وضعیت نابسامان بازار کار برای جوانان
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، یکی از مزیت‌های مهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کاربردی بودن آن است به همین دلیل درصد بسیاری از فارغ‌التحصیلانی که دوره‌های مهارتی را گذرانده‌اند، در سریع‌ترین زمان ممکن جذب بازار کار می‌شوند.
در جهان امروز با توسعه فناوری‌ها و تغییرات گسترده ناشی از آن بسیاری از کشورها از رویکرد اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و مهارت حرکت کرده‌اند و همین مساله موجب شده تا سه محور نوآوری، فناوری و شایستگی در روند توسعه و پیشرفت کشورها از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود.
بر این اساس بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سرعت به سمت مهارت‌آموزی و تربیت نیروی کار ماهر رفته و از نقش راهبردی آموزش‌های مهارتی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان خود سود برده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع فقر مهارتی و ضعف مهارت آموزی در کشور می‌گوید: در شرایطی که با فقدان مهارت روبرو هستیم، باید به سمت مهارت‌آموزی و مبارزه با فقر مهارتی برویم و با ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان، در جهت فراهم کردن زمینه اشتغال نیروهای ماهر گام برداریم.
به گفته شریعتمداری در حال حاضر تقاضا برای بکارگیری کارگران، کارکنان و نیروهای با مهارت بالا در صنایع به شدت در حال افزایش است و نقش بخش خصوصی در ارائه آموزش‌های مهارتی ضروری است.
او می‌گوید: مهارت، تنها مهارت‌های فنی و سخت نیست بلکه باید مهارت‌های نرم همچون کارآفرینی، مهارت کلامی و مهارت‌های ارتباطی را هم در افراد پرورش دهیم چون اهمیت این مهارت‌ها در افراد کمتر از مهارت‌های سخت و تخصصی نیست.
امروز یکی از مهمترین مشکلاتی که بازار کار و اشتغال کشور با آن دست به گریبان است، ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزی است و به نظر می‌رسد تا زمانی که فرهنگ کار در ایران تغییر نکند تمایل به کار در بخشها و حرفه‌های مختلف به وجود نخواهد آمد. اهمیت موضوع مهارت‌آموزی تا به آنجا است که در برنامه ششم توسعه، افزایش مهارت در بین فارغ‌التحصیلان پیش‌بینی شده و گسترش مهارت‌افزایی در کنار مراکز دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است.
پاک‌سرشت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معتقد است: هنوز خیلی‌ها در کشور به جایگاه و اهمیت مهارت‌آموزی در توسعه منابع انسانی، اقتصاد و حیات بنگاه‌های اقتصادی آگاه نیستند اما چالش‌هایی که در حوزه منابع و نیروی انسانی کشور مانند پایین بودن راندمان و بهره‌وری و عدم آمادگی برای ورود به بازار کار بروز کرده موجب تأمل در خصوص جایگاه و کارکرد توسعه آموزش عالی و مدارج دانشگاهی شده است.
تبدیل مدرک گرایی به پرستیژ اجتماعی
وی نظام مطلوب آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متقاضی ورود به دنیای کار را، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای می‌داند که همانند سایر نظام‌های آموزش عمومی و عالی در آن سطوح و درجاتی برای رشد مهارت و توانمندی‌های افراد وجود دارد و می‌گوید: مدرک‌گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است.
معاون وزیر کار می‌افزاید: اگر زمانی چالش ما بی سوادی بود، امروز چالش ما بی مهارتی است. وقتی بیشتر جوانانی که وارد دانشگاه می‌شوند، قصدشان اشتغال و ورود به بازار کار است، روشن است که باید متناسب با این جهت‌گیری آموزش ببینند. چنین آموزشی باید از ابتدا در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای اتفاق بیافتد که مختصات خاص خود را دارد؛ یعنی فردی که متقاضی ورود به بازار کار است بر اساس استعداد و علاقه شغلی خود از دوره دبیرستان در مسیری از آموزش وارد شود که از ابتدا برای تربیت این افراد طراحی شده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، می‌گوید: این قانون بالادستی خلأ سیاستگذاری هماهنگ مهارت در کشور را برطرف می‌کند و دستگاه‌هایی که باید در قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را کنار هم قرار می‌دهد. در این قانون، شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای پیش‌بینی شده که رئیس آن معاون اول ریاست جمهوری است و دبیرخانه‌اش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است. نقش این شورا بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری‌های بین بخشی و بین حوزه‌ای است و رفع چالش‌های حکمرانی آموزش‌های مهارتی، مأموریت اصلی این شورا است.
در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کسانی که آموزش‌های مهارتی را فرا گرفته‌اند سریع‌تر جذب بازار کار شده‌اند، کارشناسان معتقدند "رواج مدرک‌گرایی" در کشور موجب شده تا نه تنها بیکاری گسترش یابد، بلکه کشور از وجود نیروهای کار ماهر بی بهره بماند.
یک مقام مسئول کارگری در این باره به ایسنا می‌گوید: بیکاری در کشور ریشه کن نمی‌شود مگر آنکه جامعه از مدرک گرایی فاصله بگیرد و افراد از سنین پایین با آموزش‌های عملی و مهارتی آشنا شوند.
ابوی می‌گوید: بسیاری از دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی چون به شکل عملی با محیط کسب و کار آشنا نشده‌اند از یافتن شغل مناسب با رشته و تخصص خود باز می‌مانند در حالی که در کشورهای دیگر روی مهارت آموزی سرمایه‌گذاری می‌شود و فرد به عنوان یک سرمایه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد چون در این کشورها اقتصاد و تولید و بازار کار به نیروی کار ماهر وابسته است و روی کارگران، دانشجویان و مدیران خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی رواج مدرک‌گرایی را مانع تربیت نیروهای ماهر و متخصص می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که گرایش جامعه، وزارت علوم و حاکمیت به سمت رواج مدرک‌گرایی باشد نمی‌توان انتظار نیروهای کار ماهر و متخصص را داشت و سال‌ها طول می‌کشد تا این سیستم اصلاح شود و این ذهنیت تغییر کند.
در همین راستا رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته رشته‌هایی را برای دانشجویان تعریف کردیم که هیچ سنخیت و تناسبی با بازار کار کشور نداشته و تا سال‌ها در این رشته‌ها دانشجو پذیرش کردیم به همین دلیل امروز با جمعیت بالای فارغ‌التحصیلان بیکار روبه‌رو هستیم که دچار یأس و ناامیدی شده‌اند.
به اعتقاد وی، در کشور ما بیش از آنکه به تخصص‌گرایی توجه شود به مدرک‌گرایی بها داده شده و متأسفانه دانشجویان تا پایان تحصیل تنها به گرفتن مدرک فکر می‌کنند و دروس تئوریک را بر دروس عملی مقدم می‌شمارند.
فتح الهی با اشاره به هدف گذاری برنامه ششم توسعه در ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور، می‌افزاید: در برنامه ششم دولت مکلف شده با هدف رفع بیکاری و فراهم کردن فرصت‌های شغلی، سالی حدود یک میلیون شغل ایجاد کند که این امر نیازمند تربیت نیروی ماهر و متخصص است.
وی ایجاد یک بانک اطلاعات جامع از مشاغل را پیشنهاد کرده و می‌گوید: این بانک اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان جویای کار و کارفرمایان را به هم نزدیک می‌کند و موجب می‌شود هم جویندگان کار از نیازهای شغلی بازار کار آشنا و به بنگاه‌ها معرفی شوند و هم کارفرمایان نیروی کار مورد نیازشان را پیدا کنند.
چندی قبل اولین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه‌ای و مهارتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شد. تشکیل این شورا به دنبال تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت و اهداف این قانون، ترویج و تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارت و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار است.
طبق این قانون، نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش می‌کند با تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند. پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد تخصیص ۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را به منظور تقویت مهارت‌افزایی در کشور ارائه کرده بود تا این مبلغ در جهت تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی و تقویت حوزه مهارت افزایی در کشور هزینه شود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی مؤثرترین دلیل عدم جذب فارغ‌التحصیلان به بازار کار را ضعف و نبود ارتباط تنگاتنگ میان دانشگاه‌ها و بازار کار عنوان می‌کنند. در شرایطی که با افزایش نرخ بیکاری بالای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌رو هستیم و فقدان مهارت در جامعه به چشم می‌خورد، اهمیت بهره‌گیری از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دوچندان شده و سازمان فنی و حرفه‌ای نقش‌محوری در توسعه و نهادینه کردن این آموزش‌ها و تربیت نیروهای ماهر دارد.
امروز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی بر اساس نیاز بازار کار ارائه می‌شود و این امر بیانگر آن است که تنها به صرف داشتن مدرک دانشگاهی و دانش تئوریک، نمی‌توان در بازار کار عرض اندام کرد؛ به نظر می‌رسد رسیدن به قله‌های کسب و کار نیازمند عبور از راه پرپیچ و خم بازار کار، کسب توانایی‌های لازم و دیدن دوره‌های مهارتی، فنی و تخصصی باشد.
