سرپرست وزارت صمت در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران تشریح کرد؛ نقشه راه واردات تا 1400

بر اساس اعلام مدرس خیابانی برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است. در این راستا مواضع یاد شده از سوی این مقام مسوول نشان می‌دهد که حمایت از صادرات و صادرکنندگان در راس برنامه‌های تجاری آنها قرار گرفته است. به گونه‌ای که مدرس خیابانی در نخستین نشست خود پس از تکیه بر کرسی سرپرستی این وزارتخانه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران قول داده است که ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود. او همچنین عنوان کرد که برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی رایزنی‌های خود را با بانک مرکزی ادامه می‌دهد. ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها موضوعی بود که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی قرار می‌گرفت. چراکه هجوم بخشنامه‌ها و تصمیمات یک شبه موجب بلاتکلیفی تجار شده بود. در همین راستا مدرس خیابانی در نشست مذکور به فعالان اقتصادی وعده داد که ابلاغیه‌ها با پیش آگهی خواهد بود و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان می‌رسد. از سوی دیگر ممنوعیت‌های صادراتی که در دو سال اخیر به نقطه اوج خود رسیده بود نیز مورد توجه سرپرست جدید وزارت صمت قرار گرفت و در این باره نیز قول داد که این ممنوعیت‌ها در حوزه صادرات به حداقل خواهد رسید. هموارسازی راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز از دیگر موضوعاتی بود که هم بخش خصوصی درخواست آن را داشت و هم طرف دولتی قول همکاری در این باره را داد. مدرس خیابانی همچنین این اطمینان را به بخش خصوصی داد که در مسیر تصمیم‌گیری‌ها حتما نظر آنها نیز اخذ شود.

بهبود محیط کسب و کار، بهر‌ه‌گیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یک‌شبه و مشورت با بخش خصوصی نیز ازجمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.

در این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تأکید کرد: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌ها باشیم.

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به شعار سال، تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرد و خواستار بهره‌مندی از ظرفیت‌های کمیته ماده ۱۲، هیات مقررات زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های این شورا شد. تأثیر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در دو حوزه فولاد و معدن و دخالت‌های پیش‌آمده در بورس کالا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران مطرح و تاکید شد اگر وزارت صنعت در این حوزه‌ها هرچه سریع‌تر تدبیری نکند، باید شاهد اتفاقاتی باشیم که هم‌اکنون در بازار خودرو رقم خورده و موجب نابسامانی شده است. نایب‌رئیس اتاق ایران در همین ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و ارائه راهکارهایی به نفع معدن‌کاران، تولیدکنندگان فولاد و محصولات معدن و صنایع پایین دستی در زنجیره تولید شد.

انتقاد از تصمیمات یک شبه

مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر محدودیت‌ها و کمبودهای ارزی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار کار خارق‌العاده ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند.خوانساری تصریح کرد: بدون شک همان‌طور که در مثال‌ها هم داریم هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی رفتن جواب نمی‌دهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذی‌نفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم. خوانساری، افزایش تعرفه‌ها و اخذ تصمیمات یک شبه را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد. انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رئیس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.

محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بر ضرورت رفع محدودیت‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تاکید کرد. امیرزاده همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، خواهان تسهیل کسب‌وکار و مقررات برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال شد.

غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت. او در ابتدا ماده ۴ قانون مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، موردتوجه قرارداد و خواستار رعایت این ماده در همه حوزه‌ها شد. توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و تاکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان و افغانستان شد.

دگرگونی در سیاست‌های تجاری و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته، نکته‌ای بود که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد. کاشفی در همین ارتباط گفت: سیاست‌های تجاری از سال‌های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال‌های قبل، منحصر‌به‌فرد بوده است و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست‌های این بانک در تجارت هستند.

کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تاکید کرد: هیات‌رئیسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یکباره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل برخلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.

کاشفی تاکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش‌هایی خواهیم بود که نمونه آن قبلا در ظهور کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک‌بار مصرف، اتفاق افتاده بود.

ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده‌ایم

در این نشست، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام موردنیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.

حسین مدرس‌خیابانی با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همان‌طور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدف‌گذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاست‌گذاری در اختیار ندارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاست‌گذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌کند.

وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.

سه برنامه کلان وزارت صمت

به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاست‌گذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.

وی اظهار کرد: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد‌اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز کارخانه‌هاست، در غیر این‌صورت مسیر پیش‌روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پرچالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به‌عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ‌عنوان نخواهد داد. مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به‌عنوان قدرتمندترین منبع نقش‌آفرینی کند.

قیاس مع‌الفارق نکنیم

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبه‌روی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به‌عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولت‌ها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع‌الفارق است.

مدرس خیابانی گفت: در عین حال وقتی متغیر بیرونی هم جنس در تمام دنیا وارد می‌شود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه و لجستیک اقلام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندی‌های ایران در داخل و خارج است و بنابراین باید همچون دورانی که با همدلی و همراهی، آثار ناشی از شیوع کرونا در دولت و بخش‌خصوصی مدیریت شد، ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط سخت کنونی، با همین همدلی و تلاش شبانه‌روزی هموارتر شود.

مدرس خیابانی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل می‌کنند؛ به این معنا که اگر مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل اگر تولیدکننده‌ای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده به منزله حمایت از بخش تولید است.

تسهیل در صادرات

وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.

به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم شود تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ کرده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما و حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش‌آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد. وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن گفت: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ‌آهن نه‌تنها از خام‌فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد.

مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد. وی اظهار کرد: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این موضوع را عملیاتی کنیم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.