شناسایی چالش‌های تجارت خارجی ایران توسط نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی
به گزارش اقتصادنیوز از این منظر، می‌توان چالش‌هایی که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده، به دو گروه «آشکار» و «پنهان» تفکیک کرد؛ چالش‌های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت‌های بانکی، پولی، بیمه‌ای و کشتیرانی می‌شود؛ اما چالش‌های گروه دوم به برخی تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری داخلی برمی‌گردد که مشکلات بیشتری را نسبت به تحریم‌ها به صادرات تحمیل کرده است.
سازوکار توسعه صادرات از مسیر بهبود عملکرد تولید مشخص شد. در تکمیل پازل و نقشه کلان تجارت خارجی کشور، «الزامات رشد تولید» به‌عنوان نقطه عزیمت برای توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد. حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود، مهم‌ترین پیش‌نیاز تسهیل‌کننده برای ارزآوری به کشور را فراهم آوردن زیرساخت‌های تولیدی دانست. بر این اساس، سیاست‌گذار رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد، همچنین حل‌وفصل مشکلات مقطعی تولید و تجارت را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در چارچوب برنامه اعلامی، سکاندار تجارت تاکید کرده است که تمامی مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست و بنابراین باید تسهیل امور برای تولیدکنندگان و فعالان صادراتی را از طریق حل مشکلات ساختاری در مناسبات تجاری و تولیدی دنبال کرد.
از این منظر می‌توان چالش‌هایی که تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، به دو گروه چالش‌های «آشکار» و «پنهان» تفکیک کرد؛ چالش‌های گروه اول شامل مواردی مانند محدودیت‌های بانکی، پولی، بیمه‌ای، کشتیرانی و... می‌شود که عموما موانعی واضح و آشکار هستند، اما چالش‌های گروه دوم را می‌توان به گسل‌های پنهانی تشبیه کرد که عمدتا به برخی تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی برمی‌گردد، سیاست‌هایی که نه‌تنها در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی حرکت نکردند، بلکه در عمل مشکلات و محدودیت‌های بیشتری را نسبت به تحریم‌ها، به تولید و صادرات تحمیل کرده‌اند؛ موضوعی که تلویحا مورد تایید سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز قرار گرفته است. در واقع سکاندار تجارت خارجی عوامل بازدارنده در فضای اقتصاد داخلی را به‌عنوان آدرس اصلی مشکلات تولید و تجارت معرفی کرده است.
اما در این راستا و برای عبور از شرایط فعلی، سیاست‌گذار قصد دارد با استفاده از اهرم‌ها و برنامه‌هایی مانند «رشد صدور کالا به بازارهای هدف از طریق شناسایی ظرفیت رقبا»، «اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی»، «بسط شعاع مقاصد صادراتی» و «تقویت تشکل‌گرایی» سمت و سوی سیاست‌گذاری موجود در حوزه تجارت خارجی را تغییر دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان در دوره جدید را طراحی مدلی برای روان‌سازی فعالیت تجار عنوان کرد؛ هدفی که قرار است از طریق کانالیزه شدن شرکای تجاری در قالب اولویت‌های اول تا سوم، پیگیری شود. البته جزئیات رتبه‌بندی شرکای تجاری ایران در روزهای گذشته از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود، در چارچوب اولویت اول، متولیان تجاری، درصدد توسعه همکاری‌ها با ۱۵ کشور همسایه، در کنار افزایش تعاملات با دو کشور هند و چین هستند. مطابق برنامه دوم، همکاری‌های موثرتر با دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه و لبنان، همچنین دستیابی به بازار کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند اندونزی، تایلند و ویتنام در دستور کار قرار خواهد گرفت و در نهایت اولویت سیاستی سوم، رشد مناسبات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین را مورد توجه قرار داده است. البته ضلع دیگر این برنامه سیاستی، به وظیفه متولیان برای رصد بازارهای منطقه‌ای و حضور رقبا در این بازارها برمی‌گردد. در این مسیر، متولیان تجاری با همکاری مسوولان وزارت امورخارجه و همچنین با کمک رایزنان بازرگانی به‌دنبال کسب اطلاعات ضروری از بازارهای منطقه و انتقال این داده‌ها به فعالان اقتصادی هستند تا از این طریق چشم‌انداز روشن‌تری پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار گیرد.
علاوه بر راهکارهای مذکور، کارشناسان و فعالان اقتصادی پیشنهادهای دیگری را نیز برای تحقق اهداف تعریف‌شده روی میز سیاست‌گذار قرار داده‌اند. فعالان بر این باورند که صادرات غیرنفتی کشور باید به‌عنوان یک فرآیند کلان دیده شود تا بتوان تمام ظرفیت‌های بالقوه آن را فعال کرد. این فرآیند اصلاحی شامل مواردی از جمله «ارتقای زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در بخش حمل‌ونقل»، «تولید رقابتی با کیفیت»، «ارتباطات سیاسی»، «زیرساخت‌های بانکی» و «کانال‌های ارتباطی ایجاد شده از طریق رایزنان بازرگانی» می‌شود. از این منظر در صورتی که تمامی متغیرها و پیش‌نیازها در درون یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی امیدوار بود. در همین باره فعالان اقتصادی معتقدند ظرفیت صادرات غیرنفتی در کشور حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار است که در صورت برنامه‌‌ریزی درست و همه‌جانبه می‌توان به آن دست یافت.
اما سیاست‌های جدید مذکور در شرایطی از سوی سکاندار تجارت خارجی کشور اعلام شده است که شرح حال تجارت خارجی در میانه تابستان اگرچه مثبت بودن تراز تجاری را نشان می‌دهد، اما داده‌ها حاکی از آن است که واردات و صادرات با اختلاف ارزشی اندک از یکدیگر قرار گرفته‌اند. تحلیل آمار به‌دست آمده نشان می‌دهد که روند کاهشی صادرات سرعت بیشتری گرفته و در مقابل از شتاب افت واردات کاسته شده است. مطابق آمارهای تجاری بهار امسال، میزان صادرات نسبت به سه ماه بهار ۹۷، تنها ۱/ ۱ درصد افت کرده بود، در حالی که روند چهار ماهه صادرات و مقایسه آن با چهار ماه سال گذشته، کاهش ۵۱/ ۷ درصدی را به لحاظ ارزشی در این بخش نشان می‌دهد. همچنین همزمان با آمارهای چهارماه منتهی به تیر، آمار پنج ماه منتهی به مرداد نیز حاکی از آن است که اگرچه تراز تجاری همچنان به نفع صادرات مثبت است، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است. آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا انتهای مرداد، ۱۴میلیون و ۱۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۱صدم درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این مدت ۶۰میلیون و ۷۳۷هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات به لحاظ وزنی حدود ۳۰درصد رشد و به لحاظ ارزشی بیش از ۹درصد افت داشته است. تراز تجاری در این بازه زمانی مثبت ۶۱ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره چهارماه منتهی به تیر، کمتر است.
اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح برنامه‌های آتی برای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: طبیعی است که تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، اما معنی آن این نیست که همه مشکلات ما ناشی از تحریم است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی، تحول در تولید و صادرات است، ادامه داد: وجود زیرساخت‌های تولید، پایه و اساس ارتقای صادرات و ارزآوری است. زادبوم افزود: توسعه صادرات نه‌تنها برای ما، بلکه برای همه کشورها مهم است، اما برای کشور ما که وابسته به صادرات نفت خام هستیم، این موضوع دارای اهمیت ویژه است. سرپرست سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی را نیاز انکارناپذیر کشور برای توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: همواره تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نشان‌دهنده توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است. زادبوم افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، ما به نگاه و فکر جدیدی در زمینه صادرات غیرنفتی نیاز داریم. طبیعی است که تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است، اما معنی آن این نیست که همه مشکلات ما ناشی از تحریم است، بلکه بخشی از مشکلات ما ساختاری است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به شرایط موجود هنر ما این است که برنامه‌هایی طراحی کنیم که راه‌های جدید و بازارهای جدید و ویژه‌ای بیابیم. ما در سازمان توسعه تجارت برنامه‌هایی را تهیه کردیم که در آنها کشورهای همسایه به‌عنوان بازارهای هدف اول مدنظر قرار گرفتند تا تسهیلات و حمایت‌هایی که می‌شود روی این بازارها متمرکز شود. البته این امر به آن معنی نیست که کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که می‌توانند بازار خوبی برای برخی از محصولات ما باشند، نمی‌توانند به‌عنوان مقاصد صادرات در نظر گرفته شوند، بلکه این کشورها و سایر کشورها در آفریقا و اروپا نیز جزو اولویت‌های بعدی ما هستند.
زادبوم با اشاره به برخی تصمیم‌گیری‌ها که در شرایط خاص اتخاذ می‌شود، گفت: در شرایط اضطراری تصمیمات خاصی برای قوانین و مقررات گرفته شود، باید به مسوولان حق بدهیم که به‌‌دلیل شرایط خاصی که داریم این تصمیمات را اتخاذ کنند، البته ممکن است برخی تصمیمات هم نادرست بوده باشد. او درباره نگاه سازمان توسعه تجارت به موضوع ممنوعیت‌های صادراتی توضیح داد: در یک سال گذشته برای برخی اقلام ممنوعیت‌های صادراتی ایجاد شد که تعداد آنها بسیار محدود بود، اما در مقابل تعداد ممنوعیت وارداتی بسیار بیشتر بود. طبیعی است در شرایطی که به تعدادی از کالاها ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، نمی‌توان اجازه داد که این کالاها صادر شوند، چون برخی افراد ممکن است به‌‌دلیل تفاوت نرخی که بین این کالاها در داخل و کشورهای همسایه وجود دارد، به‌دنبال صادر کردن آنها باشند. وی درخصوص ضرورت توجه به تشکل‌گرایی توضیح داد: سرلوحه کار ما تشکل‌گرایی است، مطمئنا وقتی منافع جمعی صادرکنندگان، تجار و تولیدکنندگان را در نظر بگیریم، تصمیمات بهتری هم خواهیم گرفت. البته ممکن است در مواردی بین منافع تشکل‌ها تضاد پیش بیاید که این مساله نیاز به تعدیل دارد.
همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در همین برنامه گفت: باید صادرات را به‌عنوان یک فرآیند ببینیم، اگر می‌خواهیم صادرات غیرنفتی‌مان به جایگاه خود برسد، نیاز است که این فرآیند به‌طور کامل طی شود، به این معنا که باید زیرساخت‌های صادراتی اعم از حمل‌ونقل، زیر ساخت‌های بانکی، تولید رقابتی باکیفیت، ارتباطات سیاسی و ارتباطاتی که از طریق رایزنان بازرگانی برای پیدا کردن بازارهای هدف وجود دارد، در یک زنجیره کامل دیده شود و دستگاه‌های مختلف هر کدام بخشی از آن را تکمیل کنند. لاهوتی افزود: به‌‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که صورت گرفته، ناچار هستیم از صنایعی حمایت کنیم که ارزآوری و صادرات ندارند و هزینه‌هایی را هم به کشور تحمیل کردند. اگر سیاست‌ها به سمت حمایت از تولیدات صادرات محور باشد، مطمئنا از تصمیمات چندگانه، متناقض و خلق‌الساعه جلوگیری خواهد شد.
