واکنش بازارها به کوچ رئیس صندوق بین‌المللی پول

لاگارد در معرض چالشی جدید

لاگارد که در کسب کرسی‌هایی که در تصاحب مردان بوده است، همواره موفق عمل کرده، اکنون آماده تجربه چالشی جدید به‌عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا است. کرسی‌ای که در صورت نهایی شدن انتخاب لاگارد برای اولین بار است که در اختیار یک زن قرار می‌گیرد. پیش از این لاگارد اولین بانویی بود که در حوزه کشورهای G۸ به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های اقتصادی انتخاب شد. لاگارد همچنین در سال ۲۰۱۱ عنوان اولین زنی را از آن خود کرد که به ریاست صندوق بین‌المللی پول رسیده است. در صورت نهایی شدن انتخاب لاگارد او جانشین ماریو دراگی اقتصاددان ایتالیایی خواهد شد.

لاگارد که تحصیلاتش را در رشته حقوق به پایان رسانده است، در مصاحبه‌هایش خود را پیرو مکتب آدام اسمیت، یعنی جریان «لیبرال» معرفی کرده و به این صورت اعتقادات اقتصادی خود را فاش کرده است. مکتبی که موافق با تجارت آزاد و کاهش مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. البته او را به‌طور مطلق نمی‌توان مخالف وضع مقررات در بازار دانست. او دو ستون کلیدی یک مدیریت مالی مطلوب را داشتن چارچوبی قوی، به همراه حکمرانی خوب و شفاف می‌داند. او در این باره می‌گوید: «یک چارچوب مالی مطلوب مجموعه‌ای از قوانین، نظم سازمانی و رویه‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف پولی است. چارچوبی که به دولت‌ها اجازه دهد بودجه را برای بازه زمانی میان‌مدت و در راستای اهدافی شفاف، پایدار و معتبر تنظیم کنند.»

فیلیپ مارلیر، استاد علوم سیاسی کالج دانشگاهی لندن درباره عقاید او می‌گوید: «لاگارد هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار ارتدوکس - طرفدار جریان اصلی اقتصاد - است. انتصاب او سیگنالی مبنی‌بر بازگشت سیاست‌های پولی موجود در کتب دانشگاهی است.» اقتصاد جریان اصلی بدنه مرکزی دانش، نظریه‌ها و مدل‌های علم اقتصاد است که به‌طور گسترده و به‌صورت آکادمیک مورد تدریس قرار می‌گیرد و بعضا با عنوان «علم» اقتصاد از آن نام برده می‌شود. اولین قدم لاگارد در فرآیند رسیدن به جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا، استعفا از ریاست صندوق بین‌المللی پول بود که با بیانیه‌ای آن را اعلام کرد.

بیانیه لاگارد

لاگارد در بیانیه استعفای خود آورده است: «من در ملاقات با هیات اجرایی استعفای خود را از ریاست صندوق اعلام کردم. استعفایی که از ۱۲ سپتامبر- ۲۱ شهریور- عملی خواهد شد. واگذاری مسوولیت‌های من به‌عنوان رئیس صندوق نیز که قبلا اعلام شده بود، تا آن زمان ادامه خواهد داشت. برای شفافیت بیشتر در فرآیند نامزدی برای ریاست بانک مرکزی اروپا و به‌دلیل زمان‌بر بودن این فرآیند، بنده تصمیم به استعفا گرفتم. به علت تسریع در انتخاب جانشین برای ریاست صندوق، این تصمیم می‌تواند به سود صندوق بین‌المللی پول باشد.» وی همچنین در ادامه بیانیه خود آورده است: « هیات اجرایی اکنون قادر خواهد بود تا اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جدید صندوق را انجام دهد. در ضمن دیوید لیپتون به‌عنوان مدیر اجرایی در این دوره به کار خود ادامه خواهد داد.»

فرآیند انتخاب جانشین

بعد از انتشار بیانیه لاگارد، هیات اجرایی صندوق به‌عنوان نهاد انتخاب‌کننده ریاست صندوق نیز با انتشار بیانیه‌ای به تمجید از عملکرد لاگارد پرداخت. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول میراث دوران ریاست لاگارد را اثری ماندگار نامید. هیات اجرایی در بیانیه خود با اشاره به بحران‌های پیچیده و بی‌سابقه در زمان ریاست لاگارد، از جمله بحران مالی جهانی و عواقب آن، هدایت لاگارد را عامل عملکرد موفق صندوق در آن دوره دانست. همچنین اعضای ۲۴ نفره هیات اجرایی در بیانیه خود اعلام کردند: «با توجه به تصمیم لاگارد به استعفا، هیات اجرایی فرآیند انتخاب رئیس بعدی صندوق را بی‌درنگ آغاز خواهد کرد. همچنین این هیات به آقای دیوید لیپتون که قرار است در دوره‌ای موقتی سمت ریاست اجرایی صندوق را برعهده بگیرد، حداکثر اعتماد را دارد.» وظیفه انتخاب جانشین لاگارد برعهده ۲۴ عضو هیات اجرایی است. این اعضا نماینده گروه‌هایی از کشورهای مختلف بوده و کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس و عربستان‌سعودی هفت کشوری هستند که نماینده جداگانه خود را در این هیات دارا هستند. مابقی گروه‌ها متشکل از ۲ تا ۲۳ کشور هستند که نماینده یک کشور از آن گروه به‌عنوان مدیر نماینده در هیات اجرایی حضور دارد. ایران با کشورهای افغانستان، الجزایر، غنا، لیبی، مراکش، پاکستان و تونس تشکیل‌دهنده یکی از گروه‌های هیات اجرایی است. نمایندگی این گروه در هیات اجرایی برعهده ایران است.  طبق اعلام سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول، با اینکه انتخاب رئیس صندوق می‌تواند از طریق اکثریت آرا باشد، اما در گذشته معمولا این فرآیند از طریق اجماع صورت گرفته است.