سه الگوی تشخیص بانک‌های در معرض خطر
به گزارش اقتصادنیوز نتایج این مطالعه با استفاده از رویکرد شاخص ثبات نشان می‌دهد آستانه ورشکستگی بانک‌های مورد بررسی به‌طور متوسط تا ۷ سال، در شرایط رکود تا ۵ سال و در صورت بازگشت دوران رونق به اقتصاد کشور تا ۸ سال خواهد بود. تحقیقات علمی نشان می‌دهد از آنجا که نشانه‌های بالقوه بحران مالی پیش از وقوع نمایان می‌شود، بنابراین شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح آن فرصتی را در اختیار مدیران بانکی و نهاد ناظر جهت اعمال تمهیدات بازدارنده قرار می‌دهد. بحران‌های مالی اخیر در دنیا نیز بر این نکته تاکید دارند که اصولا بانکها یکی از دلایل عمده بروز بحران‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند، بنابراین استفاده از زنگ خطر بحران بانکی می‌تواند از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کند.
۵ متغیر موثر بر بقای بانک ها
پژوهشی با عنوان مقایسه شاخص‌های تعیین آستانه بحران مالی بانکها در سیستم هشدار سریع براساس عامل چرخه‌های تجاری در فصلنامه «پژوهش‌های پولی و بانکی کشور» منتشر شده است.هدف اصلی این مقاله طراحی سیستمی برای بررسی احتمال در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بانکها و پیش‌بینی زمان آن براساس چرخه‌های تجاری و اقتصادی است. در این پژوهش از صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با استفاده از رویکرد شاخص ثبات Z-score بانکها با احتمال ۹۵ درصد در دوران رکود پس از ۵ سال، در دوران رونق پس از ۸ سال و در حالت کلی بعد از ۷ سال به آستانه ورشکستگی می‌رسند. همچنین ادوار تجاری در مدت زمان بقای بانکها اثرگذار است. علاوه براین، این مطالعه نشان می‌دهد که ۵ متغیر اثرگذار در بقای بانک‌های ایران شامل نسبت سود عملیاتی به هزینه‌های عملیاتی، نسبت مجموع خالص درآمد بهره و درآمدهای عملیاتی به متوسط کل دارایی‌ها، درآمد کارمزد خدمات بانکی به کل درآمد، نسبت هزینه اداری و عمومی به کل هزینه‌ها و اندازه بانک، براساس حجم کل دارایی‌ها است.
سه الگوی تشخیص بانک‌های در معرض خطر
در این مطالعه برای اولین‌بار سه الگو با سه تعریف خاص از درآستانه ورشکستگی بودن بانکها استفاده شده که در نهایت یکی از آنها با استفاده از معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. این سه الگو شامل شاخص کفایت سرمایه، شاخص نسبت مطالبات معوق و شاخص ثبات مالی Z-score است. در الگوی اول، اگر در زمان خاصی شاخص کفایت سرمایه کمتر از ۵ درصد باشد، بانک در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر بیشتر باشد، بانک در معرض ورشکستگی قرار ندارد. در الگوی دوم، نسبت شاخص مطالبات معوق با دو معیار متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اول، زمانی که نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات نظام بانکی بیش از ۱۰درصد شود و دوم، زمانی که نسبت مطالبات معوق به کل دارایی‌های نظام بانکی بیش از ۱۰درصد شود.
در این دو حالت این نسبت بیان‌کننده ریسک اعتباری است. در الگوی سوم، شاخص ثبات بیان می‌کند که سرمایه بانک تا چه میزان می‌تواند بر اثر نوسانات بازده بانک، در برابر ریسک درماندگی و ورشکستگی پوشش ایجاد کند. بنابراین هرقدر این شاخص بزرگتر باشد، احتمال ورشکستگی یا ریسک درماندگی کمتر خواهد بود. این شاخص از تقسیم حاصل جمع میانگین بازده دارایی‌ها بعد از مالیات و درصد حقوق صاحبان سهام از کل دارایی‌ها به انحراف‌معیار بازده دارایی‌ها به دست می‌آیند. در این مقاله علاوه بر بررسی شاخص مناسب برای هشدار بحران بانکی، اثر سیکل‌های تجاری در ورشکستگی بانکها و زمان بقای آن سنجیده شده است. کاتوزیان و همکاران در این مقاله نشان می‌دهند که براساس معیار آکائیک (AIC)، رویکرد شاخص ثبات بهترین معیار برای تعریف و شناسایی آستانه ورشکستگی بانکها در مقایسه با رویکرد کفایت سرمایه و نسبت مطالبات معوق است. به عبارتی دیگر نسبت‌های مرتبط با کیفیت مدیریت و نسبت‌های مرتبط با سودآوری اهمیت بالایی جهت جلوگیری از رسیدن بانکها به آستانه ورشکستگی دارند.
بحران بانکی چیست؟
مجید مشیری و محمد نادعلی در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران»، بحران بانکی را نتیجه ناتوانی بازارهای مالی برای عملکرد کارآ دانسته که به انقباض شدید در فعالیت اقتصادی منجر می‌شود. به بیان دیگر بحران مالی به وضعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن، تعدادی از نهادها با دارایی‌های مالی، ناگهان بخش بزرگی از ارزش خود را از دست بدهند. بحران مالی دارای مصادیقی به شرح بحران‌های تراز پرداخت‌ها، بحران پول رایج، بحران بانکی، بحران ذخایر بین‌المللی و بحران بازار سهام است. بحران بانکی به‌عنوان نوعی از بحران مالی، به‌طور معمول مربوط به موقعیتی است که در آن، تعدادی از بانکها هم‌زمان تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و ممکن است ناگزیر شوند تعهدات خود را نکول کنند. یکی از انواع بحران مالی است که در آن بانکها با هجوم ناگهانی سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان مواجه می‌شوند که به این پدیده هجوم بانکی گفته می‌شود.
از آنجا که بانکها اغلب سپرده‌های نقدینه خود را به‌صورت وام‌های بلند مدت پرداخت می‌کنند، در صورت مواجه شدن با هجوم بانکی، از یکسو با هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌ها رو‌به‌رو می‌شوند و از سوی دیگر، با حجم بالای مطالبات معوق و دارایی‌های با درجه نقدشوندگی پایین مواجه می‌شوند که این وضعیت، بانکها را با ورشکستگی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، اگر سپرده‌های بانکی افراد بیمه نشده باشد، تعدادی از سپرده‌گذاران، پس‌انداز خود را از دست خواهند داد. به مجموعه شرایط یاد شده، بحران بانکی می‌گویند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک‌های دیگر سرایت کند، در اصطلاح بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول بحران بانکی را به‌عنوان وضعیتی تعریف کرد که در آن، هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها گسترش یافته است و بانکها قادر به پردخت دیون خود نیستند یا وضعیتی که در آن مداخله دولت در نظام بانکی در مقیاس وسیع صورت گیرد. مطالعات تجربی صورت گرفته برای شناسایی بحران‌های بانکی به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانکها به نهادهای مالی دیگر یا دولت، اتکا می‌کنند.
نوع بحران در بانک‌های کشور
در مطالعه مشیری و نادعلی تاکید شده است که به دلیل دولتی بودن بانکها در ایران، بحران بانکی به‌صورت سنتی یعنی ورشکستگی و تعطیلی بانکها و هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌هایشان از بانکها رخ نمی‌دهد، اما با توجه به شاخص فشار بازار پول می‌توان نتیجه گرفت که احتمال تجربه بحران بانکی با نرخ تورم رابطه U شکل داشته و زمانی که نرخ تورم در کشور خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، احتمال بروز بحران نیز بالا است.
سیاست‌های جلوگیری از بحران
مشیری و نادعلی در مطالعه خود پیشنهاد کرده‌اند که برای جلوگیری از بحران بانکی در کشور روشی بهینه برای تعیین نرخ سود بانکی به‌کار گرفته شود زیرا یکی از یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که چنانچه نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران بالا باشد، احتمال وقوع بحران بانکی کاهش می‌یابد. علاوه براین، کاهش سریع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی و بانکداران خارجی در صنعت بانکداری کشور، بهینه‌سازی مقررات بانکی و مقررات‌زدایی لازم در راستای نظارت نظام‌مند بر نظام بانکی کشور و کنترل تورم نیز بر کاهش احتمال وقوع بحران بانکی کشور موثر خواهد بود.
