نقشه راه ایران در دوره تحریم‌های جدید

عبور شوک تحریم از اقتصاد ایران، چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصادی و عملکرد اجزای تولید خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال کافی است چندسال عقب‌تر رفته و فعل و انفعالات ناشی از عبور تکانه تحریم‌ها از اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ را بررسی کنیم. به خصوص اینکه رویکرد دفاعی سیاست‌گذاران در برابر تحریم‌ها، حاوی کاراکترهای مشابهی با سیاست‌های دولت دهم برای مقابله با شوک ناشی از تحریم‌ها است. بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که در دوره پیشین تحریم‌ها، فرضیه سیاست‌گذاران مبنی بر کوتاه‌مدت بودن آثار تحریم و خطای تشخیص در وضعیت رکود تورمی اقتصاد، باعث شد تا از یکسو استراتژی بلندمدتی برای دفع شوک‌های تحریم ایجاد نشود و از سوی دیگر برخی از سیاست‌های اعمال شده خود به عاملی برای تشدید آثار تحریم تبدیل شود. بازخوانی تجربه گذر دوره پیشین تحریم‌ها لااقل از دو جهت حائز اهمیت است؛ ارائه تصویر از وضعیت احتمالی اقتصاد ایران در افق کوتاه‌مدت و مشخص‌کردن نیمه تاریک برخی از راهکارهای سیاست‌گذارانه برای مقابله با تحریم.

تکرار مکررات

اقتصاد ایران اصلا با تحریم بیگانه نیست. پس از کنار رفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ و در حالی که تنها دو سال از کنارگذاشتن تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران گذشته بود، دونالد ترامپ به‌صورت رسمی از برجام خارج شد تا سایه تحریم‌های آمریکا بار دیگر بر اقتصاد ایران بیفتد. نکته جالب توجه در تجربه ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، تکرار بسیاری از تجربیات پیشین چه در قالب تغییر و تحول متغیرهای کلان اقتصادی و چه در قالب واکنش‌های سیاست‌گذاران بود. واکنش‌هایی بعضا مخرب که مشخص نبود چرا سوءآثار آنها به این زودی از ذهن سیاست‌گذار پاک شده‌است. به علت تشابه مختصات این‌روزهای اقتصاد ایران با دوره پیشین تحریم‌ها، بازخوانی تجربه تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به خصوص دو سال انتهایی این بازه، هم می‌تواند پرسپکتیوی از وضعیت آتی اقتصاد ایران ارائه دهد و هم می‌تواند یادآور درس‌های عبرتی از واکنش‌ سیاست‌گذارانه برای طراحان استراتژی اقتصادی مقابله با تحریم باشد. می‌توان تجربه اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ را به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره تحریم شدن که با شوک در سمت عرضه روبه‌رو بود (آغاز در سال ۱۳۸۶)، دوره بحرانی (آغاز در سال ۱۳۹۰) که با نوسانات شدید متغیرهای کلان همراه بود و دوره عبور بحران که با برگزاری انتخابات و بهبود متغیرهای سیاسی آغاز شد و مهم‌ترین ویژگی آن استمرار متغیرهای تورمی در مسیر کاهشی بود.

با شروع صدور قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد ایران به‌ آهستگی وارد فاز شوک تحریمی شد. نشانگان این تغییر فاز را می‌توان در مسیر حرکت متغیرهای کلان در این دوره جست‌وجو کرد به نحوی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تورم افزایش پیدا ‎‌‎کرد. اما با نزدیک شدن انتخابات سال ۱۳۸۸ از یکسو و عزم سیاسی برای مبارزه با آثار تحریم، مجموعه سیاست‌های پادرکودی در سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفت که توانست چهره رکود تورمی در اقتصاد ایران را لااقل برای مدتی بپوشاند. به این ترتیب اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۵ درصد رشد کرد، اما این روند مثبت تنها دوسال ماندگار بود و با شروع فاز بحران در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ بازهم اعداد منفی در کارنامه اقتصاد ایران نقش بست. می‌توان گفت مهم‌ترین نقطه ضعف سیاست‌های اجرا شده در این دوره افق دید کوتاه‌مدت و نداشتن استراتژی بلندمدت برای برخورد با اثرات ماندگار تحریم‌ها بود.

به این ترتیب این سیاست‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی دوره تعمیق رکود تورمی در اقتصاد ایران، خود به عاملی برای تشدید وضعیت به خصوص از کانال افزایش قیمت‌ها بدل شد. میانگین نرخ تورم در این بازه رقمی در حدود ۳۵ درصد بود و اقتصاد ایران طی این سه سال حدود ۸ درصد کوچک‌تر شد. طی این بازه متغیر ارزی نیز که در فاز تحریم رشد حدود ۴۰ درصدی را پشت‌سر گذاشته بود به یکباره به بیش از دو برابر افزایش یافت، تا اقتصاد ایران با یک بحران همه‌جانبه روبه‌رو شود. بحرانی که البته در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با بهبود متغیرهای سیاسی در عرصه داخلی و بین‌الملل شروع به ترک اقتصاد ایران کرد.

اثر تکانه تحریم

«علی‌ مدنی‌زاده» و همکارانش در بخشی از پژوهش خود با عنوان «رکود تورمی در ایران، نظم آماری و عوامل آن» به بررسی مراحل مختلف دگردیسی اقتصاد ایران تحت اثر تحریم‌ها پرداخته‌اند. این پژوهش روند متغیرهای کلانی چون نرخ تورم، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ ارز و هارمونی تجاری کشور را در سه فاز تحریم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، فاز بحران (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و پس از بحران بررسی کرده‌است. مقایسه روند متغیرهای کلان اقتصادی در یک سال گذشته اقتصاد ایران با تحولات کلان طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران، بیش از همیشه به فاز بحرانی تحریم‌های دوره پیشین نزدیک است و پرسپکتیو اقتصاد ایران، با فرض ماندگاری تحریم‌ها لااقل در کوتاه‌مدت بسیار شبیه به تصویر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خواهد بود. نکته جالب توجه در یافته‌های این پژوهشگران این است که علت وضعیت ناگوار اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نه تحریم صرف بلکه در برخی از موارد اعمال سیاست‌هایی بود که قدرت تخریبشان چندان دست‌کمی از تحریم همه‌جانبه کشور نداشت.

بر مبنای پژوهش‌ یادشده، پاسخ اقتصاد ایران به تحریم‌های سازمان ملل پس از سال ۱۳۸۶، خیلی زود آغاز شد؛ در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ همزمان با صعودی شدن مسیر نرخ ارز و تورم، نرخ رشد اقتصادی در مسیر نزول مستمر قرار گرفت. با وجود این در سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم نفتی و مالی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، سیل تحریم به یکباره به اقتصاد ایران رسید. نکته جالب توجه این است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دولت دهم، تا زمان عیان شدن چهره شوک اقتصادی، درک درستی از شدت اثرگذاری تحریم‌ها نداشتند. به هین دلیل نوعی انفعال در واکنش اقتصادی سیاست‌گذار به اعمال تحریم‌های بیشتر بر کشور در این بازه دیده می‌شود. بر خلاف تصور سیاستمدار، سیل تحریم خیلی زود بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در‌نوردید و چهره رکود در اقتصاد ایران پررنگ‌ و پررنگ‌تر شد. در میان اجزای تولید، بخش نفتی یعنی گرانیگاه اقتصاد ایران پیش‌تر و بیشتر از سایر بخش‌ها، در معرض آسیب‌های تحریم قرار گرفت. بخش صنعت نیز پس از بخش نفت بیشترین تاثیر را از اعمال تحریم‌ها داشت. قیمت‌ها نیز تحت تاثیر نااطمینانی ایجاد شده در اقتصاد روزبه‌روز فزونی می‌یافتند. به این ترتیب طی دو سال منتهی به سال ۱۳۹۲ شاخصقیمت‌ها و نرخ ارز در اقتصاد ایران به بیش از دوبرابر افزایش یافتند که البته بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های انبساطی و غیرمتناسب دولت دهم بود که سیل نقدینگی را نیز به کمک سیل تحریم فرستاده بود. علی مدنی‌زاده و همکارانش، در پژوهش خود با استفاده از تفاوت بین نرخ تورم کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، نیروی تورمی ناشی شده از تکانه تحریم‌ها را معادل با ۲۲ درصد گزارش کرده‌اند.

یکی دیگر از حوزه‌های اثر تحریم‌ها کارنامه تجاری کشور است. بررسی روند صادرات کشور نشان می‌دهد که بیشترین دوره اثرگذاری تحریم‌ها در دوره گذار از تحریم رخ داده است، چراکه طی این بازه کاهشی مستمر در میزان صادرات کشور رخ داده‌است. اما در دوره‌های تحریم و بحران، صادرات غیر نفتی کشور تحت برآیند نیروی مثبت ناشی از کاهش ارزش اسمی پول و نیروی منفی ناشی از محدودیت‌های تجاری، به خصوص تا سال ۱۳۹۱ در نزدیکی روند بلندمدت خود قرار داشت. بررسی ترکیب کالاهای وارد شده و صادرشده به کشور طی ۶ سال منتهی به سال ۱۳۹۲ نیز نشان می‌دهد که «کالاهای سرمایه‌ای» بیش از سایر کالاها تحت تاثیر تحریم قرار داشتند به نحوی که میزان صادرات و واردات این کالاها طی بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ درصد از روند بلندمدت خود کمتر بوده‌است. می‌توان گفت که ایجاد محدودیت در مسیر تامین مالی کالاهای سرمایه‌ای مهم‌ترین دلیل بیشتر بودن دامنه اثر تحریم بر تجارت این دسته از کالاها در مقایسه با سایر کالاهاست. البته یکی دیگر از دلایل محدود شدن تجارت این کالاها در دوره تحریم به درجه جانشینی بالای این کالاها باز می‌گردد چراکه بسیاری از مشتریان این کالاها ترجیح می‌دادند تا منتظر پایان تحریم باشند و کالای خود را از برندهای معتبر خریداری کنند. بررسی‌های پژوهش یادشده همچنین نشان می‌دهد که در دوره پیشین تحریم‌ها، شرکای تجاری صنعتی مانند ژاپن، آلمان و انگلستان سهم خود در تجارت خارجی ایران را به کشورهای در حال توسعه‌ داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که تحریم‌ها هم بر کمیت روابط تجاری ایران اثرگذاشت و هم بر کیفیت آن.

آتش در هیزم تحریم

در شرایط تحریم این انتظار از سیاست‌گذار می‌رود که با تعیین مختصات دقیق شرایط، متناسب‌ترین اقدام ممکن برای دور کردن دامنه‌ نوسانات تحریم از اقتصاد را اجرایی کند، اما رویکرد دولت در دوره پیشین تحریم‌ها صرف نظر از انفعال اولیه، در برخی از موارد خود به عاملی برای تشدید تکانه تحریم در اقتصاد ایران تبدیل شد. بخشی از این سیاست‌ها پیش از رسیدن امواج پیاپی تحریم به اقتصاد ایران اجرایی شده بود. سیاست‌هایی در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده و دخالت دولتی‌ها در بازار پول در سال ۱۳۸۵ نرخ رشد نقدینگی را به رقم بی‌سابقه ۴۰ درصد رسانده‌بود. در سال ۱۳۸۷ دولت که در صدد کسب مجوز برای اجرای طرح تحول اقتصادی بود، پرونده مسکن مهر را باز کرد. سیاستی که نتیجه آن تشدید نمایی سرعت خلق نقدینگی بود.

با وجود اعمال تحریم‌های جدید در این دوره، سیاست‌گذاران کماکان متوجه اثرات بالقوه این تکانه نبودند و کماکان سیاست‌های انبساطی خود (برای مثال کاهش نسبت ذخیره قانونی به ۱۰ درصد) را دنبال می‌کردند تا اینکه در سال ۱۳۸۹ و با فاصله گرفتن نرخ ارز رسمی و بازار حضور تکانه تحریم در اقتصاد ایران غیرقابل چشم‌پوشی شد. اینجا بود که سیاست‌گذار در یک تغییر جهت کامل، تصمیم گرفت با اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترلی از التهاب اقتصاد ایران بکاهد. اما این سیاست‌ها یکی پس از دیگری شکست می‌خورد و شاید در این بین تنها دو سیاست «ایجاد اتاق مبادله ارزی» و «افزایش نرخ سود اوراق قرضه به ۲۰ درصد» تنها سیاست‌هایی بودند که توانست برای کوتاه‌مدت اثر معنادار مثبتی بر روند متغیرهای قیمتی داشته‌باشد. در مجموع می‌توان گفت که سیاست‌های اعمال شده در این دوره حاوی دو کاراکتر اصلی بود؛ نخست مستقل نبودن سیاست‌های بانک مرکزی و تحمیل بار مالی سیاست‌های دولت به دوش شبکه بانکی و دوم تناوب کوتاه سیاست‌های انقباضی و انبساطی پیاپی که نشان‌دهنده نبود استراتژی مشخص در برخورد با تکانه‌های تحریمی بود. بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از دو نیروی تورمی و رکودی اعمال شده بر اقتصاد ایران، که منجر به تعمیق رکود تورمی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ شد نه صرفا ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری که ناشی از سیاست‌هایی بود که پیش از به اوج رسیدن اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شده بود، شاهد این ادعا نیز وجود روند مشابه در متغیرهایی مانند کسری بودجه، بدهی دولتی و روند تعدیل نرخ ارز در تجربه دهه ۱۳۹۰ ایران با وضعیت کشورهایی مانند برزیل، شیلی و آمریکا پیش از وقوع دوره‌های رکود تورمی است.

اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی شبیه به دوره اوج گرفتن بحران ناشی از تحریم‌ها به سر می‌برد، صرف نظر از رویکرد بلندمدت مواجهه با تحریم‌های آمریکا که بدون شک از ترکیبی از راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی تشکیل می‌شود، در مقطع فعلی سیاست‌گذاران باید با درک صحیح نسبت به تبعات تحریم برای اقتصاد ایران، رویکرد فعالانه‌ای برای کمینه‌کردن آثار سوءتحریم در کوتاه‌مدت اتخاذ کنند، البته این رویکرد نباید به معنای چشم‌پوشی بر هزینه‌ آتی آلترناتیوهای ممکن برای دور کردن اقتصاد از ورطه رکود تورمی باشد.