آخرین اخبار از نقشه جدید ورود سرمایه به تهران؛ سکان برج میلاد واگذار می‌شود
به گزارش اقتصادنیوز پارلمان محلی پایتخت طی هفته‌های اخیر، نقشه جدید ورود سرمایه‌ها به شهر تهران، حاوی مدل جدید «مشارکت شهرداری با بخش خصوصی» با هدف تامین سرمایه موردنیاز برای توسعه امکانات و خدمات شهری را تصویب و شهرداری را از سال آینده مکلف به اجرای آن کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل مهم در اتحراف سرمایه‌های شهری طی سال‌های گذشته نقش داشته‌اند. عامل نخست زمین‌های شهرداری هستند. آمار و اطلاعات رسمی از روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر تهران طی ۴ سال گذشته نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از پول‌هایی که مستعد سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی همچون توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی بودند، با فرش قرمز شهرداری صرف ساخت مراکز تجاری شدند. شهرداری با اختصاص زمین، شهر را از این سازه‌ها اشباع کرد و باعث غفلت سرمایه‌گذاران از سایر طرح‌های سودآور شد. عامل دوم نیز به بی‌انگیزه بودن متولی جذب سرمایه‌گذار در مدیریت شهری باز می‌گردد که هیچ ماموریت اصلی برای جذب و تخصیص سرمایه‌ها برای آنها از سوی پارلمان محلی پایتخت تعریف نشده است. همین دو عامل سبب شد طی سال‌های گذشته با وجود فقر شدید منابع مالی برای ساخت و پیشرفت پروژه‌های حیاتی شهر، حجم زیادی از مجتمع‌های تجاری در شهر بدون توجه به سطح نیاز و ضرورت آنها، ساخته و آماده بهره‌برداری شوند. با این حال، محتوای نقشه جدید ورود سرمایه‌ها به شهر نشان می‌دهد: در صورتی که نقشه تدارک دیده شده به شکل صحیح اجرایی شود، تحول جدیدی در مسیر جذب سرمایه‌ها در شهر تهران اتفاق می‌افتد و هدف اصلی از جذب سرمایه‌های بخش خصوصی یعنی توسعه خدمات و تاسیسات شهری به نفع عموم شهروندان محقق خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای صحیح نقشه پیش‌بینی و مصوب شده از سوی شورای شهر می‌تواند ۹ اتفاق مثبت در نظام تامین مالی شهر و پیش بردن پروژه‌های حیاتی و موردنیاز شهر را رقم بزند.
نخستین و مهم‌ترین اتفاق مثبت ناشی از اجرای صحیح این نقشه، نجات تاسیسات شهری از بهره‌برداری غیرحرفه‌ای است. تاکنون بخش عمده‌ای از تاسیسات شهری شامل اماکن و مراکز ارائه خدمات تفریحی، رفاهی، گردشگری و حتی حمل و نقل عمومی تحت کنترل و بهره‌برداری بخش غیرحرفه‌ای بوده است، اما در صورتی که این نقشه بتواند مسیر ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به پایتخت را اصلاح کند، عمده مراکز ارائه خدمات شهری همچون برج میلاد، دریاچه چیتگر و... که ظرفیت گسترده‌ای برای ورود سرمایه به شهر را دارند به بهره‌بردار متخصص و حرفه‌ای واگذار می‌شوند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده مراکز ارائه دهنده خدمات شهری با وجود دارا بودن ظرفیت گسترده جهت جذب سرمایه، تاکنون به شکل محدود از ظرفیت آنها استفاده شده است. برخی از کارشناسان معتقدند نقشه جدید می‌تواند پل اتصال بخش خصوصی و پروژه‌های حیاتی شهر را برای جذب سرمایه ایجاد کند چراکه نبود منابع عظیم سبب شده برخی از پروژه‌های حیاتی شهر همچون توسعه خطوط مترو، مشمول مرور زمان شود و روند ساخت آنها به کندی پیش رود. اما براساس این مصوبه، قرار است مدیریت بهره‌برداری و نگهداری برخی مراکز ارائه‌دهنده خدمات همچون برج میلاد، باغ کتاب، خطوط در حال بهره برداری مترو، دوربین‌های ترافیکی سطح شهر، بزرگراه ها، اماکن ورزشی و تفریحی و همچنین بوستان‌های شهری به بخش خصوصی در قالب قراردادهای ویژه مشارکت(مشارکت عمومی-خصوصی) واگذار شود. در قالب این بند، خطوط جدید در حال ساخت مترو (حداقل چهار خط جدید مترو در راه است) امکان واگذاری بخش بهره‌برداری آنها به بخش خصوصی فراهم می‌شود. در سال‌های گذشته، به دلیل مدیریت بهره‌برداری غیرحرفه‌ای این مراکز نه تنها خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان ارائه نشده بلکه بخش عظیمی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مراکز مغفول باقی مانده و به نفع عموم شهروندان از آنها استفاده نشده است.
هرچند این نقشه در قالب نوعی اختیار به شهرداری داده شده و اجباری در واگذاری بهره‌برداری پروژه‌های حیاتی شهر به بخش خصوصی برای شهرداری وجود ندارد. این در حالی است که از دیدگاه برخی کارشناسان، نهاد سیاست‌گذار مدیریت شهری می‌توانست همچون روند خصوصی‌سازی‌ها در دولت، در قالب یک تکلیف زمانی، شهرداری را از وضعیت تصدی‌گری شهری به یک سیاست‌گذار شهر که بر چگونگی ارائه خدمات نظارت دارد تغییر دهد تا به این ترتیب خدمات شهری با کیفیت و مطلوب از سوی بخش خصوصی به شهروندان ارائه شود. دومین اتفاق مثبت، شکل‌گیری نوع تازه‌ای از قراردادهای مشارکت در پروژه‌های شهری است. تاکنون مشارکت شهرداری با بخش خصوصی یک شکل کلیشه‌ای بوده که فقط دو طرف قرارداد به جای عموم شهروندان نفع می‌بردند اما در شکل جدید، شهرداری می‌تواند مسوولیت ارائه خدمات، کالا و بهره‌برداری از تاسیسات شهری را به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به این ترتیب دامنه مشارکت میان شهرداری و بخش خصوصی گسترش یابد. سومین اتفاق، به تغییر تکلیف متولی جذب سرمایه در شهر باز می‌گردد. براساس این مصوبه، متولی جذب سرمایه در شهر مکلف است که موانع و دست‌اندازهای پیش روی افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شهر را شناسایی و راه‌حل‌های آن را به شهرداری ارائه کند. اتفاق دیگر آن است که در شهرداری‌های مناطق باجه‌های جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. تاکنون یک تیم مشخص در ستاد مرکزی شهرداری مسوول جذب سرمایه‌گذار بود، اما براساس این مصوبه، تیم‌های محلی مسوولیت جذب سرمایه‌ها را بر عهده دارند. پنجمین اتفاق، مشخص شدن مقاصد سرمایه‌ها در شهر است. براین اساس، سرمایه‌های جذب شده باید به حوزه پروژه‌های نیمه تمام، پروژه‌های جدید شهری و همچنین اماکن در حال تصدی و اداره توسط شهرداری تخصیص پیدا کنند. اتفاق مثبت دیگر ناشی از اجرای صحیح این نقشه، مشخص شدن روش‌های سرمایه‌گذاری است به این شکل که از حالت ساخت، بهره‌برداری و انتقال تا ساخت، مالکیت و بهره‌برداری پیش‌بینی شده است. اتفاق مثبت دیگر آنکه، پس از این اراضی بیش از نیم هکتار برای صدور پروانه ساختمانی تحت نظارت ویژه شهرداری‌های مناطق قرار می‌گیرند. به این معنی که شهرداری هر منطقه مکلف است به محض اعلام موجودیت برای دریافت پروانه ساختمانی از سوی مالک هر زمین بالای نیم هکتار، گزارشی به شهرداری مرکز برای مذاکره با مالک ارائه کند. مطابق با مصوبه، برای این نوع اراضی پروانه ویژه ساختمانی (خارج از مسیر زمان‌بر کنونی) در صورتی که با مالک برای ساخت مراکز ارائه‌دهنده خدمات شهری توافق شود، صادر می‌شود. اتفاق هشتم آن است که تیم متولی جذب سرمایه باید در تمام محله‌های شهر فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی و به‌صورت عمومی اعلام کند.در نهایت آنکه سرمایه‌گذار در قالب نقشه جدید می‌تواند از ابزارهای بورسی همچون انتشار اوراق بهاردار، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و... برای سرمایه‌گذاری در شهر استفاده کند.
