ارز 4200 تومانی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت در سال 97 بود

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*پیش از هر موضوعی باید بگویم که فساد انواع مختلفی دارد؛ یکی از نمونه‌های اخیر مساله فساد ارزی است که در سال 97 هم شاهد آن بودیم. نوع دیگر آن پولشویی است یعنی به اصطلاح پول‌هایی که به حساب افراد وارد می‌شود اما نه منشأ آن مشخص است و نه کنترل می‌شود که بتوان از ورود این پول‌های کثیف در چرخه اقتصاد جلوگیری کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها به ویژه توسعه‌یافته، وقتی پول غیرمعمول و غیرمترقبه‌ای وارد حساب افراد می‌شود، بلافاصله مورد تحقیق قرار می‌گیرد. اما در کشور ما این امر تقریباً صورت نمی‌گیرد.

یکی دیگر از مصادیق فساد را می‌توان در موضوع اعمال نفوذ افراد در نهادها و نیز مسائل مختلف جست‌وجو کرد مانند آنچه در برخی نهادها و سازمان‌ها همچون شهرداری‌ها یا گمرکات می‌بینیم.

*موضوع قاچاق هم یکی از انواع فساد است که در کشور ما به راحتی از وجود آن سخن گفته می‌شود. مثلاً خیلی راحت می‌گوییم که 15 میلیارد دلار یا 20 میلیارد دلار قاچاق می‌شود، خب این یعنی فساد که کم هم نیست. در ضمن قاچاق را نمی‌توان یک فساد دانست بلکه خود محصول سلسله حلقه‌هایی است که زنجیره قاچاق و فساد را تشکیل می‌دهد، یعنی در هر مرحله یک فساد با خود ایجاد می‌کند. اگر ما با سرمنشأ قاچاق مبارزه کنیم طبیعتاً جلوی فسادهای ناشی از قاچاق کالا گرفته می‌شود.

*اگر بخواهیم در میان این چند نوع از فساد که همه انواع آن هم نیست، به موردی اشاره کنیم که در سال 97 بیش از همه اقتصاد و معیشت را تحت تاثیر قرار داد، باید از بحث فساد ارزی یاد کنیم که مربوط به عدم شفافیت معاملات ارزی ما و سیاستگذاری غلط است. یکی از اتفاقات تعجب‌برانگیز آن است که می‌گویند برخی کالاها و اجناسی که به آن ارز 4200تومانی تخصیص داده شده وارد کشور نشده است! اگر سیستم بانکی درست کار می‌کرد، به صورت فوب ال‌سی باز می‌کردند و کالا می‌آمد و پولش پرداخت می‌شد اما الان مثل اینکه یک جور دیگر است، یعنی خودشان می‌گویند پول را دادیم و جنس نیامده! این خیلی مضحک و خنده‌دار است که مثلاً بانک مرکزی پول بدهد و کالا نیاید. در دوره‌ای که در دولت مهندس موسوی و بعد از آن کار می‌کردیم، باید حتماً ال‌سی باز می‌شد و در مقابل اسناد ورود ال‌سی پرداخت می‌شد.

*از طرفی دیگر، همین ارز 4200تومانی که نرخی دولتی و دستوری بود، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را فراهم کرد. در شکل کلان با رانت همراه شد و در شکل کوچک‌تر، سوءاستفاده. عده‌ای آمدند و به عنوان مسافر ارز دولتی گرفتند اما این فقط ضرر برای دولت بود. بسیاری دیگر که ارز دولتی به آنها دادند تا کالای اساسی را وارد بازار کنند، بسیاری از کالاهای اساسی را به جای بازار، در انبارها احتکار کردند تا روزی بتوانند با نرخ آزاد به فروش برسانند. برخی هم که احتکار نکردند، کالاهایی را که برای وارد کردن آنها به بازار ارز دولتی دریافت کردند، با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. دسته‌ای دیگر هم که دلار 4200تومانی گرفتند،‌ پس از واردات کالا به جای عرضه در بازار داخل، آنها را به صورت قاچاق صادر کردند؛ یعنی این افراد از دولت یارانه ارزی گرفتند و با سوءاستفاده از این موقعیت،‌ کالا را گران‌تر قاچاق کردند. اینها همه محصول یک سیاست غلط است. فسادی است که از سیاست غلط دولت در زمینه ارز ناشی شد و دیدیم که در ماه‌هایی که قیمت ارز 4200 تومان بود چه نتایجی حاصل شد. امروز را در نظر بگیرید که به دلیل مسائلی که با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داریم مراودات بانکی بین‌المللی ما با مشکل روبه‌رو است و اگر بخواهیم ارز را بدون مراودات رسمی بانکی جابه‌جا کنیم، می‌شود یکی از منابع فساد. چرا؟ چون پول یا چمدانی مبادله می‌شود یا به‌صورت صرافی که سازنده و فروشنده هیچ تعهدی برای اینکه کالا را بفرستند ندارند. بنابراین پس از آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سختی و محدود بودن مراودات رسمی بانکی و در مقابل، جابه‌جا کردن پول بدون ال‌سی رسمی یکی از اساسی‌ترین نقاط ایجاد فساد در کشور است، زیرا دولت، بخش خصوصی و افراد ناچارند برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود تحریم‌ها را دور بزنند و این معضل راهی ندارد جز انجام فعالیت‌های غیررسمی که قابلیت ردیابی از طرف کشورهای تحریم‌کننده را نداشته باشد. البته هنوز در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌ایم مراودات رسمی بانکی ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است حال اگر در لیست سیاه قرار گیریم وضعیت مراودات ما به شدت سخت‌تر خواهد شد و به نظر می‌رسد از این ناحیه هرچقدر مراودات ما با خارج غیررسمی‌تر شود، طبیعتاً فسادهای بزرگی هم رخ می‌دهد.

*به هر ترتیب، هرچند ما نمی‌توانیم بگوییم فساد را به صفر می‌رسانیم اما اگر بخواهیم سرمنشأ فساد را مسدود کنیم، برای مثال در موضوع فساد ارزی، لازم است مراودات پولی رسمی داشته باشیم و جابه‌جایی پول توسط بانک‌ها صورت گیرد. دوم اینکه اصولاً استثنا از قوانین را به حداقل برسانیم. برای مثال یکی از روزنه‌هایی که استثناهای قانونی ایجاد کرده در شهرداری‌هاست؛ مثلاً برای تخلفات می‌توانند جریمه پرداخت کنند که همین امکان پرداخت جریمه در ازای تخلف از قانون، یکی از روزنه‌های فسادزاست.

*در جایی دیگر، کمیسیون ماده 5 تعریف شده که از اختیارات خاصی برخوردار است، می‌تواند کاربری‌ها را تغییر دهد! یا تراکم را افزایش می‌دهند که البته به این نقطه هم ختم نمی‌شود و سابقه دارد که تراکم سیار هم فروخته‌اند! یعنی به افرادی تراکم سیار فروختند و بعد کسی که می‌خواهد ساخت‌وساز کند، از آن فرد تراکم می‌خرد و روی ساختمانش می‌گذارد. یعنی این نوع استثناها باعث ایجاد فساد در زمینه‌های مختلف می‌شود.

* سیاستگذاری و قانونگذاری غلط که خود راه‌های گریز از قانون را نشان می‌دهد. اصلاً یکی از ریشه‌های مساله فساد خلأهای قانونی است. اگر بخواهم درباره امسال مثالی بزنم، مثال بارز آن اتخاذ سیاست ارز 4200تومانی است. اینکه اعلام می‌کنند ما ارز 4200تومانی به همه می‌دهیم یکی از خطاهای دولت بود که من شخصاً از روز اول، با آن مخالف بودم. معنی ندارد که دولت در کیسه ارز کشور را باز کرده و تا این اندازه پول مملکت را حرام کند. اگر این ارز 4200تومانی همه‌اش بر اساس ال‌سی و مراودات معقول بانکی بین‌المللی بود، حداقل کالاها وارد ایران می‌شد. یکی از نتایج این سیاست غلط آن شده که می‌گویند پول دادیم و کالا نیامده است! آن زمان که مراودات رسمی بود، حداقل می‌گفتند گران خریدیم یا اینکه کالا آمده و دارند سوءاستفاده می‌کنند و گران‌فروشی می‌کنند. اما الان می‌گویند n میلیارد دلار از مملکت خارج شده و معلوم نیست برای چه!

* «سعدی» یک حرف خوبی می‌زند؛ می‌گوید: «بنیاد ظلم در ابتدا اندک بود، هرکه آمد اندکی بدان افزود، تا بدین غایت رسید.»بحث فساد هم در ابتدا کم‌دامنه است، افراد حیا می‌کنند و قبح عملشان را در نظر می‌گیرند. اما کار از آن زمان عیان و آشکار می‌شود که قبح عمل از بین برود. نقطه ابتدایی آن هم این است که همه بگویند ما برای راه‌اندازی کارمان باید رشوه بدهیم و می‌گویند فلانی این کار را کرد پس ما هم این کار را می‌کنیم. اینجاست که ماجرا دامنه‌دار می‌شود.

*فضای مجازی و رسانه‌های نوین هم اثر مثبت داشت و زوایایی از فساد را نشان داد اما در عین حال، قبح عمل را ریخت و اطلاعات درست و غلط را توامان در اختیار مردم قرار داده و می‌دهد.

از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی و قضایی ما هم بر این احساس فساد اثر دارند. می‌پرسید چگونه؟ وقتی موضوعی با اتهام فساد درباره افراد مختلف مطرح می‌شود و تا مرحله بازداشت این افراد پیش می‌رویم، تا اینجای کار درست است اما این افراد را به صورت مخفی محاکمه می‌کنیم! خب اگر قرار است دست افراد رو شود و نقش آنها در موارد فساد معلوم شود، دادگاه را باید علنی برگزار کرد تا افکار عمومی در جریان روند رسیدگی قرار گیرد. بنابراین در خفا محاکمه کردن این ذهنیت را به وجود می‌آورد که قضایایی پشت پرده است. برای مقابله با پدیده شوم فساد که گریبان کشورها را گرفته و وجود آن در کشور ما هم قابل انکار نیست ضرورت دارد که قوه قضائیه برخورد سریع و قاطع به خرج دهد. در غیر این صورت مفسدان انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند چون ترس و واهمه‌ای از ناحیه دستگاه قضا احساس نمی‌کنند.

* تا زمانی که با مقوله شفافیت کنار نیاییم و از طرف دیگر، قاطعانه با مفاسد و مفسدان به نبرد نرویم، اعتماد عمومی را نمی‌توانیم بازیابیم. جامعه را بدون افراد نمی‌شود تصور کرد زیرا این آدم‌ها هستند که جامعه را می‌سازند، پس در همه مسائل باید با مردم جامعه شفاف بود. مثلاً می‌گویند فلان‌کس، متهم به فلان است. خب! باید یک مقام رسمی در ایران صریحاً بگوید که این اتهام درست است یا این اتهام درست نیست. مقامات کشور باید در مقابل اتهاماتی که در فضای مجازی، رادیوهای بیگانه و اصولاً رسانه‌های جمعی مطرح می‌شود، موضع بگیرند. به‌خصوص مقامات قضایی باید خیلی صریح وارد شوند. وقتی خبر قاچاق از اسکله‌های رسمی کشور منتشر می‌شود سوال مردم این است که چگونه این اتفاق رخ داده و تا زمانی که به صورت شفاف با همه عوامل آن برخورد نشود و برای مردم شفاف‌سازی نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اعتماد عمومی احیا شود. می‌گویند سکوت علامت رضاست! وقتی یک مورد مهم فساد مسکوت می‌ماند، مردم هم می‌گویند پس راست است درحالی‌که رسیدگی به این مسائل که آیا واقعیت دارد یا نه، سخت نیست. بالاخره مقامات رسمی باید نسبت به این مسائل موضع داشته باشند و محکم باید یا تکذیب کنند یا اگر یک چیزی وجود دارد باید با مساله برخورد کنند. این هم جزو نقایصی است که در کشور ما هست.

*قدم اول که به نظر من مهم‌ترین گام برای کاهش فساد یا به اصطلاح جلوگیری از وقوع فساد است تقویت شفافیت است. از طرف دیگر باید قانونگذار قانون شفاف بنویسد و به تصویب برساند. سیاستگذار هم باید سیاستی اتخاذ کند که منفذ و خلأ در آن وجود نداشته باشد این به معنی آن است که امروز آن بخش‌هایی که در حوزه قانون و سیاستگذاری، مانع شفافیت هستند و شرایط را برای بروز فساد فراهم می‌کنند،‌ از بین برده شوند. در این زمان است که می‌توانیم به قانون به عنوان دژ محکمی در مقابله با فساد تکیه کنیم. قانونگذاری درست سبب می‌شود مجری قانون کار خود را درست انجام دهد. اگر مجری قانون به عنوان یک انسان خطا کرد و تخلف کرد، نهادهای نظارتی و همان قانون در مقابل او می‌ایستند و این سدی است در برابر گسترش فساد. بخش دولتی و غیردولتی و همه و همه باید در برابر قانون تمکین کنند و یکسان باشند. در واقع برای رهایی از فسادی که در کشور وجود دارد باید گام عملی در حوزه شفافیت، قانونگذاری درست و نظارت بجا برداشت.

*کاهش فساد، مبارزه با آن و جلوگیری از شدت گرفتن آن گرچه آرزوی خوبی است اما باید عملیاتی شود و زمینه‌های آن را به وجود بیاوریم. یعنی اراده کنیم که این نیاز و آرزو را برای بهبود اوضاع کشورمان برآورده کنیم. وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود و معیشت مردم با مشکل روبه‌رو است و تنگناهای مالی برای کشور به وجود می‌آید، آنچه می‌تواند به جلوگیری از گسترش فساد کمک کند، داشتن قوانین محکم و شفاف و شفافیت در همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است زیرا یکی از مشکلات فسادزا در کشور ما شرایطی است که به وجود آمدن رانت‌ها و امضاهای طلایی را تسهیل می‌کند. اینها را می‌توان تا حدی محصول ناکارآمدی در حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، نظارت و مجازات خواند که اگر این ناکارآمدی به معنای ضعف ادامه یابد، نه‌تنها نمی‌توان به کاهش و از بین بردن فساد در آینده امیدوار بود بلکه افزایش آن را نیز به دنبال خواهد داشت.