فاز چهار تصمیم‌گیری در مورد فهرست ممنوعه‌ها؛ ماموریت گمرکات ۷ منطقه آزاد برای واردات گروه چهارم کالایی اعلام شد
به گزارش اقتصادنیوز در این راستا، گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرده است که ثبت سفارش بارنامه‌های پیش از نیمه بهمن‌ماه امسال، به شیوه بدون انتقال ارز امکان‌پذیراست. از نگاه ناظران، پذیرش این سازوکار از سوی سیاست‌گذار، به معنی فراهم کردن مسیری جدید برای ورود کالاهای ممنوعه است. در واقع به نظر می‌رسد پس از ابلاغ دستور دولت در اواخر بهمن امسال مبنی بر ثبت سفارش کالاهای ممنوعه در مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار، بخشنامه جدید گمرک گام دوم در جهت تسهیل ورود اقلام این فهرست به داخل مرزها باشد.
تکلیف آخر برای لیست ممنوعه
البته بررسی و تحلیل رفتار سیاست‌گذار نسبت به فهرست ممنوعه‌ها، بیانگر رویکردی دوگانه است که در مقاطعی خود را در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیلکننده نشان داده و در مقاطعی دیگر با عقب‌نشینی از همان اقدامات تسهیلکننده، شمایل محدودیت‌‌زا به خود گرفته است. اکنون پس از چند مرحله رفت و برگشت و تغییر سیاست در مورد کالاهای ممنوعه، سیاست‌گذار با ابلاغ دستورالعمل مذکور، به ورود کالاهای گروه چهارم پالس مثبت جدیدی داده است. بر این اساس، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو تصریح کرده که واردات گروه کالایی چهارم مطابق تصمیمات کمیسیون اقتصادی دولت در ۱۵ بهمن ماه تعیین تکلیف شده است. در این چارچوب جدید، بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد، ثبت سفارش بارنامه‌های پیش از ۱۵ بهمن ماه ۹۷ به‌صورت بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است. سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، همچنین تاکید کرده است که مسوولیت کنترل بارنامه به عهده سازمان‌های مناطق آزاد است. گمرک ایران در بخش دیگری از این دستور مجددا تاکید کرده است که ورود کالاهای ممنوعه صرفا مختص مناطق آزاد تجاری است و امکان ورود این اقلام به سرزمین اصلی وجود ندارد.
شروع ماجرای ممنوعه‌ها
اما برای پیدا کردن سرنخ ماجرای کالاهای ممنوعه وارداتی، همچنین تصمیمات ماه‌های اخیر برای ورود آنها به مناطق آزاد باید به حدود ۹ ماه پیش یعنی اواخر خرداد امسال برگردیم. از اواخر خرداد امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذار در آن مقطع اعلام کرد که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. متولیان امر درعین حال طی ماه‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری از جمله ممنوعیت‌های وارداتی، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اهمیت تامین نیاز داخلی اتخاذ شده است. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده است، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. از سوی دیگر، کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند که میزان ارزبری بسیاری از کالاهایی که در لیست ممنوعه واردات قرار گرفته‌اند بسیار اندک است و در نتیجه این سوال در فضای تجاری کشور مطرح شد که چرا سیاست‌گذار تصمیم گرفته است با چنین رویکردی عرصه تجارت خارجی را بسته‌تر کند؟ در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.
پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. در این راستا و در گام اول اقدام اصلاحی، سیاست‌گذار در دی ماه سال جاری واردات گروه چهارم کالایی را به شکل مشروط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام کرد. براساس این سیاست که جزئیاتش توسط گمرک منتشر شد، انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو شرط، به شکل مشروط امکان‌پذیر شد. مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز شد و مطابق شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش‌‌‌شان انجام شده باشد. در این راستا معاون فنی گمرک، به گمرکات اجرایی تاکید کرد که موضوع عدم امکان انتقال و ترانزیت کالاهای گروه چهارم ثبت‌سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در دستورالعمل‌های قبلی مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد گمرکات مستقر در این مناطق ترتیبی اتخاذ کنند که ضمن نظارت دقیق و کنترل‌های لازم بر ورود، تخلیه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمرکی، اعلام وصول و همین‌طور تسویه پروانه‌های ترانزیتی این دسته از کالاها، اقدامات لازم را انجام دهند. در بخشی از دستور گمرک ایران تصریح شده بود که مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، پس از ثبت، از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورودی و صدور تحت هر عنوان معاف هستند و از سوی دیگر مشمول ممنوعیت‌های مقررات وارداتی و صادراتی (به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی) نمی‌شود. معاون فنی گمرک در بند دیگری اضافه کرد: در اجرای قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ورود کالا از خارج از کشور به این مناطق بلامانع است. بر این اساس مقرر شد که با توجه به استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، ورود کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر مبنای قوانین، مقررات و رویه‌های متعارف قبلی انجام می‌شود. اما این تصمیم دوام زیادی نداشت. مدتی نگذشت که سیاست‌گذار از تصمیم خود عقب نشینی کرد. در تاریخ ۲۷ دی واردات مشروط لیست کالاهای ممنوعه در قالب یک بخشنامه دیگر، مجددا ممنوع اعلام شد. گمرک ایران در بخشنامه دوم خود در این رابطه، اعلام کرد که گمرکات اجرایی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تا فراهم شدن شرایط موردنظر تا اطلاع‌ثانوی خودداری کنند. در بخشی از بخشنامه دوم گمرک تصریح شده بود؛ با توجه به اینکه در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ تصمیم درخصوص رویه‌های موجود و همچنین با توجه به مشکلات عنوان شده توسط این گمرکات در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط، مقرر شد که صرفا پس از استقرار کامل گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت تشریفات گمرکی اقدام شود. حال آنکه این مهم (استقرار کامل گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی) به اذعان گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق به‌صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است. اما حدود یک ماه بعد یعنی در اواخر بهمن ماه، برای بار سوم، دولت سیاست جدید را نسبت به کالاهای گروه چهارم اتخاذ کرد. بر این اساس سیاست‌گذار ضمن تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مرتبط، مقرر کرد که ثبت‌سفارش گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار در چارچوب ضوابط تعیین شده (تعیین سقف ارزی و مهلت زمانی) امکان‌پذیر شود.
همچنین در این فاز از سیاست‌گذاری وارداتی، مقرر شد که با تقسیم وظایف میان «بانک مرکزی»، «وزارت صمت»، «دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد» و «گمرک ایران» ورود کالاهای گروه چهارم به مناطق آزاد تسهیل شود. اما مطابق بند اول این دستورالعمل مقرر شد که برای پیش‌فاکتور‌های جدید مناطق آزاد که مربوط به گروه کالایی چهار باشد و آن کالاها جزو لیست مجاز HS وزارت صمت تعریف شده باشد، مجوز ثبت‌سفارش تا ۳۱ فروردین ۹۸ صادر شود. همچنین در بند دیگر بخشنامه تصریح شد که برای ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز در مناطق آزاد که پیش از تاریخ ۱۵ بهمن صورت گرفته باشد، امکان ویرایش فراهم شود. از سوی دیگر، بند دیگر این دستورالعمل تصریح کرد؛ تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت‌سفارش‌های مناطق آزاد از طریق تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.
اما اکنون به نظر می‌رسد، فاز چهار تصمیم‌گیری در مورد فهرست ممنوعه‌ها که در قالب بخشنامه، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ شده است، به نوعی تکمیل‌کننده دستور سوم مبنی بر اعلام سقف ارزی برای فهرست ممنوعه‌ها است و گامی تازه برای تسهیل ورود اقلام گروه کالایی چهارم است.
