بررسی سناریوهای اقتصاد ایران برای یک دوره پنج ساله بدون تحریم+نمودار

اگر اقتصاد ایران در تحریم نبود، چه رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد؟ یک تحقیق دانشگاهی به این سوال پاسخ داد و مسیر آینده ایران در شرایط بدون تحریم را شبیه‌سازی کرد. یافته‌های این گزارش حاکی از این است که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره ۴ ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، حدود ۳ درصد بوده است، یعنی تله رشد پایین. این پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا نیاز به اصلاحات عمیق در سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، تجاری، قیمت‌گذاری انرژی و اقتصاد سیاسی مربوط به رشد دارد. گزارش حاضر، گزیده‌ای از نکات جالب تحقیقی است که توسط حسن درگاهی با عنوان «تحلیل چالش‌های رشد اقتصادی ایران: رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان» در سال ۱۳۹۶ انجام شد. این پژوهش به منظور آینده‌نگری اقتصاد کلان ایران با طراحی و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی و بر پایه فروضی منطقی از شرایط داخلی، تحولات بین‌المللی و با تبیین چالش‌های آتی اقتصاد کشور صورت گرفت تا متغیرهای مهم اقتصاد کلان برای دوره ۵ ساله۱۴۰۰ -۱۳۹۶ پیش‌بینی شود.

تاریخچه رشد اقتصادی ایران

براساس حافظه تاریخی اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵، معادل ۶/ ۱۰ درصد بوده است. در دوره سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی(۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸) میانگین رشد اقتصادی معادل منفی ۴/ ۲ درصد ثبت شده بود. پس از جنگ و تا ابتدای دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی سالانه به ۵ درصد رسید. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۸۰، حاکی از این است که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد، بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با کاهش بهره‌وری را تجربه کرد. با تشدید تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری در نیمه اول دهه ۹۰ به منفی ۸/ ۱ درصد در سال کاهش یافت. در سال ۹۵ و ۹۶، با بازگشت تحریم‌ها و پرشدن ظرفیت‌های خالی نفتی، رشد اقتصادی احیا شد و اقتصاد ایران دو رشد ۵/ ۱۲ درصد و ۷/ ۳ درصد را ثبت کرد. هر چند اثر این رشد با بازگشت تحریم‌ها، عملا از بین رفت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، منفی شد.  تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۶، حدودا مشابه سال ۱۳۹۰ بوده است. در نتیجه در دو سال اخیر، درآمد سرانه ایرانیان با افت همراه شده و حتی از رقم ابتدای دهه نیز کمتر شده است. پژوهش‌ها مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را کاهش رشد بهره‌وری می‌دانند که این کاهش، با گسترش تحریم‌های اقتصادی و فضای نااطمینانی تشدید نیز می‌شود. در شرایط افت شدید رشد بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. چرا‌که طبق تحقیقات، در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نشده، بلکه یا به‌صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود. از این‌رو در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت با صفر فاصله معناداری ندارد، انتظار بر این است که نرخ رشد تولید در بلندمدت توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و اشتغال بالا تامین شود. از طرفی، با توجه به اینکه بازار کار نیز با مازاد عرضه روبه‌رو است، پس سرمایه تعیین‌کننده‌ترین نقش را خواهد داشت. این درحالی است که تجهیز سرمایه مورد نیازی که بتواند کاهش بهره‌وری را جبران کند، نه امکانپذیر است و نه منطقی. پس تحصیل نرخ‌های رشد بالا در اقتصاد ایران با ادامه روند سیاست‌های گذشته و در محیط بی‌ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان موجود، با مشکل مواجه است.

گزینه پایه رشد

در این تحقیق، یک حالت پیش‌فرض برای ترسیم اقتصاد ایران به‌عنوان «گزینه پایه» در نظر گرفته شد. گزینه پایه شرایطی را از اقتصاد ایران در پسابرجام ترسیم می‌کند که در آن تحریم‌های نفتی، تجاری و مالی وجود ندارد. با این حال فرض بر این بوده که هیچ‌گونه اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نشود. در این شرایط، انتظار بر این بوده که با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه بوده و با این حال، تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به‌ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند. قیمت نفت در این فرضیه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار فرض شده و فرض بر این بوده که تولید و صادرات نفت و میعانات گازی از ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۵ به ۳ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۰ برسد. در این سناریو، نرخ سود بانکی با کاهش از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد در انتهای دهه می‌رسد. همچنین فرض بر این بوده که نرخ ارز اسمی نیز حداکثر به سقف ۴ هزار تومان برسد.

نتایج گزینه پایه: با توجه به این فروض، رشد اقتصادی ۵ ساله مورد بررسی، سالانه حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که حتی اگر نرخ ارز ثابت می‌ماند و شرایط اقتصادی در متغیرهای کلان تغییر خاصی نمی‌کرد، اتفاق خاصی در فضای پسابرجام رخ نمی‌داد. در واقع در شرایط اقتصادی پسابرجام، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نمی‌گرفت، رشد اقتصادی کشور با ارقامی کمتر از رشد بالقوه پایین گذشته خود تداوم می‌یافت. پس اگر سیاست‌های داخلی اصلاح نمی‌شد، حتی اگر آمریکا هم در برجام می‌ماند، در بهترین حالت ایران گرفتار تله رشد پایین می‌شد. پیش‌بینی درگاهی این بود که با بازگشت تحریم‌های تجاری و مالی، با فرض برقرار بودن درآمدهای ارزی نفت، میانگین رشد اقتصادی این ۵ سال به ۸/ ۱ درصد کاهش می‌یافت چراکه در این حالت، هزینه مبادلاتی تجارت مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری، در شرایط تحریم افزایش و محدودیت تعاملات جهانی ایران اثر منفی بر بهره‌وری می‌گذاشت.

گزینه رشد بالا

در این پژوهش یک گزینه اصلاحی نیز پیشنهاد شده است. در این سناریو، رشد نقدینگی از بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ باید کاهش می‌یافت. رشد پایه پولی نیز در دامنه ۱۰ درصد قرار می‌گرفت. نرخ ارز نیز در کوتاه‌مدت با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش‌تعیین‌شده ثبات می‌داشت و در میان مدت، نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل می‌شد. همچنین در بلندمدت، تعدیل نرخ ارز براساس رفتار متغیرهای بنیادی در بازار آزاد شکل می‌گرفت و بانک مرکزی از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر ارز خارجی، جلوگیری می‌کرد. وابستگی بودجه به نفت کاهش و قیمت انرژی سالانه دست‌کم معادل نرخ تورم افزایش می‌یافت.

در این حالت و با تحقق این فروض، رشد اقتصادی می‌توانست تا ۵ درصد سالانه، بهبود یابد. اما این نتایج نشان می‌داد که حتی رشد اقتصادی سالانه ۵ درصدی هم برای کاهش موثر نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد کافی نیست، زیرا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با حدود ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر بیکار مواجه می‌شود. از این‌رو، نتایج مدل کلان‌سنجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، در کنار افزایش برون‌گرایی(توسعه تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و توسعه بخش‌خصوصی(شامل بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دستیابی به رشد پایداری در محدوده ۸ درصد در دسترس قرار گیرد. در این سناریو، فرض این است که منابع اضافی موردنیاز از راه تجهیز سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم‌ آید. طور‌ی‌که باید رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از ۸ درصد گزینه پایه، به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزام‌های قانونی، نهاد و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان بود.

چارچوب اصلاحات

نتایج پژوهش مورد بررسی حاکی از این است که تداوم سیاست‌های موجود اقتصاد کشور را در بهترین حالت درگیر تله رشد پایین می‌کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارآیی اقتصاد است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‌های موثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. بنابراین اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون‌زایی و توسعه برون‌گرایی ضروری است. اقتصاد درون‌زای برون‌گرا، اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرند. در این راستا باید توسعه صادرات غیرنفتی با جهت‌گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر، توسعه همکاری‌های مشترک بین‌المللی در زنجیره تولید، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت‌گذاری ارزی، تعرفه‌ای، استاندارد، رفع موانع و گسترش مبادله‌های مالی در سطح استانداردهای بین‌المللی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک وظیفه مهم سیاست خارجی کشور در دستور کار باشد.

اصلاح سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید از حالت انفعال به حالت فعال تغییر یابد، این مساله با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی صورت می‌گیرد. همچنین نگرش ارکان حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی باید تغییر یابد. ایجاد فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان‌مدت و بلندمدت، مهم‌ترین نگرش است. سیاست پولی باید براساس چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر با تاکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول و نرخ ارز حقیقی باشد. در زمره سیاست‌های مالی نیز، وابستگی مخارج دولت به درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز باید قطع شود، این هدف از راه مشارکت صندوق توسعه ملی در پایدارسازی بودجه دولت به‌ویژه در اجرای طرح‌های عمرانی دارای توجیه مالی و اقتصادی است.

اصلاح سیاست‌های ارزی: اشتباهات قبلی باید سرلوحه برنامه جدید باشد. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۹۰ که درآمدهای نفتی با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده بود، نظام ارزی ثابت مدیریت‌شده دنبال شد. نتیجه این بود که با توجه به حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری و انتظارات تورمی، نرخ ارز حقیقی کاهش یافت که به معنی کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد بود. به‌طوری‌که بخشی از تولیدات داخلی به نفع واردات به رکود و تعطیلی کشانده شد. این تجربه نشان داد که نمی‌توان نرخ ارز اسمی را به‌عنوان عاملی برون‌زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد. ریشه تورم در نقدینگی است و نه نرخ ارز؛ در نتیجه این خطای سیاستی باید کنار گذاشته شود. تجربه سال ۹۱ ثابت کرد که دخالت دولت در بازار ارز به‌منظور کاهش اثرات متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز، دائمی نیست و بالاخره با وقوع یک شوک، نرخ ارز خود را با سایر متغیرهای اقتصاد کلان تعدیل می‌کند. این تجربه در دولت یازدهم عینا تکرار شد.

اصلاح سیاست‌های حمایتی: داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در رکود بعد از سال ۱۳۹۰، بخش مهمی از کاهش مصرف و رفاه خانوارها به کاهش مصرف گروه‌های کم‌درآمد مربوط است. همچنین تحولات ترکیب مصرف نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده دارد. در این زمینه، سیاست‌های یارانه و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی تنها برای اقشار کم‌درآمد و بیکار ساماندهی شود.

اصلاح سیاست انرژی: کشورهای جهان در طول دهه‌های اخیر توانسته‌اند از شدت انرژی‌بری صنایع و تولیدات خود بکاهند. اما در ایران همچنان وضعیت وخیم است. بنابراین شناسایی عوامل قیمتی و غیرقیمتی تعیین روند شدت انرژی دارای اهمیت است. اما واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست، زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید ختم شود. از الزام‌های ارتقای بهره‌وری، بهبود شیوه‌های تولید و فناوری بنگاه‌های اقتصادی است که باید با افزایش درجه بازبودن تجاری از راه گسترش تعاملات بین‌المللی و انتقال فناوری صورت گیرد. از طرفی، تعاملات بین‌المللی بنگاه‌ها آنها را وادار به کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیند تولید می‌کند تا توان رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشند.

ضرورت‌های اقتصاد سیاسی: رابطه درونی اقتصاد و سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل، اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم به‌شمار می‌رود. در کشورهای مختلف دلایل دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های عمومی، بستگی به عوامل پیچیده‌ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تاثیر می‌پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زایی و ناکارآیی سیاست‌ها انسان را متعجب می‌کند ولی باید توجه کرد که حتما گروهی از آن سیاست‌ها نفع می‌برند. در اقتصاد ایران آنچه باعث انحراف سیاست‌های عملکرد از سیاست‌های بهینه می‌شود، اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی است. نکته مهم آن است که اقتصاد و سیاست، دارای تعامل درونی هستند. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی، منجر به تقویت منافع ملی و بنیه‌های سیاسی نظام می‌شود. افزایش توانمندی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از راه توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با جمع غیرصفر با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. از سوی دیگر، سیاست می‌تواند محدودیتی برای پیشرفت اقتصاد باشد. شرایط نااطمینانی سیاسی، بنگاه‌ها را گرفتار تصمیم‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران را در بازارهای غیرکارآ، گرفتار فعالیت‌های سوداگرانه می‌کند. در حقیقت زمانی که تحریم‌های نفتی برداشته شود، این عامل کافی برای رشد نخواهد بود، بلکه به‌منظور اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و براساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان و فعالان بخش‌خصوصی، تصمیم‌های موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.