پس‌لرزه‌های شکست حزب عدالت و توسعه؛ اردوغان بر سر دوراهی اصلاحات واقعی اقتصادی یا میانبری برای استمرار حکمرانی
به گزارش اقتصادنیوز حزب حاکم و اسلامگرای عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ در قدرت است کنترل آنکارا- پایتخت- و استانبول به‌عنوان قطب تجاری را در انتخابات ۱۱ فروردین از دست داد. این حزب خواستار بازشماری آرا در این دو شهر شده بود. برات آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه و داماد اردوغان، قرار است به‌زودی برنامه‌ای متشکل از اصلاحات ساختاری اعلام کند.
وی امیدوار است اقتصاد ترکیه را که اکنون با تورم بالا و ارزش پولی رو به کاهش مواجه است، احیا کند. «علی کوچوک گوچمان» و «جانتان اسپایسر»، در گزارش ۸ آوریل برای رویترز نوشتند که بعد از بحران پولی در ترکیه در سال گذشته میلادی که شاهد از دست رفتن حدود ۳۰ درصد از ارزش لیر ترکیه بود، اقتصاددانان اعلام کردند ترکیه نیاز دارد که تعهدات بلندمدتی را برای افزایش صادرات و نجات شرکت‌های مقروض بدهد و دست و پای بانک مرکزی را برای انجام کارهای معمولش باز بگذارد. اردوغان پیش از برگزاری انتخابات محلی اعلام کرد حزب عدالت و توسعه باید بر اقتصاد متمرکز شود. اما بسیاری از تحلیلگران نسبت به برنامه جامع اصلاحات درحوزه اقتصاد بدبین هستند، به‌خصوص در دوران پس از انتخابات. آنها می‌ترسند که حزب عدالت و توسعه به‌جای این برنامه جامع دست به تدابیر کوتاه‌مدت بزند تا به این شکل شکست‌ها را جبران کند. این مساله می‌تواند ضعف‌ها را عمیق‌تر و تشدید بکند. «جوئیلام ترسکا»، یکی از استراتژیست‌های ارشد Credit Agricole، می‌گوید: «حزب عدالت و توسعه بیشتر طرفدار تدابیر برای رشد اقتصاد است. آنها بیشتر می‌خواهند تدابیر مالی اتخاذ کنند و تورم را کاهش دهند. بر همین اساس ما شاهد اصلاحات جامع نخواهیم بود و این اصلاحات درحد حرف باقی خواهد ماند. اردوغان فقط خواهان باقی ماندن در قدرت است.»
در بطن ضعف اقتصادی ترکیه سال‌ها منابع خارجی ارزان وجود دارد که محرک فوران ساخت‌وساز در این کشور بود. وقتی ارزش لیر با کاهش مواجه شد، شرکت‌ها در پرداخت قرض‌های خود دچار مشکل شدند و این ممکن است باعث شود شرکت‌ها نتوانند در زمان مقرر این بدهی‌ها را پرداخت کنند؛ بنابراین، احتمال دارد که کارکنانشان تعدیل شده و دچار ورشکستگی شوند. سال گذشته میلادی و پس از اینکه اقتصاد وارد دوره رکود شد، لیر ثابت ماند و تورم ۱۵ ساله و بالای ۲۵ درصدی کمی کاهش یافت و اندک آسودگی‌ای را به‌وجود آورد. اما مجموعه‌ای از اقدامات ویژه برخی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را مرتفع ساخته که ترکیه اجازه نمی‌دهد واحد پولی‌اش درحال سقوط یا نوسان قرار گیرد یا اجازه دهد که بانک مرکزی نرخ سود را بالا- از سپتامبر به این سو بالای ۲۴ درصد- نگه دارد تا جایی که لازم باشد تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند.
دولت برای کمک به مردمی که تحت فشار هستند طی سال‌جاری قیمت میوه و سبزی را کاهش داد و معافیت مالیاتی را در برخی محصولات تمدید کرد. دولت برای مقابله با بحران مالی ماه گذشته، به بانک‌ها دستور داد تا تامین مالی لیر به بازار ارز خارجی در لندن را متوقف سازد و در عوض ذخایر بانک مرکزی را مدیریت کند. «نیات بولنت تکین»، یکی از مسوولان پیشین بانک مرکزی ترکیه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، می‌گوید: «به نظر می‌رسد اردوغان بیشتر تلاش می‌کند که باقی بماند. من فکر نکنم آنها به‌دنبال اهداف بلندمدت باشند.» به نوشته «گوچمان-اسپایسر»، گزارشگران رویترز، آلبایراک جزئیات بسیار کمی از اصلاحات آینده را بیان کرده و تنها گفته است که این اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها خواهد بود. در چند روز گذشته لیر ترکیه روند باثبات‌تری را در پیش گرفته و تحلیلگران اعلام کردند، اصلاحات آلبایراک مشخص خواهد کرد که این روند ادامه خواهد یافت یا نه. «پیوتر ماتیس»، استراتژیست در Rabobank می‌گوید: «بازار انتظار تدابیر مستحکم و مشخصی را برای حل عدم توازن در اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص دارد.»
مودیز می‌گوید: «اعتبار و کارآمدی» اصلاحات کلید اعتبار اقتصادی ترکیه خواهد بود؛ اعتباری که موسسات مربوطه آن را در ماه اوت کاهش دادند. این موسسه می‌گوید: «خطری وجود دارد که دولت برنامه‌های محرک و انگیزشی گسترده‌تری را انجام خواهد داد آن هم زمانی که وسعت افول اقتصادی را مشخص سازد.» اکنون میزان بیکاری به بیش از ۱۳ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این اصلاحات برای اردوغان و ترک‌ها که از رکود استقبال نکردند، سخت باشد. اگرچه اردوغان بارها اعلام کرده است که ترکیه نیازی به صندوق بین‌المللی پول ندارد اما استراتژیست Rabobank می‌گوید باید اصلاحات با نظارت صندوق بین‌المللی پول اعمال شود تا اعتماد سرمایه‌گذار جلب شود. در هر حال، گزارش رویترز بر این باور است که اقتصاد پاشنه آشیل اردوغان است و شکست اخیر او احتمالا موجب خواهد شد که او جرقه اصلاحات بزرگ را بزند. «سلوا دمیرالپ»، استاد دانشگاه کوت استانبول، می‌گوید: «ما باید آموزش مناسب و یارانه‌های مناسب را به بخش‌های مناسب ارائه دهیم. اصلاحات زمان می‌برد و باید هزینه پرداخت زیرا زمانی که ساختار تولید تغییر می‌کند، برخی افراد بیکار خواهند شد.»
«سینان اولگن»، تحلیلگر گاردین نیز در ۳ آوریل نوشت که شکست انتخاباتی اخیر نوعی پس‌رفت برای اردوغان و حزب حاکم او بود. تحولات سیاسی در آنکارا و استانبول مهم هستند زیرا این دو شهر از سال ۱۹۹۴ در کنترل سنت «خانواده» سیاسی اردوغان بودند. این گزارش با اشاره به اینکه «نیرومندان شکست‌ناپذیر نیستند» می‌افزاید پس از ۱۶ سال حضور در قدرت، سرانجام ضربه‌ای کاری به اردوغان وارد شد. او به دنبال «بقای» خود است و مخالفان خود را «خائن» و «تروریست» می‌نامد. با این حال، شکست آشکار در شهرهای بزرگ، با مشارکت مردمی ۸۴ درصدی، واضح‌ترین پیام‌ها را ارسال می‌کند. گاردین شکست اردوغان در استانبول را «تحقیرآمیز» می‌خواند و آنجا را نه‌تنها مرکز قدرت فرهنگی و اقتصادی ترکیه که زادگاه و سنگر اردوغان می‌پندارد؛ جایی که او ۲۵ سال پیش کارش را به‌عنوان شهردار آغاز کرد. اکنون چهره‌ای نه چندان آشنا به نام «اکرم امام اوغلی» خود را به‌عنوان شهردار جدید اعلام کرده و برخی او را نامزد بالقوه ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ می‌نامند. «اولگن» از این جهت استانبول را نماد شکست اردوغان می‌خواند که این شهر نقش سکوی پرتاب برای اردوغان به سوی قدرت سیاسی را داشت.
اردوغان از اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ گذشت و از کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ برای پاکسازی گسترده نهادهای این کشور و پس از آن تحمیل تغییرات قانون اساسی که به او اختیارات جدیدی می‌داد، استفاده کرد. او سال گذشته در انتخابات زودهنگام برای پنج سال دیگر قدرت را به دست گرفت. او سایه خود را بر تمام ارکان قدرت در کشور پهن کرده است. اما هزینه‌های مبارزات پوپولیستی و سیاست‌های آن در دولت، واضح‌تر می‌شود. استفاده او از فیلم‌های مرتبط با حملات مسجد کرایست‌چرچ در کارزارهای انتخاباتی موجی از انزجار بین‌المللی به راه انداخت و سخنان او موجب سقوط دوباره ارزش لیر ترکیه شد. روابط با آمریکا همچنان رو به وخامت است؛ هفته گذشته، واشنگتن تحویل تجهیزات مربوط به جنگنده‌های اف-۳۵ خود را به‌دلیل خریداری سیستم دفاع موشکی روسیه متوقف کرد. مردی که روزگاری به «تواضع و فروتنی» شهره بود اکنون به نمادی از تکبر تبدیل شده است. به هر روی، حقیقت این است که لیر ترکیه آسیب‌پذیر شده و تحلیلگران معتقدند دولت اردوغان باید توازنی میان راه‌حل‌های موقت و همچنین اصلاحات عمیق‌تر برای دستیابی به یک ثبات بلندمدت ایجاد کند.
قرار است آلبایراک با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روزهای ۱۲ تا ۱۴ آوریل برای ایجاد یک نقشه راه درباره اقتصاد ترکیه دیدار و گفت‌وگو کند. «آماندا اسلوپ» از موسسه بروکینز می‌گوید: «نگرانی‌ها درباره اقتصاد بر تصمیم بسیاری از رای‌دهندگان در انتخابات اخیر تاثیر گذاشته است، اکنون اردوغان فضای کمتری برای مانور دارد.» ترکیه برای اولین بار در طول یک دهه گذشته وارد رکود شد. تورم در این کشور دورقمی شده و اکنون اقتصاددانان بر این مساله نظارت می‌کنند که چگونه مقامات ترکیه این روند را مدیریت خواهند کرد. «مایا سنوسی»، اقتصاددان ارشد در دانشگاه آکسفورد، می‌گوید: «رهبر ترکیه به این نتیجه رسیده است که اصلاحاتی درحوزه اقتصاد نیاز است، زیرا عملکرد دولت چندان موفق نبوده است.» مقامات ترکیه نه تنها باید به اشتباهاتی که در طول یک سال گذشته انجام دادند اعتراف کنند، بلکه باید این آمادگی را از خود نشان دهند که رشد اقتصاد در کوتاه‌مدت را برای ایجاد شانس بیشتر برای ثبات بلندمدت اقتصادی فدا کنند. اکنون بنا بر گفته تحلیلگران، نگرانی بزرگ بدهی خارجی شرکت‌های ترکیه است که به خاطر کاهش ارزش لیر بازپرداخت این بدهی‌ها بسیار پرهزینه شده است. درحال‌حاضر اقتصاد ترکیه تحت‌الشعاع روابط نوسانی اردوغان با آمریکا قرار گرفته است که فعلا به‌خاطر مسائل سوریه، خرید سامانه موشکی روسیه و بازداشت کارمند دیپلماتیک آمریکا دچار تنش شده است.
