در نظرسنجی از ۲۵۸۱ فعال اقتصادی مطرح شد؛ بی‌ثباتی سیاست‌هامهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی+جدول
به گزارش اقتصادنیوز نتایج «پایش ملی کسبوکار زمستان ۱۳۹۷» با نظرسنجی از ۲۵۸۱ فعال اقتصادی تاحدودی از بهبود این شاخص نسبت به فصل قبل آن (پاییز ۱۳۹۷) حکایت دارد. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل زمستان سال گذشته، رقم شاخص ملی کسبوکار ۲۷/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده است، این شاخص در فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۷) برابر با ۴۹/ ۶ ثبت شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۷ مساعدتر شده است، براساس این ارزیابی عدد شاخص در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل (۱۸/ ۸ درصد-مثبت بودن درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به دوره گذشته است) تغییر محسوسی را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از بهبود اندک شاخص کسبوکار در اواخر سال گذشته در ارزیابی‌های صورت گرفته در شاخص مدیران خرید نیز نمایان شده است، به‌طوری‌که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال گذشته تولید از دوره انقباض عبور کرده و به سمت انبساط و خروج از رکود بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرده است؛ با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۷ محیط کسبوکار برای بخش تولید روند رو به بهبود داشته است.
فعالان اقتصادی در این پایش، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» را نامناسبترین مولفه محیط کسبوکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. براساس این ارزیابی «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در رده دوم و سوم نامناسبترین مولفه‌های محیط کسبوکار قرار گرفته است؛ مولفه‌هایی که در دوره قبل نیز از آنها به‌عنوان اثرگذارترین عوامل در نامساعد شدن فضای کسبوکار یاد شده بود. براساس نتایج این پایش در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود، اما در ۶ دوره پاییز ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۳۹۷، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده است.
از سوی دیگر، ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده آن است که سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی اعم از برق، گاز، گازوئیل و...» و «محدودیت‌‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» مناسب ترین مولفه‌های کسبوکار نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان سال گذشته بوده‌اند. از سوی دیگر، با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در زمستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی کرده‌اند. براساس نتایج پایش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
با توجه به نتایج این پایش در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به آب، مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. از سوی دیگر در میان رشته فعالیتهای اقتصادی رشته‌‌های اداری و خدمات پشتیبانی، آب‌‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و سلامت انسان و مددکاری اجتماعی به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسبوکار و رشته فعالیتهای مالی و بیمه، ساختمان و خدمات مربوط به تامین جا و غذا به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیتهای اقتصادی ارزیابی شده‌اند. با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیتهای خدماتی شخصی است. از سوی دیگر در پایش ملی کسبوکار در فصل زمستان ۹۷، عدد شاخص برای حدود ۶۷ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده و اختلاف عدد شاخص در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۹۲/ ۰ واحد است که از نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر حکایت دارد. نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۳۹۷ همچنین نشان‌دهنده آن است که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار، استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان به ترتیب دارای محیط کسبوکار مساعدتر نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند و استان‌های سیستان و بلوچستان، البرز و کردستان نیز دارای محیط کسبوکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. علاوه بر مهم‌ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز نشان‌دهنده آن است که اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است؛ اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار، در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در اتاق اصناف ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار و در اتاق تعاون تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته‌اند.
کسبوکار از منظر شین
اما یکی از چارچوب‌های نظری که براساس آن شاخص کلی محیط کسب وکار مورد سنجش قرار می‌گیرد، «نظریه کارآفرینی شین» است. براساس این نظریه شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۳۹۷، عدد ۳۵/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۲۳/ ۶ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۴۹/ ۶ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۳۰/ ۵ و محیط مالی با عدد ۶۸/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۷، دارای درصد تغییرات منفی ۸۸/ ۱ است که به معنی بهتر شدن جزئی در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز درسال ۱۳۹۷ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۸۰/ ۵ درصد) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی نامساعدتر شده است.
برخی از مشکلات کسبوکار
با توجه به پرسش به عمل آمده از فعالان اقتصادی برخی از مشکلات کسبوکار فعالان اقتصادی در ۱۲ مورد گنجانده شده است که می‌توان به «برداشت‌‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...»، «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «رویههای سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی»، «رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای»، «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار»، «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات برای فعالیت اقتصادی»، «کمبود تقاضا در بازار»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» و «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار»، اشاره کرد.
