دلار 4200 تومانی زیر ذره‌بین؛ به نام جهانگیری و تیم پیشین بانک مرکزی به کام؟!

۲ دوره دلار دولتی

شامگاه بیستم فروردین، دلار ارزان به عنوان نرخ مرجع تمامی نیازهای ارزی تصویب و اعلام شد. اکنون از شب تولد این نرخ، بیش از یک سال گذشته است. پس از آن که رانت‌ها و فسادهایی از قبل این نرخ ارزان، به‌وجود آمد، در ادبیات غیررسمی این نرخ به‌عنوان «دلار جهانگیری» شناخته شد. دلیلش تنها این بود که اولین شخصی که تصمیم دولت را به مردم اطلاع داد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. اما سخنانی که بعدها از این جلسه درز کرد، نشان می‌داد که جهانگیری نقش چندانی در تعیین این عدد نداشته است.

فارغ از این مساله، در همان ابتدا، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، تاکید کرد که عدد ۴۲۰۰ یک عدد ثابت نیست: «قرار نیست مبلغ ۴۲۰۰ تومان نرخ تعیین شده برای دلار ثابت بماند تا اشتباهات گذشته تکرار شود؛ بلکه متناسب با متغیرهای اقتصادی این نرخ حرکت می‌کند؛ ممکن است در طول سال پنج یا شش درصد نیز نوسان داشته باشد که اشکالی ندارد و در همه دنیا این وضعیت برقرار است.» وعده رئیس کل تحقق یافت. البته نرخ دلار از ۲۱ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت، همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، اما از ۳۱ اردیبهشت نرخ دولتی شروع به تعدیل کرد.

دوران تعدیل: از آخرین روز اردیبهشت سال گذشته تا نیمه مرداد، نرخ ارز دولتی تا ۴۴۱۲ تومان بالا رفت. در واقع موتور تعدیل نرخ ترجیحی از ۳۱ اردیبهشت روشن شد و ظرف ۶۲ روز کاری، ۵ درصد رشد را به همراه داشت. در همان بازه زمانی، در بازار غیررسمی آن دوران یا همان بازار آزاد، نرخ دلار از ۶۲۳۰ تومان به ۹۵۵۰ تومان رسید؛ یعنی ۵۲ درصد رشد. پس رشد بازار آزاد ۴۷ درصد شدیدتر از نرخ دولتی بود.

دوران تثبیت: پس از ۱۵ مرداد، نرخ دولتی بار دیگر به ۴۲۰۰ تومان بازگشت و تاکنون نیز ثابت مانده است. ششم مرداد ماه ۹۷مراسم تودیع و معارفه عبدالناصر همتی برگزار شد تا او رسما سکان‌دار بانک مرکزی شود. در نتیجه می‌توان تاریخ تثبیت دلار ۴۲۰۰ را با تاریخ استقرار تیم جدید بانک مرکزی نیز همزمان دانست. با تیم جدید، سیاست‌های ارزی به‌روز شد؛ نرخ دلار دولتی تثبیت شد و در کنارش، نرخ دیگری در بازار دوم یا نیما به‌وجود آمد. تثبیت نرخ دلار دولتی  البته به نوعی با دستور رئیس‌جمهور اجرا شد. حسن روحانی در یک مصاحبه تلویزیونی در شب ۱۵ مرداد  سال گذشته گفت: «در جلسه دولت به وزرا گفتم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حداقل تا فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.» اما ماحصل این تصمیم چه شد؟ در دو ماه پس از تثبیت، نرخ ارز در بازار آزاد تا ۱۷ هزار تومان هم رشد کرد.

یعنی انحراف بین نرخ آزاد و دولتی که در آخرین روز تعدیل(۱۵ مرداد) معادل ۵۱۴۰ تومان بود، تا حد ۱۲۸۰۰ تومان جهش کرد. اگر به شکل میانگین این بررسی انجام شود، میانگین دلار دولتی از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد سال گذشته معادل ۴۲۸۵ تومان و میانگین دلار آزاد در این بازه زمانی، برابر با ۷۹۶۰ تومان بوده است، در نتیجه شکافی در حدود ۳۶۷۵ تومان به طور میانگین در این بازه زمانی وجود داشت. اما در بازه زمانی ۱۶ مرداد تا انتهای مهر ماه، میانگین دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان و میانگین دلار آزاد در حدود ۱۳ هزار و ۸۰ تومان بوده است؛ یعنی یک شکاف ۸۸۸۰ تومانی. این مقایسه یک معنی بیشتر ندارد: زمینه رانت، با تثبیت دلار دولتی وسیع‌تر شد. هر چه شکاف بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر باشد، انگیزه‌های رانتی و سوءاستفاده از ارز دولتی، بیشتر تهییج خواهند شد. در واقع هر چه این شکاف عمیق‌تر باشد، دلار ۴۲۰۰ به گنجی تبدیل می‌شود که در عمق یک چاه قرار دارد و تنها عده معدودی به آن دسترسی دارند؛ از این‌رو می‌توانیم به جای عبارت «شکاف نرخ دولتی و آزاد»، معادل آن یعنی «میزان فرصت رانتی» را به‌کار بریم.

فرض تعدیل: اگر فرض کنیم، با همان سرعت انتهای اردیبهشت تا میانه مرداد، نرخ دولتی در مسیر تعدیل پیش می‌رفت، این نرخ تا ابتدای اردیبهشت ۹۸ برابر با ۷/ ۱۵ درصد رشد می‌کرد. در نتیجه نرخ دلار دولتی به نزدیک ۵۱۱۰ تومان می‌رسید تا از فرصت رانتی موجود، به میزان ۹۱۰ تومان(اختلاف با دلار ۴۲۰۰) کاسته شود. شاید این عدد در ظاهر اولیه کوچک باشد، اما اگر بدانیم که ۱۳ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان هزینه شد، می‌توانیم دریابیم که حتی تعدیل نرخ دولتی با همان سرعت آهسته نیز می‌توانست ۷/ ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری نصیب دولت کند یا به همین میزان از رانت ارزی بکاهد. اگر فرض کنیم، از نیمه مرداد سال قبل، نرخ دلار دولتی بر اساس اختلاف تورم ایران و آمریکا تعدیل می‌شد، در ابتدای اردیبهشت سال جاری نرخ دلار دولتی باید به حدود ۵۸۴۵ تومان می‌رسید که می‌توانست از رانت ارزی، به شدت بیشتری بکاهد.

با توجه به اینکه دولت در مضیقه ارزی شدید، به واسطه تحریم‌ها قرار دارد، پیشنهاد اول کارشناسان این است که دلار با نرخ ترجیحی حذف شود؛ اما اگر دولت اصرار بر تداوم دلار دولتی دارد، حداقل می‌تواند شرایط تعدیل آن را مهیا کند. تعدیل نرخ حداقل مقداری از فرصت رانتی می‌کاهد و منابع ریالی بیشتری را هم در اختیار دولت قرار می‌دهد.

سبقه فکری

روایت تقویمی این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف آنچه در تصور عموم به خاطر سپرده شده است، دلار ۴۲۰۰ برابر با دلار جهانگیری و منتسب به تیم وقت بانک مرکزی نیست؛ چون پس از اعلام جهانگیری، این نرخ به بیش از ۴۴۰۰ تومان صعود کرد و عملا دیگر «۴۲۰۰» وجود خارجی نداشت. بازگشت و تثبیت این نرخ، در دوران تیم جدید بانک مرکزی و با نقش پررنگ رئیس‌جمهور رخ داد. پیش‌تر سیف هم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که بانک مرکزی، با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود. عملا هم تقویم دلار ۴۲۰۰، نشان می‌دهد که بانک مرکزی متعهد به تثبیت این نرخ نبوده و متناسب با تورم آن زمان (که تورم پایینی بوده) سعی در تعدیل نرخ داشته است. حتی تعهد رئیس‌جمهور نیز  تامین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ بود که از این تاریخ نیز ۲۱ روز گذشته است. اما همچنان دلار ۴۲۰۰ زنده است، بنابراین نمی‌توان این سیاست را تنها به یک فرد منسوب کرد و باید به‌دنبال جریان فکری پشت این تصمیم بود.  صاحب‌نظران معتقدند که دلار ۴۲۰۰، یک تاریخ عینی دارد و یک سابقه فکری. در این گزارش، تاریخ عینی به‌وجود آمدن آن بررسی شد، اما به‌زودی «دنیای اقتصاد» گزارشی را منتشر می‌کند که در آن، درباره اندیشه پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومان تحقیق کرده است.