هدف ایران از درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از «IMF» چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز نویسنده نامه دوم، محمدجواد ظریف و گیرنده آن، دبیرکل سازمان ملل متحد بود که در آن ظریف خواستار پایان تحریم‌های دولت ایالات متحده شده است. نامه ظریف به سازمان ملل، ابزارهای دیپلماسی برای مقابله با کرونا را فعال کرد که می‌تواند آمریکایی‌ها را در شرایط فعلی، به جهت حقوق بشری با چالش جدی مواجه کند. ضمن اینکه تحریم‌ها به شکل واقعی نیز یک مانع مهم در راستای مبارزه با کرونا در ایران به حساب می‌آید. نامه رئیس کل بانک مرکزی نیز با هدف تامین مالی مبازره با کرونا نگاشته شده است. ایران در قالب وام‌های ضروری صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده به میزان ۱۰۰ درصد سهامش در صندوق، از وام‌های نوع RFI (تسهیلات تامین مالی سریع) استفاده کند. محاسبات نشان می‌دهد دولت برای پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه برای مقابله با کرونا به ۷۰ میلیون ایرانی، به حدود یک سوم این وام احتیاج خواهد داشت؛ عملی که ضمانت اقتصادی قرنطینه خانگی خواهد شد. منابع باقی مانده نیز می‌تواند در راستای تسهیل واردات اقلام ضروری بهداشتی و درمانی به‌کار آید.
ایران برای مقابله با کرونا، پس از بیش از نیم قرن درخواست کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ درخواستی ۵ میلیارد دلار است. اما برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که باتوجه به وضعیت ایران در FATF و تحریم‌های بانکی، ایران قادر به استفاده از این ابزار IMF برای مقابله با کرونا نیست. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن مرور سازوکار دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، فرصت‌های این کمک‌ها برای انگیزه‌بخشی به خانوارها در اجرای قرنطینه خانگی را بررسی می‌کند.
تقاضای کمک ۵ میلیارد دلاری
آغاز همکاری ایران با صندوق بین‌المللی پول از دسامبر سال ۱۹۴۵ مصادف با دی ماه ۱۳۲۳ شمسی آغاز شده است، یعنی بیش از ۷۵ سال. اما در این سال‌ها، تنها دوبار و آن‌هم به میزان بسیار کم از وام‌های صندوق استفاده شده است. اولین وام اعطاشده به ایران در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی بوده و رقم این وام حدود ۵/ ۱۷ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی نیز صندوق بین‌المللی پول یک وام دیگر اعطا کرد که رقم آن نیز به حدود ۵/ ۲۲ میلیون دلار می‌رسد. در نتیجه ایران طی این سال‌ها حدود ۴۰ میلیون دلار اخذ کرده و در مدت کوتاهی بازپرداخت کرده است. دلیل اصلی هم این است که معمولا صندوق هنگامی که تراز تجاری کشورها با مشکل و بحران مواجه می‌شود، وام‌های خاص را برای این کشورها در نظر می‌گیرد. اما ایران به دلیل درآمدهای نفتی به‌طور ساختاری دچار کسری تراز پرداخت‌ها نشده و به این دلیل عموما نیاز کمتری به تسهیلات صندوق بین‌المللی پول داشته است. در هنگام تحریم‌ها هم تراز تجاری با مشکل خاصی مواجه نبود که نیاز به تسهیلات از صندوق باشد. اما این بار، به دلیل مواجهه با کرونا و تعطیلی کسب وکارها، ایران قصد دارد از ابزارهای اورژانسی صندوق برای کمک به کشورهای عضو بهره گیرد. در بحبوحه مواجهه دنیا با کرونا، «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول از تخصیص بسته کمکی ۵۰ میلیارد دلاری برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد. به گزارش «ایبنا»، او اعلام کرد این کمک مالی «بلافاصله» در دسترس کشورهای کم‌درآمد و بازارهای نوظهور قرار خواهد گرفت. بخش اعظم این کمک بدون بهره بوده و کشورها برای استفاده از آن نیازی ندارند تا از پیش برنامه‌ای را به صندوق معرفی کرده باشند. برنامه کاری صندوق این است که نیازهای مالی را کشور به کشور بازبینی کرده و با همکاری با این کشورها اطمینان حاصل کند که بدون فوت وقت به نیازهای مالی آنها پاسخ دهد. البته بانک جهانی نیز از بسته ۱۲ میلیاردی خود در قالب وام ضروری قابل تخصیص به کشورهای درگیر با پیامدهای نامطلوب بهداشتی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داده بود. اکنون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که برای بهره‌مندی از این حق ایران، روز جمعه ۱۶اسفند‌ماه، نامه‌ای به خانم کریستالینا جورجیوا نوشته است: «براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از تسهیلات تامین مالی سریع(RFI) درحدود ۵ میلیارد دلار می‌باشیم.» اما ابزار تسهیلات تامین مالی سریع یا RFI چه جایگاهی در صندوق بین‌المللی پول دارد؟
RFI چیست؟
صندوق بین‌المللی پول تسهیلات و ابزارهایی را برای کمک به کشورها در پاسخ به اثرات اقتصادی ویروس چینی در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین این ابزارها، وام‌های اورژانسی است. در این قالب، RCF (تسهیلات اعتباری سریع) و RFI (ابزار تامین مالی سریع) کمک‌های مالی ضروری را برای کشورهای عضو بدون نیاز به ارائه یک برنامه کامل اقتصادی، مهیا می‌کند. این وام‌ها (تا حداکثر۴۰ میلیارد دلار برای بازارهای نوظهور و ۱۰ میلیارددلار برای کشورهای کم‌درآمد) می‌تواند بسیار سریع برای کمک به کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود تا قادر باشند سیاست‌هایی برای حل بحران‌هایی از جمله کرونا را به‌کار گیرند. در سال ۲۰۱۶، صندوق بین‌المللی پول به اکوادور، برای یکی از بزرگ‌ترین زلزله‌های یک دهه اخیر، وام ضروری RFI پرداخت کرد. این نهاد اولین نهاد مالی بین‌المللی بود که در سال ۲۰۱۴، برای مقابله با شیوع ابولا، تامین مالی مضاعفی را برای گینه، لیبریا و سیرالئون تدارک دید. این اقدام به این کشورها کمک کرد تا فضایی در بودجه برای مخارج سلامتی در شرایط بحرانی در نظر گرفته شود. ایران اکنون درخواست ۵ میلیارد دلار کمک مالی در قالب RFI کرده است. این نوع وام برای گستره وسیعی از نیازهای اورژانسی کاربرد دارد، از شوک‌های قیمتی در بازارهای کالا، فجایع طبیعی، شرایط مبارزه تا فوریت‌های حاصل از شکنندگی اقتصاد. RFI برای موقعیت‌هایی طراحی شده که در آنها، برنامه اقتصادی مشخص ضروری یا ممکن نیست. دسترسی به RFI برای هر سال محدود به ۵۰ درصد سهمیه کشورها در صندوق و برای مجموع ۱۰۰ درصد سهمیه کشورها در صندوق است. ایران اکنون می‌خواهد از ظرفیت ۱۰۰ درصد سهمیه‌اش استفاده کند. ایران در صندوق بین‌المللی پول در حدود ۵/ ۳ میلیارد SDR سهمیه دارد. SDR سبد پول یا به زبان ساده‌تر واحد پول IMF است که از ترکیب وزنی دلار آمریکا، ین ژاپن، یوآن چین، پوند و یورو تشکیل شده است. نرخ تبدیل SDR به دلار در حدود ۴/ ۱ است که در نتیجه سهم ایران در صندوق، تقریبا ۵ میلیارد دلار می‌شود.
نگرانی‌های تحریمی: البته در این بین برخی معتقدند که ورود ایران به لیست سیاه FATF و شرایط تحریمی، مانع کمک صندوق بین‌المللی پول می‌شود، اما توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متمرکز بر سیستم مالی کشورها است و شامل یک نهاد بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول نمی‌شود. ضمن اینکه این تراکنش، اساسا یک تراکنش مشکوک نیست که نیازمند رصد FATF باشد؛ این وام مستقیما به حساب بانک مرکزی (از طریق یکی از بانک‌های مرکزی سبد SDR) واریز می‌شود و سپس در اختیار بودجه دولت قرار می‌گیرد. از طرفی با توجه به اینکه ایران به مقصود نیازهای بشردوستانه درخواست وام کرده است، می‌تواند از کانال مالی سوئیس استفاده کند. قرار تجاری حقوق بشری سوئیس(SHTA) که بین آمریکا و سوئیس نهایی شده است، می‌تواند جریان ورود اقلام بشردوستانه به ایران را هموار کند.
اهداف وام صندوق
وامی که از صندوق گرفته می‌شود با بهره اندک است. بخش زیادی از منابع دولت، به‌دلیل تحریم مسدود شده است و این استقراض می‌تواند در حکم استفاده از منابع بلاک‌شده باشد. بنابراین در شرایط فعلی، با رعایت ملاحظات می‌تواند به اقتصاد ایران کمک بالایی کند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این منابع در راستای کنترل و مهار کرونا، در دو قالب اقتصادی و بهداشتی خرج می‌شود. در واقع بخشی از منابع به واردات اقلام پزشکی و بهداشتی موردنیاز کشور اختصاص می‌یابد و بخش دیگری هم برای پرداخت‌های حمایتی دولت در یک ماه آینده. منطق تصمیم این است که هم واردات اقلام پزشکی از این طریق تسهیل و هم انگیزه اقتصادی کافی برای قرنطینه خانگی مردم مهیا شود؛ چرا که بسیاری از افراد دارای مشاغل خرد و آزاد، قادر به ترک شغل نیستند و نیاز اقتصادی، مانع بزرگی برای قرنطینه خانگی افراد محسوب می‌شود. داده‌های مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها در سال ۱۳۹۷ نشان می‌داد که خانواری با درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه، در ۳ دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرد که منعکس‌کننده وضعیت بد درآمدی کل جامعه است. منابع جدید دولت می‌تواند به‌عنوان متمم اقتصادی قرنطینه خانگی نقش ایفا کند که این مساله می‌تواند بسته به وضعیت اقتصادی خانوارها باشد. اگر ۱۵ درصد جامعه به دریافت یارانه نیاز نداشته باشند و دولت بخواهد به باقی جامعه، ۳ میلیون تومان یارانه کمکی مقابله با کرونا پرداخت کند که تقریبا با اعتبار بسته‌های حمایتی کنونی تفاوت چندانی ندارد.
البته در مورد دریافت وام از IMF برخی ملاحظات تورمی نیز مطرح می‌کنند. در حقیقت ۳ رویکرد درخصوص دریافت وام خارجی، قابل شناسایی است؛ گروه اول معتقدند که اگر مابه ازای وام دریافتی، اقلام بهداشتی وارد شود، انبساط پایه پولی از جناح دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خنثی می‌شود و اثر تورمی به جا نخواهد گذاشت. خصوصا اینکه مکانیزم صندوق به شکلی است که ایران در قالب یک مدل مشخص، منابع را مصرف می‌کند. اما گروه دوم معتقدند که اگر منابع ارزی جدید، به شکل سنتی تبدیل به ریال شود، تبعات تورمی نیز تفاوتی با قبل نخواهد داشت. از سویی گروه دیگر معتقدند که با توجه اینکه کرونا سمت تقاضا را به تحلیل برده، یارانه دولتی می‌تواند کاهش سرعت تقاضا را تاحدودی بکاهد و از آن طرف به تخفیف رکود منجر می‌شود. اگر هم تورمی حاصل شود، به میزان قبل و حالت عادی نیست؛ چرا که تقاضا در وضعیت غیرعادی به سر می‌برد.
