تحلیل چرایی ورود صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده؛ صندوق‌ها ناگزیر به بنگاهداری شده‌اند
به گزارش اقتصادنیوز از سویی دیگر این سوال هم قابل طرح است که خروج این بنگاه‌ها از دست سازمان‌های بیمه‌گر و کاهش تصدی‌گری آنها در شرایط کنونی تا چه اندازه به کارآیی آنها منجر می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی است که عباس باباگل‌زاده، کارشناس و تحلیلگر سرمایهگذاری در حوزه بازنشستگی به آنها اشاره می‌کند. به گفته او، کاهش تصدی‌گری صندوق‌ها در شرایط کنونی نه‌تنها نسخه شفابخش نیست بلکه منجر به بروز مشکلات عدیده دیگری خواهد شد.
* اصولاً سازمان‌های بیمه‌گر تا چه اندازه می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی ورود کنند؟
صندوق‌های بازنشستگی در مراحل ابتدایی تأسیس به دلیل پایین بودن مصارف و مواجه نبودن با تعهدات ناشی از مستمری بازنشستگان، قدرت مانور بالایی در مواجهه با نوسانات اقتصادی و مشکلات تبعی آن دارند. جوانی صندوق‌ها از یک‌سو و نرخ رشد بالای جمعیت در سنوات گذشته از سوی دیگر باعث شده است که نسبت ورودی به خروجی بیمه‌شدگان به‌گونه‌ای باشد که سیستم (PAYG) صندوق‌ها را با مشکلات جدی مواجه نکند و مشکلات عدم برنامه‌ریزی صحیح و به‌موقع در خصوص تخصیص منابع کمتر نمایان شود. اما به‌مرور زمان و با شروع پرداخت مستمری بازنشستگان، افزایش تعهدات تکلیفی نظیر بازنشستگی پیش از موعد و افزایش مستمری نامتناسب با محاسبات اکچوئری، تأخیر در دریافت حق بیمه سهم کارفرما، تأدیه بدهی دولت از محل واگذاری سهام برخی شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده، واگذاری طرح‌های سرمایهگذاری به‌صورت تکلیفی و درنهایت ناکارآمدی مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده است ضرورت تخصیص بهینه منابع و اداره کارآمد سرمایه‌گذاری‌ها پررنگ شود. امروزه بحران مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق‌های متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در سطح کلان است. ازاین‌رو مواجه با مشکلات پیش‌گفته باعث شده است که اصل بدیهی و لازمه بقای صندوق‌های بازنشستگی یعنی «ضرورت سرمایهگذاری سازمان‌های بیمه‌گر» مورد چالش قرار گیرد.
* همانطور که اشاره کردید در این سال‌ها مشکلات پرشماری برای صندوق‌های بیمه‌گر رخ داده و بعضی‌ها می‌گویند که آینده بیمه‌گذاران به خطر افتاده است. به نظر شما این سازمان‌ها باید چه کار کنند؟
صندوق‌های بازنشستگی، بنا بر ماهیت خود، اقدام به جمع‌آوری وجوه از مشارکت‌کنندگان طرح می‌کنند تا در دوران بازنشستگی، حقوق و مزایای مشخصی را به آنها ارائه کنند. هدف از این طرح، تأمین درآمد موردنیاز افراد در دوران بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی به‌طور خاص و طرح‌های تأمین اجتماعی به‌طور عام، جهت ایفای این نقش، می‌بایست منابع جمع‌آوری‌شده خود را با آن‌چنان نرخی رشد دهند که نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات آنها را در دوران بازنشستگی افراد فراهم کند. ازاین‌رو سرمایهگذاری هدفمند ذخایر صندوق‌های بازنشستگی از حیث خلق ارزش و بازده مطلوب از ضروریات حفظ پایداری صندوق‌ها است. به‌عبارت‌دیگر، تنها راه پایدار تأمین تعهدات آتی صندوق‌ها، کسب بازدهی مطلوب از منابع جمع‌آوری‌شده حال حاضر است. کسب بازدهی مطلوب نیز مستلزم طراحی ساختاری مناسب برای مدیریت ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های صندوق است. به‌منظور مدیریت کارآمد سرمایه‌گذاری‌ها وجود یک نظام راهبری سرمایهگذاری ضروری است. نظام راهبری سرمایهگذاری نهاد بیمه‌گر، نیازمند تخصص، مهارت، منابع و فرآیندهایی مناسب است که بی‌شک بر عملکرد مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر است. در این بین باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که فرآیند سرمایهگذاری ذخایر صندوق‌های بازنشستگی دارای چهار گام کلیدی و کلی تدوین استراتژی سرمایهگذاری، تعیین مدل تخصیص دارایی، اجرای استراتژی و نظارت و گزارش‌گیری از این فرآیند است.
* سازمان‌های بیمه‌گر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت چه قابلیت‌هایی دارند؟
ابعاد منابع مالی و افق بلندمدت سرمایهگذاری صندوق‌های بازنشستگی، ویژگی‌های منحصربه‌فردی را برایشان ایجاد می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی امکان ورود به طرح‌های بزرگ و بلندمدتی را دارند که سودهای متمایزی را ایجاد می‌کند اما سایر سرمایه‌گذاران به دلیل افق کوتاه‌مدت خود یا کمبود منابع مالی، امکان حضور در این حوزه‌ها را ندارند. از سویی حضور در این حوزه‌ها علاوه بر سودآوری متمایز خود، منجر به نقش‌آفرینی صندوق‌های بازنشستگی و طرح‌های تأمین اجتماعی در ایجاد اشتغال می‌شود.
* خب در این بین اشتغالزایی برای صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
اهمیت مشارکت صندوق‌های بازنشستگی در طرح‌های اشتغال‌زا ازآنجا ناشی می‌شود که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت تابعی از وضعیت اشتغال در اقتصاد ملی است. بنابراین توجه به ابعاد بلندمدت و اشتغالزایی سرمایه‌گذاری‌ها، ضرورتی اساسی برای صندوق‌های بازنشستگی تلقی می‌شود. این امر در کشورهایی که اهتمام کافی برای توانمندسازی بخش خصوصی وجود ندارد، از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق‌های بازنشستگی بیانگر تفاوت در میان خطی‌مشی‌های سرمایهگذاری صندوق‌ها در کشورهای مختلف است. در برخی کشورها، صندوق‌های بازنشستگی کل سبد را در اوراق درآمد ثابت سرمایهگذاری می‌کنند درحالی‌که در برخی دیگر از کشورها صندوق‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را در قالب هلدینگ‌ها مدیریت می‌کنند. سرمایهگذاری در سهام نیز بنا به شرایط هر کشور از صفر تا صد درصد تخصیص دارایی‌ها را در صندوق‌های بازنشستگی مختلف به خود اختصاص می‌دهد. این تفاوت‌ها در تخصیص منابع به دلیل عدم مشابهت ساختار تعهدات، مقررات سرمایهگذاری، شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار کشورها و طول عمر صندوق‌ها ایجاد می‌شود. مدل تخصیص دارایی صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها نشان می‌دهد سهم قابل‌توجهی از سرمایهگذاری صندوق‌های بازنشستگی به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دارد که با توجه آمار و محاسبات می‌توان نشان داد تخصیص دارایی صندوق‌ها به اوراق با درآمد ثابت نه از منظر بازده بلکه فقط با نگاه ذخیره احتیاطی جذابیت خواهد داشت.
* بخش زیادی از آنچه اکنون در زیرمجموعه‌های سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد، ناشی از مطالبات آنها از دولت است که در قالب رد دیون شرکت‌ها و کارخانه‌ها به آنها پرداخت شده است. این عمل دولت تا چه میزان به تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد بیمه‌گر آسیب وارد کرده است؟
بخش عمده‌ای از سهام و شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی از محل وصول مطالبات از دولت در چارچوب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی تحصیل شده است و این صندوق‌ها به‌صورت قهری و حتی در برخی موارد بدون آمادگی و توان تخصصی اداره شرکت‌های واگذارشده وارد عرصه سهامداری و بنگاهداری شده‌اند. اهتمام دولت به کوچک‌سازی اندازه دولت و کاهش تصدی‌گری آن، عدم توانایی پرداخت نقدی تعهدات به صندوق‌ها، وجود منابع مازاد صندوق‌ها، سایه شدید حکمرانی دولت و دخالت دستوری در صندوق‌ها، قائل بودن نقش حلقه واسط خصوصی‌سازی برای صندوق‌ها توسط حاکمیت، اعتماد دولت به صندوق‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی، سهولت احراز اهلیت این صندوق‌ها، وجود پشتوانه قانونی در خصوص ضرورت حمایت دولت از این صندوق‌ها، امکان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و یا شرکت‌هایی که نیازمند تزریق نقدینگی بودند و تنگناهای نقدینگی دولت فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده است، ایفای نقش شریک مطمئن توسط صندوق‌ها در پروژه‌های سرمایهگذاری بزرگ، نقدشوندگی سرمایهگذاری در سهام نسبت به سایر فرصت‌های سرمایهگذاری نظیر املاک و مستغلات، جذابیت بنگاهداری و فرصت انتصاب مدیران برای صندوق‌ها، امکان حفظ و ارزش ارتقاء ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی، نیاز نقدینگی دولت و فروش نقد و اقساط سهام شرکت‌ها، عدم وجود فرصت‌های بدیل جذاب برای صندوق‌ها و عدم وجود تقاضا در بازار سرمایه برای واگذاری‌های عمده، مهم‌ترین دلایلی است که سبب واگذاری اموال و سهام دولت به صندوق‌ها شده است. بنابراین خواسته و ناخواسته صندوق‌ها درگیر سرمایهگذاری در سهام شرکت‌ها، مدیریت پرتفولیو، تصدی‌گری و بنگاهداری شدند و در راستای اتخاذ تدابیر لازم جهت اداره سرمایه‌گذاری‌ها از تجربیات و دانش نهادهای دولتی بنگاه‌دار زیرمجموعه‌های وزارت صنایع، نفت، نیرو و ... استفاده کردند تا بتوانند سازوکار بنگاهداری را در این صندوق‌ها حاکم کنند. این دلایل نشان می‌دهد ورود به عرصه سرمایهگذاری و حتی بنگاهداری بر مبنای اصول و نظریه‌های حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و رهنمودهای سرمایهگذاری اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی صورت نپذیرفته است و یا حداقل عوامل مؤثر محیطی زیادی وجود داشته تا الزامات و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی یا استفاده مؤثر از تجارب سایر کشورها اجرایی نشود.
* آیا می‌پذیرید سازمان‌های بیمه‌گر ما ازجمله تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به‌اندازه زیادی وارد بنگاهداری شده‌اند؟
شرایط محیطی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی ایران به‌ویژه در حوزه سرمایهگذاری به دلیل مواجه بودن با مواردی نظیر منفی بودن بازده واقعی فرصت‌های سرمایهگذاری با درآمد ثابت، عدم توسعه کافی ابزارهای مالی، بانک محوریت بازار پول در اقتصاد، پایین بودن سهم و نقش بازار سرمایه در اقتصاد و... با سایر کشورها متفاوت است و ضرورت دارد در الگوبرداری از چارچوب‌های سرمایهگذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها موردتوجه قرار گیرد. باید چگونگی ورود صندوق‌های بازنشستگی در ایران به عرصه سرمایهگذاری مورد بازخوانی قرار گیرد چراکه این روزها به‌جای ریشه‌یابی و تحلیل علل برخی ناکارآمدی در اداره سرمایه‌گذاری‌ها، به تفسیر و تعمیق معلول می‌پردازند که البته برای باز کردن و تشریح عمق فاجعه یا به تعبیری آگاهی از وجود بمب ساعتی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می‌رسد. طرح این سؤال که یک‌نهاد بیمه‌ای به چه میزان باید وارد عرصه بنگاهداری بشود نشان می‌دهد با نگاه ریشه‌یابی علل وضع موجود سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی ما را وارد بحث نمی‌کند. گرچه در اکثر ارزیابی تحلیل‌های رایج از این مدخل وارد می‌شوند. همچنین در نقد بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی جدای از تحلیل معلول و تعمیق در اثرات آن، الگوبرداری از مدل‌های تخصیص منابع صندوق‌های بازنشستگی سایر کشورها تأثیرگذار بوده است. علیرغم وجود برخی بندهای قانونی در مستندات ناظر بر فعالیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران تحت عنوان «ضرورت کاهش تصدی‌گری صندوق‌ها» و باوجود تأکید سیاست‌گذاران و مدیران صندوق‌ها بنا به دلایل زیر این‌جانب اتخاذ رویکرد سهامداری در مقابل رویکرد بنگاهداری که در قالب ضرورت کاهش تصدی‌گری در تحلیل‌ها ذکر می‌شود در شرایط فعلی نه‌تنها نسخه شفابخش نمی‌دانم بلکه منجر به بروز مشکلات عدیده دیگری خواهد شد.
* چرا این دیدگاه را قبول ندارید؟
چنانچه فضای کسب‌و کار ایران با فضای کسب‌و کار سایر کشورها به‌ویژه بازدهی واقعی دارایی‌های مالی نظیر سهام و اوراق بدهی با درآمد ثابت تفاوت دارد. همچنین سیاست تقسیم سود اکثر شرکت‌های بورسی در بلندمدت (پیش‌بینی جریانات نقدی باثبات بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ها، از الزامات سرمایهگذاری صندوق‌های بازنشستگی است) نامشخص است. از سویی تصمیم‌گیری غیرحرفه‌ای بخش عمده‌ای از سهامداران در مجامع شرکت‌ها، کوچک و ناکارا بودن بازار سرمایه ایران، عدم توسعه مبادلات ابزاری‌های نوین مالی به‌ویژه ابزار مشتقه، تعداد اندک شرکت‌ها با تقسیم سود باثبات (انحراف معیار کم) در بازار سرمایه، وجود تجربه ناموفق در اداره کارآمد نهادهایی که به‌موجب قانون یا مقررات ناظر بر آنها، در زمینه‌هایی نظیر تصویب برنامه‌وبودجه، ارزیابی عملکرد و استقرار سازوکارهای نظام کنترل و نظارت بر آنها، سهامدار عمده مدیریتی نداشته‌اند (بانک‌ها، بیمه‌ها، تأمین سرمایه‌ها و...) نیز موجب می‌شود نتوان نسخه کاهش تصدی‌گری را در حال حاضر پذیرفت. بنابراین گرچه ورود صندوق‌ها به عرصه سرمایهگذاری با سازوکارهای مناسب صورت نپذیرفته و اصلاح مکانیسم انتخاب‌ها و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها با تدوین الگوی مطلوب سبد ضروری است اما در شرایط فعلی ناگزیرند (و البته لازم است) به بنگاهداری کارآمد بیاندیشند. در نتیجه میزان ورود به عرصه سرمایهگذاری و بنگاهداری به شرایط فضای کسب وکار، بازدهی صنایع، بازده‌های فرصت‌های بدیل، اندازه صندوق بازنشستگی، میزان تعهدات بلندمدت، بازه زمانی بازپرداخت، بازده مورد انتظار با توجه به محاسبات بیمه‌سنجی و... وابسته است و از دید بنده غالب صندوق‌های بازنشستگی خیلی دیر به این عرضه وارد شدند.
* فعالیت‌های بنگاهداری سازمان‌های بیمه‌گر آنها را از انجام وظایفشان دور نمی‌کند؟
این موضوع بیشتر در صندوق‌های بازنشستگی که علاوه بر تعهدات مقرری بازنشستگی تعهدات دیگری نظیر درمان نیز دارند، نمود پیدا می‌کند. اتخاذ رویکرد سرمایهگذاری غیرمستقیم یا تشکیل نهاد مستقل سرمایهگذاری یا هلدینگ، موضوع تفکیک وظایف بیمه‌ای (مأموریتی) از وظایف سرمایهگذاری یا مدیریت دارایی را حل می‌کند.
* اکنون سازمان‌های بیمه‌گر بنگاه‌دار شده‌اند. ازجمله شستا به‌عنوان زیرمجموعه تأمین اجتماعی و درازای طلب‌های خود از دولت، بنگاه‌های بیشتر اقتصادی را نیز می‌پذیرند. این مسئله موجب قدرت بالای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود. این قدرت، ایجاد فساد نمی کند؟
صندوق‌های بازنشستگی یکی از نهادهای مالی-اقتصادی قوی و تأثیرگذار در اقتصاد سایر کشورها محسوب می‌شوند، مشاهده نشانه‌هایی از فساد را به‌راحتی نمی‌توان به بزرگی و قدرت سازمان‌های بیمه‌گر مرتبط ساخت. گرچه معتقدم در خصوص اندازه نهاد سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نسبت به میزان تعهدات ماهیانه و سالیانه صندوق تأمین اجتماعی بزرگنمایی شده است. بااین‌وجود ضرورت دارد با نگاه ریشه‌یابی علل شکل‌گیری پدیده‌ها و کاستی‌های موجود در خصوص شکل‌گیری نهاد ناظر بر صندوق‌ها، اصلاح سازوکار انتصاب مدیران نهادهای سرمایهگذاری به شکلی که ثبات مدیریتی تضمین و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت مهیا گردد، تصمیم‌گیری شود.
