نسخه یک اقتصادددان برای خروج ایران از تله فقر+نمودار

در این چارچوب سیاست‌گذار باید به سمت توسعه بازارها، بهبود شرایط کسب و کار و رشد تولید و خلق ثروت گام بردارد تا از این طریق رشد اقتصادی تحقق یابد و بخش فقیر جامعه در ابعادی وسیع وارد بازار کار و تولید شوند. از سوی دیگر، همزمان با رشد اقتصادی، کاهش تورم از دیگر الزامات برای تعدیل فقر در جامعه به‌حساب می‌آید؛ البته این دو عامل تنها تکه‌هایی از پازل سیاست کاهش فقر محسوب می‌شوند و مرحله بعد چگونگی توزیع عادلانه و متوازن ثروتی است که از رشد اقتصادی حاصل شده است.بر اساس یک دیدگاه به رسمیت شناختن عنصر «رقابت» در اقتصاد و «کارآیی بازار» نقش مهمی در توزیع متوازن ثروت ایفا می‌کند. این نگاه معتقد است ایستادن در مقابل سودآوری و رقابت نمی‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اهداف کلان برای بهبود وضعیت رفاهی مردم هدایت کند، بلکه پذیرفتن اصل رقابت و بازار است که می‌تواند نقطه عطفی برای تولید و درآمد بیشتر و در نهایت رهایی از گرداب فقر باشد. از نظر طرفداران این دیدگاه سیاست‌های حمایتی و اجتماعی کاربرد محدودی دارد و تنها باید بر بخشی از فقرا که توان همراهی با رشد اقتصادی را ندارند، متمرکز شوند.اما در مقابل این نگاه، گروه دیگری از صاحب‌نظران ارزیابی متفاوتی را مطرح می‌‌کنند، این دیدگاه اگرچه در برخی موارد با دیدگاه اول همپوشانی دارد اما مرزبندی خود را با تمرکز و تاکید بر اهمیت «سیاست‌های‌ اجتماعی» در کاهش فقر مشخص می‌کند. این گروه از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در ایران دو عامل کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی به تنهایی می‌توانند به کاهش فقر و ایجاد اشتغال منتج شوند یا خیر؟‌ به اعتقاد این گروه، فقرزدایی نمی‌تواند صرفا از مسیر اقتصاد و بدون برخوردار بودن از سیاست‌ اجتماعی منسجم پیش برود؛ چراکه در نبود سیاست اجتماعی، فاصله و شکاف میان برندگان و بازندگانی که تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شکل می‌گیرند، زیاد می‌شود. در واقع تعبیرهای غلط از مفهوم عدالت اجتماعی و برداشت‌های صرفا چپ‌گرایانه از آن باعث شده است که این مفهوم در جامعه ایران دچار سوء‌برداشت و کج‌فهمی شود. از این منظر توجه به مولفه‌های غیراقتصادی در درون ریل‌گذاری سیاستی اقتصاد عاملی تعیین‌کننده در وضعیت فقر است. بنابراین توزیع عادلانه منابع و ثروت نیازمند وجود یک سیاست اجتماعی مشخص و کارآمد است که فاکتورهای غیراقتصادی را در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار می‌دهد.

 فقر چگونه ایجاد می‌شود و چگونه کاهش می‌یابد؟ این دو پرسش کلیدی است که در چهارمین نشست هم‌اندیشی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با حضور جمعی از اقتصاددانان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی، دانشجویان و علاقه‌مندان مباحث اقتصاد مطرح و به آنها پاسخ داده شد. در این نشست دکتر داود سوری، اقتصاددان به واکاوی ریشه‌های بروز فقر در ایران طی سال‌های اخیر پرداخت. او نقد سیاست‌هایی را مورد توجه قرار داد که با هدف فقرزدایی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته، اما عملا نتیجه آنها معکوس بوده و به تدریج زمینه‌ساز بسط یافتن فقر در سطوح مختلف شده است. از این منظر سیاست‌گذار به‌جای اتخاذ راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت که از مسیر تولید و خلق ثروت، سطح رفاه و درآمد دهک‌های ضعیف‌تر را افزایش دهد، از طریق توزیع منابع عمومی و یارانه‌ها درصدد کاهش فقر برآمده است. راهکاری که اگرچه به‌صورت موقت اثرات تعدیل‌کننده‌ای بر جبران فقر داشته، اما به‌تدریج باعث شده است که سیاست‌گذار حتی از ایده‌آل‌های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان هم فاصله بگیرد که این عملکرد موجب شده به فقر عمق بیشتری بدهد. در واقع اتکا به درآمدهای نفتی و تاکید بر سیاست اعانه دادن به مردم برای فقرزدایی در کنار افول نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ استهلاک در کشور به‌عنوان دو عامل کلیدی به شکل‌گیری مرداب فقر منجر شده که در طول سال‌ها خود را به اشکال متفاوت بازتولید کرده است.به اعتقاد سوری، مسیر رهایی از این مرداب، در وهله اول رشد اقتصادی و تولیدی است که به خلق درآمد و ثروت بینجامد. بر این اساس، رقابت و بهبود محیط کسب و کار دو اصل جدایی‌ناپذیر برای کاهش فقر شناخته می‌شود، هدفی که تحقق آن در گرو کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازتعریف نقش این نهاد به‌عنوان توزیع‌کننده درآمد است.

 از نگاه سوری، اگر رقابت و توسعه بازارها برای کسب شغل و درآمد، جایگزین عاملیت و نقش تعیین‌کننده سیاست‌گذار در توزیع منابع عمومی شود، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای نجات از فقر ترسیم کرد، در غیر این صورت امید چندانی برای نجات از تله فقر وجود ندارد. البته در کنار این عوامل اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند منتج به کاهش نرخ تورم شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند نزولی نرخ فقر بازی خواهد کرد. این اقتصاددان در عین حال بر این امر تاکید کرد که فقر هیچ‌گاه به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود و حتی در صورت رسیدن به رقابت واقعی و کامل، باید از طریق سیاست‌های اجتماعی و حمایتی از افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند با اقتصاد همراه شوند حمایت شود، اما مهم این است که سیاست‌های حمایتی از طریق درآمدهای عمومی چرخ اقتصاد کشور را متوقف نکند و تا جایی که امکان دارد برای کسب درآمد آزادی عمل به افراد داده شود، چراکه یارانه‌‌ها فضای خلق ثروت را آلوده می‌کند و اصرار بر ادامه آن لایه‌های فقر را پیچیده‌ و گسترده‌تر می‌کند.نشست‌های «هم اندیشی و گفت‌وگو» که دوشنبه هر هفته در ساختمان روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، در هر جلسه یکی از موضوعات کلان اقتصادی را در فضای آزاد و نقادانه، با حضور صاحب‌نظران و اقتصاددانان از طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف مطرح و تلاش می‌کند به ارزیابی و واکاوی مباحث مهم اقتصاد کشور بپردازد و در عین حال پیشنهادها و راهکارهایی را برای برون رفت از چالش‌ها پیشنهاد دهد.

 تحولات جمعیتی

در ادامه سلسله نشست‌های هم اندیشی «دنیای اقتصاد»، تصویر فقر در ایران با حضور دکتر داود سوری ارائه و آسیب‌شناسی شد. سوری پیش از ورود به بحث اصلی، به بررسی تحولات جمعیتی ایران در سال‌های اخیر به‌عنوان یک پیش‌نیاز ضروری اشاره کرد و ارتباط و پیوند آن را با مفهوم فقر مورد بررسی قرار داد. او صحبت‌های ابتدایی خود درخصوص تحولات جمعیتی خانوارهای کشور را این‌گونه آغاز کرد: آخرین اطلاعات موجود که مربوط به سال ۹۷ است، نشان می‌دهد که طی حدود ۱۵سال گذشته متوسط سن خانوارهای کشور افزایش پیدا کرده است. به این معنا که خانوارهای ما از جمعیت جوان و کودک خالی شده و سن افراد بالا رفته است. به همین ترتیب سن سرپرستان خانوار، هم در خانوارهای شهری و هم در خانوارهای روستایی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، خانوارها به نوعی بالغ تر شده‌اند و از فرزندان کوچک که درآمد زا نیستند، در حال خالی شدن هستند.

سوری تحولات جمعیتی سال‌های اخیر را سپس از منظر وسعت خانوار در کانون توجه قرار داد. او اظهار کرد: وقتی از منظر بُعد خانوار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعداد اعضای خانوار به‌صورت پیوسته در این دوره زمانی کوچک و کوچک تر شده است و خانوارهای پرجمعیت در حال تبدیل شدن به خانوارهای نسبتا کم جمعیت هستند. بنابراین وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که از یکسو خانوارها کوچک می‌شوند و از سوی دیگر سن آنها افزایش پیدا می‌کند. وقتی که سن افزایش پیدا می‌کند، انتظار داریم افرادی که در آن خانوارها حضور دارند، به سمت درآمدزایی میل کنند و وقتی هم که بُعد خانوار کم می‌شود، ‌در واقع هزینه‌ها کمتر می‌‌شود.

این تحولات در حالی رخ داده است که نرخ وابستگی خانوارها نیز در حال کاهش است، منظور از نرخ وابستگی این است که یک فرد بزرگسال مشغول به کار باید خرج چند نفر را بدهد. نرخی که بر اساس آمارها مانند دو مولفه قبلی کاهش پیدا کرده است. یعنی هر فرد شاغل خانوار هزینه افراد کمتری را تقبل می‌کند. بنابراین مجموعه این تغییرات جمعیتی این امر را تایید می‌کند که توان خانوارها باید افزایش پیدا کرده باشد؛ اما با این وجود وقتی به متوسط درآمد سالانه هر نان‌آور در خانوار نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این میزان به سمت کاهش حرکت کرده است. به این معنا که هر کدام از افراد نان‌آور خانوار به‌طور نسبی نسبت به سال قبل درآمد کمتری داشته‌اند و به همین ترتیب هزینه خانوار به ازای هر فرد بزرگسال به اندازه کافی رشد نکرده است. به تعبیری در این چارچوب تحلیلی می‌توان گفت، آن تغییرات مثبتی که در جمعیت خانوارها مشاهده می‌شود، در بُعد اقتصادی تاثیر نداشته و افزایش درآمد را نمی‌توان در بُعد اقتصادی ملاحظه کرد.در عین حال، اگر از سال ۸۴ تا سال ۹۷ را بررسی کنیم، از زاویه دید مذکور شاهد اتفاق مثبتی نیستیم. (به غیر از سال ۸۹ که وضعیت کمی بهتر شد). در واقع طی این سال ها، به رغم درآمدهای بالای نفتی متوجه می‌شویم که به‌صورت حقیقی سطح رفاه خانوارها افزایشی پیدا نکرده و در همان سطح سال ۸۴ باقی مانده است. بنابراین با این داده‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی درآمد خانوار افزایش نیافته، به‌طور طبیعی انتظارمان این است که نرخ فقر هم کاهش پیدا نکند.

 ترسیم روند فقر

سوری پس از ترسیم تحولات جمعیتی ایران طی ۱۵ سال گذشته به‌عنوان مبنای بحث خود به سراغ تبیین مفاهیم مرتبط با فقر و معیارهای موجود برای سنجش آن رفت. وی در این ارتباط توضیح داد: معمولا در مطالعات مربوط به فقر یک حد آستانه‌ای به‌عنوان خط فقر تعریف می‌شود که در واقع این مفهوم خط فقر آستانه‌ای است که اگر خانوارها بیش از آن درآمد داشته باشند فقیر محسوب نمی‌شوند و اگر کمتر از آن درآمد داشته باشند، فقیر شناخته می‌شوند.به‌طور کلی، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ خط فقر وجود دارد و اجماع زیادی هم در مورد تعریف واحد از خط فقر وجود ندارد. برای همین هم عددهای مختلفی به‌عنوان خط فقر اعلام می‌شود، اما آنچه قصد داریم در اینجا بیشتر بر آن تمرکز کنیم، موضوع «روند فقر»‌ است، اگر فقر را در ۱۵ سال گذشته با یک روش یکسان اندازه‌گیری کنیم، فارغ از آنکه خط فقر چه کمیتی دارد، می‌تواند تصویری از روند و چگونگی فقر به ما ارائه دهد. آمارها نشان می‌دهد که در شهر و روستا، فقر در حال افزایش است، نرخ فقر در سال ۸۴ که حدود ۵ درصد بود به رقمی نزدیک به ۳۷ درصد رسیده و در روستا هم این عدد ۳۰ درصد است. البته ممکن است این بحث مطرح شود که فقر الزاما به درآمد بستگی ندارد و می‌توان از زوایای مختلف به فقر نگاه کرد، یعنی اینکه فرد درآمد دارد یا ندارد، الزاما نمی‌تواند منعکس‌کننده مفهوم فقر باشد، چون فقر ابعاد مختلفی دارد. اقتصاد هم به این موضوع پرداخته و معیارهای متفاوتی را برای اندازه‌گیری فقر چندبُعدی معرفی کرده است.در اینجا می‌توان چند معیار را اندازه گرفت. مثلا معیار آموزش؛ اگر فرضا خانواری باشد که فرزندان درس‌خوان در سنین مدرسه داشته باشد، اما آن فرزندان را در مدرسه ثبت‌نام نکرده باشد، آن خانوار را محروم از آموزش می‌دانیم. می‌توانیم از لحاظ دارایی‌ها به موضوع نگاه کنیم، یعنی به میزانی که به وسایل ارتباط جمعی، حمل‌و‌نقل، وسایل زندگی مثل یخچال و تلویزیون و... دسترسی دارند یا ندارند وضعیت فقر خانوار را بسنجیم یا از لحاظ مسکن فقر را محاسبه کنیم، اینکه خانوارها چه تسهیلاتی مثل آشپزخانه، حمام، مساحت محل زندگی و... در اختیار دارند. اما معیار دیگری که در اقتصاد خانوارها دارای اهمیت است، بحث پایداری درآمد یک خانوار است. پایداری درآمد اهمیت بالایی در سنجش فقر دارد. اگر بیش از ۵۰ درصد از درآمد خانواری ناشی از یارانه‌ها و کمک سایرین باشد، آن درآمد پایدار نامیده نمی‌شود.

 تناقض درباره فقر

سوری در بخش بعدی صحبت‌های خود تصریح کرد که درخصوص موضوع فقر در ایران با یک تناقض مواجه هستیم. از این زاویه دید، خانوارهای ما به لحاظ درآمدی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و نمی‌توانند هزینه کنند، اما وقتی به ابعاد مختلف فقر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم وضعیت نسبتا خوب است. یعنی در شاخص «فقر چندبعدی» وقتی خود را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، جزو کشورهای با شاخص بالا طبقه‌بندی می‌شویم. کشوری که در آن آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی نسبتا بالا است. یعنی وقتی به درآمد نگاه نمی‌کنیم و ابعاد مختلف زندگی را مدنظر قرار می‌دهیم، وضعیت رفاهی خانوارهای ایران مناسب است، دلیل آن چیست؟ این تناقض را چطور می‌توان حل کرد؟ آن چیزی که می‌تواند این تناقض را حل کند این است که ابعاد مختلف فقر به دلیل «هزینه‌کرد» دولت شکل خوبی به خود گرفته، در واقع پس از انقلاب سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در بخش‌های آموزش، بهداشت و دسترسی خانوارها به آب سالم، برق، راه و جاده صورت گرفت، بنابراین وقتی درآمد را کنار می‌گذاریم، می‌بینیم کشور ما از نظر دسترسی به امکانات مزبور در مقایسه با دیگر کشورها از موقعیت نسبی خوبی برخوردار است.

سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بهداشت و آموزش توانسته افراد قوی و توانمندی را آموزش دهد، اما فرصتی برای آنها فراهم نیاورده است که بتوانند درآمد کسب کنند. یعنی در آن جنبه‌هایی از فقر که منوط به هزینه کرد دولت بوده، خیلی خوب پیش رفته‌ایم، اما در آن جنبه‌ای از فقر که مربوط به خود فرد می‌شود و باید درآمدزایی کند موفق نبوده‌ایم، چون سیستم این امکان را به فرد سالم، قوی و آموزش‌دیده نداده که بتواند درآمدزایی داشته باشد. در واقع مشکل اصلی جنبه «خصوصی فقر» است، برای همین است که ما جوانان تحصیل‌کرده زیادی داریم که آموزش‌دیده هستند، اما جیب‌شان خالی است. سیستم اقتصادی ما توان تولید درآمد و خلق ثروت ندارد و همین مساله باعث شده است نیروهای جوان و تحصیل‌کرده‌ای داشته باشیم که درآمد ندارند و فقیر محسوب می‌شوند. وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم،‌ می‌بینیم در سال ۸۴ فقر نسبتا کمتر بوده و تمرکز جمعیتی طی آن سال در گروه‌های سنی ۱۰ تا ۲۵ سال بوده است. طبیعی است که با گذشت زمان این گروه سنی بزرگ شده است و در سال ۹۷ به ۳۰ تا ۴۰ سال رسیده است. این گروه کم کم ازدواج کرده و سرپرست خانوار شده‌اند و فرزندانی به دنیا می‌آورند که فقیر هستند، چون وقتی می‌بینیم نرخ فقر در سال ۹۷ افزایش یافته، سرپرستان خانوار هم به‌طور طبیعی فقیر می‌شوند و فرزندان فقیری هم خواهند داشت. یعنی آن فرزندانی که در این خانوارها به دنیا می‌آیند، از سلامت و آموزش کمتری برخوردار می‌شوند و به همین ترتیب چرخه فقر ادامه پیدا می‌کند.

 جوان شدن فقر

بررسی روند فقر نشان می‌دهد که در سال ۹۷ نسبت به سال ۸۴ فقرای ما جوان شده‌اند، یعنی سرپرستان خانوار جوان‌ شده‌اند اما فقیر محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، فقر در حال جوان شدن است و این مشکلی است که می‌تواند دینامیک فقر را در کشور تقویت کند. چون کسی که در جوانی فقیر است، در میانسالی و بازنشستگی هم فقیر خواهد بود، چون اگر امروز نتواند کار کند و درآمد داشته باشد، طبیعتا در آینده هم نمی‌تواند کار انجام دهد.از این رو، ترکیب خانوارهای فقیر و ارتباط آنها با بازار کار نیز از اهمیت برخوردار است. به این دلیل که منبع اصلی درآمد خانوارها نیروی کارشان است. نیروی کاری که به بازار عرضه می‌شود و در مقابل آن درآمد کسب می‌کنند و آن درآمد هزینه می‌شود. به‌طور کلی، افراد یا نیروی کار خود را عرضه می‌کنند یا سرمایه‌‌شان را یا هر دو مورد را. اما خانواده‌های فقیر عمدتا عرضه‌کننده نیروی کار هستند.یکی دیگر از محور‌های مهم مطرح شده به فقر شاغلان اختصاص داشت. مطابق آمارهای ارائه شده ۵۳ درصد از خانوارهای فقیر دارای سرپرستانی هستند که شاغلند، اما فقیر محسوب می‌شوند. یعنی به‌عنوان مثال در سال گذشته نتوانسته‌اند در ماه ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشند که جزو فقرا قرار نگیرند. ما از افرادی که خارج از بازار کار هستند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که وارد پروسه اقتصادی شوند و درآمد تولید کنند. این افراد فقیر هستند و خیلی از آنها در جوانی فقیر بودند و اکنون خارج از بازار کار هستند و فقیر به حساب می‌آیند، برای همین باید به آنها کمک شود.بخشی از افراد فقیر جوان هستند و کار می‌کنند، اما چرا نمی‌توانند حداقل هزینه یا درآمد لازم را برای یک زندگی تامین کنند؟ اولین پاسخی که مطرح می‌شود این است کاری که انجام می‌دهند درآمدزا نیست و نمی‌تواند به اندازه کافی درآمد ایجاد کند. اگر به ترکیب این افراد شاغل فقیر نگاه کنیم، می‌بینیم که ۵/ ۳درصد از این افراد مزدبگیر و حقوق بگیر بخش عمومی هستند و ۹۶ درصد آنها افرادی هستند که در مشاغل آزاد فعالیت می‌کنند. هر سیاستی که دولت مدنظر قرار می‌دهد، ابتدا کارمندان دولت را در نظر می‌گیرد و پرداخت‌های انتقالی، کمک‌ها و بسته‌های حمایتی را به آنها اختصاص می‌دهد، در حالی که ۹۶ درصد از فقرای ما اصلا در دولت نیستند و در بخش خصوصی حضور دارند؛ افرادی که مشخصاتی از آنها در دسترس نیست. اما آن چیزی که مشخص است و اهمیت دارد این موضوع است که ۶۰ درصد از این فقرا کسانی هستند که در حال حاضر یا در بازار کار هستند یا علاقه‌مند‌ند که در بازار کار باشند. در عین حال، ۴۰ درصد از افراد فقیر هم یا در سال‌های پیش در بازار کار بودند یا دوست داشتند که در بازار کار باشند.

 عاملیت بازار کار

سوری یکی از گذرگاه‌های دارای اهمیت در بحث فقر را بازار کار نیروی انسانی دانست؛ یعنی محلی که درآمد خانوار از آنجا حاصل می‌شود. بنابراین باید به این بازار توجه داشت. بر اساس داده‌ها، نرخ مشارکت در بازار کار ایران نسبت به کشورهایی مثل روسیه، کره جنوبی، قزاقستان، چین، مالزی و ترکیه پایین‌تر است. برآوردهای سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در بازار کار در میان خانم‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و در میان آقایان کمتر از ۵۰ درصد. این داده‌ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بازار کار ایران پایین است. نرخ بیکاری خانم‌ها حدود ۲۵ درصد است؛ البته این نرخ مربوط به کسانی است که خودشان بیکاری خود را اظهار کرده‌اند. این تازه در شرایطی است که معیار کار کردن یک ساعت در هفته است. مشخص است که یک فرد با یک ساعت کار در هفته نمی‌تواند به میزانی درآمد داشته باشد که فقیر محسوب نشود، اگر نرخ اشتغال ناقص را بررسی‌ کنیم، متوجه می‌شویم افراد شاغلی وجود داشتند که مایل به انجام ۴۴ساعت کار در هفته بودند؛ اما چنین امکانی برایشان فراهم نبوده است. بنابراین می‌توانیم جمعیتی را در نظر بگیریم که به اندازه کافی کار نمی‌کنند؛ چون اگر می‌توانستند ۴۴ساعت در هفته کار کنند، به‌طور حتم هم می‌توانستند از خط فقر عبور کنند. پس آن ۳۷درصدی که از آنها به‌عنوان فقیر نام بردیم در واقع کسانی هستند که حداقل دستمزد را به‌صورت مستمر و روزانه ندارند. چون به بازار کاری دسترسی ندارند که از درون آن حداقل دستمزد را به‌دست آورند. حال ما این فقر را با فقر چندبعدی مقایسه کردیم و دیدیم در آنجا که مخارج به دولت متکی است، وضعیت حتی در مقایسه با دنیا خوب است؛ ولی آنجایی که متکی به خود فرد و ورودش به اقتصاد و تولید درآمد است، وضعیت مناسب نیست. به دلیل اینکه هیچ ماهی‌ای در رودخانه نیست که او بگیرد.  

 اثرات تورم و رشد بر نرخ فقر

سوری در این بخش از صحبت‌های خود وضعیت فقر را با دو معیار مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار داد. داده‌ها تایید می‌کند که به جز برخی از سال‌ها حداقل دستمزد از نرخ تورم رشد بیشتری داشته است. در حقیقت مشکل حداقل دستمزد نبوده، مشکل این بوده است که همه افراد نمی‌توانستند آن حداقل دستمزد را دریافت کنند. نرخ فقر رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ فقر هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر نرخ رشد اقتصادی کمتر شود نرخ فقر افزایش پیدا می‌کند. در اینجا اقتصاد خانوار با سیاست‌های اقتصادی تلاقی پیدا می‌کند. تمامی سیاست‌های «پولی»، «مالی» و «تجاری» در کشور در نهایت باید به رفاه خانوار ختم شود، باید دید خانوار چه نفعی از این سیاست‌های بعضا پیچیده برده‌اند. اما در ۱۵ سال گذشته می‌بینیم که این سیاست‌ها باعث بهبود وضعیت رفاه خانوارها نشده و حتی رفاه روند نزولی داشته است. به‌طور کلی، سیاست‌های اقتصادی با دو معیار نرخ تورم و نرخ رشد سنجیده می‌شود. نرخ رشد قدرت تولید درآمد را نشان می‌دهد که هر چقدر کمتر شود فقر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر تورم افزایش یابد، یکسری عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایجاد می‌شود و اثر منفی بر فقر و فقرا می‌گذارد.

تقریبا این موضوع پذیرفته شده است که شرط لازم برای کاهش فقر، رشد اقتصادی است. تا وقتی که نتوانیم تولید و درآمد داشته باشیم، نمی‌توانیم فقر را کاهش دهیم. البته افزایش نرخ رشد شرط لازم برای کاهش فقر است؛ ولی شرط کافی نیست. شرط کافی این است که بتوانیم درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی را به‌صورت متعادل توزیع کنیم. در واقع «توزیع درآمد» و «توزیع منافع حاصل از رشد در کنار رشد اقتصادی»، لازم و ملزوم یکدیگر هستند تا بتوان فقر را کاهش داد. بدون این دو مورد هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند به کاهش فقر منتهی شود. برای رسیدن به این هدف باید رقابت در اقتصاد حاکم شود. اینکه ورود به بازارها در اقتصاد آزاد باشد و نیاز به مجوزهای طولانی وجود نداشته باشد؛ آن وقت است که بنگاه‌های ما می‌توانند رشد و نوآوری داشته باشند و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام کنند.

 پاسخ به چند ملاحظه

اما در این نشست هم اندیشی، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، پرسش‌ها و ملاحظاتی را درباره مباحث ارائه شده مطرح کردند. یکی از نکات مطرح شده به موضوع جغرافیای فقر برمی‌گشت،‌ اینکه وضعیت فقر در تهران و شهرهای بزرگ با وضعیت فقر در شهرهای کوچک متفاوت است. این تفاوتی است که از منظر ارتباط شغل و فقر نیز قابل بررسی است. در این چارچوب، زمانی که بخواهیم بحث بازتوزیع نامتوازن ثروت را مطرح کنیم، باید به سراغ توزیع جغرافیایی فقر برویم. اینکه استان‌های حاشیه‌ای دسترسی کمتری به مرکز و امکانات دارند و ارتباطاتشان برعکس طبقه متوسط کمتر است.

سوری در پاسخ به این نکته اظهار کرد: رشد از فروش نفت به‌دست نمی‌آید، بلکه رشد از تولید حاصل می‌شود،‌ در رشد مبتنی بر تولید از نیروی انسانی استفاده می‌شود؛ یعنی فقرا وارد بازار کار می‌شوند و در این صورت است که درآمد به‌صورت درست توزیع می‌شود. وقتی صحبت از رشد تولید می‌کنیم، منظورمان این است که درآمد بیشتری داشته باشیم، برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم، باید به بازارهایی برویم که برایمان درآمد داشته باشند و کالایی تولید کنیم که قابل عرضه و مبادله در دنیا باشد و فقرا هم در تولید آن نقش داشته باشند. رشدی که از نفت حاصل شود به هیچ عنوان فقرزدا نیست. در سال ۹۵ و ۹۶ بالاترین نرخ رشد ادعایی را داشتیم، ولی نرخ فقرمان ۳۰ درصد بود. البته این نکته که فقر در شهر‌های کوچک و بزرگ متفاوت است نکته درستی است. به‌عنوان مثال، یک دستمزد در تهران ممکن است رقم بالایی محسوب نشود، ولی همان رقم در شهر دیگر دستمزد بالایی تلقی شود، این تفاوت به رویه سیاست‌گذاری‌ها مرتبط است.

ملاحظه دیگری که مطرح شد، به تفاوت روند «فقر درآمدی» و «فقر چندبعدی» و نوع مواجهه سیاست‌گذار با هر یک از این دو نوع فقر مرتبط بود. در این راستا، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان با اتکا به توزیع منابع عمومی و ایجاد این نوع رفاه، فقر را کنترل کرد؟‌ یا اینکه این روش دارای ایراداتی است؟ مطابق این دیدگاه، درآمد نفتی حتی اگر تحت تاثیر شوک برون‌زا قرار نگیرد، نمی‌تواند به اندازه جمعیت رشد ‌کند بنابراین سرانه درآمد نفتی کفایت لازم را برای فقرزدایی ندارد. از سوی دیگر، آن بخشی از درآمدهای دولت که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، تابعی از رشد اقتصادی است. در واقع برای آنکه بتوانیم از درآمدهای مالیاتی بهره ببریم و در جهت کاهش فقر از آنها استفاده کنیم، باید به رشد پایدار اقتصادی برسیم. بر این اساس، تا امروز از طریق توزیع منابع عمومی، رشد فقر درآمدی در بهداشت و آموزش را جبران کردیم. اما اگر رشد پایدار نداشته باشیم، به‌تدریج نقش دولت در کاهش فقر درآمدی نیز کاهش پیدا می‌کند و شاهد اشتغال بی‌کیفیت و شاغلان فقیر خواهیم بود.

سوری ضمن تایید ملاحظه مطرح شده، اظهار کرد: در این شرایط فقرای ما فرزندان فقیر به دنیا می‌آورند. فرزندانی که حتی سلامت و آموزش قبل را ندارند و خود این فرزندان در سال‌های بعد سرپرست خانوارهای فقیر خواهند شد. در این مسیر فقر بازتولید می‌شود و درآمد نفت هم دیگر کفاف نمی‌دهد و دولت از ایده‌آل‌های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان دور می‌شود. این اقتصاددان وضعیتی را تحت عنوان «تله‌فقر» تشریح کرد و در این خصوص توضیح داد:‌ به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های گذشته، نرخ استهلاک ما افزایش یافته، حجم سرمایه ما در حال آب شدن است و دیگر توان تولید درآمد نداریم و در مرداب و تله فقر گیر افتاده‌ایم؛ چراکه پس اندازها به اندازه‌ای نیست که سرمایه‌گذاری امکان تحقق داشته باشد؛ یعنی هم پس‌اندازها به خوبی هدایت نمی‌شود و هم بازار خارج به روی ما بسته است.اما یکی از پرسش‌های مطرح شده به نقش یارانه‌ها در روند تعدیل فقر اختصاص داشت. اینکه آیا این امر امکان دارد که در عین کاهش درآمد، شاهد وضعیت رفاهی بهتری باشیم. یعنی از طریق یارانه‌ها این کاهش درآمد جبران شود؟

سوری در پاسخ گفت: یارانه‌ها جزو مخارج خانوارها محاسبه می‌شوند. ۴۵ هزار و ۵۰۰‌تومان به‌عنوان یارانه پرداختی به افراد، سهم بالایی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. شاید این اتفاق در ظاهر احساس نشود، ولی همین عدد ناچیز سهم بالایی در مخارج خانوار دارد. این سهم بالا به این معنا است که خانوارها از جای دیگری درآمد ندارند، اینکه اقتصاد ما جایی نیست که درآمد تولید کند و به همین دلیل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برایش مهم است و نقش زیادی در مخارج خانوار دارد. این در حالی است که انواع سوبسید‌ها فضا را برای درآمدزایی آلوده می‌کند و در واقع هیچ ماهی‌ای در رودخانه نیست که افراد بخواهند ماهی‌گیری کنند.   

 جمع‌بندی

سوری در پایان صحبت‌های خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد: بازارهای مختلفی که همه ما به نوعی با آنها درگیر هستیم، کارآیی ندارند. کاهش فقر با اعانه دادن و یارانه پرداخت کردن به وجود نمی‌آید. بلکه باید از طریق تولید درآمد ایجاد کرد تا به این طریق بازارهای کارآ ایجاد شود و منافع این بازارهای کارآ در تمامی مویرگ‌های بدن اقتصاد جاری شود، این تحول شرایطی را به وجود می‌آورد که از منابعی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم. آن اتفاقی که این هدف را محقق می‌کند «رقابت» است؛ نه افراد و وزارتخانه‌ها. اگر این سیاست را در تمام اقتصاد کشور و بازارها به جریان بیندازیم، می‌توان انتظار داشت که فقر کاهش پیدا کند. سوری در نهایت این موضوع را تصریح کرد که با وجود تمامی راهکارها فقر همیشه وجود خواهد داشت. اگرچه هم اینک ۶۰ درصد از افراد جامعه ما کسانی هستند که می‌توانند با اتکا به درآمد خودشان از فقر خارج شوند و فقط لازم است که محیط اقتصادی برای ‌َآنها مناسب شود تا بتوانند حداقل‌ها را با اتکا به خود به دست بیاورند، اما نزدیک به ۴۰درصد از فقرا نیاز به حمایت دارند، شاید اگر قبلا به این افراد نیز اجازه فعالیت و ورود به بازار داده می‌شد، الان فقیر نبودند؛ اما به هر حال الان فقیرند و همیشه شاهد فقر خواهیم بود و باید برای حمایت از افرادی که نمی‌توانند خود را با اقتصاد همراه کنند، از طریق سیاست‌های اجتماعی حمایت صورت بگیرد؛ ولی این به مفهوم متوقف کردن چرخ اقتصاد نیست.