ریشه تکرار ابر چالش های اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز،هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، صبح امروز با حضور نمایندگانی از دو طیف نظام کارشناسی و نظام تصمیم گیری برگزار شد. صاحب نظران در این همایش، به این سوال پاسخ دادند که راز ماندگاری چالش های اقتصادی را باید در کجا جست وجو کرد: نظام کارشناسی یا نظام تصمیم گیری. یافتن ریشه ماندگاری چالش ها، می تواند سرنخ ریشه کن کردن چالش ها را بدهد. برخی از کارشناسان معتقدند که نظام تصمیم گیری کشور دچار دید کوتاه مدت در مواجهه با چالش ها شده و حل چالش ها مرتبا به آینده و نسل های بعدی موکول شده است، از سمتی، گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که نظام کارشناسی برای حل چالش ها، ملاحظات سیاسی و اجتماعی را در نظر نمی گیرد و حل مسائلی که ریشه سیاسی دارد، در زمینه اقتصادی ممکن نیست. اما کدام نگاه به واقعیت امروز اقتصاد ایران نزدیک¬تر است؟ کارشناسان در همایش امروز، پیرامون این سوال و راه حل  چالش ها، به تضارب آرا پرداختند.

علی لاریجانی در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: ما بعد از مناقشه طولانی ۱۰، ۱۲ ساله مذاکره کرده و به تفاهم رسیدیم که همه هم قبول کردند اما موجودی عجیب و غریب سرکار آمد که زیرش زد و از تفاهم خارج شد. البته که او هر روز از توافقات بین‌المللی خارج می‌شود. یک چیزی در مغز آن‌هاست که به نظر می‌رسد ضایعه‌ای در عرصه بین‌المللی در حال رخ دادن است. البته که چون در برخی شرکت‌ها نفوذ دارند فشار می‌آورند که کاری نکنند.

وی افزود: بر این اساس برخی سهل‌اندیشی می‌کنند و می‌گویند مذاکره کنید. مذاکره با این فرد اصلاً معنا ندارد، او ۱۲ موضوع را گفته است که اولین آن پاک کردن صورت مسئله است، یعنی غنی‌سازی و موضوع هسته‌ای را رها کنیم. هر چیزی زمان دارد و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست.

رئیس مجلس تأکید کرد: این اشتباه راهبردی است که کسی فکر کند در زمان فعلی با این موجود خطرناک که تصمیم‌گیری‌هایی را در منطقه اندیشیده است باید مذاکره شود. آن‌ها باید بفهمند که با حریف سخت طرف هستند و بعد سرشان به سنگ بخورد چون تا این اتفاق نیفتد ول‌کن نیستند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: بنده آدم بی‌سوادی در مسائل سیاسی نیستم. با پیگیری مجموعه گفتمان‌ها معتقدم که گفتمان آمریکا تسلیم و تحقیر است. نمونه آن وضعیت عربستان سعودی است که تسلیم شد و پول هم داد اما ببینید چطور با این کشور صحبت می‌شود. یک روز می‌گوید که اگر دست از پشت آن‌ها برداشته شود به زمین می‌خورد و روز دیگر می‌گوید که این کشور فقط پول دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران ملتی متمدن با سابقه تاریخی است و آدم‌های بی‌ریشه‌ای نیستند. بعد از جنگ جهانی که کشورها با هم جمع می‌شدند ایران همیشه بود که آن هم به خاطر عقبه تاریخی‌اش است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید همه روشنفکران این وظیفه تاریخی خود را انجام دهند. از من به عنوان یک کارشناس بپذیرید که این موجودی نیست که اگر به او بگویید چهارتا چیز را می‌پذیرید بعد موارد دیگری را مطرح نکند. حتماً بعد از آن جلوتر می‌آید. باید بفهمد که با سد سنگین روبروست تا کارهایش را درست کند.

لاریجانی با بیان اینکه برای شرایط خاص نیازمند تدابیر خاص و اقتصادی متناسب با آن شرایط هستیم، گفت: ممکن است برخی دستگاه‌های متولی توجهی به شرایط فعلی نکنند. حال اینکه کشور برای تصمیم‌گیری سازوکارهای مناسب خود را نیاز دارد. نمونه آن تحزب بوده که نباید آن را در کشور دست کم گیریم. در بخش‌های مختلف کشور افرادی هستند که با رأی مردم انتخاب می‌شوند که این نقطه قوت نظام است. در این بین اگر مبتنی بر تشکل‌های شناسنامه‌دار نباشد، دموکراسی خام می‌شود و نمی‌توان در خیلی از تصمیمات آن نهادها به صورت کارشناسی بررسی کرد مگر آنکه پشتوانه تشکلی داشته باشد.

وی افزود: اگر انتخابات به صورت تناسبی و با رأی‌های مبتنی بر اکثریت و تناسب بین گروه‌ها و تشکل‌ها باشد آنگاه همه می‌توانند وارد سیستم شوند و هیچ کسی جا نمی‌ماند. دیگر اپوزیسیونی که حذف شود وجود نخواهد داشت، همه وارد مجلس می‌شوند که این یک گام است.

لاریجانی یادآور شد: در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اسلامی ایجاد شد که کاری بسیار به قاعده بود اما شرایط کشور را تحمل نکردند و کار این حزب متوقف شد. باید مجدداً این موارد سامان پیدا کند و ملزومات آن فراهم شود که باید به همه این‌ها فکر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گاهی تصور آن است که از روزنه‌هایی که می‌توان مسائل سیاسی را حل کرد، استفاده نمی‌شود. این تلقی اشتباهی است. مثلاً در مورد سعودی‌ها نگفتیم که مذاکره نمی‌کنیم. آن‌ها مسیر غلطی می‌روند اما باز هم ما باب مذاکره را نبستیم. لذا وقتی دشمنی می‌کنند نمی‌توان نرمش زیادتر کرد، باید آن‌ها جلوتر آیند. پس نباید در ذهن‌تان این طور باشد که کشور به حل این مشکلات توجهی ندارد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا برخی ساختارها ایجاد شده‌اند، گفت: برخی ساختارها به دلایلی بوجود آمد که بعد از گذشت زمان باید پرسید که دلیل وجود این ساختارها چیست. اگر این اتفاق بیفتد شاهد تغییر شکل ساختارها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در کشور ما نهادی با مسئولیت اصلی توسعه آن هم به معنای واقعی وجود ندارد، گفت: از وقتی سازمان برنامه با بودجه قاطی شد تنها کار بودجه‌ای آن هم براساس دریافتی‌ها و تخصیص‌ها را انجام داد که هنری هم نیست. اصل هدف ایجاد سازمان برنامه برای تقسیم کردن بودجه نبود. باید این نهاد روی مسئله برنامه و توسعه کشور تمرکز کند چون این همه برنامه نوشته شده که سازمانی متولی اجرای آن باشد که هنوز این موضوع را در کشور نمی‌بینیم کما اینکه از نظر قانون اساسی هم این کار از اختیارات رئیس جمهور است.

لاریجانی ادامه داد: اگر دستگاهی متولی توسعه باشد شرایط بهتر خواهد شد. همه تمرکز نباید بر بودجه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در موضوعات اقتصادی کشور نظرات اقتصاددانان را مورد توجه قرار داد، گفت: باید نظرات اقتصاددانان را منقح کرد و به سوالات پاسخ داد. باید رفت و برگشت بین سیاست‌مداران و اقتصاددانان وجود داشته باشد چون اگر دادوستد فکری نباشد عوارضی به وجود خواهد آمد. البته در این‌باره یعنی گفت‌وگو بین دولتمردان و اقتصاددانان در قانون برنامه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت که باید بستر آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید به وضعیت صندوق‌ها و بانک‌ها توجه شود، تأکید کرد: باید بانک مرکزی استقلال جدی داشته باشد. این ربطی به شرایط تحریم و غیرتحریم ندارد. ما یک بار برای این موضوع خیزی در مجلس برداشته و طرحی را نوشتیم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد به مجمع رفت که در نهایت سرانجامی نداشت. به نظرم باید بار دیگر در این موضوع فکر کرد چون هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر و ارتباطاتش معنادارتر باشد برای کشور مفید است.

لاریجانی با بیان اینکه همه باید تابع قانون اساسی به عنوان سند مادر کشور باشند، گفت: ما سیاست‌های کلی در کشور داریم که باید قوانین و سیاست‌های کلی را در کنار هم گذاشته تا به چند اولویت و اصل اساسی برای کشور برسیم که همه حتی با تغییر دولت‌ها هم آن را اجرایی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی کشور تا حد زیادی روشن است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره بررسی‌هایی داشته است. برخی چالش‌ها در کشور مزمن بوده که باید ریشه‌یابی شود. در سال‌های اخیر اصل ۴۴ و قوانینی را تصویب کردیم که به درستی اجرا نشده است. این خود یک مشکل است.

وی با بیان اینکه باید به مسائل اقتصادی نگاه طبیبانه داشت، گفت: باید به این پرسش پاسخ داد که چطور می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم. در وهله اول نباید نگاه مأیوسانه به موضوعات داشت که این برای شرایط فعلی کشور مضر است آن هم در وضعیتی که آمریکا نگاه غیرمنطقی به ایران دارد. متأسفانه در این وضعیت عده‌ای به دلیل نیاز اقتصادی و عده‌ای هم به دلیل کارهای سلبی‌شان نگاه مأیوسانه را به اقتصاد تزریق می‌کنند. در حوزه سیاست هم همین طور است. در شرایط فعلی برخی از مسائل در کشور به صورت مأیوسانه انجام می‌شود که خود باعث شده نتوان برخی از مشکلات را به سادگی حل کرد. لازم است سیاست‌مداران در این عرصه ورود پیدا کنند و همه توجه داشته باشند که نباید نگاه‌مان در شرایط فعلی مأیوس‌کننده باشد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در یک فضای مأیوس نمی‌توان کار و تحرک ایجابی انجام داد، افزود: نباید این طور فکر شود که دولت یا حکومت تصورش بر آن است که اگر بخش خصوصی فربه شود جای حکمرانان را تنگ می‌کند. چنین چیزی را در وضعیت فعلی نمی‌بینم. ممکن است در گذشته بوده باشد اما الان این طور نیست. البته شاید برخی شرکت‌های دولتی برایشان سخت باشد که کارها را رها کنند اما باز هم حکمرانان این حس را ندارند.

لاریجانی با بیان اینکه بعد از انقلاب مقداری تفکر نیمچه سوسیالیستی در کشور حاکم بود، گفت: آن زمان فضای روشنفکری متأثر از تفکرات چپ در همه بخش‌ها بود که در فضای اقتصاد هم سایه انداخت. روشنفکران قبل از انقلاب اکثریت گرایش چپ داشتند و حتی متفکران اسلامی هم از افکار سوسیالیستی متأثر بودند که می‌توان آن را در آثارشان ملاحظه کرد. نمونه آن آثار مرحوم دکتر شریعتی است که دلیل آن هم وجود این فضا در آن دوران بود.

وی یادآور شد: بعد از آنکه انقلابیون به کشور آمدند باز هم شرایط متأثر از این موضوع بود، بعد در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی بنگاه‌داری بزرگ تأسیس شد که شاید در آن دوران چاره‌ای جز آن هم نبود که همه هم پسندیدند و رد نکردند. این موضوع هم مشکلاتی ایجاد کرد. در دوره قبل از این دولت آشفتگی فکری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد وجود داشت و مقوله عدالت به درستی تعریف نشد. این مسئله هنوز هم هست.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید دنبال کارهای مبتنی بر تئوری‌پردازی باشیم و وقت کشور را باید صرف حل مصداقی مشکلات کرد، گفت: نباید سیاست‌مردان به تئوری‌پردازی سرگرم شوند. البته باید به این موضوعات هم در زمان خودش پرداخت.

لاریجانی با اشاره به نظریه شهید مطهری درباره حق طبیعی انسان گفت: این نظریه مبتنی بر این بود که انسان‌ها دارای استعدادهای متنوع هستند که باید فضای آزاد در کشور برای رسیدن انسان به حقوقش در تمامی عرصه‌ها وجود داشته باشد. لذا تئوری رقابت در حوزه اقتصاد هم از این نظریه برمی‌آید. در همین راستا نقش دولت در ایجاد فضای آزاد و بسترسازی برای رقابت سالم برجسته است. دولت‌ها باید فضای رقابتی و امنیت آن را ایجاد کنند. حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند خودش بنگاه‌داری کند که پاسخ آن منفی است. بنگاه‌داری دولت زمانی انجام می‌شود که در جایی بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند آن زمان هم باید دلیل این موضوع را ریشه‌یابی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سوال دیگر آن است که آیا باید دولت وارد عرصه قیمت‌گذاری شود که پاسخ منفی است چون باید این کار در فضای آزاد و رقابتی ایجاد شود. همچنین نباید دولت سیستم تأمین اجتماعی زوری را ایجاد کند. توصیه بنده آن است که روی همه این موارد فکر کنید.

وی گفت که صرف طرح مشکلات کفایت نمی‌کند. باید راهکارها هم اندیشیده شده و مواردی که به مجلس و دولت مربوط است را ارائه دهیم که ممکن است برخی از آن‌ها برای شرایط فعلی تحریم کارگشا باشد. مثلاً مراودات تجاری با خارج خیلی ساده نیست. ما اصل این کار را قبول داریم و نمی‌خواهیم رقابت در پستوی خانه باشد اما این کار اکنون ممکن نیست.

***عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران قابل دفاع نیست

در ادامه مسعود نیلی، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس‌جمهور عنوان کرد: «در طول 44 سال گذشته یعنی از سال 1353 تا 1396، به‌رغم برخورداری از حدود 4000 میلیارد دلار درآمد ارزیِ عمدتا نفتی (به قیمت‌های سال 1396)، که معادل حدود 2/2 دلار در روز به ازای هر نفر 44 سال است، 24 سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و 30 سال نرخ تورم بیش از 15 درصد به ثبت رسیده است. در فاصله ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها 8 سال 6 درصد و بیشتر و نرخ تورم فقط 4 سال زیر 10 درصد بوده که این دو فقط در دو سال اشتراک زمانی داشته‌اند! در زمینه بیکاری، در حالی که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود 6 درصد است، نرخ بیکاری  بلندمدت اقتصاد ایران، 12 درصد است. در لایه‌ای پایین‌تر، نظام بانکی در تامین سرمایه‌گذاری، بودجه در عرضه خدمات عمومی، صندوق‌های بازنشستگی در تامین حقوق بازنشستگان، اقتصاد در ایجاد شغل همراه با درآمد مناسب، سفره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب مطمئن و بالاخره کیفیتمحیط‌زیست در تامین فضای سالم زندگی، مدت‌ها است که ناتوانند.

این به رغم آن است که کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی 40 سال گذشته، رژیم‌های مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار گردیده است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام با تجربه و مطابق معیار‌های مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سوعی و خطاهای متعدد، بسویار پرهزینه تلقی می‌شود. لذا انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف، جمع‌بندی‌های مشخص و قطعیِ مورد اجماع و متضمنِ هزینه کمتر و موفقیت بیشتر ، مبتنی بر یادگیری از خظاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد.

در این فرآیند بسیار پرهزینة انباشت تجربه و دانش، در سطح کارشناسی و بخشی از اقتصاددانان کشور، به تدریج گفتمانی شکل گرفته است که شاید بتوان آن را تنها «گفتمان ایجابی اقتصادی کشور» تلقی کرد. گفتمان‌های دیگر، بیشتر سلبی بوده و خود را عمدتا در مخالفت با گفتمان اول تعریف می‌کنند. اگر با تقریبی نزدیک به واقع، لوایح برنامه‌های پنج‌ساله را کارشناسی‌ترین اسناد نظام اداری کشور تلقی کنیم و نیز، چنان‌چه محتوای سیاست‌های اقتصاد کلان این اسناد در برنامه‌های مختلف را که برآمده از دولت‌های مختلف و با رویکردهای راهبردی متفاوت است مورد بررسی قرار دهیم، به وجوه مشترکی در سطح راهبردی دست پیدا می‌کنیم که منعکس‌کننده جمع‌بندی‌های نظام کارشناسی، در گذر از تجربیات ارزشمند در طول زمان است.

البته این نکته مهم را نمی‌توان از نظر دور داشت که تجربه تحولات جهانی در سیاست‌گذاری اقتصادی از یک طرف پیشرفت‌های شگرف علم اقتصاد از طرف دیگر نیز دقیقا در همین مسیر و با آهنگی پرسرعت، همگرایی رویکردی را در این زمینه، نشان می‌دهند. امروز می‌توان مولفه‌های اصلی گفتمان شکل گرفته را با دقت قابل‌قبولی به شرح ذیل بیان کرد.

لازم به ذکر است که محتوای این گفتمان به دلیل انطباق مناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، حتی تا مرحله اسناد رسمی سیاست‌گذاری نیز پیشروی داشته است.

مولفه اول: نظام کسب و کار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.

در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به نظام کسب‌وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب و کار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود. این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است که چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارآیی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.

مولفه دوم: بنگاه اقتصادی برای آنکه صرفا براساس معیار جلب رضایت مصرف‌کننده به فعالیت خود ادامه دهد باید بتواند از اختیار انتخاب فرآیندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار باشد. لازمه تحقق این هدف، آزادی عمل بنگاه در انتخاب نهاده‌های تولید و قیمت محصوول نهایی در چارچوب قاعده‌گذاری‌های مربوط به ساختار بازار از جانب دولت است. در چنین شرایطی، البته وجود رقبای بالفعل و بالقوه، تضمین می‌کند که بزرگ‌ترین متضرر شونده سوء‌استفاده از این آزادی عمل، خودِ بنگاه سوء‌استفاده کننده باشد.

مولفه سوم: رشد و توسعه بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات آنها، در گرو تعامل در سه‌ حوزه مالی، تجاری و تولیدی با بنگاه‌های معتبر جهانی است. محصولات تولیدی هر کشور مانند ورزشکارانی هستند که باید بتوانند در میادین جهانی ظاهر شده و بر رقبای خود پیروز شوند. ثبت رکورد در درون خانه افراد و در انزوا، ارزشی پذیرفته شده برای دیگران نیست. لازمه تحقق این هدف، سیاست خارجی و سیاست‌های تجاری معطوف به تعامل و رشد و توسعه اقتصادی برونگرا است.

مولفه چهارم: با توجه به بُرد گسترده فعالیت‌های دولت، لازم است رفتار مالی دولت و نیز رفتار سیاستگذاری آن، اولا قابل پیش‌بینی، ثانیا غیرمخرب باشد. پایبندی محکم به این «لنگر سیاستی» اعلام شده و برقراری «قاعده مالی»، به معنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اجرای بودجه، در این زمینه نقشی تعیین‌کننده دارد.

مولفه پنجم: برقراری انضباط پولی و مالی، به معنی پایبندی به یک سیاست پولی از پیش تعیین شده و اعلام شده، به‌گونه‌ای که متضمن دستیابی به تورم پایین و باثبات باشد، پایه‌ای قوی برای ثبات اقتصاد کلان است.

مولفه ششم: افزایش قیمت محصول بنگاه‌های اقتصادی یا فراگیر و مستمر است یا موردی پدیده اول که واکنش اجتماعی دارد تورم نامیده می‌شود و منشاء آن عدم تعادل‌‌های اقتصاد کلان است که برآیند آنها در رشد نقدینگی انعکاس پیدا می‌کند و پدیده دوم، عمدتا برآمده از اتفاقات موردی در بازار یک کالا یا خدمت خاص است که با تمهیدات موردی نیز قابل برطرف شدن خواهد بود. بروز تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصاد کلان، در سطح اقتصاد خرد و به صورت افزایش قیمت‌های مختلف، صورت می‌گیرد. اشتباه بسیار پرهزینه آن توقف افزایش قیمت‌ها، به‌جای اقدام در جهت برطرف کردن عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، به جنگ با فروشنده و ماآلا تولیدکننده برخیزد. علم اقتصاد و تجربه بشری بیش از دو دو دهه است که علاج این بیماری را در انضباط و ثبات پولی یافته و در دستیابی به آن، موفقیت معدود کشورهای جهان، دیگر دولتی را نمی‌توان یافت که مسوولان آن به منظور مقابله با تورم، برای محصولات مختلف در مراکز دولتی قیمت تعیین کنند و از قوای قهریه برای تحقق آن استفاده نمایند.

مولفه هفتم: اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نظام نرخ ارز واحد، همراه با تعدیل به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجاری، در کنار نظام منضبط پولی و مالی که تورم پایین را نتیجه می‌دهد، دارای نقش تعیین‌کننده در اجتناب از بروز جهش‌های مخرب نرخ ارز و بحران‌های ارزی است.

مولفه هشتم: اصلاح بازار انرژی، یکی از ضرورت‌های مهم تخصیص منابع از مصرف به سرمایه‌گذاری، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرز روی منابع کمیاب است.

مولفه نهم: داشتن برنامه مشخص و دقیق برای رفع فقر و ارتقای شرایط درآمدی گروه‌های کم‌درآمد همراه با هدفمند کردن و شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی توسط دولت و تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی یکی از اقدامات موثر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است.

مولفه دهم: دور کردن بانک‌ها از اعطای تسهیلات تکلیفی به صورت‌های گوناگون و حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی از ضرورت‌های مهم تحت کنترل درآوردن تورم و ثبات پولی است.

مولفه یازدهم: فساد به ویژه در ارکان اداره کشور، یکی از مخرب‌ترین عواملی است که پایه‌های اصلی گردش امور را در هر جامعه فرو می‌ریزد. نتیجه «تمرکز غیرشفاف ساختار تخصیص منابع» بدون تردید فساد خواهد بود. لذا اعمال قید سختیگرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع دو عاملی هستند که می‌توانند مانع از بروز و گسترش فساد شوند.

همان‌طور که اشاره شد، بسیاری از موارد ذکر شده را می‌توان با ادبیات مشابه، در اسناد برنامه‌های پنجساله ذیل سرفصل‌هایی از قبیل خصوصی سازی، محدود کردن دولت در مداخله در امور بنگاه‌های اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی، توازن بودجه عمومی، کنترل رشد نقدینگی، یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل مستمر آن، کاهش سهم تسهیلات تکلیفی و به صفر  رساندن آن، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ... به عنوان عباراتی بی‌حاصل یا کم‌حاصل مشاهده کرد. موارد ذکر شده را می‌توان شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور دانست به گونه‌ای که نقض حتی یک مورد از آنها، مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد.

حال ابا توجه به موارد ذکر شده مروری می‌کنیم بر آنچه در عمل اتفاق افتاده است و به طور مشخص بر مواردی متمرکز می‌شویم که بتوانیم آنها را تحت عنوان «قواعد نانوشته سیاستگذاری اقتصاد ایران» طی دهه‌های اخیر طبقه‌بندی کنیم. همان‌گونه که در ادامه اشاره خواهد شد، آنچه در عمل بر سر سیاستگذاری اقتصادی می‌آید، عمدتا، نه برآمده از قواعد نوشته شده سیاست‌گذاری بلکه تحت تاثیر قواعدی نانوشته که البته نه‌تنها غلبه کامل بر قاعده‌گذاری‌های  رسمی معمول دارند، بلکه از استحکام و پایداری فوق‌العاده‌ای نیز برخوردارند قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که می‌توان آنها را به عنوان «ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران» نامید. مشخصه‌هایی که حتی اگر عملکرد اقتصاد ایران در مقاطعی، از آنها فاصله گرفته و تصاویر متفاوتی را ارائه کرده اما به دلیل پایداری زیاد آنها، میل شدید و ذاتی برآمده از درون‌مایه اقتصاد سیاسی ایران، همواره آن را به سمت خود کشیده و هویتی پایدار به آن بخشیده است:

مشخصه اول: نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران عمدتا غیرخصوصی است. حضور پررنگ و غالب بخش غیرخصوصیِ بعضا غیردولتی در عرصه مالکیت بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط کشور و نبود بنگاهداری قدرتمند و موثر بخش خصوصی به‌رغم جابه‌جایی‌های زیاد و پرهزینه مالکیتیِ صورت گرفته، نشانه وجود عزم جدی در حفظ ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی است. (تعارض آشکار با جمع‌بندی اول)

مشخصه دوم: اساس کار هیچ یک از نهادهای اصلی مالی کشور شامل: دولت نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، بر تعادل حتی بلندمدت میان منابع و مصارف نبوده و نیست. لذا ناترازی در نظام مالی کشور نهادینه شده است. رفتار مخارج دولت‌ها در کشور ما، طی دهه‌های اخیر همواره «رسالت محور» و نه «تعادل‌محور» بوده است. بانک به عنوان یک تامین‌کننده بدون محدودیت شناخته می‌شده و صندوق‌های بازنشستگی نیز همواره «امتیاز محور» کار کرده‌اند. این عدم تعادل‌ها و فشارهای سنگینی را به طور مستمر بربانک مرکزی وارد کرده که حاصل آن، تورم مزمن حدود 45 ساله در اقتصاد ایران است.

بر این اساس، بخش بزرگی از مشغله مدیران ارشد در دولت‌های مختلف، وارد شدن در چند جنگ ساختگی و غیراصیل بوده است. جنگ اول، درگیری میان بنگاه تولیدکننده و خانوار با حفظ موضع  نظام تصمیم‌گیری در جبهه خانوار و با هدف مبارزه با به اصطلاح گرانی است. در این جنگ، دولت در سمت خانوار و بر علیه بنگاه قرار می‌گیرد و به طور طبیعی بنگاه مغلوب این جنگ است. جنگ دوم، درگیری میان بنگاه تولیدی و بانک تجاری با حفظ موضع دولت در جبهه بنگاه تولیدی است که در این جنگ هم بانک مغلوب است. همزمان، جنگ سومی بین بنگاه داخلی و بنگاه خارجی جریان پیدا می‌‌‌کند که سلاح ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌های بالا، بنگاه خارجی از مسیرهای رسمی به عقب رانده می‌شود و جبهه درگیری دیگری در مسیرهای غیررسمی (قاچاق) گشوده می‌شود و نهایتا جنگ چهارم، درگیری میان بانک تجاری و بانک مرکزی است که در اینجا هم دولت در طرف بانک قرار دارد و مغلوب درگیری، به طور طبیعی بانک مرکزی است.

حاصل این کارزار فرسایشی، نه تنها رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بلکه نهادینه ساختن تنش و درگیری و سوء‌ظن در میان همه بازیگرهای مهم اقتصادی و سیاسی مرتبط با تخصیص منابع است. واکنش دولت‌ها به تورم آزاردهنده ایجاد شده، همانطور که توضیح داده شد، ایفای نقش مداخلاتی در امور بنگاه‌های اقتصادی، توزیع کالاها و خدمات و برقراری نظام‌های چند قیمتی در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، با هدف حمایت اجتماعی و در نتیجه، دخالت پیش‌بینی ناپذیر و نامقید دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی بوده است که محیط کسب و کار کاملا نامساعد را نتیجه داده است. استفاده ناکارآمد از نرخ ارز و کنترل‌های تعزیراتی و غیرتعزیراتی گسترده قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف به عنوان ابزارهای مهار تورم و عدم توجه به عامل اصلی به وجود آورنده تورم یعنی رشد غیرتعادلی نقدینگی، به دلیل آنکه نوک پیکان اشکال را متوجه خود دولت‌ها می‌کرده، چرخه معیوبی را در جهت استمرار تورم همراه با رانت‌جویی و فساد در اقتصاد ایرن نهادینه کرده است.

مشخصه سوم: امکان شکل‌گیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های معتبر خارجی وجود نداشته و هزینه دسترسی رسمی به بازارهای مالی و تولیدی جهان به دلیل اصطکاک‌های مختلف و متعدد با کشورهای جهان حول موضوعات مختلف همواره بسیار بالا بوده است. (تعارض با جمع‌بندی سوم)

مشخصه چهارم: تمایل جدی با منشا قوی اقتصاد سیاسی به انجام حمایت‌های فراگیر، غیرهدفمند، غیرمشروط و فزاینده در طول زمان و حتی جهت‌دار به سمت قشر مرفه و پرمصرف جامعه تحت عنوان بی‌مسمای حمایت از قشر کم‌درآمد و عدم شکل‌گیری یک نظام تامین اجتماعی هدفمند که بتواند قشر فقیر جامعه را زیر پوشش قرار دهد، حمایت‌های اجتماعی دولت‌ها را به فعالیتی غیرموثر و مخرب تبدیل کرده است.

در مورد مشخصه‌های 4 گانه، ذکر 3 نکته حائز اهمیت زیاد است. 1) این باورهای ابطال‌ناپذیر بر عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور تاثیر تعیین‌کننده دارند؛ 2) در تقابل با یافته‌های علمی اقتصادند؛ و 3) هیچ یک از مقامات کشور حاضر به بیان و دفاع علنی از آنها نیست و به همین دلیل، قواعد نانوشته سیاستگذاری نامید. زیرا به طور طبیعی، هیچ سند سیاست‌گذاری و هیچ مقام مسوولی یافت که صراحتا اعلام کند اساس سیاست‌گذاری بر بنگاهداری غیرخصوصی، یا عدم تعادل پایدار و نهادینه‌شده مالی یا عدم تعامل با جهان یا حمایت اجتماعی یارانه‌ای غیرشفاف و غیرمتوازن و در نتیجه غیرموثر است. لذا اسناد مصوب سیاستگذاری معمولا به عنوان راهنماهایی گمراه‌کننده عمل می‌کنند. کاملا روشن است که با تسلط مشخصه‌های چهارگانه به شرحی که ذکر شد، جمع‌بندی‌های یازده‌گانه کارشناسی، فاقد موضوعیت می‌شود.

توضیح و تبیین اینکه فضای اقتصادی به‌وجود آمده در نتیجه کارکرد همزمان 4 مشخصه مطرح شده، ناکارآیی بنگاه‌های اقتصادی، اتلاف زیاد منابع، بیکاری بالای پایدار و مستمر، تورم بالا، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، رشد اقتصادی پایین، بحران خیزی مالی اقتصاد و بالاخره، فساد اداری و مالی گسترده خواهد بود به هیچ وجه کار دشواری نیست. لذا سوال اصلی و مهم این خواهد بود که چرا به رغم مشاهده عواقب کاملا نامطلوب رویکردهای چهارگانه ذکر شده، همچنان این رویکردها، تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد کشور هستند و چرا طی چند دهه دو رویکرد کارشناسی و سیاسی به یکدیگر نزدیک نشده‌اند؟

به‌رغم آن که پاسخ به سوال مطرح شده، حائز اهمیت بسیار زیاد است، پرداختن به آن به مجالی احاله می‌گردد. اما در اینجا تنها در حد اشاره‌ای مختصر به آن پرداخته می‌شود.

پاسخ این دو سوال بسیار با یکدیگر متفاوتند. پاسخ اول ما را به سمت پیش‌فرض‌هایی به شرح ذیل هدایت می‌کند که عمدتا، ارزش‌های حاکم بر عملکرد اقتصاد را نمایندگی می‌کنند:

پیش‌فرض اول: سازوکار بازار مبتنی بر زیاده‌خواهی و اجحاف، یا حداقل بی‌اعتنایی نسبت به قشر کم‌درآمد است و تخصیص عادلانه منابع تنها به وسیله تصمیمات دولتمردانی پاک و خیرخواه و عاری از انگیزه سودجویی قابل تحقق است. بر این اساس، عدالت اجتماعی با آزادی اقتصادی در تعارض و مستلزم مداخله حداکثری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی است.

پیش‌فرض دوم: دولتمردان (به مفهوم عام) و بخش خصوصی، در یک بازی جمع صفر فعالیت می‌کنند. هر کدام از این دو طرف که قوی‌تر شود طرف دیگر ضعیف‌تر خواهد شد. لذا قدرت گرفتن بخش خصوصی به معنی ضعیف شدن حکمرانی است و فعالیت‌های مهم را نباید به بخش خصوصی واگذار کرد (توجیه‌کننده مالکیت غیرخصوصی بنگاه‌های اقتصادی).

پیش‌فرض سوم: تعامل با جهان پیشرفته، مترادف با پذیرش حاکمیت آن و مغایر با استقلال سیاسی کشور است (توجیه‌کننده درون‌گرایی).

پیش‌فرض چهارم: مجموعه منابع مالی کشور، شامل بودجه عمومی، منابع بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، باید در خدمت رفع محرومیت، برطرف کردن هرگونه توسعه‌نیافتگی جغرافیایی و تامین خدمات و کالاهای اساسی و حتیر غیراساسی به قیمت پایین یا حتی مجانی قرار گیرد و عدم تعادل و ناترازی مالی این نهادها به‌هیچ وجه نمی‌تواند ضعف در انجام «رسالت‌های» مهم ذکر شده را توجیه کند (توجیه‌کننده کسری بودجه و نابسامانی‌های نظام بانکی، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی، تورم مزمن و نظام کارآیی یارانه.)

پیش‌فرض پنجم: نقدینگی در صورتی که به درستی هدایت شود نه یک تهدید بلکه فرصت است و می‌تواند مشکلات مالی تولید را برطرف کند.

پیش‌فرض‌های پنجگانه فراگیر ذکر شده، باورهای ارزشی و ابطال‌ناپذیر حاکم بر نظام سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند. در کنار موارد ذکر شده، عواملی که تداوم بخش این شرایط هستند را نیز می‌توان در ذی‌نفعان چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر این جمع‌بندی‌ها جست‌وجو کرد. برای ارزیابی ادعای مطرح شده، می‌توان به این نکته بسنده کرد که در ساختار اداری و اجرایی کشور، چه تعداد سازمان و امکانات و مدیر و کارکن، در قالب بنگاه‌های غیرخصوصی، سازمان‌های مسوول در امر قیمت‌گذاری و کنترل‌های متعدد اقتصادی مشغول به کارند و چه تعداد سازمان‌ و امکانات و مدیر و کارکن در حوزه جمع‌ بندی‌های یازده‌گانه ذکر شده در ابتدای این فصل، به کار اشتغال دارند. در بسیاری از حوزه‌های اخیر، حتی یک نفر هم به عنوان متولی مشغول به کار نیست. لذا هرگونه چرخش از  رویکرد دوم به رویکرد اول، متضمن تغییرات شغلی و موقعیتی بزرگ در ساختار اداره امور است که متضررشوندگان آن کاملا روشن و مشخص اما منتفع شوندگان آن، کاملا مبهم است.

در مجموع از مشاهدات متعدد می‌‌توان نتیجه گرفت که دو دنیای متفاوت مبتنی بر دو دسته پیش‌فرض و مبانی متفاوت در کشور وجود دارد و حاصل آن به اینجا رسیده که خروجی‌های نظام تصمیم‌گیری با یافته‌های جامعه کارشناسی و علمی فاصله‌ای عمیق و فزاینده پیدا کرده است. این گسست ارتباطی، البته باعث شده است که اقتصاددانان نیز نتوانند مسیر رشد طبیعی مبتنی بر بازخورد گرفتن از واقعیات در نتیجه تعامل متعارف با سیاستمداران را طی کنند. نظام تصمیم‌گیری به طور طبیعی، خود را نیازمند کارشناسان و اقتصاددانانی می‌داند که متعرض فروض و جمع‌بندی‌های آن نشده و صرفا به ارایه «راهکار» بسنده کنند. اقتصاددانان نیز به طور طبیعی اظهار می‌کنند که پیش‌فرض‌های پنجگانه تصمیم‌گیرندگان، درست نبوده و جمع‌بندی‌های سیاسیون،‌در هر صورت به تورم و بیکاری بالا و سایر شاخص‌های نامطلوب خواهد انجامید. سیاسیون هم بدون تمایل به مذاکره در مورد پیش‌فرض‌ها، در پاسخ اظهار می‌کنند که «هنر» شما در این است که علمتان را بومی کنید به این معنی که مجموعه‌ای از عوامل متناقض و ناسازگار با عملکرد مطلوب اقتصاد را کنار هم قرار داده و عملکرد مطلوب حاصل کنید.

شکسته شدن این دیوار بلند و برقرار شدن ارتباط مبتنی بر درک متقابل، می‌تواند آینده کشور را نجات دهد. اما این دیالوگ مبتنی بر دو زبان متفاوت تنها با یک شرط می‌تواند به زبان واحد ختم شود و آن، چیزی نیست جز دست کشیدن سیاسیون از پیش‌فرض‌های پنج‌گانه‌شان.»

****گاهی از آرمانی سخن می گوییم که ساز و کارش وجود ندارد/علت چالش های اقتصادی فاصله بین تقویم سیاسی و منافع بلند مدت است

«محمد نهاوندیان» نیز در ادامه این همایش در خصوص چالش‌‌های اقتصادی کشور گفت: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هستند.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید درباره مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد اظهار کرد: برای اصلاح اقتصاد ضرورت دارد که نگاه بلند مدت به مسائل داشته و در برخوردهای سیاسی با موضوعات اقتصادی فاصله ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: چالش‌های ماندگار اقتصاد ما کم نیستند وعلت چالش‌هایی مانند تورم، ‌رشد نقدینگی و یا مشکلات بانکی به 5 یا 15 سال اخیر برنمی‌گردد، بلکه بیش از 50 سال سابقه دارد. در سال 58 نرخ رشد نقدینگی 7/37 درصد بوده که در دولت یازدهم این نرخ به 8/38 درصد رسیده و این امر حاکی از آن است که با عوامل ریشه‌ای در مدیریت اقتصاد‌ کشورمواجه هستیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره اینکه ریشه اصلی مشکلات در بخش تصمیم‌گیری است یا در بخش کارشناسی گفت: شاید حدود سه دهه قبل تعداد اقتصاد‌دان‌ها در مراجع تصمیم‌گیری کم بود در صورتی که اکنون تعداد آنها در این مراجع افزایش یافته است؛ اما چگونه است که برخی بدهی های اقتصادی در عمل محقق نمی‌شود؟ آیا دوگانگی کارشناسی - سیاستگذاری مسئله اصلی است؟ یا مشکل اصلی در اینجاست که ما بین تشخیص و ارائه راه‌حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟

یکی از مهمترین مراحل تصمیم گیری برای حل چالش ها اقناع سیاستگذار از جنبه‌های مختلف است. بنابراین کارشناس باید ببینید آیا راه حلی که ارائه می‌دهد قابلیت اجرا در سطح اجتماعی را دارد یا خیر؟ در بخش کارشناسی نیز باید به واقعیت تحقق توجه ویژه ای کنیم زیرا حیات اجتماعی سه ساحت مختلف سیاست، فرهنگی و اقتصادی دارد و در ارائه راهکار باید به همه ساحت‌های مختلف توجه داشت.

نهاوندیان افزود: یکی دیگر از چالش های ما وجود مسائل بلند مدت و تصمیمات گیری های برای مدت زمانی کوتاه مدت است به طور مثال در برخی موارد به ناچار مجبور به تصمیم گیری هایی می شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر شرایط نمی توانیم آن تصمیمات را حفظ کنیم.

وی یکی دیگر از علت‌ های ماندگاری چالش‌های اقتصادی را فاصله موجود بین تقویم سیاسی‌ کشور با تقویم منافع بلند مدت اقتصادی دانست و عنوان کرد: معمولا دولت‌ها در چهار سال اول پس از انتخابات به یک شیوه عمل می‌کنند و در چهار سال دوم شیوه‌ای دیگری را در پیش می گیرند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به پروژه های نیمه تمام تصریح کرد: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه تمام حاصل همین نگرش ها هستند. زیرا گویا محاسبه امکانات در وعده‌های سیاسی جایگاه ویژه ای  ندارد و حتی گاهی کار کارشناسی صورت می‌گیرد و بر اساس همان، سیاستگذاری  می‌شود اما  هدف تعیین شده در عمل محقق نمی‌شود. این اتفاق ریشه در تمایز میان آرمان و دستور اجرا دارد. یعنی گاهی از آرمانی سخن می‌گوییم که ساز و کار آن درعمل وجود ندارد.