌های متعددی در گرفت و در این زمینه رویکرد ممیز محوری حذف و سامانه محوری و اطلاعات محوری جایگرین آن می‌شود. صندوق مکانیزه فروش به اتمام رسیده و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار به همین صورت در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد.