نسخه «آنکتاد» برای درمان اقتصاد کرونایی
به گزارش اقتصادنیوز ویروس کرونا جدید که به اصطلاح «کووید-۱۹» نام‌گذاری شده برخی کشورها را به رکود اقتصادی دچار خواهد کرد و رشد سالانه جهان را به زیر ۵/ ۲ درصد خواهد رساند، نرخی که معادل آستانه ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکودی است. حتی در صورتی که از بدترین سناریو هم جلوگیری شود، این ویروس حدود ۲ هزار میلیارد دلار از درآمد جهان خواهد کاست. پرسش اینجا است وخامت اوضاع تا کجا می‌تواند پیش رود؟ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این رابطه «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (آنکتاد)» در تازه‌ترین تحلیل خود به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا جدید پرداخته است.
هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد
ریچارد کُزول-ورایت، رئیس بخش استراتژی‌های توسعه و جهانی‌شدن «آنکتاد» می‌گوید: «سپتامبر گذشته ما مضطرب، چشم‌انداز شوک‌های احتمالی را رصد می‌کردیم، چراکه چالش‌های مالی از زمان بحران ۲۰۰۸ حل‌نشده باقی مانده و ضعف تقاضا ادامه داشته است.» این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود اظهار می‌کند: «هیچ کس انتظار چنین چیزی را نداشت، چراکه داستان اصلی یک دهه بدهی‌های انباشته شده، توهم درخصوص وضعیت فعلی و انحراف سیاست‌گذاری‌ها است.»
به گزارش «آنکتاد»، بررسی بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا، از وجود برخی مشابهت‌ها در وضعیت فعلی خبر می‌دهد. موضوع ترسناک‌تر این است که در زمان وقوع آن بحران، ردپای چین در اقتصادهای منطقه هنوز به این گستردگی نشده بود و اقتصادهای پیشرفته ساختاری سالم داشتند. امروز اما قضیه فرق می‌کند. سطح بدهی‌های دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به مرز هشدار و بحران رسیده است. کُزول-ورایت در این خصوص می‌گوید: «درحالی‌که انباشت اخیر بدهی شرکت‌ها که بخش عمده آن مربوط به اعتبارات بی‌کیفیت است خطر جدی و قریب‌الوقوعی را متوجه اقتصادهای توسعه‌یافته ساخته، کشورهای در حال توسعه نیز با طیف گسترده‌ای از بحران‌های مالی و بدهی در مرز انفجار مواجه هستند. در این وضعیت کشورها توانایی ایستادگی در برابر شوک خارجی دیگر را ندارند.»
در این رابطه در سال‌های اخیر چین به منبع حیاتی استقراض بلندمدت کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. در صورتی که رکود فعالیت‌های اقتصادی چین ناشی از شیوع ویروس کرونا شرایط وام‌دهی این کشور را محدود سازد، کشورهایی که وابستگی مالی شدید به پکن دارند، به سختی می‌توانند از شکست اقتصادی این ویروس کمر راست کنند.
صادرکنندگان نفت بزرگ‌ترین بازندگان
براساس ارزیابی‌های «آنکتاد»، در سناریوی رکودی اولیه، شیوع ویروس کرونا درآمد جهان را ۲ هزار میلیارد دلار کاهش خواهد بود که ۲۲۰ میلیارد دلار از آن متوجه اقتصادهای درحال توسعه به غیر از چین است. در این سناریو، کشورهای صادرکننده نفت بزرگ‌ترین آسیب را خواهند دید، درحالی‌که سایر اقتصادهای صادرکننده کالا و کشورهایی که رابطه تجاری قوی با کشورهای درگیر بیماری دارند، یک درصد از رشد اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به علاوه کاهش رشد اقتصادی از ۷/ ۰ تا ۹/ ۰ درصد در کشورهای زیر متفاوت خواهد بود: کانادا، مکزیک و اقتصادهای آمریکای مرکزی در قاره آمریکا؛ اقتصادهایی که جایگاهی عمیق در زنجیره ارزش جهانی منطقه شرق و جنوب آسیا دارند؛ و اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا.
به اعتقاد «آنکتاد»، اصرار بر این عقیده که بنیان‌های اقتصادی در شرایط مطلوب قرار دارند و اقتصاد جهانی خود اصلاح‌کننده است باعث انحراف در سیاست‌گذاری‌ها شده است. رئیس بخش استراتژی‌های توسعه «آنکتاد» در این رابطه می‌گوید: «این تصورات مانع از اجرای مداخلات سیاستی شجاعانه برای مقابله با بحران‌های بزرگ می‌شود و احتمال عود کردن شوک‌های جدی با آسیب‌های ویرانگر را افزایش می‌دهد.»
راهکار چیست؟
در این شرایط، می‌توان واکنش‌های سیاستی کارآمدی را از کانال‌های مختلف تقاضا، عرضه، مالی و پولی طراحی کرد. باید توجه داشت نباید این وضعیت را به‌عنوان یک پیروزی ساده در برابر شوکی اخلالگر تصور کرد و پس از آن به مسیر مطلوب پیش از بحران بازگشت. بلکه ضروری است واکنش‌ها به «کووید-۱۹» به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا اقتصاد جهانی در مسیر پیشگیرانه‌تر و باثبات مالی بالاتر گام بردارد.
دولت‌ها می‌توانند اثرات منفی را که بحران «کووید-۱۹» برای مخارج خانوار و شرکت‌ها به همراه دارد با افزایش مخارج خود جبران کنند، به‌خصوص در بازار کالاهایی که ساختار عرضه آنها کوتاه‌مدت نیست، مثل بخش ساخت‌وساز یا خدمات اجتماعی. افزایش موقت در مخارج اورژانسی سلامت – با ارائه مراقبت‌های رایگان برای افرادی که به کرونا مبتلا می‌شوند – یکی از بدیهیات است، درحالی‌که باید به افرادی که با زیان درآمدی ناگهانی مواجه می‌شوند، به‌خصوص در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، یارانه نقدی پرداخت شود. در این رابطه، تصمیم «صندوق بین‌المللی پول» در تهیه بودجه ۵۰ میلیارد دلاری برای کاهش اثرات بحران ویروس کرونا، باید به‌صورت کمک‌های بلاعوض به کشورهای آسیب‌پذیر و وام‌های قرض‌الحسنه – نرخ بهره صفر – به سایر کشورها پرداخت شود.
با این حال سیاست افزایش مخارج دولتی همواره با نگرانی‌هایی درخصوص ولخرجی و مشکلات مالی دولت همراه بوده است. در پاسخ باید گفت مخارج توصیه‌شده در این وضعیت با اتلاف‌های عظیم سوءمدیریت اقتصاد کلان، حمایت‌های مالی بانک‌های مرکزی از بانک‌های خصوصی، یارانه‌های سوخت‌های فسیلی و مقیاس فرارهای مالیاتی تفاوت بسیاری دارند.
همان‌طور که در گزارش «توسعه و تجارت ۲۰۱۹ آنکتاد» بحث شد، کاستن از تنها بخشی از این تلفات مالی می‌تواند برای ایجاد «توافق سبز جدید جهانی» شامل بهبود نظام‌های سلامت عمومی کافی باشد. دولت‌هایی که می‌خواهند به هر قیمتی ثبات در اقتصاد ایجاد کنند، تا زمانی که تقاضا و اشتغال بخش‌خصوصی به نرخ‌های سالم رشد بازگردند، مجبور هستند مخارج خود را افزایش دهند. درس‌های تجارت گذشته شفاف است: اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی تهاجمی و مداخلات مالی کم‌رمق، بخش‌خصوصی را در برزخ «بگذار ببینیم چه می‌شود» می‌گذارد و روحیه سفته‌بازی به مردم القا می‌کند. در بحران فعلی، یک ریسک دیگر به این پیامدها اضافه می‌شود و آن هم این است که تعلل دولت در اتخاذ سیاست‌های مالی تسهیل‌کننده می‌تواند خطر شیوع بیماری را تشدید کند. بنابراین دولت‌ها باید این پیام روشن را به مردم برسانند که نگرانی‌ها پیرامون بدهی‌های عمومی در اولویتی پایین‌تر نسبت به وضعیت سلامت عمومی قرار دارد. نکته دیگر اینکه مواضع مالی تسهیل‌کننده دولت نباید تحت‌الشعاع این ایرادات قرار گیرد که در شرایطی که کسب‌وکارها در زنجیره عرضه با چالش مواجه هستند، افزایش مخارج دولت کارآیی نخواهد داشت. هر چند چنین چالش‌هایی وجود دارد، اما مشکل اصلی اقتصاد جهان پایین بودن مخارج است، به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی و همچنین فعالیت‌های تحقیق و توسعه. هسته اصلی واکنش‌های سیاستی را باید مقابله با نابرابری‌های اقتصادی تشکیل دهد، هدفی که مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی به همراه دارد. در دهه‌های اخیر (مدت‌ها پیش از ویروس کرونا)، روند رو به رشد نابرابری‌ها، قدرت خرید خانوار را رو به زوال برده است، خانواری که برای بازیابی اقتصادی خود پس از این بیماری با چالش‌های جدی مواجه هستند. در این رابطه، افزایش مخارج دولت می‌تواند با حمایت از رشد اشتغال، رشد دستمزدها را نیز تحریک کند. همچنین ایجاد مقررات نیروی‌کار قدرتمندتر در جهت حمایت از دستمزدها (حداقل دستمزدها)، امنیت درآمدی (شامل مقرری‌ها، بیمه‌های بیکاری و پرداختی‌های دوره نقاهت) و توانایی درآمدزایی نیز اهمیت بالایی دارد.
