چالش های افزایش حقوق 98

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ محمود تولایی با انتقاد از فرایند فعلی نگاه مسئولان امر به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در معادله افزایش حقوق کارگران، هم باید مشکلات شدید معیشتی کارگران را دید و هم مشکلات تولید و کارفرمایان را؛ لذا باید این نکته را به درستی درک کرد که این معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ یک بخش، ادامه حیات واحدهای تولیدی و سرِپا ماندن آن‌ها و بخش دیگر، کارگرانی که معیشت آن‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به شدت دچار مشکل شده و سال بعد، احتمالا تورم بیش از 20 درصدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.

هزینه نیروی انسانی در هزینه نهایی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک متفاوت است/ تعیین افزایش حقوق مشخص برای همه واحدهای تولیدی اشتباه کاملا واضح است

وی با بیان اینکه برای رسیدن به راه‌حل صحیح باید هر دو بخش را مدنظر قرار داد گفت: در بخش اول باید این نکته مهم را که متاسفانه مغفول مانده، مد نظر قرار داد؛ اینکه میزان دستمزد کارگران در هزینه‌های واحدهای تولیدی با یکدیگر متفاوت است؛ یعنی در برخی واحدهای تولیدی که عمدتاً جزو واحدهای بزرگ و کارخانجات کلان هستند، تاثیر هزینه‌های نیروی انسانی بر هزینه‌های تمام شده، کم است و در مقابل، در کارگاه‌های کوچک که اتفاقاً مشکلات بیشتری را هم دارند، تاثیر دستمزد کارگران بر هزینه‌های تمام شده آن‌ها بسیار زیاد است.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تعیین درصد خاص و مشخص در بحث افزایش دستمزد برای همه کارفرمایان و واحدهای تولیدی یک اشتباه کاملا واضح است افزود: با توجه به تاثیر متفاوت میزان دستمزد کارگران بر هزینه‌های تمام شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدها اشتباه است چراکه افزایش 20 درصد حقوق کارگران برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی کوچک، کاملاً سنگین است و ممکن است کارفرما نتواند از عهده آن بربیاید و به بسته شدن واحد تولیدی بیانجامد و در مقابل افزایش حتی 50 درصدی برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای بزرگ دولتی، تاثیر چندانی بر هزینه‌های آن‌ها ندارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

تولایی خاطرنشان کرد: بنابراین نادیده گرفتن این اصل که هزینه‌های نیروی انسانی، تاثیر متفاوتی بر هزینه‌های تمام شده واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک دارد، تعیین عدد مشخصی به عنوان درصد افزایش حقوق برای همه این واحدهای تولیدی، اشتباه است چراکه باعث کاهش توان کارگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی و حتی به تعطیلی کشاندن این کارگاه‌های کوچک خواهد شد.

افزایش 20 درصد دستمزد کارگران نه تامین کننده معیشت کارگران است نه تامین کننده بقای واحدهای تولیدی کوچک

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید معیشت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل این بخش، کارگرانی هستند که با تورم موجود و تورم احتمالی در سال آینده، به شدت معیشت و ارتزاق آن‌ها در خطر قرار دارد. لذا در معادله افزایش حقوق، باید به این بخش نیز نگاه ویژه‌ای داشت تا معیشت و ارتزاق کارگران نیز تامین شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: در این بخش نیز همانطور که در بخش کارفرمایان نباید نگاه کلی داشت، باید از نگاه تک بعدی پرهیز کرد؛ چراکه هزینه‌های زندگی و معیشت در تهران و شهرهای بزرگ، به مراتب با هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است؛ بنابراین باز هم در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای تامین حداقل معیشت کارگران، یک اشتباه بزرگ است.

تولایی خاطرنشان کرد: با توجه به این دو موضوع، نباید عدد مشخصی را به عنوان درصد افزایش حقوق تعیین کرد بلکه می‌بایست با مشخص کردن عددی به عنوان کف افزایش حقوق، به کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی که هزینه های نیروی انسانی در آن‌ها به شدت در هزینه‌های تولید آن‌ها اثرگذار است این اختیار را داد که با توجه به توان مالی و هزینه‌های تمام شده خود، افزایش حقوق کارگران خود را به تناسب کف افزایش حقوق، تعیین کنند.

به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران در سال 98، از یک سو نه تامین کننده معیشت کارگران است چراکه تورم بیش از این خواهد بود و از سوی دیگر، باعث فشار زیاد بر کارفرمایان در واحدهای تولیدی کوچک خواهد شد.

کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند/ کارفرما جرأت استخدام نیروی پاره‌وقت و کارآموز ندارد

وی با انتقاد از فرایند فعلی سیاستگذاران، گفت:  متاسفانه باور من این است که کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند و تصمیم‌گیری‌های این مسئولان به سمتی است که هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک را.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: سال گذشته معافیت‌هایی برای تولیدکنندگان کوچک کمتر از 10 نفر توسط هیئت دولت مصوب شد ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرایی کردن آن سر باز زد.

تولایی گفت: متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به سمتی پیش رفته که کارفرمایان جرأت نمی‌کنند نیروی پاره‌وقت و حتی کارآموز استخدام کنند چراکه اگر کارفرما، به این نیروی پاره‌وقت یا کارآموز یک ریال کمتر از قانون کار، حقوق و دستمزد بدهد، تامین اجتماعی، کارفرما را به صلابه خواهد کشید؛ شما نگاه کنید وقتی تامین اجتماعی می‌گوید کارفرما به ازای نیروی پاره وقتی که تنها یک ساعت در روز، کار می‌کند باید هزینه‌های یک ماه کامل را به این سازمان پرداخت کند، چه کسی جرات می‌کند نیروی پاره وقت استخدام کند.

وی با بیان اینکه در صورت اصلاح قانون کار، بخش زیادی از مشکل بیکاری کشور حل می‌شود گفت: زمانی، همه رانندگان اتوبوس و بسیاری از مشاغل یک نفر را به عنوان شاگرد، در کنار خود داشتند؛ شاگردی که هم برای خودش کسب درامد می‌کرد و هم در آن شغل و حرفه، مهارت می‌آموخت و فوت و فن کار را فرامی‌گرفت؛ ولی شما بگویید امروز کدام راننده اتوبوس و صاحب حرفه‌ای جرأت دارد، شاگردی را در کنار خودش آموزش دهد؛ چون مجبور است برای تامین هزینه‌های قانون کار، اتوبوسش را هم بفروشد؛ این در حالی است که اگر همین شاگرد رانندگان در بخش بار و حمل و نقل مسافر فعال می‌شدند، 200 تا 300 هزار شغل ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چطور است که دانشگاه‌های کشور، در ازای آموزش تئوری که فاصله زیادی هم با آموزش‌های بازار کار دارد، نه تنها به دانشجویان پول نمی‌دهند، بلکه از دانشجویان پول هم می‌گیرد، ولی اگر صاحب فن، حرفه و یا کارفرمایی، فردی را به عنوان کارآموز به خدمت بگیرد تا در کنار حرفه‌آموزی، کسب درآمدی هم برای آن کارآموز باشد، مجرم است و باید به اندازه یک نیروی کار کامل به وی حقوق و دستمزد بدهد. خب در چنین شرایطی معلوم است که کارفرما از استخدام نیروی جوان فراری می‌شود.

وی با بیان اینکه شعارهای دهان‌پر کن و آدرس غلط در حوزه اشتغال و کار را کسانی می‌دهند که بیشترین ادعا را در ایجاد اشتغال دارند گفت: متاسفانه برخی از مسئولان با آدرس غلط و شعارهای اشتباه، مردم و کارگران را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار داده‌اند.