علت‌العلل چالش‌های اقتصادی به تورم لجام‌گسیخته برمی‌گردد/راهکار اصلی حل همه معضلات اقتصادی توجه به تولید است
به گزارش اقتصادنیوز؛ هفته‌نامه تجارت فردا در میزگردی با حضور «حسین عبده‌تبریزی» اقتصاددان و عضو سابق شورای عالی بورس و «محمد فطانت» رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی نقش عدم تعادل‌های کلان اقتصادی بر بازارها و پیش‌بینی سمت‌وسوی بازارهای مالی در سال جدید، پرداخته است.
مشروح این میز گرد را در لینک زیر بخوانید:
التهاب بازارهای مالی و بی‌ثباتی فضای اقتصاد ایران
اهم سخنان محمد فطانت در این میز گرد به شرح زیر است:
* سال 1397، ویژگی ممیز نسبت به سال‌های قبل دارد، چون 40 سال تجربه مدیریت اقتصادی پس از انقلاب را پشت سر می‌گذارد اما در همین سال پیامدهای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و سرکوب‌گرانه در سنوات گذشته نمایان می‌شود. عدالت اجتماعی و رفع فقر شاید از اولین شعارهایی بود که انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت. در این راستا نهادسازی فراوانی برای رفع و ریشه‌کنی فقر انجام شد. نهادهایی چون جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد با این هدف تاسیس شدند. هیچ‌گاه به این مساله توجه نشد که فقر از عدم تعادل‌ها و ضعف در سیاستگذاری در اقتصاد نشات می‌گیرد و نهادسازی به‌تنهایی کاری را از پیش نمی‌برد.
* سیاستگذاری‌های اقتصادی در خلق لجام‌گسیخته نقدینگی، کسری بودجه، استقراض از سیستم بانکی، فشردن فنر ارز و رها کردن آن در دوره‌های مختلف، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر سیستم بانکی و بحران بدهی‌های معوق و ظهور قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، واگذاری شرکت‌های دولتی به شکل ناقص به بخش خصوصی، عدم تعیین تکلیف سهام عدالت و مدیریت ناپایدار شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ توسط دولت و تعاونی‌های سهام عدالت، فزونی بهای تمام‌شده پول نسبت به نرخ تسهیلات و در نتیجه زیان‌ده شدن بانک‌ها، شکست عملی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، و در یک کلام سیاست‌های تولیدکننده تورم در سنوات گذشته ناپایداری و عدم تعادل در اقتصاد ایجاد کرده است و ریشه تمام نابسامانی‌های اقتصادی به چنین سیاستگذاری‌های ناصحیحی برگردد
* در سیاستگذاری وقتی به معلول‌ها توجه می‌شود این تصور وجود دارد که با قیمت‌گذاری، سرکوب کردن نرخ‌ها، پرداخت یارانه، مبارزه با گران‌فروشان، قاچاقچیان و دلالان به عبارت دیگر با داغ و درفش می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد اما غافل از آنکه اقتصاد یک علم است و اگر بر اساس اصول و رویه‌های آن عمل نکنیم نتیجه مطلوب را نمی‌گیریم.
* ریشه و علت‌العلل تمام چالش‌های اقتصادی در کشورمان به تورم لجام‌گسیخته برمی‌گردد که ریشه در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در تولید نقدینگی دارد. می‌دانیم که موتور سازنده تورم بانک‌های مرکزی در کشورها هستند. اگر سیاست‌های پولی به درستی تعیین و مراقبت نشوند عدم تعادل‌ها تمام بخش‌های اقتصادی را فرامی‌گیرد و در پی بروز بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان و بازارها، التهابات شدید رخ می‌دهد مانند اتفاقاتی که در حال حاضر در اقتصاد ایران افتاده است. شاید ایران تنها کشوری در دنیاست که بانک مرکزی قادر نیست مانع رفتارهای پرخطر بانک‌ها و موسسات مالی شود و آنها را مهار کند. عدم تبعیت بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی در سنوات گذشته نقش پررنگی در شکل‌گیری عدم تعادل‌های بلندمدت در اقتصاد ایران داشته است. تنها در هشت سال گذشته، بیش از 498 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این عدد در کمتر کشوری در دنیا قابل مشاهده است. اگرچه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به عنوان دو پارامتر ثانوی باعث شده‌اند که بحران اقتصادی در شرایط فعلی تسریع شود اما اگر تحریم‌ها هم نبودند دیر یا زود اثر عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از سیاستگذاری نامناسب نمایان می‌شد و بازهم درگیر جهش تورم و نرخ ارز می‌شدیم.
* در حال حاضر ساختار اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی روبه‌رو است که ابعاد مختلف رفع این ابرچالش‌ها هر کدام در یک بحران فکری یا به عبارت دیگر بحران تئوری و همچنین عدم اجماع برای حل‌وفصل آنها روبه‌روست، چون در عمل دیده می‌شود که سیاستمداران ما به علم اقتصاد و اقتصاددان اعتقادی ندارند، در همین اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی یادمان هست که همه اقتصاددانان مخالف بودند اما سیاستمدار به‌تنهایی مصر به اجرای آن بود گو اینکه چنین تصور می‌شد که سیاستمدار، نظرات اقتصاددان را متعلق به کتابخانه می‌داند. امروز ابرچالش‌ها به مرز هشدار رسیده‌اند و حیات کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند و باید هرچه زودتر برای آنها راه چاره بیندیشیم. حتی به تعبیر دوستی هیچ بعید نیست این بی‌توجهی اقتصاد ایران را مانند ساختمان پلاسکو یکشبه فرو ریزد. بحران‌هایی که در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد یا بدهی‌های دولت به پیمانکاران و نظام بانکی که به نظر می‌رسد دولت در پرداخت این بدهی ناتوان است و روشی برای جبران این کسری‌ها وجود ندارد.
* مساله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی و شیوه ناکارآمد خصوصی‌سازی بانک‌ها و... هر یک این پتانسیل را دارند وضعیت اقتصاد ایران را بسیار حادتر از آنچه امروز هست، کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور دچار تعلل هستند. متاسفانه ابعاد ابرچالش‌ها در کنار بحران مدیریت و عدم توجه به نیروهای فکری در حوزه اقتصاد و عدم اجماع در بین سیاستمداران کشور هر روز در حال بزرگ‌تر شدن هست. علاوه بر این نظام فاسد اداری و اجرایی در بخش‌های مختلف به نحوی هر سیاستی حتی اگر درست هم باشد در صحنه عمل به شکست می‌کشاند یا با مشکل مواجه می‌کند.
* همان‌طور که گفته شد در سیاستگذاری ارزی که توسط مقامات ارشد دولت یکشبه اتخاذ شد و نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کردند، بخش زیادی از منابع ارزی به حراج گذاشته شد بدون اینکه ثمری در میدان عمل داشته باشد و حتی وضعیت بازار ارز هم آشفته‌تر کرد. متاسفانه سیاستمداران ما از عواقب سیاست‌هایی که تنها به توزیع رانت منجر می‌شوند و در دهه 60 هم تجربه شده و بارها در اقتصاد ایران تکرار شده درس نمی‌گیرند و جالب است علاقه خاصی هم به این نوع سیاستگذاری و نظام چندنرخی ارز و مداخله در بازارها دارند. نمونه دیگر این قبیل سیاست‌ها صدور بخشنامه‌های متعدد برای قیمت‌گذاری در بازارهاست که در سال‌های مختلف بارها شاهد صدور بخشنامه‌های مختلفی بودیم که بیشتر از آنکه اثرگذار باشند این بخشنامه‌ها باعث مختل کردن روند تولید شدند. دولت با بخشنامه قیمت‌گذاری انجام می‌دهد و چون نمی‌تواند خرده‌فروش را کنترل کند به سراغ تولیدکنندگان می‌رود و با فشارهایی که می‌آورد اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد، در نتیجه پایین آوردن قیمت توسط تولیدکنندگان باعث ایجاد رانت برای واسطه‌ها یا دلالان می‌شود و تولید را به نفع دلالان نحیف می‌کند. از طرف دیگر در مقاطعی دولت با اهرم واردات به دنبال تنظیم کردن بازار است. بازهم این سیاست تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند.
* راهکار اصلی حل همه معضلات اقتصادی توجه به تولید است اما متاسفانه در روش‌ها و سیاستگذاری به نحوی عمل می‌شود که خلق ثروت از طریق تولید جای خود را به کسب ثروت از طریق رانت می‌دهد. جای تاسف دارد که نظام چندنرخی ارز و به‌کارگیری سیاست‌های ضدتولید باعث شده تا عده محدودی یکشبه به ثروت هنگفتی بر اثر سیاست‌های توزیع رانت برسند و در مقابل قشر وسیعی از آن آسیب ببینند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد تعادل را در بازارها برقرار کند و اقتصاد را شکوفا و پویا بسازد از طرف دیگر اگر دولت اهداف مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعی دارد این کار تنها از طریق خلق ثروت از ناحیه تولید میسر می‌شود. وضعیت فعلی برای خروج از بحران اقتصادی به وحدت فرماندهی در کل نظام اقتصادی کشور نیاز داریم. وحدت فرماندهی باید در بانک مرکزی ایجاد شود و وزارت صنعت و تجارت باید از برنامه‌های بانک مرکزی تبعیت کنند.
* در حال حاضر مساله مهم اقتصاد ایران مساله نقدینگی است. از زمانی که آقای دکتر همتی به بانک مرکزی آمده‌اند اقدامات اثرگذاری در جهت کاهش التهابات بازار ارز انجام داده‌اند که شایسته تقدیر است ولی متاسفانه نظام بانکی با مشکلات و زیان‌های بسیاری مواجه است و به‌رغم اینکه حرف اصلاح نظام بانکی سال‌ها ورد زبان‌هاست اما هنوز در عمل راه به‌جایی نبرده است. از طرف دیگر باید سیاست‌هایی در بخش تولید اتخاذ شود که به‌جای فشار بر تولیدکنندگان سفره رانت‌خواران برچیده شود. اگر تا سال گذشته فرآیند قاچاق از خارج به داخل کشور بود اما امروز این روند معکوس شده و از داخل به خارج کشور قاچاق انجام می‌شود. وقتی دولت ارز 4200تومانی می‌دهد تا کالا وارد کشور شود طبیعی است در چنین شرایطی کسانی این کالاها را با دلار آزاد از کشور به بازار کشورهای همسایه قاچاق کنند. نظام چندنرخی ارز از عمده عوامل ایجاد رانت است.
* هر سیاستی که از طرف سیاستگذار اعمال می‌شود موفقیت آن در گرو داشتن پشتوانه سرمایه اجتماعی قوی است. متاسفانه حکومت و دولت در طی سال‌های گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌ها در عرصه سیاسی و سیاست‌های اشتباه در عرصه اقتصادی باعث شدند تا امید در دل مردم فرسایش پیدا کند. در دوره‌های مختلف حمایت‌ها و استقامت مردم سرمایه اجتماعی کم‌نظیری ایجاد کرد اما انتخاب راه غلط این سرمایه اجتماعی بزرگ را به فرسایش کشاند. در این شرایط ممکن است در کوتاه‌مدت برخی سیاست‌ها اثرگذار باشند اما اگر نتواند حمایت مردم و پشتیبانی سرمایه اجتماعی مردم را داشته باشد موفقیت سیاست‌های مطلوب هم دوام چندانی نخواهد داشت. چون اعتماد مردم به این سیاست‌ها کمرنگ شده است. هنگامی یک سیاست متخذه درست در عمل نتیجه مطلوب می‌دهد که سرمایه اجتماعی قوی این سیاست‌ها را همراهی کنند. مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در سال جدید انجام دهد بازگرداندن اعتماد عموم مردم است.
* ارزش واقعی منابعی که در اختیار مردم است در حال حاضر به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار کم شده است که این اثر رکودی همراه با تورم خود را در همه بازارها می‌گذارد. با توجه به اینکه اکنون حجم نقدینگی کل کشور 1700 هزار میلیارد تومان است، اگر این عدد را با قیمت یورو در بازار آزاد تبدیل کنیم. حجم آن حدود ۱۲۰ میلیارد یورو می‌شود که این عدد نشان می‌دهد بازار ارز قابل کنترل است البته در سال جدید مجدد افزایش قیمت دلار ادامه خواهد یافت اما بعید است این افزایش قیمت به شدت سال 97 تکرار شود. یعنی جهش قیمت ارزی دور از ذهن است ولی رشد قیمتی آن متناسب با تورم خواهد بود. بازار سرمایه هم در سال جدید تابع بازار ارز است. بسیاری از صنایعی که صادرات‌محورند بیشترین تاثیر را در رشد بازار خواهند داشت. به عموم جامعه توصیه می‌کنم به بازار سهام به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال جدید توجه کنند. سهام شرکت‌های صادراتی چون فلزات و معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها و... از جذابیت برخوردارند. بازار طلا و سکه در سال جدید به سبب پیش‌بینی جهانی افق افزایشی انس طلا می‌تواند دچار نوسان جدی شود.
