کاهش نرخ بیکاری فریبنده است؟
به گزارش اقتصادنیوز، فاطمه عزیز خانی کارشناس بازار کار در این باره نوشت:
آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که در فصل بهار ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کل کشور به ۸/ ۱۰ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری زنان ۹/ ۱درصد کاهش و نرخ بیکاری مردان ۱/ ۱ درصد کاهش داشته است. همچنین به ترتیب برای جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، ۸/ ۱درصد و ۲/ ۱درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری شهری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷معادل ۶/ ۱درصد و نرخ بیکاری روستایی ۶/ ۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. همین امر کافی است تا مسوولان ومقامات رسمی، بهبود شرایط بازار کار را به تبلیغ و نمایش بگذارند. اما بدیهی است که توجه صرف به یک شاخص در تحلیل وضعیت بازار کار، منجر به گمراهی و تحلیل نادرست از آن خواهد شد و صرفا برای اهداف پوپولیستی می‌توان از آن استفاده کرد.
۱. وضعیت بازار کار در بهار ۱۳۹۸
شواهد نشان می‌دهد که بهرغم کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸، میزان اشتغال افزایش چندانی نداشته است و در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷به میزان ۳۲۱هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. (در این میان ۳۵۴هزار نفر به جمعیت شاغل مرد اضافه شده است، اما جمعیت شاغلان زن، ۳۲ هزار نفر کاهش داشته است.)این در حالی است که به‌طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، سالانه ۷۲۳هزار نفر افزایش اشتغال وجود داشته است و کاهش ملموس این رقم در بهار ۱۳۹۸ جای بررسی و دقت دارد. همچنین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از ۳۲۰ هزار اشتغال‌زایی در بهار ۱۳۹۸تعداد ۴۲۰ هزار نفر در مناطق شهری اتفاق افتاده و در مناطق روستایی، ۹۸ هزار نفر کاهش اشتغال وجود داشته است. همچنین جمعیت فعال در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴۳ هزار نفر کاهش داشته و سهم عظیم این کاهش از طرف جمعیت فعال زنان و در حدود ۱۷۰ هزار نفر است، اما جمعیت فعال مردان۱۲۷ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد و برعکس جمعیت غیر‌فعال ۸۴۰ هزار نفر افزایش داشته است که ۳۰درصد آن مربوط به جمعیت غیر فعال مردان و در حدود ۷۰درصد آن مربوط به جمعیت غیر فعال زنان است و به همین ترتیب نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۸، نسبت به بهار ۱۳۹۷ (۱/ ۴۱) ۵/ ۰ درصد کاهش داشته است و به ۶/ ۴۰درصد رسیده است و در این میان نرخ مشارکت زنان ۷/ ۰درصد کاهش داشته و به ۱/ ۱۶ درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود ۳/ ۰درصد کاهش را تجربه کرده و به ۶۵درصد رسیده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۸ برای بسیاری از استان‌های کشور از جمله تهران نیز نرخ بیکاری به همراه نرخ مشارکت کاهش داشته است.
۲. تحلیل وضعیت بازار کار در بهار ۱۳۹۸
مع‌الوصف با توجه به پیچیدگی و درهم تنیدگی متغیرهای بازار کار، برای تحلیل وضعیت بازار کار باید تمام متغیرها و روابط فیمابین به‌صورت یکجا دیده شود. بر این‌اساس، کاهش نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیر فعال در مردان و زنان، سیگنالی از اوضاع نابسامان این بازار است نه بهبود وضعیت آن. کاهش نرخ بیکاری با این مفروضات حاکی از دلسرد شدن افراد بیکار از جست‌وجوی کار و خروج این افراد از بازار کار است و با توجه به اینکه‌درصد کثیری از این افراد را زنان، جوانان و افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند، بنابراین بررسی اینکه در حال حاضر این افراد در چه شرایطی به سر می‌برند و دلایل و انگیزه‌های خروج این افراد از بازار کار چه بوده است، ضروری و قابل توجه است. همچنین برای جلوگیری از تداوم و تکرار این اتفاق در فصل‌های آتی، لازم است انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار، عوامل منتج از عرضه و تقاضای بازار کار و سیاست‌های دولت مورد بررسی جدی قرار گیرد، زیرا در صورت عدم توجه و چاره‌اندیشی برای این افراد، سونامی اشتغال غیررسمی، گسترش فقر و به تبع آن گسترش ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی دور از انتظار نیست.
البته بررسی عرضه نیروی کار نشان می‌دهد با توجه به عدم تغییر جدی در تغییرات جمعیت در سن کار نسبت به سال‌های قبل، دلیل اصلی این موضوع شرایط جدید اقتصاد کلان و تقاضای بازار کار است. زیرا شرایط رکود تورمی اخیر از جنبه‌های مختلفی می‌تواند بر جمعیت فعال اثرگذار باشد. از یک طرف شرایط تورمی منجر به افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار برای تامین هزینه‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، بخش زیادی از جمعیت فعال به دلیل بیکاری با ناامید شدن از پیدا کردن شغل از بازار کار خارج می‌شوند که شرایط کنونی نشان می‌دهد در این فصل وزن گروه دوم بیشتر بوده است.
۳. نقدی بر سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت
تجربه اشتغال‌زایی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ۸۰درصد از اشتغال‌های ایجاد شده مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مشاغل ناپایدار و کیفیت پایین بوده است و سیاست‌های دولت نیز در این خصوص نقشی نداشته است و به اطمینان زیاد این شرایط برای اشتغال‌زایی در بهار ۱۳۹۸ نیز قابل تعمیم است. به‌طوری‌که در حال حاضر نیز قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به منظور حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت با اختصاص ۵/ ۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی در حال اجراست. اما با این وجود تعداد شاغلین در مناطق روستایی در بهار ۱۳۹۸ کاهش داشته و میزان اشتغال ایجاد شده در بهار ۱۳۹۸ بسیار کمتر از میانگین این نرخ طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهرغم در دست اجرا بودن سیاست‌های اشتغال‌زایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و تصویب تزریق یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه‌های بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸، اجرای این تبصره نیز به‌دلیل مشکلات و موانع اجرایی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی تاثیر چندانی در جهت اشتغال‌زایی نداشته است و در حال حاضر نیز بسته «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه کشور در دست بررسی است. کلیات این برنامه نشان می‌دهد که در آن رویکردهای مختلفی به لحاظ حفظ و صیانت از اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید، ابعاد مختلف طرف عرضه و تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است و در این برنامه ۱۰۹۰ هزار فرصت شغلی با استفاده از ۲۴هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال منابع بودجه عمومی و ۲۵۴هزار و ۷۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی پیش‌بینی شده است و برای تحقق این اهداف، طرح و اقدامات متنوعی (بالغ بر ۱۸ طرح و اقدام)، پیش‌بینی و معرفی شده است.
به‌عنوان مثال طرح‌هایی نظیر توسعه کسب و کارهای پراشتغال منطقه‌ای، توسعه کسب و کار پراشتغال مناطق روستایی و عشایری، اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی، برنامه فعال بازار کار، اشتغال حمایتی و خرد، ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود، نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه اشتغال. اما بررسی و آسیب‌شناسی این برنامه نشان می‌دهد که در آن برخی از چالش‌ها و موانع مهم پیش‌روی کسب‌وکاردر کشور، نادیده گرفته شده و با توجه به شرایط کنونی و مشکلات نهادی و اجرایی کشور، برخی موارد نیاز به اصلاح و تامل بیشتری دارد. از جمله این موارد تعدیل و بازنگری در تعیین اهداف کمی با توجه به تجربه اشتغال‌زایی طی سال‌های اخیر، تغییر رویکرد از تزریق منابع به ظرفیت‌سازی یا استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصاد برای پایدارسازی واحدهای اقتصادی، لحاظ شرایط عدم ثبات اقتصادی و رکود تورمی، پیش‌بینی نظام نظارت و ارزیابی موثر و نحوه هماهنگی بین دستگاهی است.
در مجموع هرچند برنامه به لحاظ جامعیت طرح‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده مثبت ارزیابی می‌شود، اما تعهد دولت در تحقق الزامات برنامه یاد شده با توجه به عملکرد نه چندان مناسب سیاست‌های اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر، در هاله‌ای از ابهام است و پیشنهاد می‌شود که با غنی‌سازی و رفع نقاط ضعف برنامه یاد شده، متناسب با چالش‌ها و اولویت‌های بازار کار، شرایط اقتصاد کلان و نحوه تامین منابع مالی، این برنامه در سناریو‌های مختلف تهیه و ارائه شود تا انعطاف‌پذیری برنامه متناسب با تغییر شرایط فوق افزایش یابد.
