بررسی اقدامات چین در مواجهه با جنگ آمریکا؛ از راهبرد خاک کمیاب تا استراتژی تعرفه در برابر تعرفه

منحنی بازدهی، معکوس‌تر از قبل

بالاگرفتن آتش جنگ تجاری، تفاضل بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله و ۳ ماهه آمریکا را منفی‌تر از قبل کرد. این فاصله که به‌عنوان معیار پیش‌بینی رکود (یا برعکس احیای اقتصادی) از آن استفاده می‌شود، پس از تنش‌های تجاری روزهای اخیر میان دو غول اقتصادی جهان، باز هم عمق خود را در محدوده منفی بیشتر کرد. ظرف ۵۰ سال گذشته، هر گاه این معیار به محدوده منفی وارد شده، یک دوره رکود، پیامد همیشگی آن بوده است. در طول هفته تفاوت بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت به منفی ۳۲/ ۰ درصد رسیده و در حال گسترش به‌نظر می‌رسد. پس از آنکه پکن اجازه شکسته شدن «سد ۷» (نرخ برابری دلار آمریکا به یوآن چین) را صادر کرد تا رنمینبی (یوآن) در برابر دلار تضعیف شود، واکنش اوراق خزانه آمریکا نیز با ترسیم یک منحنی معکوس بازدهی نمایان شد.

روز سه‌شنبه، پس از اینکه آمریکا، چین را در فهرست کشورهای دستکاری‌کننده نرخ ارز قرار داد، با تشدید سریع اختلافات تجاری بین دو کشور، نرخ یوآن رکورد نزولی دیگری که پایین‌ترین سطح ۱۱ ساله است را به ثبت رساند. همگام با شکسته شدن سد مقاوم ۷ و تضعیف یوآن در برابر دلار، بازارهای جهانی سهام نیز فرآیند سقوط خود را با شدت بیشتری ادامه دادند.

پیامدهای تضعیف یوآن

با هجوم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌های امن، قیمت اوراق قرضه، طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس بالا رفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا استیون منوچین، اعلام کرد که دولت آمریکا نام چین را به‌عنوان آلاینده ارزی اعلام می‌کند. او گفت واشنگتن از طریق صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن رقابتناعادلانه از سوی پکن، اقدام خواهد کرد. این اقدام شدید دولت آمریکا در برابر چین، باعث تقویت فرار از ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی شد.

بازارهای سهام آمریکا: وال‌استریت نیز تحت تاثیر تضعیف یوآن و ریزش بورس‌های آسیایی و اروپایی آخرین ساعات فعالیت خود را در محدوده منفی سپری کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز نزدیک به ۳ درصد افت کرد. شاخص S&P۵۰۰ نیز حدود ۳ درصد ظرف یک روز افت داشت. شاخص نزدک کامپوزیت بیش از سایر شاخص‌های وال‌استریت افول کرد. این شاخص نزدیک به ۵/ ۳ درصد کاهش یافت.

 بازارهای سهام آسیا‌-اقیانوسیه: گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا‌-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی (در خارج از ژاپن) ۵/ ۱ درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه سال‌جاری میلادی تاکنون رسید.

 بورس ژاپن: نیکی ژاپن در ابتدای معاملات هفته ۱/ ۲ درصد سقوط کرده بود، اما در ادامه بخشی از ضرر خود را جبران کرد تا ۹/ ۰ درصد پایین‌تر از سطح قبل بسته شود.

 بازار سهام چین: در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و هانگ‌شنگ در هنگ‌کنگ یک درصد افت کرد.

 بورس استرالیا: ای‌اس‌اکس استرالیا ۲/ ۲ درصد سقوط کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۷۹/ ۰ درصد پایین آمد.

 واکنش بازار جهانی ارز: در بازار ارز جهانی، ین ژاپن در برابر دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱۰۵رسید. فرانک سوئیس یک درصد در برابر دلار جهش کرد تا به نرخ برابری۹۷/ ۰ برسد. در نهایت با توجه به اثر وسیع تضعیف یوآن، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور رسمی نام چین را در فهرست دستکاری تعمدی نرخ ارز قرار داد.

 چین متهم به دستکاری نرخ ارز: برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ میلادی آمریکا نام چین را به‌عنوان یکی از کشورهای دستکاری‌کننده نرخ ارز به فهرست سیاه خود افزود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی چین با تصمیم درخصوص عرضه گسترده یوآن در بازار ارز هنگ‌کنگ، نرخ برابری یوآن در برابر دلار را کاهش داد.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در نخستین واکنش به این اقدام، ضمن متهم کردن چین به دستکاری در نرخ ارز گفت: چین به دنبال افزایش مزیت رقابتی محصولات تولیدی خود در برابر محصولات آمریکایی در تجارت بین‌المللی است. آمریکا از صندوق بین‌المللی پول خواهد خواست تا به اقدامات اخیر و ناعادلانه چین ورود کند. تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از آن روی می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در پیام‌های توییتری شدیدا به چین تاخته بود و آنها را به سوء‌استفاده از اقتصاد آمریکا با دستکاری در نرخ ارز متهم کرده بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد کاهش ارزش یوآن به‌دلیل رویکرد یک‌جانبه آمریکا اتفاق افتاده است. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفته است: بیانیه بانک مرکزی چین به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت این کشور به‌طور رسمی تعیین نرخ ارز را به دست گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از چین خواسته است تا به توافق اعضای گروه ۲۰ درخصوص نرخ ارز پایبند باشد. این وزارتخانه از رایزنی با دولت و مقامات وزارت بازرگانی آمریکا برای اتخاذ پاسخ مناسب به رفتار اخیر چین خبر داده است.

فهرست سیاه ارزی وزارت خزانه‌داری آمریکا لازم‌الاجرا نیست، اما وزارت بازرگانی و دولت آمریکا می‌توانند با استناد به آن، اقدامات و محدودیت‌هایی علیه کشورهای قرار گرفته در این فهرست اعمال کنند. پکن معتقد است درخواست مقامات آمریکایی از چین برای اصلاح «هفت خطا در سیاست‌گذاری تجاری»، نه خطای سیاست‌گذاری چین بلکه بهانه‌جویی آمریکایی‌هاست.

حمله شدید ترامپ به چین بر سر نرخ ارز

رئیس‌جمهوری آمریکا، چین را به سرقت از دستاوردهای اقتصادی آمریکا متهم کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از تصمیم چین به عرضه گسترده یوآن در بازار ارز که به کاهش ارزش یوآن و رسیدن آن به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر منجر شد، این اقدام را نقض بزرگ قوانین عادلانه تجارت ارزی خواند و افزود: چینی‌ها ارزش پول خود را به سطوح پایین تاریخی رسانده‌اند.

برخی سیگنال‌های طرف چینی حاکی از تمایل بیشتر دولت این کشور برای کاهش‌های بعدی ارزش یوآن به‌عنوان اهرمی در مذاکرات تجاری است. از زمانی که دونالد ترامپ تهدید کرد که بر ۳۰۰ میلیارد دلار از محصولات وارداتی چینی تعرفه ۱۰ درصدی اعمال خواهد کرد، ارزش دلار در برابر یوآن ۲/ ۲ درصد افزایش یافته است.

ترامپ که پیش‌تر نیز بارها از چین به خاطر دستکاری نرخ ارز انتقاد کرده بود، در توییتر خود نوشت: حالا که چین این دستکاری تاریخی در نرخ ارز خود را انجام داد، برای همه مشخص شد که آمریکایی‌ها بهای خشنودی چین را در گذشته پرداخت می‌کرده‌اند نه تعرفه‌ها! آمریکا ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد چین کمک کرده است و چینی‌ها با دستکاری در نرخ ارز، از کسب و کارها و کارخانه‌های ما سرقت کرده‌اند!

دیگر این اتفاق تکرار نخواهد شد؟

بانک مرکزی چین در واکنش به اتهامات اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: نرخ ارز تحت تاثیر یک‌جانبه‌گرایی دولت آمریکا و افزایش تعرفه بر محصولات چینی قرار گرفته است نه سیاست‌های این بانک. این بانک با بیان این که یوآن ارزی باثبات و نیرومند باقی خواهد ماند افزود که دولت چین از اعتماد به نفس و توانایی کافی برای حمایت از یوآن برخوردار است.

نرخ ارز به ابزاری برای دو طرف در جنگ تجاری تبدیل شده است. با احتمال زیادی چینی‌ها نرخ ارز را بیش از این نیز تضعیف می‌کنند و در سه ماه پیش‌رو شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ارزش یوآن در برابر دلار خواهیم بود.

تلفیق جنگ ارزی و تجاری

چین تنها کشوری نیست که نقشه جنگ ارزی را در سر داشته است. در وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ، ارزش بالاتر از قدرت ذاتی دلار از سوی او یکی از سیاست‌های اقتصادی مهمی بود که باید با تضعیف ارزش دلار در برابر سایر ارزها به کمک کسری ترازنامه تجاری ایالات‌متحده بیاید. تعلل ترامپ در راستای پایین نگه‌داشتن شاخص دلار برابر سبد شش‌گانه ارزهای رایج دنیا، در ابتدا تعجب‌آور بود. ترامپ در اجلاس سال ۲۰۱۷ میلادی داووس این تعجب را با صحبت درخصوص «ما به یک دلار قوی نیاز داریم»، به شگفتی تبدیل کرد. شگفتی اینجا است که ترامپ با استناد به ارگان‌های بین‌المللی پولی‌بانکی، شاخص دلار را فراتر از ارزش واقعی آن معرفی می‌کرد که نشانگر نیاز به تضعیف دلار یا به نوعی دیگر پیشگیری از تقویت آن قلمداد می‌شد؛ اما سخنرانی ترامپ در داووس دلار را به جلو راند تا در نهایت با وجود دلایل دیگر به سقف یکساله خود نزدیک شود و سایر ارزها را با شتاب قابل‌توجهی مغلوب کند. استراتژی کاخ سفید در راستای توقف میل به تضعیف شاخص دلار در جبهه جنگ ارزی به‌دلیل وجود یک کارزار اقتصادی مهم دیگر رخ داد؛ ورود به جنگ تجاری با ابرقدرت‌هایی مانند چین، اروپا و حتی همسایگان شمالی و جنوبی‌اش. جبران روند کسری تجاریروبه ‌رشدی که ظرف ۲دهه اخیر میلادی تلاشی برای توقف آن صورت نگرفته بود، برنامه دیگر دونالد ترامپ محسوب می‌شد که تاکید فراوانی بر آن نشان می‌داد. بنابراین یک دلار قدرتمند نیاز اولیه ورود به جنگ تجاری بود که در صورت اقدامات ارزی تلافی‌جویانه بعدی از سوی کشورها به‌ویژه چین، توان مانور ارزی برای آمریکا باقی بماند. از سوی دیگر، دلار قوی در سال گذشته به شدت منجر به خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور شد که به مرور سلطه روانی دلار بر بازارهای جهانی را نیز با کنار زدن فلزات گرانبها و ارزهای قدرتمند دیگر به نمایش درآورد. حالا که چین قصد تضعیف یوآن را برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا دارد و این مساله با سقوط یوآن به کف ۱۱‌ساله محرز شده است، جایگاه دلار به شکلی رقم خورده که تضعیف آن در برابر ارزهای دیگر ضربه چندانی به اقتصاد این کشور وارد نخواهد کرد. ثبت نرخ برابری بالاتر از۷ برای جفت ارزی دلار-یوآن در حالی رخ داد که ترامپ چین و اروپا را به آلایش نرخ ارز متهم کرد و چین را وارد لیست سیاه آلایندگی ارزی قرار داد. این بخش از اظهارات ترامپ به معنای آمادگی برای تلفیق استراتژی جنگ ارزی‌تجاری تلقی می‌شود.

بسته مقابله‌ای چین برابر عوارض جنگ تجاری

رشد اقتصادی چین همزمان با اثرات تعرفه‌گذاری ایالات‌متحده به کندی حرکت می‌کند. با شلیک تعرفه‌های گمرکی در خلال جنگ تجاری از سوی واشنگتن به سمت پکن، فشار بر صادرات با شدت بیشتری نسبت به قبل مواجه خواهد شد. همزمان با شلیک‌های متوالی کاخ سفید، مقامات چینی برای هر عارضه تجاری پادزهری در نظر گرفته‌ بودند و به مرور در برنامه‌های حمایتی خود آنها را به اجرا گذاشته‌اند. در واقع چینی‌ها به‌خوبی از نقاط ضعف خود آگاهی و آمادگی لازم برای تقابل با فشار از سوی آمریکا را به‌وسیله تمهیدات خاص خود دارند. عوارض موجود در فضای اقتصادی چین که به‌مرور با فشار ناشی از تنش‌های تجاری تکثیر خواهند شد در چهار فاکتور قابل‌طبقه‌بندی هستند. کاهش رشد سرمایه‌گذاری، وام‌دهی ضعیف، افت مصرف و نزول صادرات تحت تاثیر تعرفه‌های تجاری سهام مولفه‌هایی هستند که برخورد با آنها از طریق چهار بسته در حال پیگیری است. تحریک زیرساخت‌ها، انبساط پولی، تخفیف مالیاتی، تضعیف معتدل نرخ برابری یوآن در برابر دلار و اجتناب از فروش سهام اجباری (سهام وثیقه) بسته‌های مقابله‌ای با عوارض اقتصادی هستند.

 ریسک افت رشد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مانند مسکن، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها همچنان سهم اصلی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین را شامل می‌شوند؛ البته اقدامات مثبتی در زمینه متعادل‌سازی دوباره بخش مصرف صورت گرفته است که در حال رشد است. پس از رونق زیرساخت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی که در نهایت به متعادل شدن روند سرمایه‌گذاری و مخارج عمرانی همزمان با کاهش استقراض دولت‌های محلی انجامید. با این حال، کاهش سرعت رشد بخش زیرساخت‌ها نمود خود را در بخش سرمایه‌گذاری بروز داده است و از ابتدای سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاری در هر سه بخش اصلی رویه کاهشی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری کل از ابتدای سال ۲۰۱۷ که نرخ رشد سالانه بیش از ۲۵ درصد را به ثبت رسانده بود، اکنون نرخ رشد کمتر از ۵ درصد دارد، اما چین بسته مقابله با این عارضه را به اجرا درآورده است.

 بسته مقابله‌ای: تحریک بخش زیرساخت‌ها؛ در ماه جولای سال‌گذشته میلادی (تیر ماه)، کابینه دولت مرکزی چین ساختاری را به مقامات محلی معرفی کرد تا رشد هزینه‌کرد در بخش زیرساخت‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند. تامین مالی این طرح از طریق انتشار و فروش نوع جدیدی از اوراق بدهی به نام «اوراق زیرساخت‌ها» فراهم می‌شود. از جولای سال گذشته دولت‌های محلی با سرعت زیادی بازار را با این نوع از اوراق قبضه کردند. البته سرعت انتشار از ماه اکتبر (سال گذشته) به شدت کاهش یافت. دولت مرکزی برنامه برق‌آسای چینی‌ها برای احیای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به اجرا درآورد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی از نقاط ضعف خود را در برابر رقیب آمریکایی پوشش داده باشد. با این حال عوارض دیگری نیز برای مقابله باقی مانده‌اند و افت سطح وام‌دهی یکی از آنها است.

 خطر کاهش ناگهانی وام‌دهی: کمپین قدرتمندی در راستای رفع خطر مالی ناشی از بدهی‌های بی‌شماری در این کشور به اجرا درآمد که منجر به کاهش شدید جریان اعطای اعتبارات شده است. حتی بانکداری سایه نیز رفتار مشابهی از خود بروز داده است. این رفتار در بانکداری سایه که خود از مظنونین همیشگی ریسک‌پذیری اعتباری هستند نیز شدت این عارضه را در فضای اقتصادی چین مهمتر جلوه می‌دهد.

شرکت‌های خصوص چینی به‌شدت تحت فشار نابرابری در مقایسه با شرکت‌های دولت‌های محلی و دولت مرکزی قرار دارند. ملی‌گرایی چینی‌ها آسیب‌پذیری شرکت‌های خصوصی را در شرایط جنگ تجاری بالا می‌برد و توجه صرف به کسب‌وکارهای وابسته به دولت‌ها با همان ملی‌گرایی دولتی بیش از ۱۰ شرکت بزرگ خصوصی را دچار مشکلات شدیدی کرده است. بخی از این شرکت‌ها خطر ورشکستگی را در آینده خود می‌بینند. بقای این شرکت‌های روبه‌رشد تنها با تغییر رویه دولت‌ها از حمایت یک‌جانبه میسر خواهد بود. پاسخ چینی‌ها به این وضعیت با اجرای سیاست‌های پولی مشوق صورت گرفت.

روش مقابله با خطر: بانک مرکزی خلق چین، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را ۴ نوبت متوالی کاهش داده است و براساس سیاست تزریق پول کاغذی با شیوه عملیات بازار باز در بازار ارز، مسیر پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت می‌کند. نرخ سود بین بانکی در چین به حد قابل‌توجهی با توجه به دو نمونه نرخ پیشنهادی ۷روزه بانک شانگهای و پذیرش نرخ تنزیل از سوی سایر بانک‌ها در بازه ۶ ماهه کاهش یافته است. نرخ تنزیل ۶ ماهه حدود ۲ درصد افت کرد و نرخ پیشنهادی بین‌بانکی شعبه شانگهای نزدیک به نیم درصد کاهش یافته است. نرخ‌های پایین‌تر باعث ترغیب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده و به همین ترتیب روند نزولی اعطای تسهیلات بانکی محو خواهد شد. به این ترتیب، تامین مالی شرکت‌های خصوصی نیز از این راه میسر می‌شود.

 معضل وارونگی مصرف: بخش مصرف در بازار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین به عامل اصلی رشد اقتصاد اژدهای آسیا مبدل شده است. نزدیک به ۷۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین ظرف ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی از بازار مصرف داخلی به‌وجود آمد؛ اما بازار مسکنی که رکود نسبی را تجربه می‌کند، وضعیت افزایشی بدهی خانوار و افت رشد دستمزدها این راننده را بدون سوخت کافی کندتر از پیش کرده است. نرخ خرده‌فروشی ماهانه در سال گذشته به کف تاریخی سقوط کرده بود و در اکتبر ۲۰۱۸ نیز نزدیک به همان سطح گزارش شد. همزمان فروش خودرو نیز به‌شدت ضعیف‌تر از دو سال گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. فروش خودرو از نرخ رشد ۱۰ درصدی ابتدای سال خود تا نوامبر به منفی ۱۰ درصد تغییر مسیر داده است.

 راه گریز: کاهش نرخ مالیات‌ها قانون‌گذاران چینی کاهش مالیات بر درآمد‌های شخصی را برای تشویق مصرف تصویب کردند. این قانون تخفیف مالیاتی از ابتدای سال ۲۰۱۹ به اجرا گذاشته ‌شد. براساس ارزیابی «دویچه‌بانک» آلمان، ارزش این تخفیف با حدود نیم درصد از کل تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۹ چین برابری می‌کند. همچنین درخصوص اثرگذاری قانون مالیاتی جدید، اجرای این طرح از نظر بانک آلمانی منجر به رشد یک درصدی خرده‌فروشی خواهد شد. زمزمه‌هایی از اقدام مشابه درخصوص کاهش مالیات خرید خودرو نیز شنیده می‌شود. کاهش مالیات ابزار چینی‌ها برای بازگرداندن جمعیت انبوه مصرف‌کنندگان به بازار خرده‌فروشی است.

 فشار تعرفه‌ها بر صادرات: برخلاف اثر مورد انتظار از اعمال تعرفه بر بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از صادرات چین به آمریکا، آمارهای منتشرشده از رشد صادرات چین به ایالات‌متحده حکایت داشت. البته با رشد تعرفه‌ها تا سطح ۲۵ درصدی، دیگر انتظار افت صادرات دور از ذهن نیست.

 واکنش: تضعیف تدریجی نرخ یوآن به دلار؛ چین به صورت فعال در جهت تضعیف یوآن دخالت مستقیم از خود بروز نداده است؛ حتی بانک مرکزی چین در طول ۳ سال اخیر در یک ماه فعالیت مداخله‌ای حدود ۳۲ میلیارد دلار در راستای جلوگیری از تضعیف بیشتر یوآن هزینه می‌کند که از ماه اول سال ۲۰۱۷ بیشترین حد از مداخله در بازار ارز به‌شمار می‌رود. سابقه هزینه‌های گزاف برای اجتناب از ریزش شدید یوآن تا مبلغ هزار میلیارد دلار نیز در رزومه بانک مرکزی چین وجود دارد. در واقع چین نشان داده که پروسه مطلوب برای چینی‌ها به‌رغم هزینه هنگفت مداخله، تضعیف معتدل نرخ ارز است؛ چراکه علاوه‌بر تقویت رقابت‌پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی، واردات را با هزینه بیشتری مجازات می‌کند. یوآن از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون بیش از ۶ درصد مقابل دلار آمریکا تضعیف شده است.

استراتژی تعرفه به ازای تعرفه

چین پیش از این با وضع تعرفه بر واردات کالاهای آمریکایی، به تلافی‌جویی علیه آمریکا پرداخته بود. پکن در ماه مه با افزایش تعرفه واردات از ۱۰ به ۲۵ درصد بر ۶۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی، به اقدام مشابه دولت ترامپ واکنش نشان داده بود. اما چین در مقایسه با صادرات، کالاهای کمتری از آمریکا خریداری می‌کند و تنها می‌تواند واردات کالاهای آمریکایی به ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار را هدف بگیرد؛ در‌حالی‌که واشنگتن می‌تواند روی ۵۴۰ میلیارد دلار واردات چین تعرفه وضع کند. عمده صادرات آمریکا به چین که هدف گرفته نشده‌اند محصولات فناوری پیشرفته هستند که نمی‌توانند به سادگی جایگزین شوند.

استراتژی خاک کمیاب

یکی از اهرم‌های چین در جنگ تجاری، انحصار در تامین گروهی از مواد معدنی استراتژیک است که صنعت فناوری بدون آنها نمی‌تواند پیشروی داشته باشد. چین بیش از ۹۰ درصد از تولید جهانی عناصر خاکی نادر را که گروهی متشکل از ۱۷ ماده معدنی مهم است، کنترل می‌کند. همچنین منبع ۸۰ درصد از مواد خاکی نادر که در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به آمریکا وارد شده، از خاک چین بوده است. پکن اخیرا صنعت مواد خاکی نادر را مورد توجه قرار داده و اشاراتی درباره احتمال محدودیت صادرات این مواد داشته است. سهام مواد خاکی نادر در بازار آسیا روز جمعه پس از اینکه ترامپ تعرفه‌های جدید را اعلام کرد، جهش پیدا کرد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به گمانه‌زنی درباره اقدام احتمالی چین برای محدود کردن عرضه مواد خاکی نادر پرداختند.