علت گرانی اخیر دلار از زبان رئیس مرکز تجارت جهانی ایران
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نود و ششمین نشست ماهانه خود با اعضاء "مرکز جامع صادراتی ایران" طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی، مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه به وقایع اخیر بازار ارز و "پشت پردۀ گرانی دلار" در آخرین ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: چند سالی است که "مشکلات اقتصادی" کشورمان روز به روز بیشتر شده و متأسفانه بخاطر سوء مدیریت های صورت گرفته از جانب غالب مسئولین و دولتمردان، کمر مردم و فعالان اقتصادی بواسطۀ فشار همین "مشکلات اقتصادی" خم و به درد آمده است!! مشکلاتی که طی چند سال گذشته آنقدر راجع به آنها سخن گفته و آنها را تحلیل و واکاوی کرده ایم که تقریباً همۀ مردم با سرفصل مشکلات موجود کشورمان بخوبی آشنا میباشند!! مشکلاتی اَعم از: تورّم و گرانی شدید، رکود فراگیر، بیکاری گسترده، اُفت تولید، نقدینگی بسیار زیاد، رشد قاچاق، مشکلات پولی و بانکی، رانت خواری و باندبازی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در برابر ریال و.... دهها مشکل دیگر.!!
وی افزود: در بین مشکلات فوق الذکر، افزایش نرخ دلار در برابر ریال تقریباً از سایر مشکلات اقتصادی مهمتر است و فی الواقع افزایش بی در و پیکر و لحظه به لحظه نرخ دلار غالباً موجب بروز و یا تشدید سایر مشکلات و معضلات اقتصادی در کشورمان میشود و متأسفانه هر از چندگاهی بدلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت و تفکرات نادرستِ دولتمردان، افزایش بی حساب و کتاب نرخ دلار شدت میگیرد و کشور را دچار بحران میکند که بدترین نمونه و خاطره ای که از گرانی دلار سراغ داریم، مربوط میشود به چند ماه پیش، که نرخ دلار آزاد از 3500 تومان در کوتاهترین زمان تا حدود 20 هزار تومان افزایش یافت و موجب شد تا سیستم اقتصادی کشور شدیداً به هم ریخته و قیمت کالاها و خدمات بعضاً تا 100% افزایش پیدا کند.!!
علیپور اظهار داشت: بواسطۀ افزایش بیش از حدِ نرخِ دلار و سوء مدیریت های صورت گرفته، بالاخره رئیس کل سابق بانک مرکزی پس از 5 سال خرابکاری از کار برکنار شد و جناب آقای "عبدالناصر همتی" سکان هدایتِ بانک مرکزی را در دست گرفت و با اِعمال سیاستهای منطقی و توزیع قابل توجه و تداوم دارِ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار تا حدود 8000 تومان کاهش یافت.!! دولت توانست با سیاستهای متفاوتِ خود نسبت به گذشته، شیب افزایش قیمت دلار را کُند و کنترل نماید، بطوریکه طی 5 ماه گذشته، نرخ دلار آرام آرام تا حدود 3500 تومان رشد کرد و در طی این مدت، بانکهای دولتی مشغول خریدن دلارهای مردم بودند و بعضاً بین 100 تا 200 تومان بیش از نرخ صرافی ها، دلارهای مردم را میخردند که البته این عملِ دولت تا حدودی مشکوک و شبهه برانگیز بود، زیرا اگر قرار بود نرخ دلار با سیاستهای درست باز هم کاهش یابد، پس چرا بانکها دلارهای مردم را گرانتر میخریدند.؟!!
سبزعلیپور در ادامه تصریح کرد: همان روزی که نرخ دلار در عرض چند ساعت به یکباره تا حدود 8000 تومان سقوط کرد، اینجانب عرض کردم که چون هیچ اتفاقِ مثبتِ خاصی رخ نداده و هیچ سیاست غلطِ اقتصادی از جانب دولت تغییر نکرده، پس کاهش نرخ دلار موقتی است و بطور قطع باز هم بمرور زمان نرخ ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت.
ضمناً با توجه به تجربیات گذشته علی الخصوص خاطرات نه چندان خوشی که از عملکرد دولتها، بویژه دولتهای نهم و دهم و یازدهم در ماههای پایانی سال داشتیم، از چند ماه قبل پیش بینی کردم که دولت دوازدهم نیز حتماً در ماه پایانی سالجاری برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و کارکنان دولتی، روی افزایش نرخ دلار حساب ویژه ای باز کرده و قطعاً دست در جیب مردم خواهد کرد تا بدون درد سر، حقوق و عیدی کارکنان خود را از طریق سود حاصله از افزایش "نرخ دلار" پرداخت کند!! از همین رو و بطور قطع "نرخ دلار" را به بهانه سفرهای نوروزی و مواردی دیگر... حداقل چند هزار تومان افزایش خواهد داد تا با فروش مبالغ کلانی دلار و یورو، چند صد میلیارد تومان بودجه و منابع ریالی بدست آورد.!!
وی تشریح نمود: چندی قبل پیش بینی خودم در خصوص افزایش "نرخ دلار" توسط دولت جهت تأمین بودجه برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و کارکنان را خدمت جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی عرض کردم اما ایشان ضمن رد نظر بنده، قاطعانه اظهار داشتند که هرگز اجازه نخواهند داد که "نرخ دلار" به هر بهانه ای افزایش یابد!! لکن اینجانب از قاطعیت ایشان خوشم آمد و برای موفقیت شان در این راه پر درد سر دعا و آرزوی موفقیت کردم اما با خودم گفتم که وقتیکه دولت بخواهد نرخ دلار را افزایش دهد، بدون شک هیچ کاری از دست رئیس کل بانک مرکزی برنخواهد آمد.
با نزدیک شدن به روزهای آخر بهمن و آغاز ماه اسفند، متأسفانه نرخ "دلار و سکّه" باز هم سیر صعودی به خود گرفته و ظرف چند روز "دلار" حدوداً 2000 تومان و "سکّه" نیز تقریباً 1 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است!!
علیپور به دلایل افزایش نرخ دلار اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که از سالها پیش، یکی از اصلیترین عوامل و دلایلی که موجب شده تا نرخ ارز با افزایش مواجه شود تحریک و دستکاری دولتها است، بطوریکه دولتها عامدانه میخواهند نرخ ارز با افزایش مواجه شود!! شبیه آن چیزی که در دوران دولتهای اول و دوم آقای احمدی نژاد و حتی در دولت دوم آقای روحانی بطور وحشتناک و بی سابقه شاهد آن بودیم.
کمبود منابع مالی، کسری بودجه و از سویی بالا بردن "نرخ دلار" در لایحه "بودجه 98" نیز در افزایش نرخ دلار و دیگر ارزها معتبر خارجی مؤثر بوده چرا که «نرخ تسعیر ارز برای دولت خیلی مهم است و هر چه نرخ ارز گران باشد مابه التفاوت نرخ ارز و درآمد دولت نیز» بیشتر خواهد شد.
این صاحب نظرِ اقتصادی اظهار داشت: ارز و درآمدهای ارزی، یکی از اَرکان بسیار مهم برای اقتصاد هر کشوری میباشد که کمبود و یا افزایش آن میتواند اقتصاد کشورها را از (عرش به فرش) و یا برعکس (از فرش به عرش) برساند، در همین راستا مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشورها علی الخصوص در اقتصاد کشور خودمان ایران، همواره یکی از چالشهای عمدۀ سیاستگذاران اقتصادی بوده است. لکن بحث مهم و اساسی این است که اِعمال سیاستهای پولی صحیح، قطعاً در سطح درآمدهای ارزی کشور و تثبیت نرخ آن تأثیر مثبت دارد.
پس دولت باید از تصمیمات مقطعی و سیاست "کلاه کلاه" کردن و یا بعبارتی از سیاست (امروز را بگذارانیم، فردا خدا کریم است) دست برداشته و به بسمت برنامه های اساسی و ماندگار همچون توسعه "صادرات غیر نفتی" قدم بردارد.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به مواردی که عرض کردم ملاحظه میفرمائید آنقدر که دولت در برهم زدن نظم بازار و افزایش قیمتها نقش داشته، تحریمهای خارجی تأثیرگذار نبوده است. وضعیت یکماه گذشته نشان میدهد که دولت بدون در نظر گرفتن عواقب کار، تصمیماتی گرفته و آنها را اجرا نموده که تبعات پیش بینی نشده ای را بدنبال داشته و سپس برای رفع مشکلات جدیدی که خود بوجود آورده، مجدداً مقررات جدیدتری را وضع و به اجرا گذارده که وضعیت را پیچیده تر از پیش کرده و از همه مهمتر اینکه تحریمها، دشمنان خارجی و یا دلواپسان داخلی را مقصر نابسامانی های اقتصادی و گرانی های اخیر قلمداد نموده است.!!
لکن چنین رویکردی این شبهه را ایجاد میکند که اقدامات دولت بیش از آنکه تصمیماتی برنامه ریزی شده برای کنترل بازار ارز و سایر بازارها باشد، واکنش انفعالی به آشفتگی بازارهای مختلف بوده و در این راستا بر همه کاملاً روشن و مبرهن میباشد که نسخه های دولت و تیم اقتصادی اش؛ تا به امروز کور کرده اما شفا نداده است.!! در حال حاضر بازارهای خودرو، گوشت و مرغ، لوازم خانگی، لوازم ساختمانی و سکه و ارز در ایران همانند شکمی شده که بر اثر سیاستهای غلط دولت در یکماه گذشته باد کرده و خود را چاق نشان میدهد لکن اگر دولت بخواهد میتواند با تدابیر صحیح و بهره مندی از تجربه مدیران متخصص و کارآمد، مجدداً این شکم را به حالت اولیه باز گرداند در غیر اینصورت باد این شکم بمرور به چربی مبدل و دور شکم بازار ایران رسوب میکند که در آن حالت دیگر بادی در کار نخواهد بود و بازارها واقعاً چاق و پُر چرب خواهند شد که دیگر کاری از دست هیچکس برای از بین بردن گرانی ها برنخواهد آمد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اذعان کرد: هر چند که میدانم دولت محترم همچون گذشته، انگشت اتهام خود را بسوی اینجانب خواهد گرفت و بنده را به برهم زدن نظم بازار و تهمت به دولت متهم خواهد کرد اما صراحتاً خدمتتان عرض میکنم که مسبب تمامی این گرانی هایی که این روزها شاهد آن هستیم بالاخص پشت پردۀ گرانی سکه و دلار که بطور قطع روز به روز نیز افزایش خواهد یافت، دولت میباشد و بس، و از دست جناب آقای همتی و بانک مرکزی هم چندان کاری برای کنترل این دولت (یعنی دولتِ حرف گوش نکن) که مشاورین پولی و بانکی همچون "ولی اله سیف" دارد برنمی آید!! اما چنانچه همین دولت بخواهد فی الواقع میتواند با سیاستهای درست و عملکردِ صحیح خود در کوتاهترین زمان قیمتها را کاهش، بازارها را کنترل و اوضاع را سر و سامان دهد.
مخلص کلام اینکه چنانچه دولت محترم در سیاستها و روشهای خود تغییر اساسی ایجاد نکند و باز هم بخواهد با همین فرمان و با همین سکان، "کشتی دولت دوازدهم" را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک بحران خواهد کرد!! پس تا دیر نشده باید از بحران فاصله بگیرد و طرحی نو دراندازد و با مردم رو راست باشد تا کارها بنحو مطلوب پیش رود. ضمناً بعید میدانم که اروپا هم بتواند منافع ایران را در راستای "برجام" تضمین کند پس برای بهسازی و رشد و توسعۀ اقتصاد کشورمان و پیشبرد اهداف ایران، فقط و فقط باید روی خودمان و حمایت مردم عزیزمان حساب کنیم ولا غیر.