اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است/برای مبادلات بانکی باید توصیه های FATF رعایت شود/هیچ کس نمی‌تواند شرکت‌های اروپایی را به تجارت با ایران مجبور کند!
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت وگو به این شرح است:
*آلمان، فرانسه و بریتانیا مصمم هستند و همچنان در تلاشند تا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، پا بر جا نگه دارند. از همین رو ما «اینستکس» را تأسیس کردیم که وظیفه‌اش تسهیل روابط تجاری میان ایران و اروپاست و از این طریق مجدداً بر اراده و تلاش خود برای حفظ ضوابط اقتصادی برجام مهر تأیید زدند.«اینستکس» مطالبات و تعهدات پرداختی برگرفته از مراودات تجاری میان شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های ایرانی را ثبت و تهاتر خواهد کرد، به گونه‌ای که دیگر نیازی به نقل و انتقالات مالی میان اروپا و ایران نخواهد بود.
*اگر همه اینها بخواهد اتفاق بیفتد، لازم است که از طرف ایران هم اقدامی متقابل و ساز و کاری مشابه صورت پذیرد. درواقع به مؤسسه یا تشکیلاتی همگون نیاز است که بتواند مطالبات و تعهدات پرداختی شرکت‌های ایرانی را ثبت و تسویه نماید. این ایده بر اساس قاعده دو حوزه مالی مستقل از هم شکل گرفته است. در اروپا پول تنها میان شرکت‌های اروپایی و در ایران فقط میان شرکت‌های ایرانی در جریان خواهد بود.
*به نظر بسیار ساده می‌آید. اما باور کنید ایجاد چنین مؤسسه‌ای برای تسویه وجوه دادوستدهای تجاری خصوصی، امری پیچیده و بسیار هزینه‌بر بود. ما می‌بایست در طرف اروپایی به توافق می‌رسیدیم و با سایر اعضای اتحادیه اروپا و خود اتحادیه هماهنگ می‌شدیم. به هر حال سه کشور اروپایی E3 سهامداران اینستکس هستند. ما با اینستکس از نظر سیاسی قدم به سرزمینی ناشناخته گذاشتیم. این تلاش فوق‌العاده سیاسی را نباید دست کم گرفت.
*ما از همان ابتدا مصمم بودیم که همراه با دیگر شرکای اروپایی‌مان مزایای اقتصادی پیمان هسته‌ای وین را حفظ کنیم، چرا که بر این باوریم که پایبندی به برجام برای همه طرف‌ها خوب و مهم است. از این‌رو آلمان یکی از سه سهامدار اینستکس است و رئیس اداره کل اقتصاد و توسعه پایدار وزارت امور خارجه آلمان در شورای نظارت این نهاد به نمایندگی از آلمان حضور دارد. علاوه بر این، اینستکس توسط یک مدیر بانکی آلمانی باتجربه هدایت می‌شود.
*اینستکس از طرف اروپایی و ساز و کار مشابه طرف ایرانی وظیفه خطیری برعهده دارند. اعتماد تنها زمانی به وجود می‌آید که هر دو این ساختارها به‌صورت کاملاً شفاف با یکدیگر کار کنند و تضمین نمایند که تنها دادوستدهای تجاری قانونی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی مراودات مالی صورت می‌گیرند. به همین خاطر کارشناسان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی با کارشناسان ایرانی به‌صورت تنگاتنگی به تبادل نظر مشغولند تا با کمک هم فرآیندهای لازم را طراحی کنند. اما همه ما باید واقع‌بین باشیم: این شرط لازم است، اما کافی نیست. اینستکس و ساز و کار مشابه ایرانی آن می‌توانند فقط یک راهکار برای اقتصاد خصوصی باشند. آنها، یعنی شرکت‌های خصوصی در ایران و اروپا خودشان تصمیم خواهند گرفت که آیا مایل به تجارت با هم هستند یا نه. هیچ کس نمی‌تواند آنها را به تجارت مجبور کند ولی ما مطمئنیم که اینستکس به شرکت‌هایی که برنامه‌های تجاری‌شان تا به امروز به بن‌بست خورده‌اند، کمک خواهد کرد. ما همزمان با مقامات اقتصادی آلمان و اروپا برای توسعه اینستکس در حال مذاکرات فشرده‌ای هستیم.
*مهم این است که ساز و کارهای جدید را سریعاً به جریان بیندازیم. تمرکز «اینستکس» در مرحله اول بر آن بخش‌هایی که برای مردم ایران حیاتی‌ست، خواهد بود که اولاً بخش اساسی صادرات فعلی اروپا به ایران را شامل می‌شود: دارو، محصولات پزشکی، مواد غذایی و اقلام کشاورزی و ثانیاً مهم‌ترین بخش از نیازهای روزانه فعلی مردم ایران است. در عمل مشخص خواهد شد که با چه سرعتی می‌توانیم کار را پیش ببریم.
*ما شرطی برای ایران نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است که بانک‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی که ایران روی همکاری‌شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده‌اند.
*این بدان معناست که پرداخت‌های آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شده‌اند تنها زمانی امکان‌پذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی‌شان هم طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی‌ست که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف می‌سازد.
