سایه بحران اقتصادی روی لنگر ثبات اروپا
اما نسبت به سال گذشته این تغییر به بیش از ۶/ ۴- درصد رسیده است؛ این بزرگ‌ترین کاهش از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون است. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز است و رهبران این کشور اثرگذاری گسترده‌ای بر این قاره و بانک مرکزی اروپا دارند. بحران اقتصادی آلمان می‌تواند سایر اقتصادهای بزرگ اروپا را با بحران مواجه کند.
حمله رکود به «دژ اروپا»
چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا ممکن است دچار رکود شده باشد. پس از انتشار داده‌های نگران‌کننده و غیرمنتظره صنعتی و تولیدی هفته گذشته، برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد آلمان احتمالا وارد رکود شده است. براساس این آمارها، تولیدات صنعتی ماه نوامبر آلمان کاهش ۹/ ۱درصدی را تجربه کرد. نسبت به سال گذشته اما این تغییر به بیش از ۶/ ۴- درصد رسیده است، این بزرگ‌ترین کاهش از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل به نقل از «بیزینس اینسایدر»، آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز است و رهبران این کشور اثرگذاری گسترده‌ای بر باقی این قاره و بانک مرکزی اروپا دارند. بر این اساس، بحران اقتصادی آلمان می‌تواند سایر اقتصادهای بزرگ اروپا را نظیر فرانسه و ایتالیا با بحران مواجه سازد، اقتصادهایی که تاکنون خود نیز با تهدید بحران اقتصادی مواجه هستند. یونان نیز هنوز در تقلا برای بازگشت از بحران بدهی است و همسایه این کشور، ترکیه، تحت‌تأثیر کاهش ارزش پول ملی وارد رکود شده است. برخی نظرات تحلیلگران اقتصادی در این رابطه به این شرح است. دنیل هارنبرگ، استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد، در بررسی وضعیت اقتصادی آلمان می‌گوید: «حتی با وجود خوب بودن وضعیت سفارشات و سطح اشتغال خوب، آلمان در نیمه دوم سال گذشته وضعیت رکودی را تجربه کرد.
در این رابطه ما برآورد خود از رشد فصل چهارم سال گذشته را به صفر کاهش داده‌ایم.» استفان اسچیبل، اقتصاددان بانک و شرکت مشاوره‌ای «اچ‌اس‌بی‌سی» نیز می‌گوید: «این کاهش به‌طور گسترده در تمام بخش‌ها مشاهده شده است، بدون هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای: فعالیت‌های تولیدی کاهش ماهانه ۸/ ۱ درصدی یافته است، در حالی که بخش کالاهای مصرفی بار دیگر سقوطی چشمگیر را تجربه کرد: کاهشی ۱/ ۴- درصدی نسبت به کاهش ۳/ ۳- درصدی ماه اکتبر. داده‌های امروز هم بد و هم غیرمنتظره بود. بحران فنی در صنعت آلمان اکنون محتمل است.»
در نهایت کلاوس ویستسن تحلیلگر شرکت «پانتئون ماکرواکونومیکس» - شرکت تحلیلگر وال‌استریت‌ژورنال – معتقد است: «آلمان در فصل دوم ۲۰۱۸ در رکود بود. آمار بخش تولیدی این کشور که هفته گذشته منتشر شد، شواهدی هشداردهنده از رکود سخت این اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته بود، وضعیتی که اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند. تولیدات صنعتی در ماه نوامبر کاهشی ۹/ ۱ درصدی یافت، کاهشی که در مقیاس سالانه به ۶/ ۴ درصد می‌رسد. تیتر خبرها حاکی از توفانی کامل در تمامی بخش‌ها است.» فروپاشی اخیر صنعت آلمان آنقدر عمیق و ناگهانی بود که ویستسن به مشتریان خود گفته است او این آمارها را باور نمی‌کند: «کاهش سالانه فعالیت‌های صنعتی آلمان فراتر از باور همه بود، حداقل براساس نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته.»
در این رابطه اقتصاددان‌ها انتشار آمارهای اقتصادی فصل چهارم ۲۰۱۸ آلمان که هفته آینده (۱۵ ژانویه) صورت خواهد گرفت را انتظار می‌کشند. در فصل سوم، رشد اقتصادی این کشور نسبت به فصل ماقبل ۲/ ۰ درصد کاهش یافته بود. به گزارش «سی‌ان‌بی‌سی» از لحاظ اقتصادی، رکود زمانی اتفاق می‌افتد که یک اقتصاد برای دو فصل متوالی منقبض شود. این در حالی است که دولت آلمان پیش از این پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ۲۰۱۸ کاهش داده بود. ماه دسامبر پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد: رشد اقتصادی این کشور در پایان ۲۰۱۸ به ۶/ ۱ درصد می‌رسد، نرخی که از سطح ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی قبلی پایین‌تر است. آندرس ریس، اقتصاددان ارشد آلمانی در شرکت «یونی‌کردیت» با اشاره به آمارهای غیرمنتظره بخش صنعتی می‌گوید: آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل چهارم احتمالا ضعیف‌تر از انتظارات خواهد بود و خطر رکود را در این آمارها نمی‌توان نادیده گرفت.
نشانی دیگر: کاهش صادرات و واردات
صادرات و واردات آلمان در ماه نوامبر کاهش یافت. به عقیده کارشناسان این کاهش نشانی دیگر از اثرپذیری غول اقتصادی اروپا از محیط پیچیده تجارت جهانی است.
به گزارش «فایننشال تایمز» و براساس آمارهای «اداره آمار فدرال» آلمان، در ماه نوامبر صادرات این کشور کاهش ۴/ ۰درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳/ ۰درصدی نظرسنجی «رویترز» از اقتصاددان‌ها بود. به‌علاوه درحالی‌که صادرات درون اتحادیه این کشور افزایش یافت، اما تجارت ژرمن‌ها درون ناحیه یورو و خارج از این اتحادیه روندی کاهشی را تجربه کرد. این ارقام که با آمارهای دوره مشابه سال گذشته سازگار است، به پیچیدگی‌های ارزیابی اقتصاددانان از سلامت اقتصادی ناحیه یورو افزوده است.
براساس این آمارها، مجموع ارزش صادرات ماه نوامبر این کشور بالغ بر ۳/ ۱۱۶ میلیارد دلار بود. از مجموع این مقدار، ۱/ ۶۸ میلیارد دلار صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳/ ۰ درصد افزایش یافت. گرچه صادرات به خارج از ناحیه یورو با ارزش ۲/ ۴۸ میلیارد دلار نسبت به نوامبر سال گذشته کاهشی ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد. همچنین مجموع واردات ماه نوامبر این کشور ۷/ ۹۷ میلیارد دلار بود که به معنی مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری در این ماه برای این کشور است.
دردسر برای کل اقتصاد اروپا
«بانک جهانی» در تازه‌ترین گزارش «چشم‌‌انداز اقتصادی جهانی» خود وضعیتی مشابه را برای تمام ناحیه یورو پیش‌بینی کرده است. به گزارش این بانک، رشد اقتصاد ناحیه یورو در سال ۲۰۱۸ با کاهشی چشمگیر به ۹/ ۱درصد رسید. این میزان ۲/ ۰درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی است. کاهش رشد اقتصادی این ناحیه به‌خاطر کند شدن صادرات بود که به‌دنبال افزایش اخیر ارزش یورو و تضعیف تقاضای خارجی اتفاق افتاد. این درحالی است که بیکاری این قاره کاهش یافته و تورم در سطوح پایین گیر کرده است. با این حال آمارهای تورم به سطوح هدف‌گذاری‌شده نزدیک شده که عمدتا ناشی از افزایش موقت قیمت‌های انرژی بوده است. تورم تعدیل‌شده در سطح یک درصد باقی و انتظارات تورمی بلندمدت مشابه سه سال گذشته در حدود سطح ۶/ ۱درصد شناور مانده است. بانک مرکزی این ناحیه افزودن به ترازنامه خود را متوقف کرده است، اگرچه انتظار می‌رود که سیاست نرخ‌های بهره منفی خود را تا اواسط ۲۰۱۹ حفظ کند. وام‌دهی و سوددهی نظام مالی به روند افزایشی خود ادامه داده است، اما برخی بانک‌های اروپایی در معرض خطر بحران مالی در برخی اقتصادهای نوظهور قرار دارند.
براساس پیش‌بینی‌های «بانک جهانی» در سراسر ناحیه یورو، سیاست‌های مالی وضعیت انبساطی ملایم خواهند داشت. در این رابطه افزایش مخارج دولت آلمان منجر به کوچک‌تر شدن مازاد بودجه‌ای شده است؛ درحالی‌که انتظار می‌رود کسری در کشورهای فرانسه و ایتالیا تحت‌تاثیر فشارهای عمومی برای مخارج بیشتر و کاهش مالیات‌ها تشدید شود. هزینه استقراض ایتالیا افزایش یافته و پرنوسان باقی مانده است؛ امری که حاکی از نااطمینانی‌های مربوط به بار بدهی‌های این کشور است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ناحیه یورو به روند کاهشی خود در سال‌جاری نیز ادامه دهد و در انتهای ۲۰۱۹ به ۶/ ۱درصد برسد. در افق بلندمدت و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز میانگین نرخ رشد اقتصادی این منطقه به ۴/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. البته این پیش‌بینی با فرض صرف‌نظر کردن از سیاست‌های پولی تشویقی و کند شدن رشد تجارت جهانی است.
