جزئیات نقشه راه 21 کشور برای مقابله با فساد
به گزارش اقتصادنیوز مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اهدافی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا دنبال می‌شود و به این منظور، با شیوه‌های مختلفی در هر کشور به اجرا در می‌آید. در ایران مساله مبارزه با فساد نه تنها در سطح بالای دولتی و حکومت، بلکه در بخش خصوصی نیز با جدیت در حال پیگیری است. بخش خصوصی در چند سال اخیر توانسته سلسله همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار کند. هرچند هنوز هم رتبه ایران در فساد بالا و قابل توجه است، اما بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها می‌تواند به متولیان مبارزه با فساد در کشور کمک کند. در این راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده که در آن به نمونه‌هایی از اقدامات ۲۱ کشور در زمینه مبارزه با فساد پرداخته شده است. همچنین هشت پیشنهاد برای مبارزه با فساد از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است.
تجارب دنیا در مبارزه با فساد
بر اساس این گزارش، «شیلی» به منظور مقابله با فساد، به بررسی نقاط ضعف موسسات و نهادهای مالی پرداخته است. بهبود حسابرسی مالی، اصلاحات قانونی و تصویب قانون شفافیت نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این کشور است. همچنین به منظور مبارزه با فساد، قانون جلوگیری از تضاد منافع در بخش عمومی تصویب و سیستم خرید الکترونیکی راه‌اندازی شده است.
مبارزه با فساد در «گرجستان» از طریق تغییرات عمده سیاستی، اصلاحات خدمات عمومی، تمرکز بر ایجاد رقابت و استخدام بر اساس شایستگی و ایجاد اظهارنامه‌های اجباری دارایی دنبال شده است. متولیان امر در این کشور به منظور تحقق اهداف خود درخصوص ریشه‌کن کردن فساد در گرجستان از یک سو مدیریت مالی را بهبود دادند و سیستم خرید الکترونیکی را ایجاد کردند و از سوی دیگر شفافیت عمومی را افزایش دادند و کمپین مبارزه با فساد را توسط دولت با تمرکز بر حذف فساد در خدمات مدنی راه‌اندازی کردند. در عین حال، کاهش تعداد مقررات و بهبود محیط کسب و کار، اخراج نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی و دستگیری مقامات بلندپایه مظنون به فساد، ساده‌سازی کد مالیاتی که شامل حذف روزنه‌های فرار مالیاتی و کاهش تعرفه‌هایواردات و تعداد مالیات‌ها است و راه‌اندازی پنجره واحد جهت تسهیل امور و شفاف‌سازی ثبت تجاری از دیگر اقدامات انجام شده در گرجستان در راستای مبارزه با فساد بوده است. در «استونی» نیز تغییرات عمده سیاستی، تصویب قانون اطلاعات عمومی با موضوع مدیریت مالی و بهبود شفافیت، تدوین برنامه‌های بلندپروازانه اصلاحات برای ایجاد اقتصاد باز و دوستانه‌تر و کاهش فساد در دستور کار قرار گرفت. همچنین در اداره‌های دولتی و قوه قضائیه اصلاحاتی صورت گرفت و بسیاری از شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند. این اقدامات به همراه دیجیتالی‌سازی و افزایش کنترل و نظارت گمرکی توانست در مبارزه با فساد به کمک این کشور بیاید.
«لیبریا» هم برای مبارزه با فساد به اقداماتی نظیر تغییرات عمده سیاسی، تدوین برنامه ضدفساد شامل اصلاحات و موسسات مالی، ارتقای استقلال کمیته حسابرسی عمومی و راه‌اندازی بودجه شفاف و ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد لیبریا و تضمین پیروی از شفافیت صنایع استخراجی روی آورد.
«روآندا» از دیگر کشورهای مورد بررسی صندوق بین‌المللی پول است. این کشور توانسته با تغییرات عمده سیاستی، اصلاحات خدمات عمومی و اصلاحات قانونی و نهادی در راستای مبارزه با فساد گام بردارد. تمرکز بر ایجاد رقابت و استخدام بر اساس شایستگی، ایجاد اظهارنامه‌های اجباری دارایی، بهبود مدیریت مالی، افزایش شفافیت عمومی، تصویب قانون رفتاری و قوانین افشای مقامات دولتی و اخراج یا تعقیب برخی از مقامات عالی دولتی مرتبط با فساد از دیگر اقدامات این کشور برای مبارزه با فساد بوده است. علاوه بر این، اصلاحات مالیاتی، اصلاح روش‌های حسابرسی و بررسی عملکرد مالیات دهندگان بزرگ کشور هم به منظور تحقق همین هدف دنبال شده است.
«هندی ها» هم توانسته‌اند با دیجیتال‌سازی، ایجاد سیستم خرید الکترونیکی به منظور افزایش رقابت و بهبود کیفیت ساختاری، گام‌های موثری در این مسیر بردارند. همچنین یک پلت فرم الکترونیکی نیز برای مدیریت برنامه‌های اجتماعی تصویب کرده‌اند که در تحقق مبارزه با فساد به آنها کمک کرده است. علاوه بر این، ایجاد ممیزی‌های اجتماعی و افزایش نقش موسسات حسابرسی عالی از دیگر اقدامات این کشور است.
در «تاجیکستان»، استفاده از پرونده‌های الکترونیکی در کاهش هزینه‌های انطباق اسنادی و بهبود پرداخت مالیات توانسته گامی مهم در مبارزه با فساد باشد. ارتقای شفافیت از طریق نقش رسانه‌های مستقل و ارتقای حسابرسی در «برزیل» هم اقداماتی است که در این کشور برای مبارزه با فساد صورت گرفته است. در «ایتالیا» آژانس واحد در تدارکات دولتی به منظور کاهش فساد ایجاد شده و «اندونزی» سیستم خرید الکترونیکی به منظور افزایش رقابت و بهبود کیفیت ساختاری را ایجاد کرده تا بتوان فساد را در این کشور ریشه‌کن کرد. «استرالیا» با تصویب قانونی به نام حکومتداری، عملکرد و پاسخگویی، در این مسیر گام برداشته است. این کشور همچنین بهبود شفافیت مالی از طریق تصویب قانون مسوولیت مالی و قانون صحت بودجه و اعطای مجوز افشای اطلاعات مالی، در راستای مبارزه با فساد عمل کرده است.
در «کره جنوبی» به این منظور، اصلاح قوانین و تدوین مقررات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته و سیستم خرید الکترونیکی راه‌اندازی شده است. «فرانسوی ها» هم برای مبارزه با فساد به سمت ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مدیریت یکپارچه توسط دولتپیش رفته‌اند و از سوی دیگر افزایش حسابرسی از معاملات مالی، ادغام بودجه‌ها و بهبود کنترل‌های مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. «آفریقای جنوبی» برای مبارزه با فساد بهبود رقابت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و ابتکارات در زمینه تدارکات عمومی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها را در دستور کار قرار داده است.
در «مالزی» نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ایجاد یک واحد نظارت مرکزی به مبارزه با فساد کمک کرد و در «مکزیک» تصویب استانداردهای شفاف برای بهبود اعتماد عمومی در مدیریت بخش نفت، این هدف را محقق کرد. تصویب قانون کنترل مالی در «آمریکا» هم گامی مهم برای ریشه‌کن کردن فساد در این کشور بود. «نیوزیلند» با بهبود شفافیت مالی از طریق تصویب قانون مالی و قانون صداقت بودجه و اعطای مجوز افشای اطلاعات مالی مبارزه با فساد را محقق کرد. «کلمبیا»، «کاستاریکا» و «پاراگوئه» برای این هدف، استفاده از پلتفرم‌های آنلاین در سرمایه‌گذاری‌ها به منظور نظارت مردم بر عملکرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دادند.
هشت پیشنهاد
صندوق بین‌المللی پول برای کنترل فساد هشت پیشنهاد را ارائه داد که عبارتند از: اول؛ در زمینه کاهش فساد علاوه بر نقش دولت‌ها در اعمال اصلاحات قانون و خدمات عمومی، تقویت موسسات و نهادهای مالی نیز بخش مهمی از اصلاحات ضدفساد در بسیاری از کشورها بوده است. دوم؛ بهبود نهادها و شیوه‌های مالی برای افزایش صداقت و پاسخگویی در سطح عمومی ضروری است. برای مقابله با فساد شانس موفقیت، زمانی افزایش می‌یابد که کشورها چندین نهاد حمایت‌کننده را ارتقا دهند. چارچوب حاکمیت مالی نیز نیازمند یک سرویس مدنی حرفه‌ای و اخلاقی به‌عنوان یک ستون کلیدی است. این امر مستلزم ارتقای فرآیندهای مالی مانند مدیریت درآمد و تدارکات و همچنین کنترل داخلی است. چنانچه نهادهای مالی در زمینه چارچوب مناسب قانونی و اجرای صحیح و به موقع احکام دادگاه‌ها با سایر نهادها همراهی داشته باشند، مزایای آنها افزایش خواهد یافت. سوم؛ به منظور اطمینان کشورها از فعالیت‌های مناسب، نهادهای مالی، در روند مبارزه با فساد برخی اقدامات اساسی در این زمینه مانند تعهد قوی سیاسی برای اصلاحات جامع و عمیق در موسسات مالی، تضمین یکپارچگی مالی، شفافیت و نظارت خارجی برای ارتقای پاسخگویی و در نهایت، وجود یک سیستم قضایی موثر، ضمانت اجرایی لازم برای اعمال قوانین را انجام می‌دهند.
چهارم؛ پذیرش سطوح بالای شفافیت و بررسی موشکافانه جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل خارجی در این زمینه ضروری است. علاوه بر این، شفافیت مالی، هسته اصلی اطمینان از پاسخگویی و پشتیبانی از عناصر دیگر در چارچوب حاکمیت است. در این زمینه، صندوق بین‌المللی پول استانداردهای بین‌المللی را برای شفافیت مالی تعیین می‌کند. بسیاری از کشورها، با به رسمیت شناختن نقش حیاتی شفافیت، قوانینی را تنظیم کردند که شرایط لازم برای افشای عمومی اطلاعات را تعیین می‌کند.
وجود شفافیت تاثیر بسزایی در حضور آزاد مطبوعات و جامعه مدنی فعال دارد. پنجم؛ وجود یک چارچوب کنترل موثر، شامل کنترل داخلی و ممیزی داخلی و نظارت خارجی مستقل ضروری است. ششم؛ ایجاد یک سیستم کارآمد مجازات در حفظ موانع موثر در برابر فساد بسیار مهم است، این سیستم باید به منظور به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی و سیاسی، انعطاف‌پذیر باشد. هفتم؛ اتخاذ فناوری‌های جدید مانند دیجیتال‌سازی، کلید مبارزه با مشکلات فزاینده و دائمی فساد است.
به‌عنوان مثال، خرید الکترونیکی می‌تواند یک ابزار موثر برای ترویج شفافیت بیشتر، افزایش رقابت و کاهش دامنه تصمیم‌گیری‌های اختیاری و صلاحدیدی باشد و در نهایت، هشتم؛ برای مبارزه موثر با فساد در یک اقتصاد جهانی، همکاری بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، از جمله طراحی و اجرای قوانین مقابله با رشوه مقامات خارجی، شفافیت در معاملات بین‌المللی در بخش منابع طبیعی، فعالیت‌های ضدپولشویی و به اشتراک‌گذاری بیشتر اطلاعات بین‌المللی در میان مقامات مربوطه و کاهش عدم شفافیت مالکیت دارایی در خارج از کشور ضروری است. همچنین موسسات بین‌المللی می‌توانند با انتشار الگوهای کاربردی و مناسب در این زمینه یاری رسانند.
