پورابراهیمی سهام عدالت و بانکداری بدون ربا را تحلیل کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه سه شنبه (۲بهمن ماه) در دیدار اعضای هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با آیتالله سبحانی با اشاره به گسستی میان اجزای ساختار اقتصادی کشور، گفت: عقود مشارکتی از مسیر خود بسیار منحرف شده و جنبهی صوری پیدا کرده است.
وی افزود: در عقود مبادلهای یکی از مشکلات ما اینست که نرخها هیچ ارتباطی با شبکه اقتصاد کشور ندارند و اگر یک سال کشور رونق اقتصادی داشته باشد و سالی را در رکود بگذراند، هیچ تفاوتی در نرخهای مبادلهای نخواهد داشت.
رئیس کمسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ۱۲ سال است که بحث برگرداندن سهام عدالت به مردم مطرح است اما تاکنون کسی از آن خیری ندیده است؛ تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از نیازمندان به سهام عدالت بدون آنکه چیزی از آن نصیبشان بشود، مردهاند.
وی افزود: تاکنون ۵۰میلیون نفر برای سهام عدالت اسم نوشتهاند که ممکن است عدهای جا مانده باشند که برای تکمیل نامنویسی جاماندگان مهلت دیگری خواهیم داد. با تقسیم سهام عدالت حدودا به هر نفر حدود ۳ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت و برای نمونه خانوادهای ۵ نفره ۱۵ میلیون تومان میگیرند که در شرایط ناگوار فعلی میتواند برای آنها مسکنی باشد.
پورابراهمی اذعان کرد: موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مدتی است مورد تاکید رهبری است، الان در صحن علنی مجلس است و دستگاه قضایی نقطه نظراتی داشت که داریم ترتیب اثر میدهیم و این قوانین انشاءالله تا یکی دو ماه آینده تصویب خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بحث مشکلات معیشتی مردم که به خاطر شوک ارزی که ابتدای امسال وارد شد، قدرت خریدشان به بیش از نصف کاهش پیدا کرده و وضعیت خوبی ندارند و ما درصددیم به کمک اقداماتی زیربنایی در مجلس ارزش پول ملی را افزایش دهیم که میتواند به مردم کمک کند.
پور ابراهیمی خبر داد: یکی از اقدامات دیگری که قصد داریم در جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم در مجلس انجام دهیم، افزایش حقوق مردم با میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد است؛ آنها که حقوق بالاتری میگیرند، افزایش کمتر و آنها که دستمزدشان پایینتراست، حقوقشان افزایش بیشتری خواهد یافت.
وی همچنین در دیدار با آیتالله علوی گرگانی اظهار کرد: با تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری، از ابتدای امسال شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با حضور سران قوا و نمایندگانی از مجلس تشکیل شده تا بتوانیم ازین جنگ اقتصادی و مشکلاتی که گریبانگیر مردم است، سربلند بیرون آییم.
وی با اشاره به برخی از سیاستگذاریهای انجام گرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، افزود: یکی از موضوعات مهم ما وضعیت نظام بانکی کشور بود که مورد انتقاد مراجع عظام تقلید، تودههای مردم، متدینین و فعالان اقتصادی بوده و هست فلذا نتیجه تلاشهای دو سال و نیم مجلس منجر به ایجاد اصلاحات زیربنایی در قوانین بانکی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی ما مربوط به سال ۱۳۵۱ است، و قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مربوط به سال ۱۳۶۲ است، اظهار کرد: بازنگری در این قوانین پس از چندین دهه نیازی مبرم بود که ما به آن ورود کردیم.
وی همچنین عنوان کرد: یکی دیگر از اصلاحات اساسی و ساختاری ما در زمینهی بهبود اوضاع اقتصادی در زمینهی قانون مالیات بود؛ در کمیسیون اقتصادی مجلس یک سال و نیم وقت گذاشتیم و اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده را با حضور نمایندگان بخش خصوصی تنظیم کردیم؛ مشکل اساسی قانون پیشین این بود که به جای اینکه مالیات را بر مصرف متمرکز کند، بر تولید متمرکز کردهبود که این امر به تولیدداخلی آسیب میزد.
وی خاطر نشان کرد: به دنبال نهایی کردن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در مجلس شورای اسلامی هستیم.
واگذاری قطعی سهام عدالت به مردم
پورابراهیمی همچنین عصر روز سهشنبه در دیدار با آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به دیدار سال گذشتهشان، عنوان کرد: همانطور که پارسال از ما خواستید قوانینی را جهت اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور تصویب کنیم، ما لبیک گفتیم و اقدامات موثری انجام دادیم.
وی با بیان اینکه سود یا ربح مرکب، فشار زیادی را در بازپرداخت اقساط و معوقات بانکی به مردم آوردهاست، افزود: یکی از مصوبات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشنهاد حذف ربح مرکب است که این مصوبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هماکنون در شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی جهت همسویی با شرع و فقه نیازمند اصلاح بود، ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات اخیر ما در کمیسیون، اصلاح قانون بانک مرکزی است که سال ۱۳۵۱ برای اولین بار تصویب شده بود و تلاش میکنیم در راستای استقلال بانک مرکزی تا قبل از تصویب لایحهی بودجه، آن را به صحن علنی آورده و تصویب کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۱۲ سال است بحث واگذاری سهام عدالت به مردم مطرح است که تا کنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت فوت کردهاند و عملا از آن خیری ندیدهاند لذا ما قصد عملی کردن هرچه سریعتر آن و واگذاری قطعی سهام عدالت به مردم هستیم.
وی خاطرنشان کرد: برای هر نفر سه میلیون تومان ارزش سهام عدالت تخمین زدهشده است که در شرایط کنونی میتواند به عنوان مسکنی برای تحمل مشکلات اقتصادی توسط مردم باشد و مثلا خانواری ۵نفره، ۱۵میلیون تومان سهام عدالت خواهند برد.
پورابرراهیمی با اشاره به اینکه مجلس سال جاری ۱۴میلیارد دلار دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده بود، گفت: به دلیل ضعف نظارت دولت، این یارانه تاثیرچندانی نداشت و در عمل کسانی با این دلارها ارزان خریدند اما گران فروختند و ما شاهد رشد ۷۰درصدی قیمت این اقلام اساسی که شامل غذا و دارو نیز میشود، بودیم.
وی در انتها یادآورشد: با تحریمهای اقتصادی و تصمیمات نادرست شاهد افزایش قیمت ارز در کشور بودیم اما ما به دنبال افزایش ارزش پول کشور هستیم تا قدرت خرید را به مردم بازگردانیم؛ تغییر رئیس بانک مرکزی نیز منجر به کنترل التهابات بازار ارز شده است.