یکی از اقدامات تقابلی FATF علیه ایران فعال شد

به گزارش اقتصادنیوز FATF در طول سال ۳ نشست برگزار می‌کند و در پایان آنها، یک بیانیه عمومی منتشر می‌شود. کشورهایی که در لیست سیاه هستند یا به‌طور کامل از لیست سیاه خارج نشده‌اند، معمولا نامشان در بیانیه عمومی ذکر و آخرین وضعیت آنها برای دیگر کشورهای جهان شرح داده می‌شود. این قاعده مشمول ایران نیز می‌شود. در تمامی بیانیه‌های منتشر شده، برخی گزاره‌ها عینا تکرار می‌شوند.

معمولا گزاره‌های ابتدایی بیانیه‌ها، یک روند تاریخی از وضعیت ایران را شرح می‌دهند:

در ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/  تامین مالی تروریسم (AML/  CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است، FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند، اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشور دیگری فقط قوانینی را که کامل اجرا می‌شوند، در نظر می‌گیرد. FATF ضمن اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، مراتب تاسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می‌دارد، FATF انتظار دارد ایران به‌سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم درزمینه AML/ CFT تمامی موارد باقی‌مانده را برطرف می‌کند.

تفاوت‌های آخرین بیانیه

در ساعات پایانی جمعه گذشته در اورلاندو آمریکا، کارگروه ویژه اقدام مالی یک‌بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه اکتبر تمدید می‌شود. این گزاره، نکته‌ای بود که به کرات در خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی بازنشر شد. با توجه به اینکه مهلت اولیه ایران برای توصیه‌های کارگروه اقدام مالی پایان یافته و این مهلت، برای بار پنجم تمدید شده، موفقیت تیم وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در یک کارزار سخت مشهود است. چراکه همواره در اجلاس رسمی FATF، سه‌ضلعی آمریکا-اسرائیل-عربستان، تمامی تلاش خود را برای بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام می‌دهند. از این رو، تمدید پنجم موفقیت تیم کارشناسی و دیپلماسی ایران را می‌تواند بازگو کند. با این حال، بیانیه جدید حاوی نکات تازه‌ای است. از تمدید چهارم که در اسفند ۹۷ رخ داد، تفاوتی در بیانیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی مشاهده می‌شود. تا سومین تمدید، هیچ اقدام مقابله‌ جدیدی برای فشار بر ایران در متن بیانیه ذکر نمی‌شد، اما در بیانیه چهارم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹(خرداد ۹۸) ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.» این اقدام، در واقع یکی از اقدامات مقابله‌ای است که گروه ویژه اقدام مالی برای مواجهه مالی با کشورهای پرریسک توصیه می‌کند. در بند ۲ تفسیر توصیه ۱۹ FATF، ۹ نمونه از اقدامات مقابله‌ای که کشورها می‌توانند به‌کار گیرند، فهرست شده است. کشورها می‌توانند این اقدامات یا اقدامات مشابهی که اثر مشابهی در کم کردن ریسک مبادله با کشورهای پرریسک دارند را به‌کار گیرند. (موارد a تا i). تا پیش از روز جمعه، در هیچ بیانیه‌ای اقدام مقابله‌ای یافت نمی‌شد، اما در متنی که جمعه شب منتشر شده، یک استثنا قید شده و این کارگروه به موردی که در بیانیه قبلی آمده بود، عمل کرده است. در این بیانیه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند.» این دقیقا اقدام مقابله‌ای موردh است. در نتیجه اکنون یک اقدام مقابله‌ای علیه ایران فعال شده است. طبق نظر کارشناسان، تشدید نظارت می‌تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت‌تری مواجه کند؛ با توجه به اینکه این اقدام در کنار تحریم‌های نظام مالی ایران نیز قرار می‌گیرد.

در بیانیه جمعه‌شب نیز به ایران هشدار داده شده که در صورت عدم اجرای قوانین، اقدامات مقابله‌ای جدیدی فعال خواهد شد. اما این بند بیانیه، دو تفاوت با بیانیه اسفند ماه دارد؛ نخست آنکه در بیانیه قبلی، کارگروه اقدام مالی به‌طور کلی «قوانین باقی مانده» را مورد خطاب قرار داده بود، اما این بار مشخصا نام دو قانون را در چارچوب استانداردهای FATF درج کرده است: کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم. تفاوت دیگر این است که درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه ۹۸، این بار دو اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد: بندهای b و i. اگر قوانین مورد نظر تصویب نشوند، کارگروه اقدام مالی خود را ملزم به پیگیری گزارش‌های مرتبط و سیستماتیک درخصوص تراکنش‌های مالی ایران و سلامت آنها می‌کند(b)، افزون بر این، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد(i). این دو بند می‌توانند تبادلات مالی را با سختگیری بیشتری برای ایران همراه کنند؛ درحالی‌که در شرایط تحریمی، تسهیل مبادلات مالی با کشورهای دوست باید پیگیری شود، تحمیل اقدامات مقابله‌ای FATF به یک خودتحریمی می‌ماند. چین، روسیه و هند هم با وجود ملاحظات امنیتی جزو فعال‌ترین اعضای FATF هستند و از این رو، نپیوستن به FATF، مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست را نیز به خطر می‌اندازد. تاخیر در تصویب لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم و پالرمو، اولین خسارت را وارد کرد؛ با تاخیر دوباره، دو خسارت همزمان در مهرماه وارد خواهد شد.