در مناظره دولت و بخش‌خصوصی در دومین همایش صنایع غیرآهنی انجام شد؛ استیضاح اقتصاد دستوری و یارانه‌ای
به گزارش اقتصادنیوز در این میزگرد هم مانند سخنرانی‌های افتتاحیه «دومین همایش چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته» داستان عوارض صادراتی محل پرسش قرار گرفت.
عکس: دنیای اقتصادفعالان بخش‌خصوصی از سیاست‌گذار معدن کشور این موضوع را محل سوال قرار دادند که آیا دولت به‌دنبال کسب درآمد از وضع عوارض صادراتی است یا می‌خواهد توازن را در بازار برقرار کند؟ سیاست‌گذار در پاسخ به این پرسش، «برقراری رونق» و «تنظیم بازار» را مهم‌ترین هدف مداخله دولت برشمرد. به اعتقاد متولیان دولتی، فرمول عرضه و تقاضا باید در راس سیاستگذاریها قرار گیرد، اما به شرط اینکه اقتصاد کشور در همه بخش‌ها آزاد شود. در آن‌سو اما فعالان بخش‌خصوصی نظر دیگری داشتند. آنها به اقتصاد یارانه‌ای و دستوری «نه» گفتند و این سیگنال را به سیاست‌گذار مخابره کردند که دولت یارانه را از فعالیت‌های اقتصادی حذف و در عوض زیرساخت‌ها را تقویت کند.
دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته روز گذشته با حضور متولیان، سیاست‌گذاران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد. در بطن مراسم افتتاحیه این همایش، میزگردی تخصصی با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، رئیس خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد. این میزگرد با این پرسش که چرا انجمن‌ها و نمایندگان بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریها مشارکت داده نمی‌شوند، آغاز شد.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به اینکه چرا از مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌شود، عنوان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که ما مجبوریم حرف تمامی ذی‌نفعان اعم از صنایع بالادستی و پایین‌دستی را بشنویم. اما دوستان، ما را متهم می‌کنند به اینکه بدون مشورت تشکل‌ها تصمیم می‌گیریم، ولی ما حرف‌های دو طرف را می‌شنویم و در نهایت به نفع منافع ملی تصمیم می‌گیریم. به‌عنوان مثال وقتی در مورد بستن عوارض صادراتی با انجمن‌ها صحبت می‌کنیم، یکی می‌گوید نباید عوارض بگیرید، چون رونق تولیدش در صادرات است. اما انجمن مقابلش می‌گوید که بستن عوارض کافی نیست و باید ممنوعیت صادراتی اعمال شود. در این شرایط ما نه می‌توانیم به نفع آن ممنوعیت تصمیم بگیریم و نه عوارض را صفر کنیم. ممکن است هیچ‌یک از این دو طرف هم از ما راضی نباشند که البته الان هم راضی نیستند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در ادامه اظهار کرد: تشکل‌ها مشاوران تخصصی در کنار دولت هستند. ما انتظار داریم همان‌طور که ما به دولت اعتماد می‌کنیم، آنها هم به ما اعتماد داشته باشند. ما اعتقاد داریم این خوب است که ذی‌نفعان در یک جمع کنار هم بنشینند و مشکلات را برطرف کنند؛ اما اینکه مقابل یکدیگر بایستند، کار درستی نیست. ما نمی‌توانیم در مقابل بخشی که نیازمند مواد اولیه ماست قرار بگیریم؛ بلکه ما باید تابع یک اصول باشیم. امروز در بخش معدن نقشه راه داریم و باید مطابق آن عمل کنیم. در نقشه راه است که منافع ملی ما خیلی خوب دیده شده است. نباید با یک تلنگر ساده این نقشه راه را تغییر دهیم. او افزود: مس با استفاده از نقشه راه توانسته در شرایط خاص امروز سرمایه‌گذاری داشته باشد. ما نیز بر همان اساس اعلام کردیم که اشتباه محض است که برای کنسانتره مس عوارض صادراتی وضع کنیم چون این بخش یک نقشه راه دارد. به‌دلیل اینکه واحدهای کوچک ما آسیب‌پذیرند، از آقای سرقینی خواستیم این عوارض را بردارند. او تاکید کرد که بخش معدن کشور ملزم است مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کند و از دولت خواست تا اجازه دهد تشکل‌ها خودشان با یکدیگر کار کنند و با مذاکره مشکلات برطرف شود. بهرامن گفت: تا به حال این اتفاق نیفتاده است. همان‌طور که آقای سرقینی گفتند، اعتقاد دارند باید براساس منافع ملی تصمیم گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که منافع ملی همان منفعت واحدهای تولیدی درحال توسعه است. ما اول تامین‌کننده مواد اولیه داخل کشور هستیم و مازاد را براساس پیش‌بینی‌هایی که در نقشه راه آمده صادر می‌کنیم.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به این پرسش گفت: آقای سرقینی به موضوع منافع ملی اشاره کردند. آدام اسمیت می‌گوید هر کسی که دنبال منافع شخصی خود است طبیعتا منافع جمع هم خود به خود ایجاد می‌شود. از سوی دیگر هرکس در بخشی از زنجیره کار می‌کند برای آن مهم‌ترین فاکتور این است که تولید بیشتری را بتواند ایجاد کند و بتواند محصول خود را در بازارهای جهانی بفروشد و سود کند. طبیعتا این نهایت غایت هدف آن فردی است که در هر بخشی از این زنجیره کار می‌کند. اما در ساختار اقتصاد کشور، مهم نیست این فرد اول زنجیره کار می‌کند یا آخر زنجیره. کسی که اول زنجیره سرمایه‌گذاری کرده چه گناهی کرده است؟ آیا اشتغال ایجاد نکرده؟ فقط تفاوت آن این است که اول زنجیره قرار گرفته است. حرف ما این است که همه این زنجیره را باید حمایت کنیم که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و نهایتا توسعه تولید را محقق کنیم. طرح جامع فولاد را نداشتیم اما امروز داریم و طرح جامع مس را هم نداشتیم اما درحال پایه‌ریزی آن هستیم تا مشخص شود که در این بخش به کجا می‌خواهیم برسیم. این مواد معدنی تجدیدناپذیر هستند و میلیون‌ها سال طول کشیده که این ذخایر ایجاد شده است. قطعا این ذخایر را باید به محصولی با ارزش‌افزوده بیشتر تبدیل کرد. در این موضوع شکی نیست و صحبت آقای سرقینی هم کاملا درست است. اما وقتی می‌خواهیم توازنی را در زنجیره ایجاد کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند این توازن را به درستی اجرایی کند. او در ادامه گفت: همین الان ما در کنسانتره آهن و سنگ‌آهن مازاد داریم. اگر مازاد داریم نباید صادرات انجام داد؟ اگر صادرات باید انجام شود ما چرا باید روی آن عوارض ببندیم و سودش را به حداقل برسانیم. اگر بنا نیست صادرات سنگ‌آهن داشته باشیم چرا مجوز می‌دهید که مازاد محصول به‌وجود آید؟ توازن را هیچ‌کس نمی‌تواند ایجاد کند. حتی اگر توازنی ایجاد نشد آیا ما می‌توانیم فعال اقتصادی را مجاب کنیم که محصول خود را در داخل یا خارج بفروشد؟ اگر منابع همه گروه‌ها حفظ شود قطع به یقین هیچ‌کدام از زنجیره‌ها حاضر نخواهند بود که محصولات خود را به خارج از کشور صادر کنند. باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم و دولتی‌ها اجازه دهند خود تشکل‌ها این موضوعات را راهبری کنند. اگر نتوانستند خود دولت دخالت کند.
در ادامه این میزگرد، پرسشی در مورد اینکه آیا سند چشم‌اندازی همچون سند فولاد، برای مس هم از سوی سیاست‌گذاران تدوین شده است؟ پرسیده شد. در پاسخ به آن اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس خوشبختانه در کشور به‌عنوان یک بنگاه بزرگ تولیدکننده، نقش پدری را ایفا می‌کند. استراتژی ما ایجاد کارخانه‌های کنسانتره جدید است. تنها خواهش ما از سیاست‌گذار این است که معادن را برای ایجاد کارخانه‌های کنسانتره فعال کنید. کنسانتره نیاز جدی شرایط فعلی کشور است. خوشبختانه شرکت‌های بخش‌خصوصی که تجربه و تخصص ایجاد این کارخانه‌ها را دارند در کشور حضور دارند. استفاده از این دانش که بومی شده یک ضرورت برای کشور است. با فعال‌سازی بخش‌خصوصی و خود شرکت مس، آن مسیری که تدوین شده است را جلو خواهیم برد. به‌دنبال طراحی کارخانه‌های کنسانتره به‌صورت تجمعی هستیم که به‌عنوان نقشه راه دنبال شود. فقط باید محدوده‌هایی که روی آنها کار نشده است به نوعی در اختیار شرکت مس قرار بگیرد تا ما در کوتاه‌ترین زمان نسبت به اکتشاف و راه‌اندازی کارخانه‌های کنسانتره اقدام کنیم. تضمین می‌کنیم که تمام کنسانتره‌ها را بخش‌خصوصی خریداری می‌کند البته با مدل‌ها و فرمول‌های متداول در دنیا. به احتمال بسیار زیاد تا یک‌ماه آینده هم عوارض مس به صفر می‌رسد. فضا باز و انگیزه برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود. آنهایی که دوست دارند در بحث مس سرمایه‌گذاری کنند باید بدانند که یک کارخانه ۱۰۰ هزار تنی کنسانتره مس، با قیمت‌های آزاد[نیازمند] ۲۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. چنین کارخانه‌ای سالی ۱۳۵۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد و حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان سود خالص. این موضوع به این معناست که سرمایه‌گذاری به لحاظ نرخ بازگشت سرمایه، برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب خواهد بود.
هدف سیاست‌گذار از وضع عوارض
سرقینی اما در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا هدف وزارتخانه از بستن عوارض صادرات، کسب درآمد است یا برقراری توازن بین ذی‌نفعان، گفت: دولت به هیچ‌عنوان به‌دنبال کسب درآمد نیست. درآمد حاصل از این عوارض زیاد نیست که بخواهیم به‌دلیل درآمدزایی عوارض وضع کنیم. ما به‌دلیل رونق تولید و تنظیم مبادلات و بازار عوارض تعیین می‌کنیم. او همچنین در مورد بازار آزاد و قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا عنوان کرد: من هم موافقم که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند ولی به شرطی که همه سیستم کشور آزاد باشد. اگر حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل با نرخ آزاد عرضه شود، آیا کسی به این شکل صادر می‌کند؟ وقتی کل اقتصاد آزاد نیست دولت نمی‌تواند یک بخش را آزاد بگذارد و تولیدکننده داخلی را در مقابل رقیبی مانند چین قرار دهد. تولیدکنندگان ما در مقابل تولیدکنندگان چینی بی‌پناهند. ما باید از صنایع داخلی حمایت کنیم. او افزود: روزی که مجبور شدیم به‌دلیل تحریم‌ها بازار فولاد را برای مصرف داخل کنترل کنیم، همه رسانه‌ها علیه تصمیم ما تیتر زدند. اما همین پارسال ۳ میلیون تن بیشتر فولاد صادر کردیم و در زمان تحریم رقم خوبی برای صادراتمان ثبت شد. در کنار صادرات فولاد، حدود ۸ میلیون تن هم صادرات سنگ خام و کنسانتره داشتیم که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشت. اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات این مواد خام رشد داشت، طبیعی بود. اما این میزان رشد طبیعی نیست. اگر بخواهم این صادرات را تفکیک کنم صادرات سنگ آهن خام بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
شکوری در پاسخ به سخنان سرقینی گفت: سوخت را دولت به‌صورت سوبسید می‌دهد اما این موضوع فقط در حوزه صنایع معدنی نیست و همه بخش‌های اقتصادی از این سوبسید استفاده می‌کنند. ما می‌گوییم اقتصاد کشور را آزاد کنید و همین سوخت را هم آزاد کنید. اگر امروز شما سوبسید پرداخت می‌کنید، نمی‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات ما را در خارج از کشور کاهش دهد، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل ما چه در ریلی و جاده‌ای چند برابر دنیاست. او در ادامه افزود: نرخ بهره بانکی در کشورهای دیگر حدود ۲ تا ۵ درصد است، اما فعال اقتصادی در کشور ما باید سود ۲۵ تا ۳۰ درصد پرداخت کند که باید این را هم کاهش داد. برخی مواقع فعالان اقتصادی به واسطه تحریم‌ها و عدم‌ارتباط بانکی و زیرساخت‌ها و نرخ بانکی متضرر می‌شوند، حال سیاست‌گذار سوبسید می‌دهد که نباید منتی بر سر فعالان گذاشته شود. اشکالی ندارد، سوخت را به قیمت جهانی عرضه کنید اما در عوض نرخ بهره را کاهش دهید و زیرساخت‌ها را فراهم کنید.صحبت‌های سرقینی با واکنش حضار روبه‌رو شد. آنها عنوان کردند که سوبسید گازوئیل در تمام زنجیره‌ها و تولیدات وجود دارد. اما اینکه فقط روی یک بخش دست بگذاریم کار عادلانه‌ای نیست. سرقینی نیز در پاسخ گفت: سوبسید صنعت فولاد ۴۰ دلار برای یک تن است. اما فولاد ارزش‌افزوده دارد. من هم قبول دارم که سوبسید همه جا هست؛ رانت همه جا در اقتصاد ایران هست. اما وقتی چنین اقتصادی داریم لطفا صحبت از اقتصاد آزاد نکنید. نمی‌توانیم بگذاریم دو طرف بنشینند و توافق کنند. من هم می‌گویم که باید قیمت‌ها را اصلاح کنند ولی اختیار عملی در این مورد ندارم. در شرایط کنونی صادرات مواد با ارزش‌افزوده از هر نظر به نفع ایران است.
پرسش فعالان و پاسخ مسوولان
مشکلات موجود در مورد صادرات سنگ‌های زینتی یکی از مسائل مطرح شده در این میزگرد بود. آنها نیز در مورد بستن عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات اعتراض داشتند. سرقینی در پاسخ گفت: ما در واقع ۵ درصد عوارض فروش از صادرات سنگ‌های زینتی دریافت می‌کنیم. بنابراین عوارض، ۲۰ درصد نیست. شما می‌گویید ما یک میلیون تن سنگ صادر می‌کنیم؛ این درحالی است که ۱۲ میلیون تن سنگ تولید می‌کنید. شما بهترین سنگ ایران را صادر می‌کنید. شما سنگی صادر می‌کنید که به ما قدرت رقابت جهانی می‌دهد. حرف من این است که خام فروشی تحقیر یک ملت است. عبدالرضا‌هاشم‌زایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم در این میزگرد خطاب به معاون وزیر صمت گفت: فکری به حال واحدهای کوچک کنید. مثلا معادن کوچکی که سنگ‌آهن دارند تکلیفشان چه می‌شود. او همچنین در مورد برگشت پول واحدهای تولیدی عنوان کرد: چرا ذوب‌آهن پول صنایع معدنی را نمی‌دهد؟ این مسائل باید حل شود.
هاشم‌زایی همچنین در مورد تعرفه‌گذاری گفت: تعرفه باید موردی باشد. نمی‌شود یک قانون کلی را برای کشور اعمال کنیم. باید راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم. موضوع تامین نقدینگی برای معادن کوچک و متوسط که کالایشان را به قیمت داخلی می‌فروشند نیز موضوع دیگری بود که مورد توجه این نماینده مجلس قرار گرفت. او همچنین گفت: مساله قیمت‌گذاری باید حل شود. نباید معادن را مجبور کنیم که به واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد، سنگ‌آهن را با قیمت دستوری بفروشند. اینها باید با قیمت آزاد بدهند. بهرامن نیز در ادامه صحبت‌های‌هاشم‌زایی اظهار کرد: بسیاری از معادن ما اصلا مصرف داخلی ندارند؛ ولی برای صادرات عوارض دارند و از این موضوع شوکه شده‌اند. ما با یک نسخه می‌خواهیم سرطان و بیماری کلیوی را مداوا کنیم؛ اما این اشتباه است. وقتی که می‌گوییم به تشکل‌ها اعتماد کنید و این مسائل را به آنها بسپارید، منظورمان این است که بگذارید کار کارشناسی را آنها انجام دهند. تشکل‌ها حداقل قدمت ۲۰ ساله دارند. او افزود: ما از دولت خواستیم که واحدهای کوچک را از بستن عوارض مستثنی کند. آنها آسیب‌پذیرند. واحدهای کوچک ما نمی‌توانند در مقابل واحد بزرگی چون ذوب‌آهن بایستند. بنابراین تنها راه این است که استثنایی را برای بستن عوارض در نظر بگیرند. دولت از یکسو برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن مشوق در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر حالا که این واحدهای جدید به نتیجه رسیده‌اند، برای صادراتشان عوارض وضع می‌کند. این کار درست نیست. اگر ما هم می‌توانستیم کالاهایمان را با قیمت جهانی بفروشیم که مشکلی ایجاد نمی‌شد؛ ولی قیمت‌های ما دستوری است و فروش داخلی برای تولیدکننده جذاب نیست.
سرقینی در پاسخ به صحبت‌های مطرح‌شده گفت: من هم موافقم که نمی‌شود واحدهای کوچک و بزرگ را مقایسه کرد. اما تقاضا دارم فرمولی برای جداکردن واحدهای بزرگ و کوچک ارائه دهید چراکه ما هرجا استثنا گذاشتیم، همان‌جا محل فساد شد. او درخصوص بدهی صنایع معدنی گفت: ذوب‌آهن و گل‌گهر اطلاعیه رسمی می‌دهند که سنگ بخش‌خصوصی را می‌خرند و پولش را نقد می‌دهند و اگر پول نداشته باشند در مقابل به آنها شمش می‌دهند که واحدها بتوانند صادر کنند و دستشان به دلار برسد و کارهای خودشان را انجام بدهند. سرقینی درخصوص قیمت‌گذاری نیز گفت: تعیین قیمت ما فقط برای کنسانتره و گندله آن هم برای معادن زیر نظر ایمیدرو و معادن دولتی است. ما در قیمت بخش‌خصوصی دخالتی نداریم.
یوسف مرادلو، رئیس هیات‌مدیره انجمن سرب و روی ایران خطاب به سرقینی گفت: همیشه دولت بحث انرژی را چماق کرده و به سر ما کوبیده است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمام صنایع از این سوبسید استفاده می‌کنند. نمی‌شود که فقط به یک بخش بگوییم تو داری از انرژی ارزان استفاده می‌کنی. هر کشوری برای خود مزیت‌هایی دارد. تنها مزیت کشور ما همین انرژی ارزان است. شما بروید در مورد بهره‌وری و کار مفید مطالعه کنید، ببینید در ایران چقدر است. ببینید ما چقدر قوانین دست و پاگیر داریم. مشکلاتمان با مالیات و بیمه چقدر زیاد است. ما به‌عنوان تولیدکننده تقاضا داریم همه قیمت‌ها را جهانی کنید. ما این برق ارزان را نخواستیم و نمی‌خواهیم. او افزود: کجای دنیا سراغ دارید که برای کالای مازاد مصرف، محدودیت صادراتی وضع کنند و جلوی صادرات را بگیرند. رقبای ما در چین با ماشین‌های مجانی بار صادراتی را حمل می‌کنند.
در دنیا صادرات محترم است؛ اما در ایران چه؟ مگر برای واردات شمش و روی عوارض گذاشتید که برای صادرات آن عوارض می‌گذارید؟ ما در صنعت خودمان ۷۰ درصد مازاد مصرف داریم. مرادلو عنوان کرد: ما به دولت راهکار دادیم و گفتیم به این انجمن‌هایی که دولت خودش آنها را ایجاد کرده اعتماد کنید؛ حتی اگر یک سال هم ضرر کنید، اشکالی ندارد. فرصت دهید و فرهنگ‌سازی کنید. تا کی دولت می‌خواهد دست من صنعتگر را بگیرد و بگوید به چپ چپ به راست راست. ما با این کارها راه به جایی نمی‌بریم. بگذارید مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک فضای صلح‌آمیز با هم صحبت کنند و به نتیجه برسند. اگر صنایع بالادستی و پایین دستی با مذاکره به جایی نرسیدند شما وارد شوید. او گفت: تقاضا دارم دوستان در بخش‌خصوصی از دستورالعمل‌های ابلاغ شده یک بازخورد واقعی بگیرند. تمام صنایع میلیاردی ضرر کرده‌اند. از این بگیر و ببندها و اقتصاد دستوری، هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اجازه دهید اقتصاد کار خودش را بکند.
هوشنگ گودرزی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم نیز در جلسه پرسش و پاسخ گفت: سوال من این است که ما به‌عنوان اولین تولیدکننده خاورمیانه در صنعت آلومینیوم چه شده است که امروز بین پنج تولیدکننده حاشیه خلیج‌فارس پنجم هستیم؟ نقش کارگزاران دولت در این عقب‌افتادگی چه بوده است؟ ما در سند چشم‌انداز پیش‌بینی کرده‌ایم که ۱۵۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ تولید داشته باشیم، آیا به این برنامه خواهیم رسید؟ اگر این برنامه قرار است محقق شود سازوکارها چه خواهد بود؟ گلوگاه‌های اصلی آلومینیوم تامین مواد اولیه صنایع بالادستی یعنی پودر آلومینیوم است. چون پودر را نمی‌توانیم وارد کنیم، قسمت اعظم مواد تولیدی داخل را برای تامین پودر صادر می‌کنیم. برنامه برای تامین مواد اولیه چیست؟
سرقینی در پاسخ به سوالات گودرزی گفت: درست می‌گوید دولت در توسعه آلومینیوم متوازن حرکت نکرده است. صنعت آلومینیوم اگر قرار است توسعه یابد حتما در صنعت بالادست باید اتفاق بیفتد و من این موضوع را هم به وزیر صمت گفته‌ام.
زوایایی از صنعت طلا
در بخش دیگری از همایش مذکور، وجیه‌الله جعفری، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بررسی وضعیت صنعت طلای کشور از زوایای مختلف پرداخت. جعفری اظهار کرد: صنعت طلا در تمام کشورهای دنیا مورد توجه است؛ چراکه به‌عنوان معیاری برای سلامتی اقتصاد، پوشش ریسک و ارزش واحد پول ملی کشورها شناخته می‌شود. برای همین توجه ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد. وی افزود: ذخیره سنگ طلا در ایران ۱۵۷ میلیون و ۹۷۶ هزار تن یعنی معادل ۳۱۶ تن طلای محتوی است. کشور چین ۱۲ درصد از تولید طلای دنیا را در اختیار دارد و کشورهای استرالیا، روسیه، آمریکا و کانادا در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین چین و هند دو مصرف‌کننده بزرگ طلا در دنیا هستند و ایران جزو ۱۰ مصرف‌کننده بزرگ دنیا است. جعفری ادامه داد: مصرف طلا در دنیا در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییرات قیمتی و چالش‌های پیش آمده بین چین و آمریکا کاهش پیدا کرده است. وی عنوان کرد که طبق آمارها ۶۴ درصد از تقاضای طلا در ایران برای مصنوعات طلا ثبت شده است.
جعفری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عوامل موثر بر عرضه طلا اشاره کرد و گفت: تمایل برای سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، کاربردهای طلا و مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و... از جمله عواملی هستند که بر عرضه طلا اثر می‌گذارند. مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درخصوص شرایط تولید طلا گفت: در بخش هزینه اکتشاف (میانگین پنج سال اخیر) ۱/ ۶ میلیون دلار هزینه شده است و فقط ۱۴۰ تا ۲۱۴ میلیون دلار حداقل نیاز سالانه بابت تولید پایدار در حوزه اکتشاف است. جعفری درباره ظرفیت‌های جدید تولید طلا در ایران گفت: طی ۵ سال آینده، ۱۳پروژه جدید شمش طلا در ایران به بهره‌برداری خواهد رسید و ظرفیت افزایش تولید در کشور کاملا وجود دارد. وی تصریح کرد: عدم توسعه فعالیت‌های اکتشافی یکی از مشکلات اصلی است. باید شرایط مناسب را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه اکتشاف و با تکیه بر بخش‌خصوصی ایجاد کنیم، چراکه برداشت غیر اصولی ذخایر طلای‌مان را با مشکل مواجه می‌کند. بخش‌خصوصی می‌تواند قواره کار را عوض کند و در حوزه اکتشاف و تولید وارد شود تا از این طریق شاهد شکوفایی تولید طلا در کشور باشیم. به‌گفته جعفری تنش سیاسی بین چین و آمریکا عامل اصلی در صعودی شدن قیمت طلا بوده است. وی افزود: امیدواریم با رفع ضعف زیرساخت‌ها به علاقه‌مندان حوزه سرمایه‌گذاری در معادن کمک کنیم تا شاهد تامین اعتبار مناسب باشیم. تا در نهایت طرح جامع طلا با سیاست مشترک برای جذب بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد.
همچنین شهریار طاهرپور، کارشناس حوزه آلومینیوم اظهار کرد: فدراسیون مصرف‌کنندگان آلومینیوم اروپا این محصول را به‌عنوان فولاد قرن ۲۱ معرفی کرده است و برخی هم از آن به‌عنوان فلز قرن ۲۱ نام برده‌اند. وی افزود: آلومینیوم بعد از فولاد بیشترین مصرف را در بین مواد معدنی دارد و نقش برجسته‌ای در صنایع مرتبط با حمل‌ونقل، بسته‌بندی و... ایفا می‌کند. همچنین در خودروسازی می‌توان با استفاده از آلومینیوم به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک کرد. وی افزود: تولید آلومینیوم در جهان در سال ۲۰۱۸، ۶۴ میلیون تن بوده است که چین ۵۷ درصد از این رقم را به‌خود اختصاص داده است. امارات در میان کشورهای خلیج‌فارس و منطقه بیشترین تولید را دارد. پس از آن کشورهای بحرین، عربستان، قطر و ایران قرار دارند. به گفته طاهرپور با توجه به نیاز جهانی و ظرفیت داخلی باید به تولید آلومینیوم به‌عنوان یک مزیت نگاه کنیم.
حسین تودشکی، رئیس بخش معدنکاری روباز و معدنکاری دانشگاه کلاستهال آلمان نیز عنوان کرد: دو پایه اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا اساس سیستم بازار است که توازن خود را در بازار آزاد پیدا می‌کند. در بخش تقاضا باید کمیت و کیفیت یعنی تکامل، عکس‌العمل، قدرت خرید متقاضی و... را مد نظر قرار دهیم. وی ادامه داد: ستون دوم بخش عرضه است که به کمیت، کیفیت نوع معادن، تعداد معادن و... بر می‌گردد. تودشکی افزود: باید نوع معادن و ذخایر معادن‌مان را بشناسیم. لازم است به‌عنوان یک تولیدکننده استراتژی کلان داشته باشیم. باید در وهله اول تحقیقات را شانه به شانه تدریس جلو ببریم و الگوریتم‌های جدیدی را برای تولید ایجاد کنیم.
بهروز رحمتی، مدیر امور سهام سرمایه‌گذاری و مجامع شرکت صنایع مس ایران گفت: سه فاکتور در ارزیابی‌های فنی توسعه در هر صنعت معدنی از جمله صنعت مس مهم است: پتانسیل‌های معدنی کشور، اقتصادی بودن فرآیند براساس اقتصاد آزاد بین‌المللی و امکان تامین مالی. وی افزود: با بررسی و مقایسه سه پارامتر مذکور برای فلزات، مس، آلومینیوم، سرب، روی، فولاد و... می‌توان نتیجه گرفت که صنعت مس از بیشترین مزیت در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه برخوردار است.
