آیا تعداد شعب بانک‌ها با جذب نقدینگی رابطه دارد؟+نمودار

از یک طرف ارتباط شعب با تولید کشور از آن جهت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که هر زمان تولید افزایش می‌یابد، زمینه ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادی شده و می توان با تعداد شعب بیشتر ارائه خدمات بانکی را نیز افزایش داد.

از سوی دیگر افزایش نقدینگی نیز در کشور چنانچه به بخش مولد و اشتغالزا در داخل کشور سوق داده شود، افزایش تعداد شعب می تواند زمینه ساز جمع‌آوری بیشتر نقدینگی در جامعه و با جهت دادن آن در بخش‌های مولد و اشتغالزای اقتصادی کشور بتواند نقش مفید و ضد تورمی را در اقتصاد ایفا کند.  

به طوری که از بررسی حاضر می توان نتیجه گرفت، تعداد شعب از لحاظ حجم نقدینگی با سایر کشورها از تناسب لازم برخوردار است زیرا ایران در مقایسه با حجم نقدینگی در رتبه اول بین کشورهای مورد بررسی قرار دارد، اما از جهات زیر تناسب لازم را ندارد:

۱ - تعداد شعب بانکی با درآمد سرانه در مقایسه با دیگر کشورهای مورد بررسی مناسب نبوده و در رتبه ۱۰ قبل از عراق و افغانستان با فاصله زیاد قرار گرفته است.

۲- تعداد شعب بانکی در مقایسه با GDP (تولید ناخالص داخلی) نیز در رتبه ۱۰ قرار دارد که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نشان دهنده آن است که حجم پول در گردش جامعه در بخش های مولد و اشتغالزای اقتصاد مصرف نشده است.

۳- تعداد شعب در ایران از لحاظ جمعیت به ازای هر یکصد هزار نفر در رتبه ۵ قرار دارد. ، لیکن این شاخص تعداد شعب نتوانسته است نقش اثرگذاری در جمع آوری نقدینگی و سوق دادن آن به بنگاه های تولیدی و اشتغالزای کشور داشته باشند.

مقایسه میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانک‌های ایران در مقایسه با آمارهای جهانی

مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و ایران، نشان می‌دهدکه تعداد شعب بانک‌های ایران، در وضعیت نرمال قرار دارد. براساس آمار بانک جهانی تا سال  ۲۰۱۶  نسبت تعداد شعب بانک‌های تجاری کشورهای مورد بررسی به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ (یکصد هزار) نفر در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری جهان از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۷ در نمودار زیر نشان داده شده است.

نمودار روند تعداد شعب بانک‌های جهان به ازای هر یکصد هزار نفر

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، تعداد شعب بانک‌ها در سراسر جهان به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر، در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲.۵ واحد بوده است. در حالی که این نسبت در سال ۲۰۰۴ حدود ۹.۵ واحد است. از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۶ روند این نسبت، عمدتاً به غیر از برخی مقاطع، صعودی است.