شرط لازم برای برچیدن بساط فراگیر فسادعقیم کردن محیط پرورش آن است

*چند وقتی است که مبارزه با فساد و مهم‌تر از آن چگونگی اطلاع‌رسانی آن به جامعه، طول و عرض و رنگ و بوی جدیدی گرفته است که هم می‌تواند نویدبخش و هم نگران‌کننده باشد. نویدبخش از این منظر که مبارزه‌ای که لازم بود پیش از رسیدن به این سطح از مناسبات و این حد از گستردگی با آن برخورد شود در دستور پیگیری قرار گرفت. نگرانی از این بابت که این مبارزه سطحی و گذرا باشد و به صورت ریشه‌ای و ادامه‌دار نباشد.

*اگر موضوع فساد، جلوه‌ای از «بدساختاری اقتصادی» و «نابسامانی اجتماعی» تلقی نشود، مبارزه با آن نیز در حد رویارویی با معلول محدود می‌ماند و هر اندازه هم که توفنده باشد موج‌ها که فرونشست، رندان مناسبات فسادزا را بازسازی می‌کنند. اگر پذیرفته شود که انبوهی فساد و فراگیری آن ریشه در سیاست‌ها و مقررات غیرهمه‌شمول و اداره امور اقتصادی با رویه‌های ناکارآمد و فسادزای اداری دارد، چاره علت‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. جز آن هر مقابله‌ای منتج به نتیجه مطلوب نمی‌شود.

*وقتی برای مدیریت واردات، قواعد اقتصادی نرخ ارز، اصول تجاری تعرفه‌های متوازن و الزامات فنی کنار گذاشته شود و به ‌جای آنها، جعبه ابزار صدور مجوز، تاییدیه عدم ساخت و تخصیص ارز با نرخ‌های دولتی 4200تومانی به‌کار گرفته شود، در شاکله خود زمینه تخلفاتی چون گران‌نمایی (over invoice) در خریدهای خارجی، طفره رفتن از واردات کالاهای تخصیص ارزشده (به ویژه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها خریدهای خارجی با اعتبارات اسنادی بانکی انجام نمی‌شود) و گران‌فروشی کالاهای واردشده با ارز دولتی را فراهم می‌سازد. با این نگاه در مبارزه ریشه‌ای با فساد، اولویت با عقیم کردن محیط پرورش فساد است. به بیان دیگر، شرط لازم برای برچیدن بساط فراگیر فساد، سترون کردن محیط فعالیت اقتصادی از قابلیت زایش و پرورش فساد و شرط کافی آن ناامن کردن محیط برای جولان فاسدان است. به نظر نمی‌رسد بدون فراهم کردن شرط لازم مبارزه، که همان ایجاد فضای فعالیت رقابتی، امتیاززدایی، عرضه ثروت‌های عمومی در اختیار دولت با معیار هزینه فرصت و برچیدن مداخلات اداری است، بتوان صرفاً با برخوردهای قاطع قضایی با فاسدان بساط فساد را برچید. این روش آنچنان‌که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم مانند پرونده‌های تخلفات کلان برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بدهی‌های کلان و معوق هزاران میلیاردتومانی به بانک‌ها، پرونده‌های ارزی، گران‌فروشی و فرار سرمایه با نقاب صادرات غیرنفتی تبدیل به خط تولید پرونده برای قوه قضائیه شده است. به نظرم اینکه چرا این حجم و تعداد پرونده تخلف و فساد اقتصادی تولید و به قوه قضائیه سرازیر شده باید مورد آسیب‌شناسی و پرسش جدی دستگاه قضایی قرار گیرد.

*ببینید وجود محیط رانت‌ساز، به هیچ وجه توجیه‌کننده عمل زشت و مجرمانه کسانی که از این فضا سوءاستفاده کرده و به نفع شخصی و به زیان عموم به منابع کشور دست‌اندازی می‌کنند نیست. به عنوان مثال که گویا در مثل مناقشه نیست، کسی نمی‌تواند خودرویی را به بهانه اینکه قفل فرمان نداشته سرقت کند یا اموال خانه‌ای که دوربین و دزدگیر نداشته یا دیوارش کوتاه بوده به یغما ببرد. اگرچه صاحبان خانه و خودرو باید برای حفظ اموال خود، نکات حفاظتی را به خوبی رعایت کنند و حاکمان و سیاستگذاران نیز که مسوولیت حراست از دارایی‌ها و اموال مردم را بر عهده دارند باید ثروت‌های عمومی را از تجاوز خارجی و دست‌اندازی‌های داخلی محافظت کنند.

*اگرچه نظر و دیدگاه‌ها درباره میزان فراگیری فساد متفاوت است ولی شواهد گویای آن است که همگی بر این مساله اتفاق‌نظر دارند که این پدیده ننگین از موارد جسته و گریخته و موردی خارج شده و به سطحی رسیده که مستلزم مبارزه‌ای بی‌امان با روش‌های ویژه و گسترده است. مدتی پیش فرازی از سخن آقای دکتر رضا داوری‌اردکانی رئیس فرهنگستان علوم را که در جریان یک گفت‌وگوی تخصصی که در باب فلسفه، آموزش و فرهنگ در اواخر سال 1396 بیان شده بود، مشاهده کردم که فکر می‌کنم پاسخی روشن به این پرسش شماست. این عالم و فیلسوف ذیل نظر خود راجع به تمدن غرب و تجدد و توسعه، سخنی کوتاه، رسا، دردمندانه و عالمانه درباره فساد می‌گوید که برای اینکه حق مطلب ادا شود بهتر است از روی یادداشت نقل کنم. بیان ایشان چنین منعکس شده است: «ساده و روشن برایتان بگویم، زمانی که تجدد غربی را با نظر به امکان گذشت از آن نقد می‌کردم، لحن و زبانی مناسب با فضای انقلاب داشتم. ما یادمان رفته است که در انتظار بودیم هر چه زودتر همه صاحب نان و آب و خانه شوند و بهداشت و درمان و آموزش، همگانی و رایگان شود و بهشتی که غرب در سودای ساختن آن بود و از عهده ساختنش برنیامد، به دست و همت ما تحقق یابد. در آن زمان سرمایه کشور را بی‌پروا در همه‌جا بدون هیچ آزرمی به انحای مختلف به یغما نمی‌بردند. فساد در سازمان‌ها کم و بیش بود اما امید داشتیم که خیلی زود زدوده شود. نمی‌دانستیم که می‌ماند و گسترش می‌یابد و در همه‌جا خانه می‌کند و خانه‌زاد و اهلی می‌شود.» توجه به این نکته مفید است که این سخنان قبل از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی سال 1397 و ادامه آن در سال 1398 بیان شده است.

*فسادهای گسترده و به بیانی سیستمی در درجه اول ناشی از اشکال در سیاست‌ها و فرآیندهای اقتصادی و ضعف‌های نظارتی است و در برخورد با آن باید به رابطه علت و معلولی آنها توجه داشت. همان‌گونه که قبلاً عرض کردم در این مبارزه باید اولویت را به اصلاح سیاست‌های فسادزا و رانت‌آفرین داد. محیط اقتصادی را باید با سیاست‌ها و رویه‌های درست و شناخته‌شده اقتصادی و به دست کارگزارانی دانا، باتجربه و مبرا از آزمندی در برابر فساد مصونیت بخشید و با نظارت‌های حرفه‌ای و نه تصمیمات اداری-هیاتی از آن مراقبت کرد که کاملاً با روش‌های مبارزه با شاخ و برگ‌های فاسد که آن‌هم لازم است متفاوت است. اولی از نوع سیاستگذاری و تدبیرهای پیشگیرانه و دومی از نوع هرس کردن شاخه‌های آفت‌زده است. بی‌تردید تسامح و کوتاهی دانسته یا ندانسته و خواسته یا نخواسته در مبارزه ریشه‌ای با فساد، نوعی همدستی و هم‌داستانی با فاسدان است.

* ضرب‌المثل معروفی است که «آزموده را آزمودن خطاست» یا به قول حافظ: هرچند کازمودم از وی نبود سودم / من جرّب المجرّب حلت به الندامه متاسفانه گویا توان پندپذیری یا انگیزه یادگیری ما از تجربیات خود و دیگران اندک است. از همین‌رو آزموده‌های شکست‌خورده را پیاپی می‌آزماییم و باز هم شکست می‌خوریم و پند نمی‌گیریم. شاید حکمت آن در این باشد که هزینه هنگفت اشتباهات سیاستمداران و سیاستگذاران را خود نمی‌پردازند، بلکه آنها سیاست‌های اشتباه را اتخاذ می‌کنند و این مردم هستند که هزینه‌های انتخاب‌های اشتباه را می‌پردازند.