رمزگشایی از عوامل ایجادکننده بحران در صندوق‌های بازنشستگی
به گزارش اقتصادنیوز در این نشست همچنین، «کسری صندوق در پرداخت مستمری‌های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری»، «ورشکستگی برخی از صندوق‌ها»، «تراز منفی صندوق بیمه بیکاری»، «احتمال گسترش بحران کارگری»، «بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها» و «ارائه خدمات بیمه‌ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع»، به‌عنوان شواهدی برای تقویت چالش‌ها و کج‌کارکردی این صندوق‌ها معرفی شدند.
در ششمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، ادامه بررسی مسائل و مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی، همچنین مشکلات فرهنگی حوزه کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت. در نشست قبلی این کمیسیون، فعالان اقتصادی در سه سطح مجزا، ضمن احصای علائم بحران در صندوق‌های بازنشستگی، راهکارهایی را برای اصلاحات ساختاری در این بخش ارائه کردند. بخش‌خصوصی در سطح اول، «کسری سازمان تامین‌اجتماعی در پرداخت مستمری‌های جاری»، «اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری»، «تراز منفی صندوق بیمه بیکاری» و «تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی» را به‌عنوان دلایلی برای تشدید دست‌اندازهای این حوزه برشمرد. در سطح دوم، فعالان اقتصادی «افزایش سن جمعیت»، «محدود ماندن سطح پوشش بیمه‌های بازنشستگی نسبت به جمعیت»، «پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن امید به زندگی»، «پایین بودن سن موثر بازنشستگی و اعطای بازنشستگی‌های زودرس» و «عدم تامین کسور پرداخت شده» را به‌عنوان اصلی‌ترین پیش‌زمینه‌هایی دانستند که به کج‌کارکردی صندوق‌ها دامن زده است. سطح سوم آسیب‌شناسی بخش خصوصی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از چالش‌های پیش‌رو اختصاص داشت. مطابق چارچوب پیشنهادی بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی و اصلاحی در این بخش در سه لایه «پارامتریک»، «ساختاری» و «سیستماتیک» قابل‌تفکیک است که می‌توان هر یک را بر اساس درجه اثرگذاری آنها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت پیش برد.
بدهی‌های دردسرساز
بر اساس گزارش اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد با اشاره به آنچه در نشست پیشین این کمیسیون درخصوص مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی مطرح شده بود، از محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون دعوت کرد تا به ادامه بررسی این موضوع بپردازد. محمد اصابتی با مرور مشکلات و چالش‌های موجود در صندوق تامین‌اجتماعی گفت: کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و به‌طور خاص کاهش این نسبت به عدد حدود ۵ در سازمان تامین‌اجتماعی، کسری صندوق در پرداخت مستمری‌های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری، ورشکستگی برخی از صندوق‌ها، تراز منفی صندوق بیمه بیکاری، احتمال گسترش بحران کارگری، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع از جمله این مشکلات است. اصابتی در ادامه علل بروز این علائم را برشمرد و گفت: افزایش سن و پیری، پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران و بالا بودن سن امید به زندگی، پایین بودن سن موثر بازنشستگی و اعطای بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد تعیین مستمری و سنوات در سال آخر بخشی از این دلایل است. پس از ارائه این توضیحات، نجفی‌منش با تاکید بر اهمیت موضوع صندوق‌های تامین‌اجتماعی گفت: لازم است موارد و قضایای مطرح شده پس از بررسی، جمع‌بندی و به‌صورت کتابچه‌ای منتشر شود. علاوه بر این درخصوص بررسی‌های انجام شده در زمینه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور نیز لازم است این موارد به‌صورت کتابچه‌ای قابل‌فهم گردآوری شوند.
در ادامه این جلسه، صغری علی‌آبادی، مدیرخدمات بیمه‌ای اتاق تهران به مشکلات کارفرمایان در مواجهه با سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت و عنوان کرد که ریشه این مشکلات، بدهی دولت به سازمان است. در واقع این‌گونه مقرر نبوده که منابع از محل حق بیمه تامین شود اما در حال‌حاضر منابع از سوی کارفرمایان تامین می‌شود. علی‌آبادی با تاکید بر اینکه کارفرمایان و بیمه‌شدگان باید نقش پررنگ‌تری در مدیریت و نظارت سازمان داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی نگاه مثبتی به حل مسائل کارفرمایان دارد و علاوه بر این به رونق تولید معتقد است، جامعه کارفرمایی باید از فرصت موجود استفاده و از طریق قانون مطالبات خود را پیگیری کند. ضمن اینکه به موجب برنامه ششم توسعه نیز دولت موظف شده است بدهی خود را پرداخت کند. او سپس انتقاداتی را در مورد جامعه کارفرمایان مطرح کرد و گفت: در کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور، یک نماینده از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی وجود ندارد و اشخاص حقوقی هیچ نماینده‌ای در کمیته‌ها ندارند.
در ادامه، احمد صادقیان، عضو این کمیسیون گفت: پرداخت بدهی از سوی دولت حق تامین‌اجتماعی است و چنانچه فضای رقابتی در سازمان‌ها ایجاد شود بحث سوءمدیریت‌ها رفع می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی نیز اگر از انحصار خارج شود، مشکلات مدیریتی آن برطرف می‌شود.
بی‌توجهی به ماده ۳۶
احمدرضا رعنایی که به نمایندگی از انجمن تخصصی صنایع همگن در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به بی‌توجهی سازمان تامین‌اجتماعی به ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین‌اجتماعی توجهی به این ماده ندارد و حتی اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است دفترچه را تمدید کند که بیمه‌شده با مشکل مواجه نشود. در ادامه داریوش مهاجر، از کنفدراسیون صنعت ایران، اعلام کرد: مساله این است که منافع سازمان تامین‌اجتماعی با منافع کارفرما در مغایرت است و اولین گام در جهت رفع مشکلات موجود در سازمان تامین‌اجتماعی فشار حداکثری از سوی مراجع قانونی مانند دولت، مجلس و غیره است تا این سازمان در چارچوب قانون عمل کرده و با بخشنامه‌های جدید موارد قانون را نقض نکند. مهاجر افزود: درخصوص بدهی‌های دولت به این سازمان نیز، پرداخت بدهی در برنامه ششم توسعه ذکر شده است اما اجرایی نمی‌شود. از این‌رو لازم است مراجع قانونی کار رسانه‌ای بسیار زیادی در این مورد انجام دهند. سپس حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بر ضرورت انعطاف‌پذیر بودن قوانین در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: باید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود چگونه می‌توان زمینه را برای رونق تولید فراهم کرد. علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات تکراری در سازمان تامین‌اجتماعی همچنان حل نشده باقی مانده است، گفت: ضروری است مسائل و مشکلات فهرست شوند و پس از آن باید بررسی شود که مسائل درج شده در این فهرست، حل شده یا لاینحل باقی مانده است. چنانچه مشکل مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی برطرف شود و همچنین رقیبی برای این سازمان به‌وجود بیاید، مشکلات حل خواهند شد. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز در ادامه اظهار کرد: برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به تغییرات سریعی که در تکنولوژی اتفاق می‌افتد، دیگر در شمول مشاغل سخت قرار نمی‌گیرد.
