شناسایی هفت عامل مخرب کسبوکار در اتاق بازرگانی ایران
به گزارش اقتصادنیوز ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به لحاظ شاخص‌های کسبوکار در موقعیت نامناسبی در رتبهبندیهای بین‌المللی قرار دارد و دستیابی به اقتصادی پرتحرک و پیشرو، بدون انجام اصلاحات اساسی در این حوزه امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، ضمن شناسایی عوامل مخرب برای کسب‌وکارها، پیشنهادهای خود را برای بهبود محیط کار ارائه کردند.
براساس این مانیفست، اگر فضای کسبوکار مجموعه‌ای از قواعد تعریف شود که تصمیمات بنگاه را متاثر می‌کند، آن گاه می‌توان در یک دسته‌بندی کلی این قواعد را در سه گروه قواعد مرتبط با شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی، قواعد مربوط به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و قواعد مربوط به خروج بنگاه‌های اقتصادی از بازار دسته‌بندی کرد. گزارش شاخص سهولت در کسبوکار بانک جهانی، مجموعه مولفه‌های مرتبط با قواعد مذکور را در ۱۰ مورد، دسته‌بندی کرده است. مولفه اول، قواعد مربوط به شکل‌گیری بنگاه شامل مراحل اخذ مجوز و بررسی صلاحیت کارفرما و مجموعه تحت هدایت وی برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید است. مولفه دوم، کسب مجوزهای ساخت و ایجاد بنگاه است. یک بنگاه پس از صرف زمان برای ثبت رسمی شرکت و شروع فعالیت نیازمند طی کردن مراحلی برای اخذ مجوز برای ساخت انبار یا سایت بنگاه است. مولفه سوم، دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت است. مولفه چهارم، ثبت و انتقال مالکیت دارایی‌های یک بنگاه ازجمله زمین یا سایر دارایی‌هاست. فرآیند ثبت وانتقال مالکیت دارایی علاوه بر اهمیت آن برای توسعه فعالیت یک بنگاه به‌دلیل نقشی که این داراییها به‌عنوان وثیقه دارند نیز مهم است. مولفه پنجم دسترسی به اعتبارات مالی است. مولفه ششم، حفظ حقوق سهامداران خرد است. سهامداران کلان یک بنگاه امکان اثرگذاری بیشتری بر تصمیم مدیران یک بنگاه دارند. به همین خاطر این امکان برای آنها فراهم است تا منابع و دارایی‌های بنگاه را در جهت منافع شخصی خود هدایت کنند یا از آنها سوء‌استفاده کنند. مولفه هفتم، فرآیند اخذ مالیات از بنگاه است. مولفه هشتم قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی است. هر بنگاهی برای آنکه بتواند تجارت در خارج از مرزها داشته باشد، نیازمند طی کردن مراحلی برای اخذ مجوزهای لازم برای صادرات یا واردات است. مولفه نهم، کیفیت اجرای قراردادهای منعقد شده است که به محیط حقوقی یک کشور و چگونگی رسیدگی به شکایات بستگی دارد. مولفه دهم، رسیدگی به فرآیندهای ورشکستگی است. ورشکستگی یک بنگاه و طی شدن مراحل آن مستلزم تعیین تکلیف بدهی‌های بنگاه با استفاده از نقد کردن داراییها یا تعیین مراحل تجدید ساختار بنگاه‌های اقتصادی است. حال با در نظر گرفتن این موارد، در این مانیفست، راهکارها و اقداماتی پیشنهاد شده است.
براساس این بیانیه، در راستای بهبود محیط کسبوکار، پیشنهاد شده تا برنامه مقررات‌زدایی به منظور دستیابی به دولت چالاک و کارآ، کاهش مداخلات دولت در کسبوکار، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری درخصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیت‌های اقتصادی پیگیری و تسریع شود. البته درحال‌حاضر برای این منظور، کارگروه مقررات‌زدایی ذیل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال‌تر شده و پس از نهایی کردن فرآیند احصای مجوزهای لازم، می‌تواند نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضرور با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدام کند. اتاق ایران نیز اعلام آمادگی کرده که مسوولیت اصلی را در برنامه مقررات زدایی بر عهده بگیرد و این برنامه را در چارچوب مانیفست حاضر طراحی کند.
پیشنهاد دیگر مانیفست مذکور این است که تعداد مراحل مربوط به صدور مجوز و همچنین امور مربوط به نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها به حداقل کاهش یابد و این دسته از امور، حتی‌الامکان به تشکل‌های بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی واگذار شود. در پیشنهاد دیگر به هدف‌گذاری برای رتبه ایران در شاخص سهولت در کسبوکار برای سال‌های آتی اشاره شده، به‌طوری که با انجام اقدامات لازم، ایران در گروه ۵۰ کشور نخست در ۵ سال آتی قرار گیرد.
در این مانیفست چهار پیشنهاد نیز به منظور بهبود در موارد مربوط به شروع کسبوکار به دولت ارائه شده است. نخست؛ کاهش مجوزهای کسبوکار و تسهیل و تسریع صدور آنها (اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی). دوم؛ حذف الزام به پرداخت مالیات دو در هزار ارزش اسمی سرمایه سهام پذیرفته‌نویسی شده در زمان تاسیس شرکت در ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم. سوم، ایجاد پنجره واحد برای کاهش زمان و مراحل مورد نیاز برای ثبت شرکت و دریافت مجوزهای موردنیاز و چهارم، ارتقای دولت الکترونیک برای طی کردن مراحل اخذ مجوزهای مربوط به شروع فعالیت‌های کسبوکار بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق اجرای کامل فرآیند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی.
همچنین به منظور بهبود در دسترسی به زیرساخت‌ها نیز دو پیشنهاد به متولیان دولتی داده شده است. نخست، کاهش مراحل مورد نیاز برای اخذ مجوزهای مربوط به دریافت انشعابات زیرساخت‌ها و دوم؛ ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی برای انحصارهای طبیعی و طراحی یک مکانیزم قیمت‌گذاری پویا به منظور پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت زیرساخت‌ها از جمله آب و حامل‌های انرژی. علاوه بر این به منظور بهبود در فرآیند نقل و انتقال داراییها، به دولت پیشنهادهای سه‌گانه ارائه شده است. اول؛ بهبود دسترسی به اطلاعات درخصوص مالکان داراییها از طریق گسترش و ارتقای سامانه ثبت داراییها به‌ویژه زمین و ساختمان و امکان اخذ استعلام درمورد هویت مالکان آنها در زمان محدود. دوم، تعیین قواعد مشخص و سنجش‌پذیر برای ارزیابی ارزش داراییها به‌عنوان وثیقه و سوم، انتشار عمومی موارد مورداختلاف درخصوص مالکیت داراییها به منظور افزایش شفافیت و بهبود در گردش اطلاعات.
نسخه این مانیفست برای بهبود در محیط حقوقی دسترسی به اعتبار عبارت است از «ایجاد نظام واحد ثبت وثایق قابل انتقال»، «ارائه تعریف و قواعد مشخص در مورد دارایی‌هایی که امکان استفاده از آنها برای وثیقه وجود دارد» و «فراهم آوردن امکان استعلام به صورت سریع و کم‌هزینه درخصوص ریسک‌های اعتباری اشخاص و بنگاه‌ها.»
افزایش حمایت‌های حقوقی از سهامداران خرد نیز در این بیانیه موردتوجه قرار گرفته و به دولت پیشنهاد شده تا اقداماتی نظیر «امکان اطلاع از تصمیمات و اسناد داخلی شرکت برای سهامداران خرد»، «امکان بررسی معاملات تجاری و مالی شرکت‌ها با یکدیگر برای سهامداران خرد»، «امکان شکایت سهامداران خرد از هیات‌مدیره شرکت‌ها» و «امکان تشکیل جلسات هیات‌مدیره به درخواست سهامداران خرد با هدف ارتقای حاکمیت شرکتی» را ساماندهی کند. در این میان به منظور بهبود در مولفه‌های کسبوکار درخصوص ارتقای نظام مالیات‌ستانی نیز راهکارهای عملیاتی به دولت ارائه شده است که توسعه دولت الکترونیک برای ثبت، بررسی و اعتراض به اسناد مالیاتی، تعیین قواعد و سازوکارهای مشخص برای بازپرداخت مالیات ارزش افزوده بنگاه‌ها طی حداکثر سه ماه از دریافت این مالیات توسط دولت و تجمیع مالیات‌های اخذ شده از بنگاه‌ها به منظور کاهش مدت زمان و فرآیند مورد نیاز برای اخذ مالیات از جمله آنهاست.
این مانیفست به منظور بهبود در مولفه‌های کسبوکار درخصوص تجارت بین‌المللی نیز به متولیان دولتی دو پیشنهاد «تعیین قواعد هماهنگ با گمرک کشورهای مهم طرف تجاری ایران برای کاهش زمان و مراحل ترخیص واردات در ایران» و «توسعه دولت الکترونیک برای طی کردن مراحل مورد نیاز جهت اخذ مجوزهای مربوط به صادرات و واردات» را ارائه کرده است. به منظور بهبود در اجرای قراردادها، دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه می‌تواند اقداماتی را ساماندهی کند. از جمله اینکه به منظور کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌های مالی و اقتصادی، برای هر یک از مراحل دادرسی، ثبت شکایت، تشکیل دادگاه، تعیین حکم، اعتراض به حکم و اجرای حکم، مدت زمان مشخص تعریف شود؛ به‌طوری‌که مجموع فرآیند دادرسی بیشتر از یک‌سال نباشد.
درخصوص بهبود در فرآیندهای مربوط به ورشکستگی نیز راهکارهای عملیاتی به دولت توصیه شده است.
براساس این پیشنهادها، با بهبود و اصلاح قانون تجارت یا تدوین قانونی جدید ذیل عنوان قانون ورشکستگی، باید هزینه‌های خروج بنگاه‌های اقتصادی تعدیل شود؛ به‌طوری که زمان تعیین تکلیف برای بنگاه ورشکسته کاهش پیدا کرده و همچنین شیوه بازستانی بدهی‌های بنگاه اصلاح شده و فرآیندهای خروج بنگاه تسریع شود. این قانون ورشکستگی باید حداقل شامل دو ساختار برای اعلام ورشکستگی یک بنگاه باشد. ساختار اول، اعلام ورشکستگی یک بنگاه به منظور انحلال آن است که در آن اموال و دارایی‌های یک بنگاه شناسایی شود و براساس اولویت پرداخت، اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بنگاه شود. ساختار دوم، اعلام ورشکستگی به منظور تجدید ساختار بدهی‌های بنگاه و توافق با طلبکاران بنگاه به منظور تعیین مدت زمان مشخص برای بازپرداخت بدهی‌های تحت یک قاعده معین و مورد توافق بر مبنای جریان درآمدی بنگاه است.
در پیشنهاد دیگر آمده است: به منظور ایجاد انگیزه برای شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف، اعلام حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای باشد به‌طوری که میزان حداقل دستمزد هر منطقه بر مبنای هزینه‌های زندگی در همان منطقه تعیین شود. همچنین با هدف بهبود در محیط حقوقی رابطه کارفرما و کارگر و کاهش تورم قوانین و کاهش تفاسیر متعدد به دلیل بهبود قوانین مختلف در این حوزه، پیشنهاد شده در کوتاه‌مدت دولت قانون جامع کار را به منظور تجمیع و بهبود شفافیت قوانین فعلی تدوین کرده و فرآیندهای لازم برای اجرای قانون کار در جوامع قانون کار در مراجع حل اختلاف را طراحی کند.
علاوه بر این پیشنهاد شده قوانین و ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از مالکیت معنوی تدوین و اجرایی شود.
از سویی به منظور تفکیک اصل داور از مجری، پیشنهاد شده امکان مقررات‌گذاری توسط نهادهای عمومی برای بخش‌هایی که خود ذی‌نفع هستند سلب شود. از سوی دیگر به منظور افزایش کارآیی در نظام دادرسی، عنوان شده که فرآیند دادرسی از طریق تعریف قراردادهای استاندارد برای فعالیت‌های مختلف به‌گونه‌ای اصلاح شود که هزینه‌های رجوع به دستگاه قضایی کاهش یابد.
در آخرین راهکار نیز آمده است: پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و تخصصی و به‌صورت متمرکز بررسی شود.
