صدور دسته چک‌های الکترونیکی و موردی / حذف چک حامل از آذر ۱۳۹۹
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی، درباره برخی تحولات اصلاحیه اخیر قانون چک از جمله چک الکترونیکی اظهار داشت: مطابق ماده یک قانون اصلاحیه جدید قانون چک، چک سند یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالٌ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می کند. در این ماده از داده پیام نام برده شده که اشاره به چک های الکترونیکی دارد و در ادامه چک های الکترونیکی را مشمول قوانین و مقررات چک‌های فیزیکی دانسته است.
به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی موظف است تا قبل از آذر ۹۸ ساز و کارهای لازم را در رابطه با چک های الکترونیکی، که عمدتاً در حوزه حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل کارایی خواهند داشت، در شبکه بانکی کشور تدوین کند.
این کارشناس حقوق بانکی گفت: نکته ای که اهمیت دارد این است که از آذرماه سال ۱۳۹۹ صدور چک منوط به طی کردن پروسه خاصی است، بدین ترتیب که علاوه بر درج مندرجات چک باید شماره یکتای ۱۶ رقمی آن در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد تا از دید قانون گذار دارای اعتبار باشد. این در حالی است که در چک های الکترونیکی تمام مراحل صرفاً از همان ابتدا از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می گیرد و ما برگه چک را مشاهده نمی کنیم.
مرادی با بیان اینکه اصلاحیه جدید قانون چک حاوی نوآوری جالب دیگری تحت عنوان چک موردی است، تصریح کرد: چک موردی برای کسانی است که دسته چک ندارند، اما به طور موردی نیازمند چک شده‌اند. از آنجا که برخی افراد از دسته چک به عنوان ابزار پرداخت وعده دار، آن هم به صورت موردی، استفاده می‌کنند، نیازی به دریافت دسته چک ندارند.
وی ادامه داد: بنابراین به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به منظور ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف شد ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، یعنی تا آذرماه سال ۱۳۹۸، ضوابط و زیرساخت‌های چک موردی را برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
این کارشناس حقوق بانکی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که در صورت برگشت چک موردی تمام محرومیت هایی که برای چک دائمی وجود دارد برای این فرد نیز اعمال می‌شود و این فرد نمی تواند چک موردی بعدی را تقاضا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که «اجرای بخشنامه مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ چه تاثیری بر روند اجرایی چک می گذارد» گفت: قانون جدید چک ظرفیت های زیادی دارد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً برخی از این پتانسیل ها را فعال کرده است.
به گفته مرادی، نکته اول بخشنامه جدید این است که افراد می توانند بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صرفاً بر اساس کد رهگیری ای که در تمامی گواهینامه های عدم پرداخت درج می شود، تقاضای صدور مستقیم اجراییه کنند. بدین ترتیب افرادی که ذی نفع چک هستند و چک برگشت خورده در دست دارند، می توانند بدون نیاز به طی کردن پروسه رسیدگی به دعوای چک در محاکم قضایی، نسبت به اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل تقاضای صدور اجراییه کنند و درخواست خود را مستقیماً به دفاتر دادگاه‌ها یا دوایر اجرای ثبت ارائه دهند. این در حالی است که در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک، همچنان باید پروسه دادرسی و ارائه دادخواست مطالبه وجه را طی کنند.
این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که تقاضای صدور اجراییه مستقیم چک، در خصوص چک هایی که بابت تضمین یا به طور مشروط صادر شده، یا مشمول اعمال ماه ۱۴ قانون چک است، امکان پذیر نیست و دادگاه ها تکلیفی درباره صدور اجراییه برای چنین چک‌هایی ندارد.
مرادی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون چک مصوب ۱۳۸۲، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با اشاره به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می کند.
جزییات رفع سوء اثر چک
مرادی اضافه کرد: بر اساس قانون سابق چک، دارنده چک می‌توانست علیه کسی که من غیرحق دستور عدم پرداخت داده شکایت کند؛ علاوه بر آن برگشت چک ولو در صورت اعمال ماده ۱۴ یعنی صدور دستور عدم پرداخت، برای صادرکننده آن سوءاثر محسوب می شد. این در حالی است که این موضوع در اصلاحیه اخیر قانون چک سوء اثر محسوب نمی‌شود، همچنین اسامی این افراد در فهرست سیاه بانک مرکزی نشان داده نخواهد شد.
این کارشناس حقوق بانکی همچنین درباره بخشنامه جدید قانون جدید صدور چک، اظهار داشت: از دیگر نوآوری هایی که قانون جدید چک دارد این است که بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک، بانک ها مکلف هستند وجوه سایر حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی را به اندازه مبلغ کسری چک در شبکه بانکی مسدود کنند تا در آینده بتوانند پول را به نحوی، به فرد ذی نفع چک پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بخشنامه جدید، سامانه «کاشف» را برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک پیشنهاد کرده است. این مدرس دانشگاه درباره بند دیگر بخشنامه جدید گفت: طبق این بخشنامه، بر اساس دستورالعمل حساب جاری، کسانی که چک های شان برگشت می‌خورد، اگر سایر حساب های شان صرفاً نزد همان بانک موجودی داشته باشد، آن بانک مکلف است از طریق حساب های دیگری که آن فرد دارد، مابقی مبلغ چک را به دارنده پرداخت کند. این در حالی است که با اجرایی شدن تمامی ساز و کارهای قانون جدید، با برگشت اولین چک، تمام موجودی حساب های فرد در تمامی بانک های کشور به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
چک حامل از آذر ۱۳۹۹ دیگر موضوعیت ندارد
این کارشناس حقوق بانکی در ادامه گفت: با توجه به ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، از آنجا که مشخصات فرد گیرنده چک الزاماً باید در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، بنابراین صدور چک در وجه حامل از آذرماه سال ۱۳۹۹ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که چک‌هایی که تاریخ صدورشان قبل از این تاریخ مذکور است، تابع قانون و مقررات زمان صدور خواهند بود.
مرادی در پاسخ به اینکه «آیا ظهرنویسی به منظور انتقال بر اساس قانون جدید چک ممنوع شده است»، اظهار داشت: قابلیت ظهرنویسی برای چک تا پیش از آذرماه سال ۱۳۹۹ وجود دارد و پس از آن تاریخ چک ها دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت. اما در رابطه با چک های تضمینی این ساز و کار از آذر ۹۷ اجرایی شده است و چک های تضمینی دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که این قانون چه تاثیری بر کاهش آمار زندانیان چک خواهد داشت، افزود: با توجه به در نظر گرفتن محرومیت های سنگین برای صادرکنندگان چک بلامحل و بدون پشتوانه، ما شاهد کاهش چشمگیر چک های بدون پشتوانه خواهیم بود که به تبع کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک را در پی خواهد داشت.
