جزئیات تغییرات پیشنهادی برای سهمیه بنزین درسال ۹۹
اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از بررسی احتمال افزایش سهمیه بنزین برای سال آینده خبر داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از صداوسیما سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، گفت: کمیسیون در حال بررسی موضوع تغییر سهمیه بنزین در بودجه سال آینده است و در این مسیر از مرکز پژوهش‌ها و دولت نیز نظرخواهی می‌کند تا اقدامات لازم برای کمک به مردم به ویژه در ایام خاص مانند عید نوروز، تابستان انجام شود.
هادی قوامی افزود: تاکنون مصوبه‌ای درباره کاهش قیمت بنزین یا افزایش سهمیه نداشتیم، اما پیشنهاداتی در حوزه تغییر در سهمیه وجود دارد.
وی گفت: بخش معافیت‌های مالیاتی در تبصره ۶ مراعا ماند تا در کمیته مشخصی مورد بررسی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در ادامه با اشاره به بررسی عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، افزود: براساس این تبصره ۱۰ درصد از مشتریان برق درون شهری اخذ می‌شود تا این اعتبار برای برق رسانی به روستاها و تامین منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک استفاده شود، به عبارتی مقرر شد در سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد برق مصرفی از مشترکان شهری گرفته و برای برق رسانی و اجرای طرح هادی استفاده شود.
قوامی گفت: سال آینده قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، برای یک سال دیگر و تا تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تمدید شود، همچنین در گذشته شرکت‌ها باید اسناد مربوط به مالیات خود را نگهداری می‌کردند که براساس تصمیم کمیسیون، ارزش اسنادی که باید نگهداری شود، از ۱۰ به ۳۰ افزایش یافت.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در سال آینده مکلف شد در معاملات پیمانکاری با هر پرداخت به پیمانکاران مالیات بر ارزش افزوده را نیز به آنان بپردازد و تا زمانی که این پرداخت انجام نگرفته، سازمان امور مالیاتی حق طلب مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن را از پیمانکاران ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در سال آینده مقرر شد مشترکان برق و آب که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، از پرداخت مالیاتی که وزارت نیرو هرساله علاوه بر آب بها دریافت می‌کرد، معاف شوند، ادامه داد: بر اساس مصوبه، مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف شدند و این مصوبه پیشنهادی به بند (م) تبصره ۶ این لایحه الحاق شد.
آقای قوامی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون وزارت نیرو در سال آینده بدهی خود به خزانه بابت ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه را با مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی برای طرح‌های آب، فاضلاب و برق تهاتر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: مقرر شد ۷۸۰ میلیارد تومان از طلب و بدهی سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو در سال آینده تهاتر شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند، همچنین ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۸ تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به خزانه کل کشور واریز می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: براساس بند (د) تبصره ۱۶ لایحه بودجه، دولت یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی سودده را به عنوان منبع شناسایی کرده بود که در کمیسیون این رقم به ۲ درصد افزایش یافت. کمیسیون در بخش هزینه‌ای از این اعتبار برای ارتقای حقوق فرهنگیان و همسان سازی بازنشستگان استفاده خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: موضوعاتی مانند اوراق مالی، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات نفت و کاهش هزینه‌های اجتناب ناپذیر در کمیته‌ای که از کمیسیون تلفیق انتخاب شده اند، در حال بررسی است، به همین دلیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز که درباره هدفمندی یارانه هاست تا آماده شدن گزارش کمیته مذکور مراعا ماند.
وی گفت: بخش معافیت‌های مالیاتی در تبصره ۶ مراعا ماند تا در کمیته مشخصی مورد بررسی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در ادامه با اشاره به بررسی عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، افزود: براساس این تبصره ۱۰ درصد از مشتریان برق درون شهری اخذ می‌شود تا این اعتبار برای برق رسانی به روستاها و تامین منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک استفاده شود، به عبارتی مقرر شد در سال آینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد برق مصرفی از مشترکان شهری گرفته و برای برق رسانی و اجرای طرح هادی استفاده شود.
قوامی گفت: سال آینده قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، برای یک سال دیگر و تا تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تمدید شود، همچنین در گذشته شرکت‌ها باید اسناد مربوط به مالیات خود را نگهداری می‌کردند که براساس تصمیم کمیسیون، ارزش اسنادی که باید نگهداری شود، از ۱۰ به ۳۰ افزایش یافت.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در سال آینده مکلف شد در معاملات پیمانکاری با هر پرداخت به پیمانکاران مالیات بر ارزش افزوده را نیز به آنان بپردازد و تا زمانی که این پرداخت انجام نگرفته، سازمان امور مالیاتی حق طلب مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن را از پیمانکاران ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در سال آینده مقرر شد مشترکان برق و آب که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، از پرداخت مالیاتی که وزارت نیرو هرساله علاوه بر آب بها دریافت می‌کرد، معاف شوند، ادامه داد: بر اساس مصوبه، مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف شدند و این مصوبه پیشنهادی به بند (م) تبصره ۶ این لایحه الحاق شد.
آقای قوامی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون وزارت نیرو در سال آینده بدهی خود به خزانه بابت ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه را با مابه التفاوت قیمت‌های تکلیفی برای طرح‌های آب، فاضلاب و برق تهاتر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: مقرر شد ۷۸۰ میلیارد تومان از طلب و بدهی سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو در سال آینده تهاتر شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند، همچنین ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۸ تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به خزانه کل کشور واریز می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: براساس بند (د) تبصره ۱۶ لایحه بودجه، دولت یک درصد از هزینه شرکت‌های دولتی سودده را به عنوان منبع شناسایی کرده بود که در کمیسیون این رقم به ۲ درصد افزایش یافت. کمیسیون در بخش هزینه‌ای از این اعتبار برای ارتقای حقوق فرهنگیان و همسان سازی بازنشستگان استفاده خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: موضوعاتی مانند اوراق مالی، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات نفت و کاهش هزینه‌های اجتناب ناپذیر در کمیته‌ای که از کمیسیون تلفیق انتخاب شده اند، در حال بررسی است، به همین دلیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز که درباره هدفمندی یارانه هاست تا آماده شدن گزارش کمیته مذکور مراعا ماند.
