گامی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها؛ پیشنهاد بانک مرکزی برای کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد

در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانک‌ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ هیات وزیران مقرر شد بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.

البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن نسبت مالکانه می‌تواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می‌تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود.

همچنان که به جهت اهمیت این موضوع، در عقد مشارکت مدنی، بانک حداکثر می‌تواند با ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت کند و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانک‌ها با تنگنای اعتباری در سال های اخیر شده، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می‌کند از هرگونه سیاستی که می تواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند، اجتناب شود.

تجربه نشان می‌دهد در برهه‌هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخش‌های خاص اقتصادی، حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است، عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است. بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب می شود، هرگونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد.

براین اساس، به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تامین مالی آنها شده است، بانک مرکزی پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را ارائه کرده است.

همچنین از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک‌ها محسوب می شود، و تعیین الزامات احتیاطی بانک‌ها از جمله اختیارات و صلاحیت های قانونی بانک مرکزی می باشد لذا این بانک پیشنهاد تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط، به شورای پول و اعتبار را ارائه کرده است.