چرا خودروسازان ایرانی در نیمه نخست سال اکثر محصولات خود را با قیمت سال 97 فروختند؟

  ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار

اوایل زمستان سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد با توجه به حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، قیمت خودروها متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند تا جلوی ضرر و زیان سنگین آنها (ناشی از تحریم و رشد هزینه‌های تولید) گرفته شود. این در حالی بود که چندی بعد، وزارت صنعت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات ثبت‌نامی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند. موضع جدید وزارت صمت آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که امیدوار شده بودند به واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ضمن جلوگیری از ضرر بیشتر، در مسیر جبران زیان انباشته‌شان نیز قرار بگیرند. با توجه به دستور وزارت صنعت در آن مقطع، خودروسازان چاره‌ای نداشتند جز اینکه نزدیک به یک میلیون محصول پیش‌فروش شده خود را با قیمت‌های قدیم تحویل مشتریان دهند، آن هم در حالی که این وزارتخانه پیش‌تر مجوز تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروشی را با قیمت حاشیه بازار، صادر کرده بود. هضم تغییر سیاست وزارت صمت در آن دوران، بسیار سخت بود، زیرا جدا از اثرات کلی تحریم به خصوص نزولی کردن تیراژ، هزینه‌های تولید نیز به شدت بالا رفته بود و این موضوع با توجه با سرکوب قیمت مدنظر وزارتخانه، ضرر و زیان بسیاری را نصیب ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا کرد. در واقع خودروسازان غالب محصولاتی را که پس از تصمیم وزارت صمت، به تولید رساندند، به ناچار با قیمت‌های قدیم تحویل دادند و این روند حداقل تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت. البته وزارت صمت از اواخر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد تا اقدام به فروش فوری بخشی از تولید روزانه‌شان بکنند و حتی در ادامه مجوز اختصاص درصد بیشتری از تیراژ را به این روش فروش صادر کرد.

این در حالی بود که خودروسازان باز هم اجازه نیافتند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و به نوعی سیاست سرکوب قیمت همچنان و البته به شکلی ضعیف‌تر از گذشته ادامه یافت. نگاهی به قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری‌های خودروسازان، گویای این واقعیت است که همچنان اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و فرمول حاشیه بازار عملا به اجرا در نیامده است. هرچند وزارت صمت می‌گوید ملاک قیمت‌گذاری را بازار خودرو در بهمن ۹۷ قرار داده است، اما اولا این موضوع با اصل مصوبه که بر تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه روز بازار تاکید دارد، مطابقت نمی‌کند و ثانیا قیمت‌ها از بهمن ۹۷ به بعد بسیار تغییر کرده‌اند. در واقع اگرچه در حال حاضر مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به‌عنوان سند بالادستی در تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما در عمل وزارت صمت اجازه نداد و نمی‌دهد قیمت‌ها مطابق این فرمول تعیین شوند. این سیاست سبب شده روند زیاندهی خودروسازان کماکان ادامه داشته باشد و از دل آن، مشکلات بزرگ دیگری به‌ویژه تعویق پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه، کند شدن روند تامین قطعات و تولید، بیرون بزند. بدون تردید اگر دولت اجازه اجرایی شدن مصوبه خود را می‌داد، خودروسازان شرایط بسیار بهتری را در جذب نقدینگی داشتند و می‌توانستند ضمن تسریع پرداخت طلب قطعه‌سازان، روند تامین قطعات را نیز سرعت داده و تولید را بالا ببرند. همچنین با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار، بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیز تا حد زیادی جمع می‌شد و این امکان به وجود می‌آمد که منحنی قیمت در مسیر نزولی پایداری (تا رسیدن به نقطه تعادل) قرار بگیرد. هرچه هست، وزارت صمت به دلایلی از جمله اعتراضات گاه و بیگاه بابت افزایش قیمت از تصمیم خود عقب نشست تا باز هم در بازار خودرو، سیاست‌های پوپولیستی بر اصول اقتصادی غلبه کند. در حال حاضر صنعت خودرو با کوهی از بدهی و زیان انباشته مواجه است که بخش زیادی از آنها ریشه در سرکوب قیمت خودرو طی چند سال گذشته دارد و این موضوع خود را در ضعف بنیه قطعه‌سازان، نزولی شدن تیراژ و البته افت کیفی نشان داده و می‌دهد.حال پرسش اینجاست که با وجود این همه زیان و بدهی و اثبات ناکارآمدی سرکوب قیمت، وزارت صمت و بالاتر از آن دولت، تا چه زمانی به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ادامه می‌دهند و آیا پیش‌فروش‌های جدید نیز در آینده مشمول این سیاست خواهند شد؟