رشد 60 درصدی لوازم خانگی در 2 ماه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم ترین دلیل افزایش قیمتها می دانند و می‌گویند، وقتی ارزی به ما تعلق نمی گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.
در حال حاضر قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فرودین ماه امسال شاهد افزایش 30 تا 60 درصدی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند.
فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت ها تأخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه کننده دارند.
علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه 2 میلیون و 300 هزار تومان بود، الان به 3 میلیون و 700 هزار تومان رسیده و یخچال 14 فوت از 2 میلیون و 400 تومان به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است جالب اینجاست فروشنده ها در فروش کالاها اکراه دارند چراکه به سختی می توانند از شرکت ها کالا تهیه و در مغازه های خود بگذارند.
البته به هم ریختگی قیمت ها و عدم درج آنها در سامانه 124 باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت ها برخورد می‌کند و شرکت ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمتها اقدام کنند.
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و... باید در قالب قراردادهای بلندمدت به‌قیمت کشف‌شده در بورس تأمین شود.
علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
در حال حاضر باید منتظر ماند دید آیا این مصوبات وارد فاز اجرایی شده و قیمت ها در بازار لوازم خانگی مدیریت خواهد شد یا این مصوبات هم مانند سایر سیاست های نظارتی بر بازار فقط بر روی کاغذ بوده و خبری از اجرای آنها نیست.
