​تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت کان لم یکن اعلام شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۹۸/۴/۱تا ۹۸/۴/۱۶ از مجموع (۲۲) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۹) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ شد.

رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت ۵۵۳۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۱ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، بر اساس ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۷۳- و اصل (۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی  که در این مواد نام برده شده اند مشمول این قوانین هستند. از این رو تبصره بند ب ماده (۳) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر هیات مدیره/ امنای تشکل ها و تعاونی ها از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیر مشمولان قوانین مذکور نیز می شود مغایر قانون است.

رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ موضوع: «اصلاح تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷ ناظر بر ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی»، مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند. بر این اساس همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/ هـ به مورخ ۹۸.۰۲.۱۲ مصرح به آن است اصولا باید قبل از واردات کالا ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. از این رو بند ۱ مصوبه که اطلاق آن ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می شناسد مغایر با قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ موضوع «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ ناظر به آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۳۱ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، الف - به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء کند»

ب- طبق ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند ...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون خدمات می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.

نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بنده «۵» دو فقره مصوبه اصلی هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیأت علمی دانشگاهها و ...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات می داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می باشد مغایر قانون است.

با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی» هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ به دولت ابلاغ شد چون مبنی بر اشتباه بوده است کان لم یکن اعلام می‌شود.