در نشست فعالان اقتصادی با متولیان دولتی ارائه شد؛ رنجنامه مصائب تجار بخش خصوصی
به گزارش اقتصادنیوز از مشکلات استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان گرفته تا ناکارآمدی نظام تعرفه‌ای و ضوابط دست‌وپاگیر برخی از نهادها، همگی مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد.
البته در مقابل ارائه چالش‌های صادراتی از سوی بخش‌خصوصی، حمید زادبوم از پیشنهادی سخن گفت که در صورت موافقت هیات دولت، برای اجرا ابلاغ می‌شود. پیشنهاد مذکور درخصوص تشکیل ستادی مشابه ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» است. در صورت موافقت با این پیشنهاد، این ستاد برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد خواهد شد. اگرچه ایجاد ستاد تسهیل صادرات، مورد تایید بخش‌خصوصی است، اما به اعتقاد آنها چنانچه این ستاد فاقد اختیارات ویژه باشد، به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود، اما کم‌اثر دچار می‌شود. در این نشست محدودیت‌های وارداتی نیز مورد انتقاد بخش‌خصوصی قرار گرفت. در هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و در ادامه سلسله نشست‌های این کمیسیون با مدیران اجرایی کشور، موانع تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت پس از مدت‌ها بی‌ثباتی در مدیریت، اکنون با مشخص شدن ریاست خود مشغول به‌کار است، گفت: انتظار می‌رود اکنون سازمان توسعه تجارت ایران برنامه بلندمدت‌تری برای توسعه تجارت کشور طراحی کند. براساس گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که تقویت ارتباط کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت می‌تواند به رفع موانع تجارت خارجی به‌ویژه صادرات، آن هم در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات کمک کند.
رفع مسائل صادراتی با ریتم کُند
در ادامه، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید بیش از پیش از امکانات این سازمان از جمله موقعیت مکانی آن برای برگزاری سمینارها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های موقتی و دائمی بهره کسب کنند، ادامه داد: در دو ماه گذشته که مسوولیت تصدی سازمان توسعه تجارت را برعهده گرفته‌ام، دریافته‌ام مشکلات مربوط به صادرات در کارگروه‌های مختلف مطرح می‌شود، اما رفع این مشکلات با کُندی صورت می‌گیرد. از این‌رو، در نظر داریم ساختاری شبیه به ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» را برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد کنیم. حمید زادبوم افزود: اگر در هیات دولت با این پیشنهاد موافقت شود، برای اجرا ابلاغ خواهد شد و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با امر صادرات از جمله اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات در این ستاد حضور خواهند یافت.
چالش استرداد مالیاتی
در همین حال لاهوتی با اشاره به احتمال تشکیل ستاد تسهیل صادرات، از ضرورت طراحی چارچوبی صحیح برای این ستاد سخن گفت و افزود: اگر این ستاد شکل گیرد باید اختیارات ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد و به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود اما کم‌اثر دچار نشود. گرچه در بخش صادرات، مشکلات کمتر از بخش‌های دیگر است، اما این مشکلات بر دیگر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. در نتیجه رفع همین مشکلات می‌تواند صادرات، تولید و اشتغال را افزایش دهد. با این حال، رفع این مشکلات توجه ویژه دولت را می‌طلبد. برای مثال، استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از معضلات اساسی این بخش است. قانون رفع موانع تولید، زمان استرداد را ۳۰ روز اعلام کرده اما بودجه سنواتی سال ۹۷ و ۹۸ استرداد این مالیات را به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط کرده است. در این صورت، حدود ۶ماه سرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی فریز می‌شود و این مساله، ادامه تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و نقدینگی واحدها را به شدت کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه حدود ۶ ماه است که این مسائل را مطرح می‌کنیم و گوش شنوایی نیست، ادامه داد: از دی ماه گذشته، یک ریال از مالیات پرداختی صادرکنندگان مسترد نشده و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان را نزد خود دارد و نمی‌تواند آن را بازگرداند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرکنندگان دست استمداد به سوی سازمان توسعه تجارت دراز کرده‌اند، گفت: مساله اساسی در کشور عدم تصمیم‌گیری به موقع است؛ این معطلی‌ها بیشتر به کشور ضربه می‌زند. اکنون امیدواریم ستاد تسهیل صادرات با اختیارات ویژه بتواند در شرایط جنگی کنونی، مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
رتبه‌های نامطلوب جهانی
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: در گزارش مجمع‌جهانی اقتصاد ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته که یکی از ارکان آن با نام بازار محصول، دارای دو زیرشاخص رقابت داخلی و رقابت خارجی است. ایران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه ۱۴۱ را در میان ۱۴۱ کشور کسب کرده است و مهم‌ترین عوامل دخیل در کسب این جایگاه نازل در این زیرشاخص، موانع غیرتعرفه‌ای، پیچیدگی تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها در ایران است. حال اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تعرفه در ایران، نوع سیاست‌گذاری در مورد نرخ ارز است.
او با اشاره به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، واقعی‌سازی نرخ ارز و ساماندهی و کاهش نرخ تعرفه‌ها را در بهبود این رتبه موثر دانست. خزاعی در ادامه با انتقاد از اینکه گمرک دسترسی به آمار را قطع کرده است، به وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: ارزش صادرات و واردات ایران در مهر رشد داشته است و عراق، چین و امارات در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار دارند. او در ادامه به وضعیت تجارت ایران با ترکیه اشاره و عنوان کرد که در سال ۲۰۱۹ معادل ۱/ ۲ میلیون دلار از صادرات ایران به ترکیه اقلام نفتی بوده و صادرات اقلام غیرنفتی به این کشور، صرفا معادل ۸۹۰ میلیون دلار برآورد شده است. ضمن آنکه صادرات غیرنفتی به ترکیه نیز شامل اقلام یارانه‌ای و معدنی نظیر مواد پلاستیکی، چدن، مس و آلومینیوم است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که تجارت ایران با ترکیه افت شدیدی را تجربه کرده است. خزاعی تاکید کرد که جهش صادراتی بدون توجه به واردات محقق نخواهد شد و میان صادرات و واردات باید تناسبی برقرار باشد. او خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: لازم است، گزارش‌های کارشناسی برای مقامات عالی‌رتبه تهیه شود که آنان را نسبت به اهمیت واردات اقناع کند. او در ادامه به اهمیت تجارت آزاد با دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: ایران اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما می‌تواند از موافقت‌نامه‌های ترجیحی با دیگر کشور‌ها استفاده کند. بنابراین سازماندهی نظام تجاری، تعرفه‌ها و بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه بسیار حائز اهمیت است.زادبوم نیز با بیان اینکه دیدگاه‌های ما در سازمان توسعه تجارت با دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در حوزه تجارت یکسان است، ادامه داد: تفکر حاکم بر جامعه این است که در مذاکرات تجاری، ایران صرفا باید امتیاز دریافت کند. درحالی‌که موافقت‌نامه‌های تجاری بر پایه بده‌بستان طرفین استوار است. در اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه مشکلاتی پدید آمد؛ اما در مورد اوراسیا کار جدی صورت گرفته است.او همچنین با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان سازمان پیگیری‌کننده الحاق به سازمان تجارت جهانی معرفی شده است، از برگزاری دوره‌های آموزشی در همین زمینه خبر داد.
صیانت از بازارهای صادراتی
در ادامه این نشست لاهوتی با بیان اینکه باید در مورد حفظ بازارهای صادراتی نگران باشیم، توضیح داد: این نگرانی باید به‌ویژه در مورد عراق وجود داشته باشد. کشوری که ۲۸ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده و سرمایه‌گذاری‌هایی در آن صورت گرفته و اکنون دچار تنش‌هایی شده است. این نگرانی در مورد هند نیز وجود دارد و شاید لازم باشد، این موارد طی نامه‌ای به مقامات کشور منعکس شود. او افزود: تجارت ایران و امارات رو به بهبود است؛ اما باید توجه داشت این کشور با اماراتی که در دوره قبلی تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کرد، متفاوت است. در این میان، تسهیل تجارت ایران و ترکیه به‌ویژه صادرات مجدد از طریق ترکیه و واردات از طریق این کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این شاید مستلزم توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری با این کشور باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دغدغه صادرکنندگان همواره اصلاح نرخ ارز بوده است، ادامه داد: به موجب چند سال سیاست‌گذاری نادرست در حوزه ارز، فنر نرخ ارز رها شد و پس از دوره‌ای تلاطم در بازار، اکنون نرخ ارز نسبتا برای صادرات متعادل شده است. عده‌ای که مخالف افزایش نرخ ارز بودند، درحال‌حاضر این مساله را مطرح می‌کنند که چرا با وجود افزایش نرخ ارز، صادرات کاهش پیدا کرده است؛ اما انتظار صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت این است در این زمینه روشنگری کند تا هجمه‌ها نسبت به صادرات فروکش کند؛ چراکه صادرات ۱۷ درصد رشد وزنی داشته و رشد منفی ارزش صادرات نتیجه تعدیل نرخ پایه صادراتی است و در سال آینده ارزش صادرات نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه پس از مدت‌ها تراز تجاری مثبت، تراز تجاری کشور به‌رغم افزایش نرخ ارز و ایجاد محدودیت در واردات منفی شده است، عنوان کرد این مساله تحلیل ظریفی دارد که دولت باید به آن توجه کند.
یک دردسر وارداتی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست به چالش دیگری اشاره کرد. به گفته وی، برخی مواد اولیه که باید در کد تعرفه‌ای ۸رقمی باشد در کدهای ۴رقمی قرار گرفته و به این ترتیب مشمول محدودیت در واردات شده است. او از رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که کدهای تعرفه‌ای این اقلام بدون قرار گرفتن در فرآیند بوروکراسی پیچیده و طولانی، ۸رقمی شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه حدود پنج سال است اتاق ایران و اتاق تهران به دنبال طراحی استراتژی توسعه صادرات هستند، گفت: رشد اقتصادی به صنایع استخراجی منحصر شده و این صنایع که از منابع و انرژی ارزان استفاده می‌کنند، چه نیازی به معافیت‌های مضاعف دارند؟ در واقع اگر دولت از صادرات مواد اولیه مالیات دریافت کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد گرفت که این منابع می‌تواند برای تشویق صنایع ساخت‌محور استفاده شود. افزون براین، اخذ مالیات از این بخش، بهانه خصولتی‌ها برای گران‌فروشی در داخل و ارزان‌فروشی در خارج را نیز رفع می‌کند. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که تعرفه اقلام واسطه‌ای از صفر شروع شود و با هر مرحله افزایش ارزش افزوده کالا، به تعرفه آن افزوده شود.
محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و توجه این پیش‌نویس به مالیات صادرات گفت: لازم است تبعات تصویب این لایحه بر صادرات مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات ۱۶۵۰ قلم کالا به کشور این پرسش را مطرح کرد که اگر واردات نباشد، گردش مالی صادرات چگونه انجام خواهد شد؟ در صورت تداوم این ممنوعیت‌ها در واردات، تراز منفی تجاری کشور تشدید می‌شود. او در ادامه از اجباری شدن الصاق نشان استاندارد ایران بر کالاهای صادراتی از سوی سازمان استاندارد انتقاد کرد و گفت که این ضوابط دست و پا گیر، به ضرر صادرات تمام می‌شود.
در ادامه علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک گفت: سازمان ملی استاندارد طی بخشنامه‌ای به دنبال اعطای مجوز موردی به کالاهای صادراتی بود که ما در گمرک مخالف معطوف کردن صادرات به این مجوز‌های موردی بودیم. اکنون مقرر شده است که در صورت برخورداری واحد تولیدی از گواهی معتبراستاندارد، گمرکات می‌توانند کالاها را به‌صورت موردی به آزمایشگاه استاندارد ارسال نکنند.لاهوتی در این باره گفت: کنفدراسیون صادرات از طریق نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان ملی استاندارد درخواست لغو بخشنامه درج علامت استاندارد را داشته است و درحال‌حاضر این بخشنامه فعلا به‌صورت تعلیق درآمده است. اما اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت آن شنیده می‌شود. درخواست ما از سازمان ملی استاندارد این است که مدارکی را از صادرکنندگان مطالبه کند که در بازارهای بین‌المللی نیز دارای ارزش باشد.مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به تعیین سقف و سابقه در حوزه واردات انتقاد کرد و خواستار برچیده شدن آن شد. به گفته او، شرکت‌های کوچک و متوسط و تازه‌تاسیس با این مقررات قادر به انجام فعالیت تجاری نیستند. او همچنین گفت که تعیین سقف برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تولید را با مشکل مواجه می‌کند.
افزایش قاچاق کالاهای سلامت‌محور
حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز از ایجاد محدودیت در واردات اقلام سلامت‌محور انتقاد کرد و گفت: این اقلام به شدت قاچاق‌پذیر هستند و بررسی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از رشد ۴۴درصدی اقلام سلامت‌محور حکایت می‌کند. او با بیان اینکه حمایت از تولید داخل یک وظیفه است، ادامه داد: با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که حمایت از تولید داخل از طریق ممنوعیت واردات، سیاستی شکست خورده و مربوط به ۶۰ سال پیش است. در عین حال، آنچه توسعه صادرات را رقم می‌زند، حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک است. با وجود آنکه کشورهای غربی با اعمال تحریم‌ها، یک دیوار آهنی دور ایران کشیده‌اند، دولت نیز با سیاست‌های خود گویی یک دیوار بتنی حول کشور برافراشته است.
در ادامه این جلسه، برخی از حاضران نسبت به محرمانه بودن فهرست اقلام ممنوعه وارداتی نیز انتقاد کرده و اعلام کردند که فعالان بخش‌خصوصی حتی از جزئیات این فهرست اطلاعی ندارند. در همین حال، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشور با محدودیت ارزی مواجه است گفت: فهرست اقلام ممنوعه وارداتی با هماهنگی دولت و بخش‌خصوصی قابل بازبینی است.در ادامه بحث‌ها، هادی نیلی، عضو کنفدراسیون صادرات، خواهان نهادینه شدن و به رسمیت شناختن شرکت‌های مدیریت صادرات از سوی دولت شد. مرتضی میری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز به پیش‌نویس اصلاح مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و خواستار پیگیری سازمان توسعه تجارت در مورد حذف مالیات صادرات فرش در این لایحه شد. او گفت: صادرات فرش دستباف در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر این مالیات اعمال شود، همین میزان صادرات نیز از دست خواهد رفت.فرشته دست‌پاک، رئیس سازمان ملی فرش، نیز با اشاره به عضویت خود در کمیته پیگیری خسارات ناشی از تحریم، از تشکل‌ها درخواست کرد که مراتب خسارات مالی و معنوی خود را که از تحریم‌ها نشات می‌گیرد به این کمیته منعکس کنند تا در دادگاه‌های بین‌المللی در مورد آنها طرح دعوی شود.
محدودیت جدید برای ورود موقت
در ادامه این جلسه، شامانی در بخش دیگری از سخنانش، از احتمال مشروط شدن ورود موقت به ثبت‌سفارش خبر داد و گفت: این دستورالعمل عملا برخی از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد. لاهوتی هم در این باره توضیح داد: درحال‌حاضر ۷۰ درصد واحدها از امکان ورود موقت استفاده نمی‌کنند و صرفا حدود ۳۰ درصد از این امکان بهره می‌گیرند. با اجرای چنین دستورالعملی این ۳۰ درصد نیز تعطیل خواهند شد. او از زادبوم درخواست کرد که این مساله را در شورای‌عالی صادرات مطرح کند.
جمع‌بندی
در پایان این جلسه، محمد لاهوتی در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: آنچه در مورد اخذ مالیات از صادرات مواد اولیه مطرح شد، نیازمند آن است که در اتاق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، نظرنهایی اتاق تهران مطرح شود. او همچنین با اشاره به صحبت‌های زادبوم مبنی برامکان‌پذیری بازبینی فهرست اقلام ممنوعه عنوان کرد که این بازنگری در کمیته ارزی اتاق ایران قابل طرح است. وی در ادامه از لغو سبقه و سقف واردات برای واردات از محل صادرات خبر داد و نسبت به ضرورت کاهش زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: تخصیص ارز درحال‌حاضر حدود ۱۰روز کاری زمان می‌برد که لازم است این مدت زمان کاهش پیدا کند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از اینکه حدود ۸ ماه از سال سپری شده و هنوز بسته مشوق صادرات ابلاغ نشده است، خواستار تعیین تکلیف ابلاغ این بسته شد. لاهوتی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی رو به کاهش گذاشته است، از ضرورت توجه به این مساله سخن گفت و افزود: درخواست ما این است که نظام‌مند کردن صادرات در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که مشخص باشد، در یک سال آینده چه کالاهایی امکان صادرات و واردات خواهد داشت. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که تجارت جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌توان رشد صادرات را با ایجاد محدودیت در واردات تجربه کرد. انتظار ما این است که سازمان از اجرای سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده دهه ۶۰ جلوگیری کند.
