شناسایی ومعرفی پنج کم‌کار بهبود کسبوکار کشور توسط وزارت اقتصاد
به گزارش اقتصادنیوز ارزیابی این معاونت نشان می‌دهد تاکنون اقدامات ۵ دستگاه در زمینه بهبود محیط کار کافی نبوده است. از آنجا که مهلت اولتیماتوم حسن روحانی تا ۱۵مهر ماه امسال بوده، از این پس هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که به آنها تکلیفی داده نشده است.
دستگاه‌های کم کار در بهبود فضای کسب و کار معرفی شدند. براساس اعلام معاون وزیر اقتصاد «وزارت بهداشت»، «وزارت علوم»، «سازمان امور استخدامی»، «شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و بخش مرتبط در وزارت کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» از جمله دستگاه‌هایی هستند که همکاری لازم را درخصوص بهبود فضای کسب و کار نداشته‌اند. کم کاری دستگاه‌های مذکور در بهبود فضای کسب و کار در حالی است که رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها اولتیماتوم داده بود تا تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند؛ ضرب الاجلی که ۱۵ مهر به پایان رسید و این امر موجب شد تا بهانه از دستگاه‌های مرتبط برای گام برداشتن در مسیر بهبود فضای کسب و کار گرفته شود. البته معاون وزیر اقتصاد این موضوع را نیز یادآوری می‌کند که این دستگاه‌ها به دنبال عدم شفافیت نیستند، بلکه اقداماتشان کافی نبوده است.
ارزیابی نتایج پایش فصلی کسب و کار که از سوی اتاق ایران منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که رقم شاخص ملی کسب و کار در تابستان سال ۹۸ بهترین وضعیت را طی یکسال و نیم گذشته ثبت کرده و بهبود داشته است. ارزیابی‌ها هرچند نشان دهنده بهبود شرایط محیط کسب و کار در کشور است، اما همچنان موانع مزاحم در این زمینه وجود دارد که با توجه به اولتیماتوم رئیس‌جمهوری دستگاه‌های مرتبط ملزم شده بودند تا اقدامات لازمه در زمینه احصا، حذف، اصلاح یا ادغام مقررات مزاحم را در محیط کسب و کار صورت دهند تا به این طریق زمینه بهبود در محیط کسب و کار فراهم شود. در عین حال دستگاه‌های مختلف باید در زمینه سهولت استعلام و صدور الکترونیکی مجوزها نیز همکاری کنند. بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود.
براساس شاخص ملی کسب و کار عدد این شاخص در تابستان امسال نسبت به فصل بهار ۶/ ۱درصد بهبود یافته است و این شاخص در تابستان سال جاری نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷/ ۵ درصد مساعدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌‌کننده در این پایش با بررسی ۲۸مولفه، به‌ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های کسبوکار و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوئیل‌و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
اولتیماتوم به دستگاه‌های دولتی
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی خبری با بیان اینکه رئیس‌جمهوری در اولتیماتومی (اخطار کتبی یا شفاهی) از همه دستگاه‌های دولتی خواسته است تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند، گفت: با این حال وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و بخش مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاه‌هایی بوده‌اند که در این زمینه همکاری لازم را نداشته‌اند. اعلام اسامی دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری لازمه را صورت نداده‌اند در حالی از سوی محمدعلی دهقان دهنوی اعلام شد که وی بر این نکته نیز تاکید کرد که این دستگاه‌ها دنبال عدم شفافیت نیستند، بلکه اقداماتشان در این زمینه کافی نبوده است.
فراهم کردن زمینه بهبود فضای کسب و کار در راستای حذف یا اصلاح عوامل مزاحم در فضای کسب و کار، اقدامی ملی است که علاوه بر رئیس‌جمهوری، مقام معظم رهبری نیز بر تحقق آن تاکید داشته‌اند. به همین منظور برای هر یک از دستگاه‌های مرتبط وظایفی در نظر گرفته شد تا با به میدان آمدن تمام بخش‌های مرتبط بتوان زمینه بهبود فضای کسب و کار را در کشور فراهم کرد. به گفته دهقان دهنوی، گمرک و سازمان مالیاتی محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است و با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی کردیم. جمع بندی در قالب دو دستور وزیر به روسای این دو سازمان ابلاغ شد و تکالیفی به مدت ۹۰ روز ارائه شد.
گام‌های برداشته شده
دهقان دهنوی اعلام کرد: اولین اقدام در سازمان امور مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت نام مودیان بود و همچنین در بازرسی‌ها نیز سازمان امور مالیاتی باید به اطلاعات موجود استناد کند. اقدام بعدی در بخش مالیات اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف رویههای گوناگونی وجود داشت و خواستیم تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارائه نشده است. درباره مالیات نقل و انتقال املاک نیز خواستیم زمانی که سند در دفتر اسناد رسمی در حال انتقال است، بعد از استعلام مالیاتی، پرداخت صورت گیرد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام دیگر در بخش مالیات به مبحث الکترونیکی شدن ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این اقدام در استان قم و اداره کل غرب تهران در حال انجام است. از سوی دیگر به منظور آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی به مدت ۴۸ ساعت در دستور کار بود که این روند نیز در حال پیگیری است. بنابراین گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شد و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست، مورد بعدی تعداد بخشنامه‌ها بود که خواستیم تنقیح قوانین انجام شود و تاکنون هزار و ۶۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسی شده است.
دهقان دهنوی درخصوص برنامه پیشبینی شده به گمرک نیز عنوان کرد: برای گمرک نیز ۵ موضوع به منظور بهبود در فرآیندها خواسته شده بود که اولین مورد به اظهارنامه‌ها مربوط می‌شود تا شرایط ثبت آن تسهیل شود که ۱۲ روز از مهلت پیشبینی شده برای بهبود این فرآیند باقی مانده است. بند دوم نیز به سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی اختصاص داشت که ۴۲ روز زمان برای آن نیاز است. در گام دیگر، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر مدنظر قرار گرفت و در بند دیگر به شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری پرداخته شد که این امر در حال انجام است. بخش دیگر تسهیل برای کسب و کارهای کوچک بود که ۴۲ روز زمان برای نهایی شدن دارد. تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
دهقان دهنوی تصریح کرد: درباره بانک‌ها که خدمات اعتباری به مردم ارائه می‌کنند در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد ولی بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌ها باید به این سامانه متصل باشند. البته تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار موثر باشد. معاونت بانک و بیمه اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
حذف ۶۰۰ مجوز مزاحم
وی درباره فعالیت هیات مقررات‌زدایی با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسب و کار گفت: این کار به‌صورت مستمر انجام می‌شود و البته در جلسات تخصصی دقت بالایی باید انجام شود و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه حذف شده است. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: برای بهبود شرایط نظام تامین مالی کشور برنامه‌هایی داریم که در این حوزه از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه و منابع مردمی می‌توان اقدام کرد.
وی تاکید کرد: از همه دستگاه‌ها خواسته‌ایم که به پویش بهبود محیط کسب و کار بپیوندند. در سازمان غذا و دارو و سازمان تامین اجتماعی نقاط قابل بهبود فراوانی وجود دارد که باید پیگیری شوند. به‌صورت کلی اقدامات وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب و کار دنبال خواهد شد و دستگاه‌ها نیز باید با صدور ابلاغیه‌هایی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار را نشان دهند. معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه‌ها در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه‌ها و استعلام‌های خود را در سامانه سام پایه‌گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می‌شود. وی ادامه داد: دستگاه‌های اعلام‌شده از جمله دستگاه‌هایی هستند که در پایه‌گذاری اطلاعات ضعف دارند. وی افزود: با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست می‌دهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال می‌شود. اگر کسی یک بار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام از طریق درگاه ملی صدور مجوز انجام شده که در صورت پیگیری فیزیکی توسط متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل دو سفر شهری انجام می‌شد. به گفته وی، تاکنون ۲۶۲ هزار درخواست صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و ۱۱۱ هزار مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواست‌ها ادامه دارد. وی افزود: صدور مجوزها از طریق این درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی صدور مجوزهای کشور شده است، بلکه این درگاه یک سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و وظایف سایر دستگاه‌ها برای صدور مجوز همچنان پابرجاست. وی در ادامه از صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است.
برنامه‌های حمایتی برای تولید
دهقان‌دهنوی در ادامه با بیان اینکه سال ۹۷ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کشور به شمار می‌رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود، عنوان کرد: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولید‌کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می‌زنند نیز اثر گذاشت، به‌طوری‌که جایگاه رقابت‌پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد.وی درباره برنامه حمایت از تولید و رشد اقتصادی با اشاره به ارائه پیشنهاد‌هایی به دولت گفت: پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی نیز تدوین شده و برای ارائه به دستگاه‌ها آماده است. چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در بخش ارزهای دیجیتال نیز وزارت اقتصاد حمایت‌هایی داشته است، ادامه داد: البته در بخش ماینینگ باید در قالب یک صنعت دیده شود و در چارچوب مجوزها و مقررات کشور دنبال شود. موضوع دیگر اینکه اگر کسی ارز دیجیتال دارد و بخواهد در شبکه دیجیتال برای پرداخت استفاده کند باید توسط بانک مرکزی مقررات‌گذاری و نظارت شود.وی افزود: در بحث مبارزه با پولشویی نیز در وزارت اقتصاد مطالعات و بررسی‌ها در حال انجام است؛ به‌صورت کلی ارزهای دیجیتال می‌تواند تهدید و فرصت باشد ولی نباید برای مقررات‌گذاری عجله کرد. وزارت اقتصاد آمادگی بررسی نظرات فعالان این حوزه را دارد اما در حال حاضر استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت داخلی کشور ممنوع است.
تشکیل صندوق ودیعه مسکن
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن نیز گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است. وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیشبینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند.
سامانه «دادور» برای ثبت شکایت
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص راه‌اندازی تالار شیشه‌ای برای سرمایه‌گذاری استان نیز عنوان کرد: سامانه «یاور» یکی از سامانه‌هایی است که بخشی از کار ارتباط مردم با صدور مجوزها را انجام می‌دهد. اگر کسی در مورد دریافت مجوز با مشکل مواجه شود، سوال خود را در این سامانه، مطرح و راهنمایی لازم را دریافت می‌کند. به گفته وی، همچنین سامانه‌ای با عنوان سامانه «دادور» راه‌اندازی شده که شکایت‌ها در مورد صدور مجوزها را پیگیری می‌کند. طبق قانون اگر کسی در این سامانه شکایت کند، استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: فعالان کسب و کار بدانند اگر در این سامانه شکایت کرده‌اند، حتما رسیدگی خواهد شد چرا که ما در وزارتخانه عملکرد استان‌ها را پایش و گزارش را به مقامات عالیرتبه از جمله وزیر کشور و رئیس‌جمهوری اعلام می‌کنیم.
آخرین وضعیت استارت‌آپ‌ها
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود، گفت: متاسفانه در کشور ما همه چیز علیه استارت‌آپ‌ها به‌عنوان بنگاه‌های کوچک است. وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی باعنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تامین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم. دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: یکشنبه گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار کرد: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالان کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت. دهقان دهنوی تصریح کرد: گام سوم، تالار شیشه‌ای سرمایه‌گذاری استان‌ها است که فضایی را برای مباحثه درخصوص کسب و کار بین فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند. وی افزود: ما منتظر هستیم که سامانه‌های «دادور» و «یاور» به اندازه کافی شناخته شوند و سپس تالار شیشه‌ای را به شکل رسمی راه‌اندازی کنیم؛ هم‌اکنون این تالار به شکل پایلوت فعالیت دارد.
