ده اشتباه رایج درباره محاسبه حداقل دستمزد کارگران در ایران

اشتباه رایج اول:

«هر سال در نزدیکی عید نوروز، «دستمزد کارگران» تعیین می‌شود.»

«تیتر کانال‌ها و رسانه‌ها: دستمزد ۱۳۹۹ تعیین شد!»

هر سال در حوالی نوروز، «حداقل دستمزد کارگران» تعیین می‌شود نه «دستمزد کارگران».

این اشتباه باعث می‌شود که مخاطب فکر کند مسوولان که دستمزد تعیین کردند، خب به جای «۷/ ۲ میلیون تومان»، مثلا «۵ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان» تعیین می‌کردند که رفاه کارگران بیشتر تامین شود!

اگر چنین چیزی ممکن بود که اصلا علم اقتصاد موضوعیتی نداشت.

اگر این «حداقل دستمزد» همان «دستمزد» برای برخی مشاغل است، به معنای «موثر» بودن است. یعنی عده‌ای از افراد به خاطر حداقل دستمزد از کار کردن حتما باز مانده‌اند؛ چون تعادل بازار کار، رقمی پایین‌تر را نشان می‌دهد.

اشتباه رایج دوم:

حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران «رقم پایه روزانه × ۳۰ روز ماه» نیست، بلکه با اضافاتی مثل حق مسکن، بن خرید و اولاد و امثال آن، حدود ۳۰ درصد از مبلغ پایه بیشتر است.

برای مثال برخلاف اعداد تیترهای خبری رقم تعیین شده سال ۹۹ برای کارگر با همسر و یک فرزند، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، بلکه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

اشتباه رایج سوم:

«حداقل دستمزد، باید هر سال به اندازه تورم آن سال افزایش یابد.»

ایراد این گزاره حتی اگر پشتوانه قانونی هم داشته باشد، آنجاست که وقتی شما در کشور سالی مثل سال ۹۷ را با منفی ۵/ ۶درصد حقیقی رشد اقتصادی می‌گذرانید و سالی را هم مثل ۹۸ با نزدیک صفر درصد، به صورت حقیقی و با احتساب تورم، شما باید همین حدود از دستمزد‌ها، سود‌ها و ‌اجاره‌های توزیع شده در بین عوامل اقتصادی پس‌رفت احساس کنید.

این آب‌رفتن یا:

۱) به صورت آب‌رفتن حقیقی سودها و دستمزدهاست، یعنی سودها و دستمزدها کمتر از تورم رشد می‌کنند.

یا

۲) به صورت از دست رفتن فرصت‌های شغلی یا تعطیلی کارگاه‌هاست.

رشد دادن حداقل دستمزد بیشتر از تورم، تنها باعث می‌شود، عده‌ای به جای مواجهه با مضرات گزینه ۱، با مضرات گزینه ۲ مواجه شوند. یعنی عده‌ای افت دریافتی نداشته باشند تا عده‌ای از کار بیکار شوند.

با وجود این عملا در کشور ما در اسفند ۹۷، با وجود تورم نقطه‌ای ۵/ ۴۷درصد، حداقل «دریافتی کل» کارگران ۵/ ۴۲درصد و در اسفند ۹۸، با وجود تورم نقطه‌ای ۲۲درصد،

حداقل «دریافتی کل» کارگران ۳۳درصد افزایش داده شده است و کم و بیش در حدود تورم حداقل دستمزد‌ها رشد کرده است.

(ملاک افزایش قیمت‌ها، تورم «نقطه‌ای» است؛ گرچه برخی مایلند هر زمان تورم نقطه‌ای بیشتر است نقطه‌ای را ملاک قرار دهند، هر وقت تورم سالانه بیشتر است، تورم سالانه را.)

اشتباه رایج چهارم:

«حداقل دستمزد باید به اندازه هزینه لازم برای رفاه یک خانواده باشد.»

ایراد این گزاره حتی اگر پشتوانه قانونی هم داشته باشد، آنجاست که به جای آنکه تامین معاش حداقلی و تور ایمنی را بر عهده دولت بگذارد، می‌خواهد آن را از جیب کارفرما تامین کند و البته موفق هم نخواهد شد؛ چرا که نیروی کار شما به دو ‌گروهِ کارگران موفق در تامین کامل معاش اولیه و کارگران بیکار مانده با درآمد صفر تقسیم خواهد شد.

ایراد دیگر آنجاست که شاغلان خانوار را در نظر نمی‌گیرد.

اگر در خانواری ۴ نفره، ۳ نفر کار می‌کنند و در خانوار ۴ نفره مشابه، فقط یک نفر کار کند، طبعا خانوار دوم نیاز بیشتری به کمک دارد. اما کارگر خانوار دوم حتی با فرض گرفتن ۳ برابر دستمزد کارگران خانوار اول، تازه به رفاهی مشابه خانوار اول خواهد رسید.

اشتباه رایج پنجم:

«هر چه حداقل دستمزد بالاتر باشد، بهتر است.»

اگرچه در ظاهر افزایش، باعث افزایش رفاه کارگران مشغول به کار خواهد شد، اما یک روی دیگر سکه هم وجود دارد:

۱-افرادی که‌ کاری ندارند در سال آینده مشکل‌تر خواهند توانست کار پیدا کنند.

۲-افرادی که هم‌اکنون بر سر کار هستند خصوصا در بنگاه‌های خصوصی (که عمده نیروی کار ما در آنجا مشغول است) در خطر اخراج قرار می‌گیرند.

۳-اما افرادی که در بنگاه‌های بزرگ دولتی مشغولند (که کسر کوچکی هم از کل کارگران ایران هستند)، در مقایسه با سایر کارگران، تنها «برندگانِ» افزایش‌های زیاد حداقل دستمزد هستند؛ چرا که به دلیل دخالت‌های دولتی، از عدم تعدیل خود اطمینان نسبی دارند.

اشتباه رایج ششم:

«دولت در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد مدافع کارگران/ کارفرمایان است.»

دولت مسوول برقراری و رگولاتوری قوانین موجود و البته نماینده «بیکاران» است.

بیکاران کسانی هستند که نه نمایندگان کارفرمایی و‌ نه نمایندگان کارگری، آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.

البته دولت‌های جهان بی‌تمایل نیستند که بخشی از وظیفه خود در مالیات‌گیری از اقشار پردرآمد و تهیه حداقل معاش افراد را به گردن کارفرمایان بیندازند.

اشتباه رایج هفتم:

«حداقل دستمزد برای همه‌جای کشور باید یکسان باشد.»

واضح است که مخارج زندگی در شهری مثل تهران با تبریز یا زاهدان با مشهد، همگی متفاوت‌اند.

ممکن است زندگی‌ای در تهران با ۵/ ۲ میلیون تومان در ماه بچرخد، اما در زاهدان ۵/ ۱  میلیون تومان هم ‌بیشتر هزینه ‌نداشته باشد.

پس حداقل دستمزد مشابه در زاهدان باعث «بیکاری بیشتر»ی خواهد شد تا تهران، چرا که کارگران آنجا به دلیل مخارج کمتر، می‌توانند کمتر دستمزد دریافت کنند.

اشتباه رایج هشتم:

«هیچ‌ اقتصاددانی برای هیچ شرایطی، از حداقل دستمزد دفاع نمی‌کند. همه علیه کارگران(!) نظر می‌دهند.»

در نقد و بررسی حداقل دستمزد نوشتن «علیه کارگران» نوشتن نیست.

چه بسا بخشی از کارگران در خطر از دست دادن شغل خود قرار بگیرند.

در هر حال، البته «بیکاران» و خصوصا «بیکاران جوان» که عمده آسیب متوجه آنهاست نیز شهروندان همین کشور هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

برخی با استناد به شواهدی در برخی کشورها، ادعا می‌کنند که نمودار «عرضه نیروی کار» در دستمزدهای بسیار پایین قائم بوده و بالابردن حداقل دستمزد در آن محدوده باعث افزایش عرضه نیروی کار نمی‌شود.

برخی دیگر ادعا می‌کنند در دستمزدهای بسیار پایین و در کشورهای بسیار فقیر آفریقایی، حداقل دستمزد باعث افزایش «سلامت و بهداشت» کارگران می‌شود به‌طوری که «بهره‌وری» و «حضور» آنها بر سر کار به طور معناداری افزایش پیدا کند.

عده دیگری از پژوهشگران بر این باورند که از آنجا که حداقل دستمزد، فقط روی دستمزد «کارگران بی‌مهارت» تاثیر دارد (به دلیل اینکه دستمزد بقیه بسیار بالاتر است)، تاثیر شدید منفی روی بیکاری نخواهد داشت.

البته در اینجا بررسی اینکه چه کسری از نیروی کار در هر کشوری دستمزدی برابر حداقل دستمزد می‌گیرند اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

اشتباه رایج نهم:

«هیچ کشوری نیست که حداقل دستمزد نداشته باشد.»

در تعدادی از مرفه‌ترین و پردرآمدترین کشورهای جهان، حداقل دستمزد وجود ندارد یا به صورت غیرمتمرکز در هر بنگاه به خصوص تعیین می‌شود.

«سوئد»، «فنلاند»، «نروژ»، «اتریش»، «ایسلند» و «دانمارک» از این جمله هستند.

در برخی کشورها مثل «چین» و «آمریکا» نیز هر منطقه‌ای حداقل دستمزد مخصوص خود را دارد.

اشتباه «بسیار» رایج دهم:

«حداقل دستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی خیلی کم است. برای مثال همین سال ۹۹، حداقل دستمزد حدود ۱۷۰ دلار می‌شود!»

تبدیل دریافتی ریالی به دلاری ارزش علمی ندارد. مقایسه ارقام بین کشورها تنها با هم‌پایه کردن با ضرایب «برابری قدرت خرید» امکان دارد.

به این معنی که مثلا «۱۶هزار تومان» در ایران بسیار قدرت خرید بیشتری دارد تا «یک دلار» در آمریکا، حتی اگر در بازار ارز این دو وجه با هم مبادله شوند.

این فاصله برای کشور ما به دلیل کمتر بودن مراودات خارجی نسبت به بسیاری از کشورها، کمی شدیدتر است.