سایه تجربه مجدد آثار تورم بالای دهه 70 روی اقتصادایران+نمودارتورم

تورم یک شاخص بسیار مهم اقتصادی است که علاوه بر اقتصاددانان، سیاستمداران، تجار، کسبه و حتی مردم عامی نیز آن را درک می‌کنند. در این یادداشت قصد داریم ضمن بررسی کارشناسی و دقیق تحولات این شاخص مهم در دوره زمانی ۷۵-۱۳۷۱ و مقایسه آن با حال حاضر (۹۸-۱۳۹۶)، نکات مهمی را استخراج کرده و به سیاست‌گذار اعلام کنیم. همچنین ضمن مقایسه روند تغییرات تورم در این دو بازه زمانی، ارقام پیش‌بینی شده تورم برای ماه‌های آتی تا پایان سال ۱۳۹۹ را نیز بر مبنای مدل شبیه‌سازی فصلی، ارائه خواهیم کرد. هرچند شواهدی مبنی بر حرکت اقتصاد کشور به سمت «ابرتورم» دیده نمی‌شود و اصولا شاخص‌های اقتصادی کشور، به‌رغم وضعیت نامطلوب خود، فاصله معناداری تا شرایط بروز یک ابرتورم در اقتصاد ایران دارند، اما هدف اصلی از ارائه این یادداشت، هشدار به سیاست‌گذاران پولی و مالی برای انجام اقدامات مناسب برای دور شدن هر چه سریع‌تر اقتصاد ایران از تورم بالای ۵۰‌درصد و آگاهی دادن به ایشان از عواقب «دیر اقدام کردن» یا «بی‌عملی» است. همان‌گونه که اشاره خواهد شد، تورم میانگین در شهریور ماه سال جاری از ۵۰‌درصد عبور خواهد کرد و این تجربه‌ای است که کشور در اواخر سال ۱۳۷۴ و به‌مدت دو ماه شاهد آن بوده است. اما تفاوت وضعیت اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به‌گونه‌ای است که ممکن است این بار ماندگاری اقتصاد کشور در سطح تورم ۵۰‌درصد تا مدت مدیدی به‌طول انجامد. طولانی شدن ماندگاری تورم میانگین در سطوح بالای ۵۰‌درصد، می‌تواند اقتصاد کشور را در تله‌ «تداوم تورم بالا»، «کاهش سرعت نزولی تورم» پس از آن و «رکود طولانی» گرفتار کند. بررسی تجربه قبلی حاکی از این است که باقی ماندن تورم ماهانه در سطح بالای ۲ درصد، خطر تداوم تورمبالا را تشدید خواهد کرد.

وضعیت تورم ایران طی سال‌های ۷۵-۱۳۷۱

همانگونه که در نمودار (۱) قابل مشاهده است، شاخص تورم متوسط (میانگین) که در ابتدای سال ۱۳۷۲ در مرز ۲۰‌درصد قرار داشته است، به‌دلیل بروز یک شوک تورمی طی سه ماه متوالی از بهمن ۱۳۷۱ تا فروردین ۱۳۷۲ که میانگین تورم ماهانه به یکباره از مقادیر زیر یک‌‌درصد به بیش از ۴‌درصد افزایش یافت، شروع به افزایش کرد. این حرکت با شوک دومی که طی ۶ ماه در فاصله آذر ۱۳۷۲ تا اردیبهشت ۱۳۷۳ با میانگین تورم ماهانه بیش از ۳‌درصد رخ داد، سطح تورم میانگین را به بالای ۳۰‌درصد رساند و نهایتا شوک تورمی که از بهمن ۱۳۷۳ تا اردیبهشت ۱۳۷۴ و به مدت ۴ ماه، با میانگین تورم ماهانه ۷‌درصد در اقتصاد کشور به‌وقوع پیوست، سبب شد تا شاخص تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۷۴ به مرز ۶۰‌درصد و تورم میانگین در دی‌ماه ۱۳۷۴ به بیش از ۵۰‌درصد برسد. مستقل از علل بروز این شوک‌ها که عمدتا به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز در آن زمان بوده است، علت اصلی رشد شاخص تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین، تداوم و ماندگاری طولانی مدت تورم ماهانه در سطوح بالای ۲‌درصد بوده است.

در واقع در صورتی‌که دولت و بانک مرکزی به محض دیدن نشانه‌های تورم ماهانه بیش از ۲‌درصد، به‌موقع وارد بازار شده و با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی، از تداوم ماندگاری تورم ماهانه در سطوح بالای ۲‌درصد جلوگیری می‌کردند، تورم میانگین و نقطه به نقطه هرگز به ارقام بالای ۵۰‌درصد نمی‌رسیدند.

وضعیت تورم ایران طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۶

تورم میانگین که در سال ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰‌درصد و حتی کمتر از آن قرار داشت، از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ روندی صعودی به خود گرفت. همان‌گونه که در نمودار (۲) نیز دیده می‌شود، مشابه روند تورم طی سال‌های ۷۵-۱۳۷۱، چند شوک تورمی نیز طی سال‌های اخیر در تورم ماهانه قابل مشاهده است. شوک اول که به‌واسطه نوسانات شدید ارزی، از خردادماه ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۳۹۷ به مدت ۵ ماه به‌وقوع پیوست و به واسطه آن، میانگین تورم ماهانه به حدود ۸/ ۴‌درصد رسید و شوک دوم که از اسفند ۱۳۹۷ شروع شده و به نظر می‌رسد تا خردادماه ۱۳۹۸ با میانگین تورم ماهانه بالای ۳‌درصد ادامه داشته باشد. هر چند تراز تورم (میانگین تورم ماهانه- سالانه شده- در چند ماه متوالی) بر خلاف دوره ۷۵-۱۳۷۱ که به سطوح بالای ۸۰‌درصد نیز رسیده بود، در این دوره هیچ‌گاه به ارقام بالای۶۰‌درصد نرسیده است، اما به‌دلیل طولانی بودن ماندگاری تورم ماهانه در سطوح نزدیک به ۵‌درصد (معادل تراز تورم ۶۰ درصدی)، شاهد هستیم که تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین، اعدادی به مراتب بالاتر از دوره ۷۵-۱۳۷۱ را هدف گرفته‌اند. این نکته بسیار مهم، لزوم توجه به خطرات ناشی از تداوم تورم ماهانه بالای ۲‌درصد و انجام اقدامات عملی برای کاهش آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

بر مبنای داده‌های تورمی که تا پایان اردیبهشت ماه به‌صورت رسمی و توسط مرکز آمار منتشر شده است، تورم نقطه به نقطه به رقم ۵۲‌درصد و تورم میانگین به سطح ۳۴‌درصد رسیده است. اما با توجه به شوک‌های تورمی که به آنها اشاره شد، و در صورت عدم انجام اقدامات عملی از سوی سیاست‌گذار، به احتمال زیاد تورم نقطه به نقطه به‌زودی از مرز ۶۰‌درصد و تورم میانگین از مرز ۵۰‌درصد عبور خواهند کرد. اما نکته مهم و در واقع پدیده قابل کنترل، تسریع در تغییر جهت تورم از مسیر صعودی به نزولی است. چنانچه اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شتاب روز افزون تورم ماهانه صورت پذیرد، می‌توان انتظار داشت که تورم میانگین پس از توقف کوتاهی در سطوح نزدیک به ۵۰‌درصد بلافاصله به سطوح کمتر تنزل یابد. مجدد بر این موضوع مهم تاکید می‌شود که هرچه ماندگاری تورم ماهانه در سطوح بالا، طولانی‌تر باشد، سرعت کاهش تورم نیز به مراتب کندتر خواهد شد.

این موضوع، علاوه بر اینکه از نظر آماری و ریاضی قابل اثبات است، در «رفتارشناسی فعالان اقتصادی» جامعه نیز دارای شواهد متعددی است. بنابراین دولت و بانک مرکزی بهتر است با انجام مجموعه اقداماتی این سیگنال را به بازار بدهند که با کنترل عوامل موثر بر نرخ رشد تورم ماهانه، عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده‌اند. از آنجاکه در شرایط حاضر، نرخ ارز به‌عنوان موتور رشد تورم عمل می‌کند، باید به سراغ راه‌هایی رفت که روند نرخ ارز اصلاح شود. منظور از «اصلاح روند نرخ ارز»، مجموعه اقداماتی است که سبب «کاهش نوسان» این متغیر مهم اقتصادی می‌شود. در یادداشت دیگری، راه‌حل‌های عملی برای اصلاح روند نرخ ارزرا ارائه خواهیم کرد.

علیرضا توکلی کاشی