افشای خدمات سمی در بازار مهندسان ساختمانی پایتخت
به گزارش اقتصادنیوز تحقیقات میدانی بر پایه اظهارات و اطلاعاتی که از سوی خریداران واحدهای نوساز و کلیدنخورده در مناطق مختلف شهر تهران در روزهای اخیر به دست آمده است نشان می‌دهد هم‌اکنون یک عامل شتاب‌دهنده بی‌اخلاقی در حوزه خدمات مهندسی ساختمان منجر به مشاهده تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های نوسازی شده است که اگر چه کمتر از یک سال از زمان بهره‌برداری آنها سپری می‌شود، اما هم‌اکنون با برخی اشکالات ریشه‌ای در اجزای پنهان ساختمان همچون سیستم‌های تاسیساتی و... مواجه شده‌اند.این ایرادات نه تنها ناشی از استفاده نامناسب و بروز آسیب از سوی ساکنان به ساختمان‌های تازه‌کلید خورده نیست، بلکه به‌طور کامل ناشی از کم‌کاری سازنده در طول دوره ساخت، بدسازی، استفاده از مصالح غیراستاندارد و از همه مهمتر عدم نظارت درست و اصولی در دوره ساخت از سوی گروهی از مهندسان ناظر است.این اشکالات و ایرادات که می‌توان از آن به‌عنوان فرونشست فنی نوسازها یاد کرد از آنجا که در قسمت‌های اصلی و پنهان ساختمان رخ می‌دهد هزینه و وقت زیادی از ساکنان بابت انجام تعمیرات به خود اختصاص می‌دهد و در برخی از موارد ارزش دارایی افراد را به دلیل وجود نقص در اجزای اصلی ساختمان زیر سوال می‌برد.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی گروه‌هایی از خریداران واحدهای مسکونی کلیدنخورده اخیرا به «دنیای‌اقتصاد» گزارش شده است ساکنان ساختمان‌های نوساز حتی در مناطق بالای شهر، از افزایش تعداد نوسازهای مشکل‌دار در یک‌سال گذشته خبر می‌دهند. بررسی کارشناسان حرفه‌ای صنعت ساختمان درباره منشأ و ماجرای تشدید فرونشست‌های فنی در ساختمان‌های نوساز نشان می‌دهد یک عامل تحت عنوان شتاب‌دهنده بی‌اخلاقی در بازار خدمات مهندسی باعث تشدید زیان، لطمه و آسیب و ناامنی بهره‌برداران ساختمان‌های نوساز در تهران و سایر شهرها شده است. آسیب‌شناسی‌های انجام شده از سوی این کارشناسان نشان می‌دهد در بازار خدمات مهندسی ساختمان از نگاه قانون، خدمات مورد ارائه از سوی مهندسان ناظر ساختمانی شغل محسوب نمی‌شود و هم‌اکنون بیش از نیمی از افرادی که به‌عنوان مهندس ناظر بر روند ساخت‌وسازها نظارت می‌کنند نظارت ساختمانی را به‌عنوان شغل دوم، نیمه‌وقت و غیردائم انجام می‌دهند. به عبارت دیگر تلقی‌ای که در جامعه مهندسی ساختمان و از آن مهمتر در دولت نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وجود دارد آن است که نظارت ساختمانی و فعالیتی که مهندسان ناظر در این زمینه انجام می‌دهند یک شغل مستقل محسوب نمی‌شود. همین اشکال ریشه‌ای و بزرگ یعنی به رسمیت شناخته نشدن فرآیند نظارت ساختمانی به‌عنوان یک شغل باعث شده است مدیران، کارمندان و کارشناسان حداقل ۵ دستگاه دولتی و عمومی که حوزه کاری آنها به‌طور مستقیم در کنترل، پایش و نظارت بر حسن انجام کار مهندسان ناظر خلاصه می‌شود مجاز باشند به بازار ساخت‌وساز وارد شده و لباس مهندسان ناظر را به تن کنند و در این نقش اقدام به ایفای نقش مهندس ناظر ساختمانی کنند.
این در حالی است که این افراد به جهت ماهیت شغل خود یعنی ماموریتی که به جهت انجام کنترل، پایش و نظارت بر حسن کار مهندسان ناظر ساختمانی دارند عملا باید در میز مسوولیت مقابل مهندسان ناظر قرار بگیرند و از آنها حسن اجرای مقررات ملی ساختمان را طلب کنند. با این حال هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از حرفه نظارت ساختمانی و نقش مهندس ناظر از سوی گروهی از این افراد اشغال شده است.در واقع این افراد در حالی در نقش مهندس ناظر مشغول انجام فرآیند نظارت ساختمانی هستند که در صورت محسوب شدن حرفه مهندسان ناظر به‌عنوان یک شغل مستقل، نباید مجاز به ورود به این حیطه باشند. چرا که براساس ماموریت شغلی خود باید در میز مسوولیتشان مقابل مهندسان ناظر قرار گرفته و بر آنها بابت حسن انجام کار نظارت ساختمانی اعمال نظارت می‌کردند. اما در شرایط فعلی و در حالی‌که مطابق با قانون، ارائه خدمات نظارت ساختمانی از سوی مهندسان ناظر یک شغل مستقل محسوب نمی‌شود این دو مسوولیت غیرقابل جمع با یکدیگر در برخی از موارد تلفیق شده و گروهی از افرادی که قاعدتا باید بر کار مهندسان ناظر ساختمانی اعمال کنترل و نظارت کنند خود در نقش مهندس ناظر به ارائه خدمات مهندسی مشغولند.
همین موضوع منجر به بروز منافع متضاد در حوزه ارائه خدمات مهندسی شده است و به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده بی‌اخلاقی در این عرصه، کیفیت ساخت‌وسازها را تحت تاثیر قرار داده است. برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از نیمی از فعالان بازار خدمات مهندسی ساختمان فعالیت نظارت ساختمانی را به‌عنوان شغل دوم انجام می‌دهند. شغل اصلی این گروه کنترل، بازرسی و نظارت بر کار مهندسان ناظر است و در حالی‌که حوزه اصلی فعالیت آنها به‌عنوان ضامن حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در بالادست فعالیت مهندسان ناظر قرار دارد، اما گروهی از این افراد خود به‌عنوان مهندس ناظر در ساخت‌وسازها ایفای نقش می‌کنند. برآیند فعالیت این گروه در حوزه ارائه خدمات مهندسی در نقش مهندس ناظر منجر شده است فعالیت نظارت ساختمانی بیش از آنکه مفهوم و کارکرد نظارتی داشته باشد تنها به فرآیند سرکشی ساختمانی از سوی این گروه از ناظران تنزل یابد. هر چند در این حوزه گروه دیگری از مهندسان ناظر که به‌عنوان یک شغل به این حرفه نگاه می‌کنند و در مشاغل دیگر فعالیت نمی‌کنند تمام تلاش و توان خود را برای حسن انجام نظارت به کار می‌گیرند و ساختمان‌هایی که از سوی آنها نظارت می‌شود بدون مشکل و ایراد خاصی به بازار مسکن عرضه می‌شود. اما فعالیت گروهی از افراد که به‌عنوان شغل دوم به عرصه نظارت ساختمانی وارد شده و فرآیند نظارت را به سرکشی تقلیل داده‌اند بازار خدمات مهندسی را مسموم کرده و هیچ تضمینی وجود ندارد که ساختمان‌های احداث‌شده با نظارت آنها با رعایت تمام مباحث مقررات ملی ساختمان ساخته شده باشد. این در حالی است که رفتار و حضور این گروه از ناظران ساختمانی در نهایت بر فضای کاری مهندسان ناظر حرفه‌ای، کاربلد و بااخلاق نیز اثر سوء برجا می‌گذارد.در نتیجه روز به روز شاهد افزایش ایرادات ریشه‌ای در اجزای پنهان ساختمان‌های نوساز هستیم.
با این حال کارشناسان حرفه‌ای صنعت ساختمان از قابل حل بودن این چالش خبر می‌دهند. مبنی بر اینکه لازم است به منظور مقابله با این موضوع و ایجاد مانع در مسیر تشدید بی‌اخلاقی‌ها در حوزه ارائه خدمات مهندسی قانون نظام مهندسی ساختمان به فوریت اصلاح شود و حرفه مهندسان ناظر به‌عنوان یک شغل مستقل به رسمیت شناخته شود. همچنین لازم است در هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مهندسی تجدیدنظر شود. در دنیا حرفه مهندسان ناظر به‌عنوان شغل مستقل تلقی می‌شود که حدود ۱۰ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن نیز به‌عنوان تعرفه خدمات مهندسی شناخته می‌شود، این در حالی است که این میزان در ایران حدود ۳ درصد است. ضمنا در دنیا حرفه مهندسان ناظر یک شغل تخصصی همچون پزشکی است. بنابراین در ایران نیز باید این اصلاحات به فوریت انجام شود. با اصلاح قانون در این زمینه و به رسمیت شناخته شدن فعالیت مهندسان ناظر به‌عنوان یک شغل مستقل، بازار ساخت‌وساز و ارائه خدمات مهندسی از سم کاهنده کیفیت ساختمان‌ها ناشی از حضور افراد با منافع متضاد در این عرصه تصفیه می‌شود و با خروج این افراد از حرفه مهندسان ناظر، حرفه‌ای‌سازی خدمات مهندسی به‌عنوان یک شغل و حرفه مستقل تضمین می‌شود. از سوی دیگر، با این اتفاق، مسیر هرگونه بهانه‌جویی برای دامن زدن به بی‌اخلاقی‌های موجود در این عرصه مسدود می‌شود و حتی در صورت عدم اصلاح دستمزد مهندسان ناظر مطابق با عرف دنیا از محل خروج بیش از نیمی از افراد دارای منافع متضاد از حوزه ارائه خدمات مهندسی، دستمزد مهندسان ناظران حرفه‌ای حداقل تا دو برابر افزایش می‌یابد. ضمن آنکه این اقدام زمینه‌ای برای صدور گارانتی کیفیت ساختمان مشابه سایر کالاها را فراهم می‌کند.
