نخستین ماه سال با یکه‌تازی بورس در بین بازارهای موازی اعم از سپرده بانکی، ارز، سکه و مسکن به پایان رسید. بازار سهام در این یک ماه با جذب پول‌های تازه توانست رکوردهای قبلی را بشکند و در قله جدید قرار بگیرد. رونق معاملات بورس کالا، عملکرد فراتر از انتظار بسیاری از شرکت‌های بورسی در اسفند، حفظ سطوح مطلوب قیمت جهانی مواد خام و رشد پیوسته بهای نفت در کنار زمزمه‌های اصلاح سیاست‌های ارزی و عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تعیین دستوری قیمت کالاها از جمله عواملی بود که در پیوستن پول‌های جدید به بازار و رکوردشکنی بی‌سابقه شاخص کل نقش موثری داشت. دماسنج اصلی بازار با ثبت بازدهی بی سابقه ۴/ ۱۴ درصدی در فروردین، وارد ابرکانال ۲۰۰ هزار واحد شد و در آخرین روز کاری این ماه به ارتفاع ۲۰۴ هزار واحدی رسید.

یکه‌تازی بورس در بین بازارها

رشد قابل توجه ارزش بورس تهران که از اسفند سال گذشته آغاز شد در اولین ماه از سال جدید با همان سرعت و شدت ادامه پیدا کرد. به‌رغم سال‌های قبل که معمولا بورس تهران معاملات کم‌عمقی را در فضای نیمه‌تعطیل ایام نوروز سپری می‌کرد، طی سال جدید ضمن یک سنت‌شکنی شاهد جهش بی‌وقفه شاخص‌های سهام بودیم. بازدهی ۴/ ۱۴ درصدی بورس طی معاملات فروردین‌ماه، تا پیش از این در هیچ یک از ماه‌های نخست سال روی نداده بود. بازار سهام با کسب این میزان بازدهی، توانست یک سر و گردن بالاتر از بازارهای همسایه از حیث میزان رشد قیمت بایستد. بازدهی دلار طی یک ماه اخیر به زحمت به ۴ درصد رسید و سکه نیز تحت فشار افت طلای بازار جهانی به رشد ۴/ ۲ درصدی در ماه نخست سال بسنده کرد. مقایسه این ارقام از جولان بورس در برابر رقبا طی یک ماه اخیر حکایت دارد.

واقعیت این است که ارز و سکه با ثبت بازدهی ۱۷۰ و ۱۸۷ درصدی برندگان بازارهای دارایی در سال ۹۷ بودند. در حالی که شاخصاصلی سهام به رشد ۸۵ درصدی قناعت کرد تا عضو جامانده بازارها از موج تورمی در این سال پرالتهاب باشد. از منظر بسیاری از فعالان سهام، وجود ظرفیت تورمی در سهام در مقایسه با رقبا یکی از عوامل حرکت صعودی بورس در روزهای پایانی سال گذشته بوده است. در واقع شکل‌گیری موج صعودی شاخص سهام از نیمه دوم اسفند و تداوم آن در سال جدید را می‌توان برآیندی از تلاش بورس برای جبران جاماندگی از رقبا دانست. علاوه بر ظرفیت‌های تورمی و موضوع جاماندگی سهام، این رشد دلایل بنیادی متعددی داشت که به‌طور خلاصه می‌توان به انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌های بورسی برای اسفند، حفظ سطوح بالای قیمت محصولات پایه در بازار جهانی، رونق بورس کالا و انتظار اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری اشاره کرد. بازتاب این تغییر معادلات سهام را می‌توان در رشد ارزش معاملات خرد و افزایش قیمت طیف متنوعی از سهام بورسی در این دوره دید. طی معاملات فروردین‌ماه متوسط قیمت در تمام صنایع ۳۸ گانه بورسی افزایش یافت. ارزش روزانه معاملات خرد هم در ایام کاری پس ازتعطیلات نوروزی از مرز یک هزار میلیارد تومان گذشت تا در کنار حضور پررنگ سرمایه‌گذاران حقیقی در سمت خرید، گواه ورود پول‌های جدید به بازار باشد. البته رشد فراگیر قیمت سرعت یکسانی در گروه‌های مختلف نداشت. بررسی دقیق‌تر روند قیمت‌ها، حاکی از سبقت قابل ملاحظه بازدهی سهم‌های کوچک و متوسط در مقایسه با سهام صنایع بزرگ است. افزایش ۵۰ درصدی متوسط قیمت در صنعت سیمان، رشد قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سهام گروه قندی یا دیگر تک‌سهم‌ها در قیاس با متوسط بازدهی ۱۰ درصدی در گروه فلزات، ترکیب رشد نامتوازن قیمت در صنایع را به خوبی نشان می‌دهد.

محرک‌های آغاز و امتداد موج

چنان که گفته شد بازگشت بازار جهانی به مدار رونق و اثرپذیری طیف وسیعی از سهم‌های بزرگ بازار نقش مهمی در تغییر جهت قیمت‌ها داشت. بهبود روابط تجاری بین چین و آمریکا باعث ایجاد تعادل جدید در بازار جهانی و رشد دوباره قیمت نفت، فلزات و دیگر مواد خام شد. در این میان، بانک مرکزی آمریکا نیز پس از مدت‌ها افزایش نرخ بهره، خبر از توقف سیاست‌های انقباضی خود داد تا به رشد قیمت کمک کند. از طرفی، شکنندگی عرضه نفت به دلیل تحریم‌های نفتی و پایبندی اوپک به توافق کاهش عرضه هم نقش مهمی در ایجاد روند صعودی بهای نفت به‌عنوان عامل حمایتی بزرگی برای بازار سهام داشت. در حوزه داخلی هم شاهد تغییر جدی معادلات به نفع سهام بودیم که مهم‌ترین آنها اخبار و وقایع پیرامون بازار ارز بود که در رونق بورس کالا نیز تبلور یافت.

نگاه بورس به اخبار موافق ارزی

بررسی روند شاخص سهام طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار مهم‌ترین محرک بهای سهام بوده است. هرچند انعکاس اثرات مثبت افزایش نرخ ارز به بورس با تاخیر صورت گرفت، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت در نهایت معادلات به نفع سهام تغییر کرد. عزم سیاست‌گذار برای بهبود شیوه‌های مدیریت بازار ارز و ارائه ابزار جدید پولی از مهم‌ترین سیگنال‌های دریافتی سهامداران از سمت ارز بود. در این ماه بانک مرکزی در دو حوزه تصمیمات مهمی گرفت. یکی دریافت مجوز انجام عملیات بازار باز و دیگری حرکت به سمت ایجاد بازار متشکل ارزی. به نظر می‌رسد تغییر معادلات ارزی در قالب ایجاد بازار متشکل ارزی در وهله نخست بتواند نرخ‌های نیمایی ارز را با نرخ‌های بازار آزاد همگرا و ضمنا از نوسان شدید قیمت در بازار آزاد ارز جلوگیری کند. همگرایی قیمت در این بازار به مثابه تنزل بهای ارز در بازار آزاد است. این موضوع در نگاه اول و کوتاه‌مدت از نظر روانی می‌تواند بر طیفی از معامله‌گران (به ویژه تازه‌واردهای بورسی) اثر منفی بگذارد. از طرفی احتمالا بخشی از تقاضای بورس کالا که به دلیل اختلاف نرخ‌های رسمی و آزاد ایجاد شده بود، از بازار خارج شود. با وجود این، همگرایی نرخ‌ها یا بالارفتن نرخ ارز نیما اثر به شدت محسوسی بر درآمد شرکت‌های صادرکننده و بزرگ بورسی خواهد داشت و از نگاه تحلیلی بر ظرفیت بورس برای رشد خواهد افزود.  چنان که اشاره شد، زمزمه‌های عقب‌نشینی سیاستگذار از تخصیص دلار ارزان به کالاهای اساسی نیز اثر فزاینده‌ای بر سهام مرتبط گذاشت. تلاش برای حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر خاطره جهش ارزی در سالهای ۹۰ و ۹۱ و پایان بخشیدن به سیاست‌های تعیین دستوری قیمت‌ها را برای بورس‌بازان تداعی کرد و منجر به رشد فزاینده قیمت سهم‌های مرتبط نظیر غذایی‌ها و دارویی‌ها طی این یک ماه شد. این موضوع در نگاه اول هزینه برخی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، اما می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ‌های فروش آنها فراهم کند. مساله‌ای که از نگاه کارشناسی در مجموع و در صورتی که رشد نرخ‌های فروش منطقی صورت گیرد، می‌تواند به بهبود ریالی سودآوری شرکت‌ها کمک کند.

سیگنال‌های مساعد بورس کالا

بی‌تردید یکی از پایگاه‌های رشد بنیادی سهام بزرگ بورسی سطح مطلوب قیمت در بورس کالا بوده است. قیمت برخی محصولات پایه نظیر فولاد در معاملات بورس کالا طی فروردین‌ماه رکوردهای جدید بر جا گذاشت. رکوردشکنی قیمت در این بازار را می‌توان معلول بهبود روند دو متغیر اساسی دانست. مقایسه ارقام ثبت شده در بورس کالا با قیمت‌های جهانی حاکی از کشف قیمت بالای ۱۰ هزار تومانی برای دلار است. معنای دیگر این عدد این است که فعالان بورس کالا نگاه صعودی به روند نرخ ارز دارند. از طرفی حضور حجم نسبتا بالای تقاضا برای محصولات پایه نظیر فولاد و مس در بورس کالا را باید به اختلاف قیمت‌های رسمی با قیمت‌های آزاد نسبت داد که ریشه در شکاف نرخ‌های دوگانه در بازار دارد که با اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند دستخوش تعدیل شود.

محدودیت‌ها و امکانات رشد آتی سهام

با وجود جهش اخیر قیمت‌ها همچنان بازدهی بورس اختلاف قابل توجهی با رشد قیمت ارز و سکه در موج تورمی یک سال گذشته دارد. به نظر می‌رسد حفظ شرایط کنونی در بازار جهانی در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری از رشد قیمت طیف گسترده‌ای سهام بورسی حمایت کنند. البته این به آن معنا نیست که تمام سهم‌ها از ظرفیت یکسانی برای رشد برخوردار هستند بلکه به این معناست که بورس در صورت عدم بروز ریسک سیستماتیک(خطر تداوم و تشدید تحریم‌ها یا تغییر غیرمنتظره سیاست‌های اقتصادی) به‌طور عمومی می‌تواند به درجات بالاتری از رشد برسد. البته خوش‌بینی مفرط و در نظر گرفتن P برEبالاتر از میانگین تاریخی(یعنی عدد ۶) برای بازار هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و می‌تواند در بلندمدت به زیان سهام باشد. زیرا با وجود دریافت سیگنال‌های مساعد از بازار جهانی، ریسک سیاسی همچنان به قوت خود باقی است. در واقع، فراتر رفتن نسبت Pبر E از متوسط تاریخی خود مستلزم قدرت بی‌مهار نقدینگی، رفع ریسک سیاسی(رفع تحریم‌ها و گشایش در روابط خارجی) یا کاهش نرخ سود در بازار پول است. در غیر این صورت هر گونه رشد پرشتاب و دسته‌جمعی را باید تلقی خوش‌بینانه اهالی سهام دانست که در بلندمدت به زیان بازار رقم خواهد خورد.