نخستین برآوردهای سازمان ملل از هزینه‌های کرونا بر دوش اقتصاد جهان
به گزارش اقتصادنیوز اقتصاددانان این سازمان اعلام کردند که تنها در ماه فوریه صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان افتی ۵۰ میلیارد دلاری را شاهد بوده است. همچنین سازمان جهانی گردشگری نیز پیش‌بینی‌های خود را از توریسم ۲۰۲۰ تغییر داده و به جای برآورد از رشد تعداد گردشگران جهانی افت دست‌کم یک درصدی را تخمین زده است. خسارت اولیه کرونا در کشورهای توریستی در گزارش سازمان جهانی گردشگری اعلام شده است.
ویروسی که ده‌ها هزار نفر را در جای‌جای جهان مبتلا کرده حالا نشانه‌های بیماری خود را بر اقتصاد جهان نیز بروز می‌دهد تا جایی که سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از ظهور نخستین نشانه‌های ابتلای تجارت جهان به ویروس کرونا پرده برداشته است. برآوردها از حجم خسارات ناشی از ویروس کووید- ۱۹ بر اقتصاد جهان از روز چهارشنبه با انتشار آماری از سوی سازمان ملل متحد وارد فاز جدیدی شد.
اقتصاددانان این سازمان اعلام کردند که برآوردها نشان می‌دهد تنها در ماه فوریه صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان افتی ۵۰ میلیارد دلاری را شاهد بوده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در یک کنفرانس خبری مشترک با حضور گروه بانک جهانی، کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که صندوق‌های جهانی به پشتوانه سازمان ملل متحد می‌توانند در عوض با ارائه کمکی ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهای کم‌درآمد و بازارهای نوظهور که درخواست‌هایی برای حمایت ارائه کرده‌اند، این افت را جبران کنند.
تحلیل آنکتاد از هزینه‌های کرونا
داده‌های اولیه تحلیل شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) حکایت از آن دارد که راهکارهای کنترل ویروس در چین، جایی که نخستین بار ویروس در ماه دسامبر در آنجا گزارش شد، تاکنون «افتی اساسی را در تولید» در پی داشته است.
پاملا کوک همیلتون که ریاست بخش تجارت و کالای آنکتاد را بر عهده دارد در این رابطه گفت، انتظار می‌رود بدترین آسیب‌ها از این وضعیت به حوزه یورو (۵/ ۱۵ میلیارد دلار)، آمریکا (۸/ ۵ میلیارد دلار) و ژاپن (۲/ ۵ میلیارد دلار) وارد آمده باشد. وی همچنین افزود که برای اقتصادهای درحال توسعه‌ای که بر فروش مواد خام متکی هستند، این اثرات می‌تواند «خیلی خیلی شدید» احساس شود. وی افزود: «با فرض بر اینکه این ویروس در کوتاه‌مدت مهار نشود، این احتمال وجود دارد که اثرات کلی آن بر اقتصاد جهان به لحاظ پس‌رفت و روند منفی، بسیار قابل‌توجه باشد.»
این اقتصاددان سازمان ملل متحد با اشاره به شاخص خرید تولیدات کارخانه‌ای مدیران چین گفت که این شاخص به ۵/ ۳۷ سقوط کرده است که افتی ۲۰ واحدی را نشان می‌دهد. این پایین‌ترین خوانش این شاخص از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون بوده است.
بنا به اظهارات وی، این موضوع همچنین به‌طور مستقیم با صادرات در ارتباط است و نشان می‌دهد که کاهشی ۲ درصدی در کل صادرات جهان رخ داده است که «اثری مواج» با «قدرت کاهش ۵۰میلیارددلاری بر صادرات جهان» بر جای گذاشته است.
آنکتاد اعلام کرد از آنجا که اقتصاد چین تامین‌کننده اصلی محصولات نهایی موسوم به کالاهای «واسطه‌ای» مورد استفاده در صنایع بی‌شماری از مواد شیمیایی دارویی گرفته تا قطعات دوربین‌های دیجیتال و صنایع خودرو است، نگرانی‌ها در رابطه با اختلال درازمدت در زنجیره عرضه این کشور موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های سراسر جهان «هراس» داشته باشند که محصولات خودشان هم به زودی تحت‌تاثیر این مشکل قرار خواهند گرفت.
الساندرو نیکیتا، از بخش تجارت و کالاهای بین‌المللی آنکتاد نیز در این رابطه گفت: «بی‌تردید این ویروس به گسترش خود ادامه خواهد داد و از کنترل خارج خواهد شد و ما نه تنها شاهد تعطیلی کارخانه ها و شرکت‌ها در چین خواهیم بود، بلکه تعطیلی‌ها در هندوستان، آمریکا و هر جای دیگر جهان هم به وقوع خواهد پیوست و این مشکلی بزرگ خواهد بود.»
وی گفت: «در نهایت اثرات اقتصادی این ویروس به راهکارهایی بستگی خواهد داشت که کشورها برای مقابله با ویروس به‌کار خواهند بست. بنابراین، چین در مقابله با ویروس مذکور کار بسیار بزرگی انجام داده است، اما لاجرم تا حدودی اقتصاد را قربانی کرده است، دست‌کم طی چند هفته نخست اینگونه بوده است. وقتی چین برای مقابله با شیوع ویروس از راهکارهایی همچون تعطیلی‌ها و محدودیت حرکت مردم استفاده کرد، که همه بی‌تردید ضروری بودند، استفاده از چنین راهکارهایی اثرات خود را بر اقتصاد هم بر جای می‌گذارد.»
علاوه بر افت سطح تولیدات کارخانه‌ای، آنکتاد همچنین بر کاهش تعداد کشتی‌های باری که در نیمه نخست ماه فوریه شانگهای را ترک کردند نیز تاکید کرده است. در مدت مذکور تعداد این کشتی‌ها از حدود ۳۰۰ کشتی در هفته به ۱۸۰ کشتی در هفته تنزل کرد. البته در نیمه دوم ماه فوریه این تعداد به حالت عادی خود بازگشت.
کوک همیلتون در این رابطه گفت: «هم‌اکنون تاثیر ویروس بر زنجیره ارزش جهانی حس می‌شود و احتمالا تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اگر وضعیت بهبود یابد، به‌طور مثال ظرف چند ماه آینده، آنگاه اثرات درازمدت یا سالانه ویروس کمی متفاوت خواهد بود و اوضاع بهتر خواهد شد. بنابراین همه چیز بستگی به این دارد که در چین چه اتفاقی روی دهد.»
اقتصاددانان آنکتاد در پاسخ خبرنگاران به این پرسش آیا کشورها ممکن است در واکنش به فشار احتمالی بر زنجیره عرضه تولیدکنندگان داخلی را جایگزین کنند پاسخ دادند که چنین راهکاری در کوتاه‌مدت موثر نخواهد بود.
نیکیتا در این رابطه گفت: «چین توانسته است یک لجستیک عظیم در حوزه حمل‌ونقل ایجاد کند که در آن بندرگاه‌ها خطوط کشتیرانی و هواپیمایی به واقع می‌توانند آن همه کالا را در مسیرهای ورودی و خروجی چین منتقل کنند. حالا و در چنین شرایطی، بله شاید برخی از صنایع بتوانند نوعی تامین‌کننده جایگزین همچون مکزیک یا اروپای شرقی پیدا کنند اما این موضوع نیازمند زمان بیشتر است، چون نه تنها محل تولید باید منتقل شود، بلکه زیرساخت‌های مرتبط با لجستیک حمل‌ونقل نیز باید ساخته شوند.» کوک همیلتون نیز در این رابطه افزود: «همین بحث وقتی مطرح شده بود که رئیس‌جمهوری آمریکا تصور می‌کرد تحمیل راهکارهای خاص بر برخی از کشورهای خاص می‌تواند موجب انتقال خطوط تولید و بازگرداندن آنها به خاک آمریکا شود. هرگز به این آسانی نخواهد بود چون وقتی شرکت‌ها منتقل می‌شوند و دوباره جایابی آنها انجام می‌شود، چارچوب صنایع و لجستیک خود را بازتعریف می‌کنند، تغییر آنها در کوتاه‌مدت کاری است بس دشوار.»
همزمان با برگزاری این کنفرانس خبری، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پیامی مشترک همبستگی خود را در رابطه با شیوع ویروس کرونا اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: «صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آماده ایستاده‌اند تا به کشورهای عضو در مقابله با این تراژدی انسانی و چالش اقتصادی بر اثر ویروس کووید-۱۹ یاری رسانند.»
